trailer HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO) a film by Abbas Fahdel

https://youtu.be/7HNwUslrQ1U

Living with Ghosts

http://abutamam.blogspot.co.uk/2015/12/living-with-ghosts-westerners.html?view=timeslide

“The warm and glassy eyes of young Iraqi children perpetually haunt me, as they should. The faces of those I've killed, or at least those whose bodies were close enough to examine, will never escape my thoughts. My nightmares and daily reflections remind me of where ISIS comes from and why, exactly, they hate us. That hate, understandable yet regrettable, will be directed at the West for years and decades to come. How could it be otherwise?

Again, the scale of destruction the West has inflicted in the Middle East is absolutely unimaginable to the vast majority of people living in the developed world. This point can never be overstated as Westerners consistently and naively ask, "Why do they hate us?"

In the end, wars, revolutions and counterrevolutions take place and subsequent generations live with the results: civilizations, societies, cultures, nations and individuals survive or perish. That's how history works. In the future, how the West deals with terrorism will largely depend on whether or not the West continues their terroristic behavior. The obvious way to prevent future ISIS-style organizations from forming is to oppose Western militarism in all its dreadful forms: CIA coups, proxy wars, drone strikes, counterinsurgency campaigns, economic warfare, etc.

Meanwhile, those of us who directly participated in the genocidal military campaign in Iraq will live with the ghosts of war.”

I Helped Create ISIS

Vince Emanuele, December 19, 2015 

Emanuele speaks with RT’s Anya Parampil about his article and what made him want to inform Americans.December 29, 2015

The truth about the west's criminal bloodbath in Iraq can't be 'countered' indefinitely

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/07/west-criminal-bloodbath-iraq-media-cover-up

• John Pilger
• The Guardian, Friday 7 February 2014 16.30 GMT
• The BBC's Today programme is enjoying high ratings, and the Mail and Telegraph are, as usual, attacking the corporation as leftwing. Last month a single edition of the Radio 4 show was edited by the artist and musician PJ Harvey. What happened was illuminating.
  Harvey's guests caused panic from the moment she proposed the likes of Mark Curtis, a historian rarely heard on the BBC who chronicles the crimes of the British state; the lawyer Phil Shiner and the Guardian journalist Ian Cobain, who reveal how the British kidnap and torture; the WikiLeaks founder, Julian Assange; and myself.
  There were weeks of absurd negotiation at Broadcasting House about ways of "countering" us and whether or not we could be allowed to speak without interruption from Today's establishment choristers. What this brief insurrection demonstrated was the fear of a reckoning. The crimes of western states like Britain have made accessories of those in the media who suppress or minimise the carnage.
  The Faustian pacts that contrived a world war a century ago resonate today across the Middle East and Asia, from Syria to Japan. Then, as now, cover-up was the principal weapon. In 1917 David Lloyd George, the British prime minister, declared: "If people knew the truth, the war would be stopped tomorrow. But of course they don't know and can't know."
  On Harvey's Today programme I referred to a poll conducted by ComRes last year that asked people in Britain how many Iraqis had been killed as a result of the 2003 invasion. A majority said that fewer than 10,000 had been killed: a figure so shockingly low it was a profanity.
  I compared this with scientific estimates of "up to a million men, women and children [who] had died in the inferno lit by Britain and the US". In fact, academic estimates range from less than half a million to more than a million. John Tirman, the principal research scientist at the MIT Centre for International Studies, has examined all the credible estimates; he told me that an average figure "suggests roughly 700,000". Tirman pointed out that this excluded deaths among the millions of displaced Iraqis, up to 20% of the population.
  The day after the Harvey programme, Today "countered" with Toby Dodge of the LSE – a former adviser to General Petraeus, one of the architects of the disasters in both Iraq and Afghanistan – along withMowaffak al-Rubaie, a former Iraqi "national security adviser" in the occupation regime, and the man who led Saddam Hussein to his lynching.
  These BBC-accredited "experts" rubbished, without evidence, the studies and reduced the number of dead by hundreds of thousands. The interviewer, Mishal Husain, offered no challenge to their propaganda. They then "debated" who was responsible. Lloyd George's dictum held; culpability was diverted.
  But for how long? There is no question that the epic crime committed in Iraq has burrowed into the public consciousness. Many recall that "shock and awe" was the extension of a murderous blockade imposed for 13 years by Britain and the US and suppressed by much of the mainstream media, including the BBC. Half a million Iraqi infants died as a result of sanctions, according to Unicef. I watched children dying in hospitals, denied basic painkillers.
  Ten years later, in New York, I met the senior British official responsible for these "sanctions". He is Carne Ross, once known in the UN as "Mr Iraq". He is now a truth-teller. I read to him a statement he had made to a parliamentary select committee in 2007: "The weight of evidence clearly indicates that sanctions caused massive human suffering among ordinary Iraqis, particularly children. We, the US and UK governments, were the primary engineers and offenders of sanctions and were well aware of the evidence at the time but we largely ignored it and blamed it on the Saddam government … effectively denying the entire population the means to live."
  I said to him: "That's a shocking admission."
  "Yes, I agree," he replied. "I feel ashamed about it ..." He described how the Foreign Office manipulated a willing media. "We would control access to the foreign secretary as a form of reward to journalists. If they were critical, we would not give them the goodies of trips around the world. We would feed them factoids of sanitised intelligence, or we'd freeze them out."
  In the build-up to the 2003 invasion, according to studies by Cardiff University and Media Tenor, the BBC followed the Blair government's line and lies, and restricted airtime to those opposing the invasion. WhenAndrew Gilligan famously presented a dissenting report on Today, he and the director general were crushed.
  The truth about the criminal bloodbath in Iraq cannot be "countered" indefinitely. Neither can the truth about our support for the medievalists in Saudi Arabia, the nuclear-armed predators in Israel, the new military fascists in Egypt and the jihadist "liberators" of Syria, whose propaganda is now BBC news. There will be a reckoning – not just for the Blairs, Straws and Campbells, but for those paid to keep the record straight.

