Wednesday, February 13, 2013

Iraq: A Broken Justice System

Ten Years after Invasion, Opponents Punished, Trial Rights Ignored

AddendumFindings were based on research conducted in Iraq, including meetings with lawyers and families of detainees, and meetings with members of parliament and Human Rights Minister Mohamed Shia al-Sudani.
(Baghdad) – Iraq’s leadership used draconian measures against opposition politicians, detainees, demonstrators, and journalists, effectively squeezing the space for independent civil society and political freedoms in Iraq, Human Rights Watch said today in its World Report 2013.
The number of violent civilian deaths in Iraq increased in 2012, for the first time since 2009. Thousands of civilians and police were killed in spates of violence, including targeted assassinations, amid a political crisis that has dragged on since December 2011. Alongside the uptick in violence, Iraqi security forces arbitrarily conducted mass arrests and tortured detainees to extract confessions with little or no evidence of wrongdoing.  ٌread report in full 
المعارضون يعاقبون مع تجاهل حقوق المحاكمة العادلة بعد عشر سنوات على الغزو
يناير 31, 2013
(بغداد)ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي لعام 2013 أن قيادة العراق اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين، فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية في العراق.
تزايدت أعداد وفيات المدنيين العنيفة في العراق في 2012، لأول مرة منذ 2009، فقتل الآلاف من أفراد الشرطة والمدنيين في نوبات عنف، تشمل الاغتيالات الاستهدافيةوسط أزمة سياسية مستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2011. وإلى جانب تزايد العنف، قامت قوات الأمن العراقية بشن حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو وجود أدلة على الإطلاق على وقوع جرائم.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين أبرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة. بعد عقود من الدكتاتورية والاحتلال والإرهاب، يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تتقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان".
قامت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية. قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات نظام العدالة الجنائية مبعث قلق كبير، وإن على السلطات العراقية أن تجعل من إصلاح النظام أولويتها القصوى في 2013، لضمان تنفيذ القانون العراقي للإجراءات الجنائية. يلزم هذا القانون الشرطة باستصدار تصريح لاعتقال شخص مشتبه به، وإحضاره للمثول أمام محقق قضائي في غضون 24 ساعة من الاعتقال. كما يلزم القانون المسؤولين بضمان تواصل المتهمين مع محام لوقت يكفي لإعداد دفاع فعال والطعن على الأدلة المقدمة ضدهم، لكن المسؤولين الأمنيين نادراً ما يلتزمون بهذه الشروط، بحسب هيومن رايتس ووتش. على الحكومة أن تحقق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، وخاصة النساء، كما يجب عليها أيضاً التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون القانون العراقي لمكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية ، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة الجنائية، وكثيراً ما يتهمون المحتجزين بالإرهاب دون أدلة حقيقية. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدد من المحامين وأفراد عائلات المحتجزين فقالوا إن موكليهم أو ذويهم اتهموا بالإرهاب بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن حصلت السلطات على اعترافات باللجوء إلى التهديد والانتهاكات البدنية.
في ديسمبر/كانون الأول وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات لتعذيب سجينات. وأفاد أفراد عائلاتهن بأن ضباط الأمن والقضاة تواطأوا على إبقاء السيدات محتجزات بتهمة "الاشتباه في الإرهاب" المختلقة، ثم طلبوا رشاوى لتأمين الإفراج عنهن.
قالت سارة ليا ويتسن: "يشجع نظام العدالة الجنائية القائم على الاعتراف على ممارسة التعذيب كأسلوب مشروع لانتزاع الاعترافات. وعلى الحكومة أن تضمن وجود تحقيقات جنائية حقيقية وملاحقات جنائية لأي شخص مسؤول عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات".
قام ضباط الأمن بعمليات اعتقال جماعي وتعسفي وهم في مأمن من العقاب خلال 2012. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة شهود أفادوا بأن ضباط الأمن شنوا حملات مداهمة بدون تصريح في أحيائهم، بشكل عشوائي على ما يبدو، واحتجزوا سكانها لعدة أيام، واعتقلوا عائلات بأكملها بتهمة الإرهاب دون أدلة.  أقرأ البيان بالكامل