اختتم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان دورته الخامسة والعشرون في 28 مارس/اذار 2014 في جنيف حيث ألقت بضعة دول كلمات ختامية، واعطى رئيس المجلس الحقّ لمنظمتين غير حكوميتين لألقاء بيان ختامي ايضاً. وقد القت السيدة دانييلا دونغيز الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة البيان الأخير في دورة المجلس. وذكرّت السيدة دونغيز المجتمع الدولي بأهمية التمسك بالمبادئ الأساسية العالمية حقوق الإنسان، وأعربت عن عميق قلق المنظمات غير الحكومية في ضوء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة الارهاب في العراق واصفة الحكومة العراقية بأنها تشنّ حرباً ضد الشعب، ادت الى خسائر كبيرة والى حدوث أكبر أزمة نزوح منذ الغزو غير الشرعي للعراق في عام 2003 .
كما انتقدت الفشل الدولي في تحديد المسؤولين عن الغزو وتقديمهم للمسائلة. وتناولت الكلمة ايضاً عدم اتخاذ إجراءات في ضوء الانتهاكات المستمرة لإسرائيل لحقوثق الشعب الفلسطيني وتنصلها عن التزاماتها بما فيها التغيب عن المجلس، ودعت باسم المنظمات غير الحكومية المجلس لكي يظل متسقا في أحكامه، وملتزما بإنفاذ العدالة وأن يكون يقظا للسعي وراء الحقيقة.
ترجمة النص الكامل للبيان:
شكرا السيد الرئيس،
مع الاقتراب من نهاية هذه الدورة، نود أن نعرب باسم كل المنظمات غير الحكومية عن احترامنا للعمل الهام، ونكرر تعاوننا الكامل مع هذه الهيئة.
وكما بينت المفوضة السامية لحقوق الانسان في بيانها الافتتاحي أن عالمية حقوق الإنسان هي أحد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وكلنا يجب علينا أن نعمل معا لتحقيق هذه الغاية ولا نسمح لأنفسنا أن نتأثر بأي قوة أو نفوذ أو مصالح.
نشعر كمنظمات غير حكومية بقلق عميق إزاء بعض البلدان التي لايزال المسئولون فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان بمنأى عن العقاب بحجة مكافحة الإرهاب، كما هو الحال بالنسبة للعراق، التي تخوض فيها الحكومة حربا ضد مواطنيها مما أدى إلى حدوث أكبر أزمة نزوح منذ الغزو غير الشرعي في عام 2003. ونحن نشعر بالقلق أيضا إزاء الافتقار إلى المسائلة عن النتائج المترتبة على الغزو نفسه، والذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي ونتائجها الكارثية التي دمرت الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد على جميع المستويات.
وثمة مسألة خطيرة مقلقة للغاية وهي تتعلق بالفشل في معالجة مسألة تقرير المصير (للشعب الفلسطيني)، فضلا عن استمرار عدم تعاون إسرائيل مع المجلس، وتتحملالمجموعة الإقليمية لدول أوربا الغربية مسؤولية خاصة. فقد أدت سياسة إسرائيل الاستعمارية والعنصرية منذ أمد بعيد إلى انتهاكات مستمرة وجسيمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ونحن نأمل أن إدراج اسرائيل في المجموعة الإقليمية لدول أوربا الغربية سوف يؤدي إلى تغيير حقيقي في سياستها في مجال حقوق الإنسان وفي هذا المجلس أيضا.
سيادة الرئيس، إن تطبيق معايير مزدوجة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان يؤثر تأثيرا عميقا في مصداقية التزام أولئك الذين يريدون أن يكونوا في طليعة النضال من أجل حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، فإننا ندعو هذا المجلس أن يظل ثابتا في تطبيق أحكامه، ملتزما بتنفيذ العدالة ويقظا في السعي وراء الحقيقة.