The Long Road to The Hague – prosecuting Blair pt2

Lesley Docksey

August 22, 2010 Part One. Regime Change There are few legal justifications for waging war. Where individual states are concerned, every state has the right to self defence (Article 51, UN Charter), but one must prove an attack on one’s territory has taken place (a breach of the state’s sovereignty) or that an attack is genuinely imminent. The only other legal military action is that properly authorised by the Security Council, whether for peace-keeping, intervention or to enforce international law. People want to see Blair tried for war crimes, crimes against humanity and the supreme crime, the crime of aggression. But another crime was committed when we invaded Iraq and, more importantly, which has now been confirmed by papers released since the invasion and by evidence from the Iraq Inquiry. The crime that Blair committed knowingly, deliberately and because, in his own words "I believe I was right" is regime change. There is no basis in international law for regime change. So found a Dutch legal inquiry into the Dutch government’s decision to back the invasion of Iraq. So, said Sir William Patey to the Iraq Inquiry, senior British officials advised when they looked at a proposal for regime change in Iraq in late 2001. A Downing Street memo in March 2002 says: "A legal justification for invasion would be needed. Subject to Law Officers advice, none currently exists…regime change by military means… would require the construction of a coalition and a legal justification… A full opinion should be sought from the Law Officers if the above options are developed further… Of itself, REGIME CHANGE has no basis in international law." It also, tellingly, has this to say: "In the judgement of the JIC there is no recent evidence of Iraq complicity with international terrorism. There is therefore no justification for action against Iraq based on action in self-defence (Article 51) to combat imminent threats of terrorism..." A paper produced by the Cabinet Office in July 2002, discussing the military aspects of invading Iraq, recognises both the US aim of regime change, and the need for lawful justification. To quote: "US views of international law vary from that of the UK and the international community. Regime change per se is not a proper basis for military action under international law". And in her evidence to the Iraq Inquiry, Elizabeth Wilmshurst revealed that not a single legal adviser within the Foreign Office believed the war to be legal. All the advice being given to Blair from 2001 onwards was that invasion for the purpose of regime change was unlawful. And here lies the reason for the 'dodgy dossier’, for Blair’s insistence on Saddam’s weapons of mass destruction, the infamous ’45 minutes’, for the legal opinion on an A4 sheet of paper and the 'real and present threat’ he convinced Parliament this country was facing from Iraq. That the whole thing was an inflated tissue of lies built on very doubtful intelligence did not matter to him. That he stood up in the House of Commons and lied to Parliament did not matter, although that in itself was a serious offence deserving of punishment. What mattered was that it was necessary to prove that Britain was under threat of imminent attack. Failing a UN resolution authorising force, only this would make his drive to war legitimate. And he was committed to going to war. Bush and his team cared little for legality, world opinion or that of their own citizens. But Britain on the whole is a law-abiding country, and Parliament would only back Blair if they could be convinced the invasion would be legal. Now that we have so much more testimony and paper evidence of Blair’s knowledge of the lack of evidence for WMD, for his dismissal of all the legal advice he was being given on the issue of invading Iraq, for his early commitment to regime change knowing full well it would be illegal, and for the lies he repeatedly told the country and Parliament in his bid to persuade us to back his eagerness for war, where do we start? This breach of international law is considered part of the crime of aggression (1) by the ICC, but as we have seen, the invasion of Iraq will not be covered, having taken place before the crime of aggression becomes prosecutable. What should we prosecute him for, now that we know we cannot pursue this route? Regime change was considered illegal in international law, regardless of the ICC, and the only other international option is the ICJ, which 'settles disputes between states’. The only state that could justifiably go to the ICJ with this would be Iraq itself (it’s always a good idea to install a friendly government in the country you have invaded and occupied. It avoids problems like this). Many hold that Iraq’s current government is illegal, and one could perhaps find enough surviving members of the pre-invasion government (illegally overthrown) to take a dispute to The Hague. But one would still have to cope with the Security Council’s vetoes. However, a recognised body could possibly initiate something by seeking an advisory opinion/ruling on Blair vis á vis regime change – a route worth exploring perhaps, but it would be a long and difficult route, with no real result at the end. Prosecuting Blair in Britain On the domestic front, and he is after all a British problem, could he be prosecuted for committing our Armed Forces to effecting an illegal regime change, or indeed any of the other illegal acts they committed during the invasion and occupation of Iraq? Yes, each serviceman or woman should be held responsible for their individual acts, but Blair was at the head of the chain of command, and carries the ultimate responsibility. Could we seriously try for a private prosecution? What are our options? We could still go for war crimes and crimes against humanity, as covered by the ICC Act 2001. John Pilger suggests using the Proceeds of Crime Act. As Felicity Arbuthnot demonstrates, Blair has accumulated millions out of the contacts he made from his decision to invade Iraq. Another possibility, considering his lies to Parliament, his manipulation of and misrepresentation of the intelligence he was given, the financial deals he has set up and his fight to keep those secret despite regulations, would be his abuse of office. A private prosecution would bypass the CPS, but may have to be done quickly as one needs a universal jurisdiction arrest warrant. To quote another government source: "The Government has, after careful consideration, decided that it would be appropriate to require the consent of the Director of Public Prosecutions before a universal jurisdiction arrest warrant can be issued to a private prosecutor. A suitable legislative amendment will be brought before Parliament at the first opportunity." They say they want to avoid people using this action to make political statements or cause embarrassment, but they need to be reminded that nothing should hinder any individual or group from seeking justice. Sheer expense will make people think carefully before taking such an action, and there are many better ways to cause embarrassment. And as with seeking an advisory opinion from the ICJ, it would be best to build a coalition of responsible and serious British organisations and citizens, rather than relying on an individual or a campaigning organisation. A coalition would be far more likely to obtain a universal jurisdiction arrest warrant, should we need the consent of the Director of Public Prosecutions. One could find however, that any private prosecution that gets to court would face government QCs as well as the best lawyers Blair’s money and influence can buy. This takes serious money. Given the possibility of getting Blair into a British or any other court, there would be a queue of international lawyers offering their services for free. But, and this is an essential 'but’, funds must be available to cover the costs of the other side should one lose. Put all the peace campaigners and our cash-strapped organisations together, and we would still not have the money to go up against Blair’s millions. The only answer to that is to engage the backing of some seriously rich people who are committed to peace and law. One thing I am sure of – if it was clear that somebody pursuing a private prosecution did have the financial resources to cover the other side’s costs, then it would be very likely that the party (aka Blair) being prosecuted would attempt, quite desperately, to settle out of court - which, in the interests of law and creating a precedent, would have to be, absolutely must be refused. And there is one further thing to consider – the small but constant drip of courts, juries and judges upholding the law in the face of strong government or corporate opposition. Juries failed to agree, resulting in the judge having to find the Fairford Five not guilty for damaging USAF equipment at Fairford airbase; judges ruled on publishing previously hidden documents, as in the Binyam Mohammed case; they ruled in favour of CAAT and the Corner House over BAE Systems corruption and bribery; the European Court of Human Rights ruled against the UK government following the 'McLibel’ case; and most recently, a judge found SmashEDO activists in Brighton not guilty for 'decommissioning’ EDO’s factory which supplies Israel. We have to remind ourselves that, although we are fighting against 'the system’, many people within that system feel as we do, and are as committed to law and the truth as we are. We have to keep going because sometimes the system is on our side. In 2003-4 people’s anger over the illegality of the invasion ran hot. That anger has not gone away. It has become a cold analytical anger that still seeks justice, justice for the Iraqis and their ruined country; justice for the dead and injured soldiers and their families; justice too, for the damage done to our own country, our civil liberties and our so-called democracy. Until Blair is made fully accountable for his actions we are not free from this shame. That is why, in this morass of law and politics, we must go on searching for a way that furthers, endorses and upholds both international and domestic law, and we start by getting Tony Blair into court. Lesley Docksey, Editor Abolish War 22 August 2010 1) For the purpose of paragraph 1, " act of aggression " means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations." Kampala resolution.

