2 /09 /2009 م 11:21 صباحا /
يقين // خاص
في ظل التردي الأمني والتخبط السياسي وانتهاك حقوق الإنسان في العراق المحتل ، بلغ عدد المعتقلين لدى السلطات الحكومية 1358معتقلا ً في حملات دهم وتفتيش واعتقالات عشوائية خلال شهر آب الماضي. |
وتأتي اعتقالات الشهر الماضي في ظل أعلى موجة عنف شهدها العراق منذ شهر آب عام 2008، ولقد أعدت وكالة يقين للأنباء ومن خلال رصدها ومتابعتها الشهرية لأعداد المعتقلين من أبناء الشعب العراقي تقريرا ً مفصلا ً عن هذه الانتهاكات الحكومية. وأوضح التقرير: ان هناك استمرارا في عمليات الاعتقال مع استمرار أعمال العنف وتزايدها والتي يقع معظمها بصورة عشوائية وغير قانونية , وقد وصلت أعداد المعتقلين خلال الشهر المنصرم الى 1358 معتقلا . حيث كان اشد تلك الاعتقالات في محافظات نينوى والبصرة وبغداد وديالى وميسان والانبار وبابل وصلاح الدين على التوالي ، كما صدرت (5) أحكام إعدام خلال شهر اب الماضي في محافظة بابل فقط. يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" ذكرت في تقريرها الصادر يوم (الثلاثاء) الماضي، أن ما لا يقل عن 1000 سجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ، واصفتا ً العراق بأنه يتصدر المركز الأول بمعدلات أحكام الإعدام في العالم. وأشار التقرير الى أن عمليات الاعتقال هذه تزايدت في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المدن والقصبات إلى قواعد ثابتة داخل هذه المدن وذلك بتاريخ 30 / 6/ 2009 ، حيث كان عدد المعتقلين لشهر تموز الماضي 1212 معتقلا أي نسبة زيادة عدد المعتقلين في شهر اب الماضي بلغت 12% عن شهر تموز من نفس السنة . فقد بلغ معدل الاعتقال في اليوم الواحد 44 شخصا ً تقريبا ، أي بمعدل شخصين في الساعة الواحدة ،حيث أن عمليات الاعتقال جارية ومتواصلة خلال الـ 24 ساعة في 8 محافظات عراقية باستثناء المحافظات الشمالية( اربيل ، السليمانية ، دهوك) لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين. ويذكر أن الإحصاء الذي أجرته الوكالة شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس الحكومة الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة". كما استثنى الإحصاء والرصد الذي أجرته الوكالة من دون ترتيب مسبق وإنما لعدم توفر البيانات ، الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الأسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في ما يسمى " إقليم كردستان" . واستثنى الإحصاء أيضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية وهي ما تعرف اليوم باسم قوات "مجهولة النسب" . حيث أعتمد الإحصاء ، الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين. وأكد الإحصاء : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة المالكي هي مطلوبون ، مشتبه بهم أو مسلحون، ودعم " الإرهاب " ( في إشارة إلى المقاومة العراقية التي تستهدف المحتل). ويذكر أن من بين المعتقلين كذلك بعض النساء خصوصا ً في محافظة ديالى وأطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة . واختتم التقرير بأن عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال والقتل العشوائي والأحكام التي لا تستمد شرعيتها من قانون أنما هي جرائم بحق أبناء العراق لابد للمنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان الانتباه لها فالعراق اليوم أمسى بلداً منكوبا ً وفق المقاييس والمعايير الدولية لتعريف النكبة أو الكارثة. |