وقال إن العراقيين عانوا طوال عشر سنوات بعد التغيير عام 2003 من قضية الإعتقالات دون مذكرات، وانتهكت بسبب هذا السلوك حياة وخصوصيات العديد، بدأ في ذلك الأميركيون حينما زجوا في السجون الآلاف المؤلفة بزعم تحقيق الأمن، وأصبحت السجون مراكز لتنامي الإرهاب ومدارس يخرج منها من هو ناقم على المجتمع لسنوات قضاها دون ذنب ولعله التقى بمن هو ضالع في الإرهاب، واستمرت الطريقة ذاتها في التعامل مع المطلوبين واستهداف الكثير من الأبرياء اذا ما حصل خرق أمني، فقد كانت قضية المعتقلين وما زالت قضية شائكة وتشهد إشكالات حتى أن أعداد المعتقلين قد تجاوزت 40 ألف معتقل بسبب تأخر عمليات التحقيق، وقد رصدت اللجنة ووزارة حقوق الإنسان عدم قدرة السجون والمعتقلات من استيعاب هؤلاء وعدم جاهزيتها لاستقبال أعداد جديدة. وعن قضية المخبر السري، فقد اشار إلى أنه اصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الناس دون ضوابط للحد من الدوافع والنزعات الشخصية أو الفئوية، اذ قد يواجه من يتهم من قبل المخبر السري السجن لسنوات ليثبت براءته بعد ذلك، بعد أن يدفع كل ما يملك ثم يخرج من السجن، حتى دون اعتذار شفهي لما جرى له مع عدم تعويضه عمّا جرى له لا ماديًا ولا معنوياً، في مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين واللوائح الإنسانية. وقد انتبه القضاء مؤخراً إلى خطورة المخبر السري واستصدر أحكامًا ضد مخبرين سريين في إشارة إلى عدم جدوى وسيلة الحصول على المعلومات من قبل المخبر، وفي هذا المقام فإني أدعو البرلمان والقضاء العراقي إلى دراسة مشروع قانون لمعاقبة المخبرين السريين بأثر رجعي لتسببهم في ضرر بالغ لآلاف الابرياء واصدار تشريعات لتعويض كل المتضررين من الابرياء تعويضًا مجزيًا. واوضح أن وزارة حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني قد أكدت أن هناك أعدادًا من النساء تم اعتقالهن بجريرة مطلوبين من أقاربهن ومع أن اللجان الوزارية المشكلة بخصوص هذا الملف بادرت بالسعي لإطلاق سراح البعض منهن الا أنه من الضروري تكثيف عمل هذه اللجان لإطلاق سراح البريئات جميعًا. - See more at: http://www.elaph.com/Web/News/2014/2/879407.html#sthash.7fvGqqGs.dpuf