The Long Road to The Hague – Prosecuting Blair Pt 1

Part 1

Lesley Docksey

August 22, 2010 Ex-Prime Minister and post-Downing Street millionaire Tony Blair, to celebrate the publication of his book A Journey, is holding a 'signing’ session at Waterstones, Piccadilly on 8 September. That this man, responsible for taking us into an illegal war, playing his part in the ruination of an ancient country because he 'believed he was right’, should advertise himself in this way has caused outrage. Time, I think, to look at where we, and Blair, actually stand in terms of what we can and cannot do to call him to account. What hope for international law? We have spent years constructing that body of treaties, statutes and conventions known as international law only to ignore it when it is most needed. How often has any state or rather, how many powerful Western states have been brought to account for breaching international law? And how many exempt themselves from the laws while insisting others abide by them? The world’s record at upholding its own laws is poor. The United Nations passes Resolutions where states have breached international law, demanding compliance. It imposes sanctions, hoping to force compliance. But beyond that what is done, except to threaten belligerence? What other routes are available? When the UN was set up, the International Court of Justice (ICJ) also came into being. It can settle disputes between states and it can give advisory opinions on legal matters when asked by recognised bodies or coalitions of such. A good example of the latter is the opinion they delivered in 1996 for the World Court Project on the legality of the use of nuclear weapons. In neither case does this really result in accountability. Of the permanent Security Council members only the United Kingdom has made a declaration accepting the jurisdiction of the Court. Nevertheless, they all have judges sitting on the Court’s bench, and one of them, Sir Christopher Greenwood, aided the Attorney General Lord Goldsmith with his legal opinion okaying the Iraq invasion in March 2003. But - the UN Charter authorises the Security Council to enforce the Court’s rulings. Security Council members can thus veto any judgement that interferes with the political agendas of those states or their allies. Political interests always seem to override the rule of law. Why is it necessary to get someone like Tony Blair into court? It is the only way to demonstrate to those in power that no one is above international law, and we cannot, regardless of what statements we issue or pieces of paper we sign (or in America’s case, 'unsign’) simply decide we are exempt in every case where it could be proved we are guilty. To get just one of the West’s leaders into court and thereby create a legal precedent, will make all the world’s leaders sit up and take note. Prosecuting Blair In 1998, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) was adopted, opening the way to establishing the ICC. When the Court was proposed, its importance was such that 60 rather than the usual 30 ratifications were required. Considering that the Convention on Cluster Munitions took four years to reach 30 ratifications allowing it to pass into law, support for the ICC was obviously keen in that the Rome Statute gained twice the number of ratifications in the same amount of time. Clearly, many countries felt the need for such a Court, but of the Security Council’s big 5, only the UK and France are fully signed up. Following the illegal invasion of Iraq in 2003, many British campaigners attempted to get Tony Blair into court. Encouraged by Chris Coverdale of Legal Action Against War, (LAAW), we approached our county police forces and asked them to act. The reasoning behind this was that any British citizen, believing that a crime has taken place, has the duty to inform the police and ask them to investigate. In this case we used the International Criminal Court Act 2001, which Blair’s own government had incorporated into British domestic law. In November 2003 Peacerights held a Legal Inquiry to examine aspects of the invasion and occupation of Iraq, and their panel of international lawyers then compiled a full report on the evidence from eye and expert witnesses, together with their legal opinion that war crimes had been committed in Iraq. This was presented to the Attorney General and the ICC, which was unable to act. The ICC cannot consider a prosecution unless it can be proved that efforts to prosecute in the home country have failed. To do that one needs to demonstrate why. And we didn’t know why, only, unofficially, that the Crown Prosecution Service (CPS) had told the Metropolitan Police Force (the Met) that no prosecution would be allowed. And by 'we’, I do not mean just campaigners. The lawyers also did not know and could not find out - which is where the Dorset Police came in. In September 2003 I wrote a letter to Dorset’s Chief Constable, requesting that Dorset Police investigate Mr Blair and members of his government for war crimes with a view to prosecuting them under the ICC Act 2001. Unlike Chris Coverdale who, in the template letter he sent round to campaigners, was accusing Blair of genocide, I decided to go for war crimes and crimes against humanity, these being much easier to prove under the definitions of the Act (cluster munitions and depleted uranium weapons cause disproportionate harm to civilians, constituting war crimes). Also, rather than swamping Dorset Police with what I thought was evidence, I simply sent them a copy of the relevant part of the Act, knowing full well that it would have been unread by the majority of the British police. I received a letter from the Chief Constable saying that the matter was under consideration. That in itself was a major difference between Dorset and other UK police forces. The difficulty was that any complaint of illegal behaviour by members of the