أقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل محكمة للنظر في دعاوى مقدمة من الصحفيين أو ضدهم. وقد أبدت جهات معنية بالصحافة ووسائل الإعلام الأخرى خشيتها من أن تكون المحكمة وسيلة لتقييد الحريات الصحفية في العراق. وقال مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي لـ"راديو سوا" إن قرار المجلس بهذا الشأن يخالف أحكام الدستور العراقي ويعد سابقة خطيرة لا تنسجم مع المعايير الدولية: وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إن النقابة طالبت بأن يتم تعيين قاض متخصص بشؤون الصحفيين، لا أن تشكل محكمة بهذا الصدد، وطالب بإلغاء قرار تشكيل المحكمة: لكن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار دافع عن تشكيل المحكمة، وقال إنها ستكون متخصصة بالتعامل مع قضايا الصحفيين نظرا لمكانتهم الخاصة في المجتمع: وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية ومقرها نيويورك قد طالبت مجلس القضاء الأعلى بالكشف عن تفاصيل قرار تشكيل محكمة جديدة للصحافة وتوضيح الآليات التي ستعمل بموجبها. وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة محمد عبد الدايم إن إنشاء محكمة خاصة للصحفيين لا يمثل حلا للمشاكل التي يواجهها الصحفيون العراقيون بصفة يومية. وأضاف عبد الدايم أن اللجنة تشعر بقلق جراء هذا القرار وتناشد السلطات العراقية التركيز بدلا من ذلك على إقرار قانون للصحافة من شأنه أن يحمي الصحفيين. |