government comes under the jurisdiction of the Met, so any requests to investigate with a view to prosecution go through them to the CPS, the body that decides which public prosecutions go ahead. All other police forces simply refused any such requests made of them. It took weeks, plus letters and phone calls to the Met from the Chief Inspector who was trying to further my request, before the Met informed him that the CPS had refused permission for a prosecution some months back. This was in answer to LAAW’s application, the CPS having instructed the Met at the end of November 2003, but the Met not informing LAAW until sometime in January 2004. My local force must have felt both insulted and angry at being treated in such an offhand manner by the Met, and this may explain why I ended up achieving more than I hoped. In late March I finally met the Chief Inspector who had with him a copy of the CPS letter, detailing why the prosecution was refused. Forbidden to show me the letter, give me a copy or read it out to me, he managed in one short meeting to give enough information about the CPS reasons for refusal to allow us to prove we could not go further in this country (one reason being that 'the ICC Act was not detailed enough to allow for prosecution’). I informed Professor Nick Grief, from Peacerights’ Legal Inquiry panel, Phil Shiner (Public Interest Lawyers) took a witness statement from me, and that joined the Peacerights report in The Hague. Where it sits, gathering dust. Well, you didn’t think it was going to be that easy, did you? The ICC and the Crime of Aggression The crime of aggression (then known as 'crimes against peace’) was said at Nuremburg to be the supreme international crime, and when the ICC was brought into being, it was clear that many saw the crime of aggression as integral to the crimes that would come under its jurisdiction. So the most pressing subject for discussion at the Rome Statute Review Conference that took place earlier this year was the defining of this crime and how a prosecution would be brought at the Court (the so-called 'trigger’ mechanism). One of the main blocks to progress is that the decision allowing a prosecution to take place lies with the Security Council, placing it under the control of politicians rather than judiciary. Former judge Richard Goldstone, speaking on the BBC World Service, said one couldn’t put the crime of aggression into the hands of the ICC. It would be very 'political’ to make judgements on the decision to go to war. But the ICC prosecution would not be for the decision to go to war. That decision is always political. Even in civil wars, the propaganda that drives neighbour to attack neighbour is mostly politically driven. It is the act of waging war that is the crime to be prosecuted, and the decision is only part of that act. While the 'trigger’ allowing a prosecution to take place remains under the control of the Security Council it is impossible for any of the permanent members of the Council to be prosecuted for a crime they show an unhealthy willingness to commit. Indeed, three of them are able to control an international body they do not support. A letter I received from the Foreign Office states "A provision on aggression that does not make reference to the Security Council would also be bad for the Court. We want to avoid the ICC being politicised… The Prosecutor needs to know that, before he embarks on an investigation, he has behind him the political support of the international community and that can only be expressed through the Security Council." That political support would be more honestly and democratically expressed through the General Assembly, where all nations can have their say. And the best way to avoid the ICC being 'politicised’ is to keep it well away from the Security Council. How successful was the Review Conference in resolving this conundrum? Amendments have been incorporated which include both the definition of the crime of aggression (identifying the decision and initiation processes, preparations for war and the various actions that, as a whole or in part, constitute a crime of aggression), and a set of conditions for the exercise of jurisdiction by the court in relation to that crime. The conditions make no reference to the exclusive need of the Security Council for predetermination before allowing the ICC to investigate and prosecute. Instead, if after 6 months the Council has not acted, the Prosecutor can seek a formal authority to investigate from 6 judges of the Court itself. The amendments agreed at Kampala have to go through the same ratification process as the original Statute, although only 30 states are required this time, and this must be completed by January 1st 2017. Everyone, including the UK government says that this means nothing will happen until 2017 and, according to the Foreign Office, "ICC States parties now have a seven-year period before making a further decision on the conditions under which the Court will exercise its jurisdiction". But look at it another way. They have seven years to obtain half the ratifications they originally achieved in four. 110 countries have ratified the Statute, and a further 35 have signed but not ratified. Even with behind-the-scenes arm twisting, surely 30 states will step forward and clear the way for prosecuting the crime of aggression? They must do it by January 2017 to get the crime of aggression onto the books. But it is entirely possible they will fulfil that condition before then. However - read the Kampala resolution carefully and you will see that this clause has been added to Article 15 of the Rome Statute: 'The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties." So if and when the crime of aggression is incorporated into our domestic law, we can forget about seeing Blair prosecuted for it. But is this the only way to bring him to account? Lesley Docksey, Editor Abolish War

العدالة للعراق.. لكي لا ينسى العالم جرائم الاحتلال

هيفاء زنكنة

4/17/2010

القدس العربي

قوبلت ذكرى غزو العراق السابعة واحتلاله المستمر بالصمت في معظم وسائل الاعلام البريطانية. واسباب ذلك متعددة. فالحرب الرئيسية على 'الارهاب'، وفق منظور السياسة الخارجية البريطانية التابع للسياسة الامريكية، في هذا المجال، هي في افغانستان وليس العراق. وبينما تتبع اجهزة الاعلام الرسمية هذا المسار، تنغمر الاجهزة غير الرسمية بمتابعة اخبار وقصص الجنود البريطانيين 'الانسانية'، وكيف انهم يضحون بحياتهم دفاعا عن الأمن البريطاني ومساعدة الشعوب العاجزة عن مساعدة نفسها والمتقاتلة فيما بينها كافغانستان والعراق.

سبب الصمت الآخر هو نجاح عملية التضليل الاعلامي المتشابكة بشكل وثيق مع صناعة الترويج للسياسة الخارجية البريطانية، غير الاخلاقية، المبنية على نهب ثروات الشعوب واستغلالها، وفي موسم الانتخابات العامة. حيث لم يعد ما يحدث في العراق يستحق الذكر الا وفق مقاييس الاثارة الصحافية كأن يحصد انفجار دموي حياة مايزيد عن العشرين شخصا مثلا. في الوقت نفسه، حظيت عملية تغيير البردعة (الانتخابات)، بمساحة واسعة من التغطية الاعلامية باعتبارها نجاحا لـ 'التحرير' وتكريسا لـ'الديمقراطية'. اما بالنسبة الى الصمت الشعبي ازاء الكوارث اليومية الناتجة عن الاحتلال فيعود سببها الى عدم رغبة المواطن البريطاني، عموما، في رؤية تلك النتائج، خاصة، وانها حصيلة السياسة الخارجية لحكومة تم انتخابها بشكل ديمقراطي. انها الرغبة في عدم الرؤية لئلا يرى الشخص ما ساهم في ارتكابه وبالتالي عدم رغبته في تحمل المسؤولية الاخلاقية. غير ان هذا لا ينطبق على الجميع سواء كانوا بريطانيين او عراقيين مقيمين في المهجر.

اذ قامت مجموعة نسوية عراقية تدعى 'نساء لعراق مستقل وموحد' بتنظيم مؤتمر شامل، بعنوان 'ماذا عن العراق؟'، يوم العاشر من نيسان/ أبريل. وهو مؤتمر يستحق التوثيق لانه الوحيد الذي عقد في بريطانيا في ذكرى الأحتلال وتم فيه تقديم 12 بحثا ودراسة، مصنفة تحت اربعة محاور رئيسية، من قبل اكاديميين ومختصين وناشطين عراقيين وبريطانيين. وكان المؤتمر باللغة الإنكليزية وحضره نخبة من العراقيين المغتربين والبريطانيين المهتمين بالشأن العراقي، أغلبهم شارك في كل الندوات. كانت الجلسة الاولى عن حقوق الانسان، تحدث فيها د. سعيد بومدوحة، من منظمة العفو الدولية، بالتفصيل عن انتهاكات القوات العراقية لحقوق الانسان في المعتقلات المعلن عنها التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع فضلا عن الأمن والمعتقلات السرية في ارجاء العراق والمعتقلات التابعة للقوات الامريكية. كما تحدث عن اساليب التعذيب المختلفة والاختطاف والمفقودين واعداد المعتقلين وموقف وزارة حقوق الانسان من احكام الاعدام واعداد من تم تنفيذ العقوبة بحقهم فضلا عمن هم بانتظار التنفيذ، ليختم تقريره بالتذكير بالمسؤولية القانونية والقضائية. وتحدث المحامي صباح المختار، رئيس منظمة المحامين العرب، عن آلية عمل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمنظمات ذات الصفة الاستشارية فيه وضرورة عدم التوقف عن الضغط من خلال تقديم منظمات المجتمع المدني تقاريرها، كما فعلت 'تضامن المرأة' اذ رفعت الى المجلس تقريرا عن تدهور وضع المرأة العراقية في ظل الاحتلال، والذي تمت قراءة موجزة في ذات الجلسة التي أدارتها د. نوال العبيدي.

وتناولت الجلسة الثانية التي ادارها البروفسور زهير الشاروك، حملة الابادة الثقافية والاغتيالات المستهدفة للعقول العراقية، حيث عالج دريك اندريانسن، المتحدث باسم محكمة بروكسل، التي تسير على خطى محكمة رسل حول حرب فيتنام قبل أربعين عاما، التوجه الامبريالي المنهجي في حرمان البلدان المحتلة من خيرة ابنائها مع ذكر نماذج من بلدان محتلة اخرى عانت من ذات المأساة، بينما ناقشت الدكتورة سوسن العساف، من جامعة بغداد، وبالامثلة وجهتي النظر المختلفتين حول 'التحرير' وانعكاساته على حال التعليم الجامعي بشكل خاص. وركزت مساهمة لندسي جيرمان، الامينة العامة لمنظمة أوقفوا الحرب في بريطانيا، على السياسة البريطانية الامبريالية وادعاءاتها في 'تحرير المرأة' بينما تسلبها من حقوقها كمواطنة نتيجة احتلال بلدها.

أما الجلسة الثالثة التي ادارتها نوفة خدوري، طالبة الدراسات العليا بجامعة لندن، فكانت عن البيئة والواقع القاتل للتلوث الاشعاعي وغيره. حيث تحدثت د. سناء الخياط (علم الاجتماع) عن مضار تلوث البيئة باليورانيوم المنضب وباقي الاسلحة على المرأة والاطفال بشكل خاص، مقدمة بعض ملاحظاتها الميدانية عن تأثيرالتعرض للتلوث على العلاقة الجنسية الزوجية والقدرة على انجاب الاطفال وما يترتب على ذلك من تخريب للعائلة. وقرأت الناشطة العراقية هنرييت خوري نصا كتبته الصحافية البريطانية المعروفة جوليا فلنت في ذكرى صديقتها في بيروت، الفنانة العراقية الراحلة نهى الراضي التي طالما اصرت على ان اصابتها بمرض السرطان، كما هو حال الكثير من العراقيين، بالاضافة الى موت الاشجار والحيوانات، سببها التلوث باليورانيوم المنضب الذي امطرته امريكا وبريطانيا على العراق منذ عام 1991. وقدمت مساهمة المعماري نيكولاس وود، المعروف بكتابه عن جريمة الحرب على العراق، حلا عمليا مؤقتا هو إستخدام النفط الأسود لوقف انتشار الغبار القاتل وحصره في اماكن محددة، والذي يحتاج الى تجارب بسيطة في العراق والكويت ودول المنطقة الأخرى. وقد أكدت المساهمات على وجوب تحديد المسؤولية والمساهمة بحملة عالمية لأن الاضرار الناتجة عن التلوث الواسع لا يقتصر على اليورانيوم المنضب بل ويمتد ليشمل حرق الاشجار واجتثاثها من المدن وتلوث مياه الشرب بالمجاري واستخدام القوات الامريكية والبريطانية للفسفور الابيض وانواع متطورة من الاسلحة المحرمة دوليا في الفلوجة والبصرة والنجف مما ادى الى بروز ظاهرة ولادة الاطفال المشوهين . وقد تم عرض ثلاثة افلام قصيرة (من قناتي سكاي نيوز وسي أن أن) عن حالات التشوه الرهيبة وازدياد الوفيات ومعاناة ذوي الاطفال وصمت الحكومة ومسؤوليها عما يجري على الرغم من توفر مليارات النفط والميزانية الحكومية الكبيرة التي لم يعرف لها تاريخ العراق مثيلا.

وفي الوقت الذي تناولت فيه الجلسات الثلاث الاولى واقع الاحتلال ووجهه الاستعماري الجديد وما سبقه من حصار جائر، ركزت الجلسة الرابعة والاخيرة، التي ادارتها سناء الخياط، على مستقبل العراق ومسؤولية الدول الغازية، على رأسها امريكا وبريطانيا، في خراب البنية التحتية والخراب البشري. وقد تناول كل متحدث جانبا مختلفا، اذ تحدث المحامي صلاح الهاشمي عن مسؤولية الحكومة البريطانية، باعتبارها شريكا لامريكا في شن الغزو والاحتلال، وفق القانون الدولي وحسب متابعته لعمل لجنة تحقيق العراق. أما مايك فيبس، ممثل منظمة التركيز على العراق، فقد تحدث بالتفصيل عن البرنامج الذي صاغته المنظمة بالاشتراك مع منظمتين اخريين وعدد من الشخصيات العالمية، باسم 'العدالة للعراق'، ينص على سحب كل القوات الاجنبية، مهما كانت مسمياتها، والغاء القوانين التي صدرت في ظل الاحتلال فضلا عن العمل على ان تدفع الحكومات الغازية التعويضات الى العراقيين عن الخسائر المادية والبشرية، وتقديم المسؤولين عن الخراب الى المحاكم الدولية كمجرمي حرب. واختتم منذر الاعظمي، الأكاديمي في مجال التعليم، الجلسة بتقديم برنامج 'العدالة للعراق' من منظور عراقي. حيث إقترح في مساهمته التمييز بين ثلاثة مستويات: الأول هو تحقيق العدالة للعراق كبلد كامل، والذي يتطلب جهة رسمية تمثل الدولة العراقية لا علاقة لها بالأحزاب، وإنما تستند على المراكز الحكومية المعروفة عالميا، مدنية كانت أم عسكرية، قبل الإحتلال، سيما أن أحدا في العراق لم يوقع على نهاية الحرب، ومن هنا إستمرار العالم، ولو بصوت خافت، الحديث عن 'الحرب في العراق'. فتقوم هذه الجهة بالدفاع عن حقوق البلد المهدورة وبنيته التحتية المدمرة في حرب عدوانية في منظور القوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الأمم. والمستوى الثاني هو ما تنطبق عليه قوانين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كمجازر المدن والإنتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، من مجازر الفلوجة وحديثة والمجر الكبير، الى التعذيب في أبو غريب وعشرات السجون الأخرى، الى الأسلحة المحظورة والأعتقال الجماعي والتهجير. و لها جميعا بعض المنافد القانونية، وبضمن ذلك في محكمة الجنايات الدولية الجديدة، بعد توثيقها قانونيا والسعي لتثبيت الحق العراقي الجمعي في كل حالة. والمستوى الثالث هو الجرائم ضد الأفراد والعوائل، وفق التقديرات العلمية المستندة الى أرقام بحث جامعة هوبكنز الأمريكية في مجلة لانست الطبية المحكمة عام 2006 حول الوفيات الاضافية من جهة، ووتيرة المقياس الذي يعتمد على عدد القتلى العراقيين الذين تثبتهم وسيلتا إعلام غربيتان موثوقتان، تشير الى حوالي مليون و360 ألف ضحية بعد الغزو، تقع جريرة موتهم على من شن الحرب على العراق بحجج كاذبة.

وقد تلت كل جلسة مناقشات واسئلة من قبل الحاضرين الذين غصت بهم القاعة، كما أصدرت مجموعة تضامن المرأة، ختاما، ورقة تحمل الحكومة البريطانية مسؤولية النتائج المترتبة على غزو العراق وتدمير الدولة العراقية، وتؤكد فيها على تبني برنامج العدالة للعراق، وان السؤال الاكثر اهمية حاليا والذي يمكن اعتباره بوصلة العمل الاخلاقي لكل الناشطين والمناهضين للظلم، هو: ما الذي ينبغي القيام به لتحقيق العدالة للعراق؟ وما الذي يقدمه كل منا أفرادا وجماعات لضمان ألا ينسى العالم هذه الجريمة وان نحث على اهمية التوثيق لابقاء العدالة حية في الأذهان مع معالجة الجروح، والاستمرار في الحياة الإنسانية تحت كل الظروف.

' كاتبة من العراق

حتمية الخروج الأمريكي وتعويض العراق...؟

إن بقاء القوات الأمريكية في العراق لم يعد موقفا ستراتيجيا بل قضية تكتيكية تتعلق بكيفية تنظيم الخروج بأقل التكاليف السياسية والعسكرية والأمنية والمالية للولايات المتحدة الأمريكية. فبالرغم من الجهود العظيمة التي بذلتها الأدارة الأمريكية، فإن قدرتها على رسم النتائج المرغوبة هي في تناقص مستمر وأن برامجها تواجه درجات عالية من الفشل. بدأت مسارات الفشل عند قيامها بحل الجيش العراقي وإصدار القوانين الأقتصادية اللبرالية وقانون إجتثاث البعث التي أدت مجتمعة إلى نشر الفوضى ،تعطيل الأقتصاد العراقي ، حرمان الناس من المستلزمات الرئيسية للحياة ،إستبعاد النخب القادرة على إعادة بناء وضبط مرافق الدولة والأعمار والأتيان بحكومة دينية طائفية – عرقية ذات ولاءات داخلية وخارجية مزدوجة تعتبر الأول من نوعها في تأريخ العراق المعاصر.. فشل المحتل الأمريكي في تشكيل حكومة ممثلة للشعب بسبب غزوه وإحتلاله وتعسفه وبما أحدثه من تدمير كارثي للبنى المادية والأقتصادية والأجتماعية والأنسانية وما إستحدثه من منظومات مشوهة ولّدت دولة وحكومة ذات إستراتيجيات فاشلة سعت في ضياع الثروة الوطنية في أروقة عمليات عسكرية وأمنية ومخابراتية وفساد وإفساد سياسي ومالي وإقتصادي. . إن الفائزين في الحرب والمستفيدين من الفوضى والفساد هم: أمراء الحرب والمتعاقدين من سياسيين وقتلة ومدراء تنفيذيين لأجهزة الدولة والأحزاب والمليشيات من عراقيين وغيرهم ،منظومات المحتل الأمريكي من متعاقدين في مجال المستلزمات العسكرية والعملياتية والمخابراتية،الشركات الأمريكية العملاقة في مجال البناء والتجهيز وسرقة النفط العراقي . حققت الشركات الأمريكية منذ بدء الغزو والأحتلال ولحد الآن عقودا بمليارات الدولارات، كما حققت إلى جانب ذلك، أرباحا خيالية ناجمة عن إرتفاع أسهمها في أسواق المال

(Halliburton (229% / General Dynamics (134%) / ( Raytheon (117%/ Lockheed Martin (105%) /Northrop Grumman (78%) .

إلى جانب الأرباح العظيمة ، أنتج الأعتداء الأمريكي على العراق، ملايين من الضحايا : وفيات ونازحين ومهجرين ومعوقين وأرامل. كما أنتج تدميرا كارثيا للطبقة الوسطى وتهجيرا للنخب الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة العراقية المعاصرة تحت ظل مختلف الأنظمة السياسية التي مرت بالعراق خلال النصف الثاني من القرن العشرين .. فشلت الحكومة المسجونة في المنطقة الخضراء من تحقيق الأهلية السيادية والقانونية والدولية لنفسها وللعراق. كما أخفقت إخفاقا ذريعا في توفير المستلزمات الأنسانية لعموم العراقيين من خدمات أساسية كالأمن والصحة و الوظائف والدخل المستمر خاصة للذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 سنة ( في الأقل 1 من 4 عراقيين في حالة بطالة فعلية ). فشلت حكومة المنطقة الخضراء في كل ذلك بالرغم من زيادة أسعار النفط العالمية وبالتالي عوائدها بأربعة أضعاف منذ سنة الأحتلال (2003 ). إن ما أستخدمه المحتل الأمريكي من قوة غاشمة وما أنتجه من برامج تخريبية للأقتصاد والمجتمع الأنساني وما يبيته من خطط تهدف للسيطرة على النفط ونشر للقواعد العسكرية والأمنية والمخابراتية على كامل أرض العراق (الأتفاقية الأمنية الطويلة الأمد ) يضع العراقيين أمام خيار إستراتيجي أول يقضي بالتصدي للمحتل ومقاومتة بكل الوسائل المتاحة والممكنة وعلى كافة الأصعدة من أجل تعجيل خروجه وتصفية مخلّفاته والشروع بالبناء وإرجاع العراق المعافى إلى العراقيين كافة. إن الأفعال الأمريكية في العراق أعلنت وبشكل واضح مباشر بأنها تحتقر وتمتهن أرواح العراقيين وممتلكاتهم وسيادتهم وتراثهم وكرامتهم الوطنية. إن أمريكا مهتمة فقط بتحقيق هيمنتها الأمبريالية – العسكرية- الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط رغم أنف حكام وشعوب المنطقة. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة نظرا لتلاعب رجالها بالمعلومات وإعتمادها الخداع في إنتزاع قرار الحرب من الكونغرس ومنظمةالأمم المتحدة ضد دولة العراق من أجل مجموعة فئوية تمثل مصالح شركات أمريكية عملاقة التي لاتقيم وزنا لحضارات الشعوب وقيمها وسيادتها وحريتها وأرواح أبريائها.
إن الوسائل التدميرية والقهرية والقسرية من تهجير وتقطيع لأوصال الوطن الواحد وسحق هرمه الأجتماعي والقيمي قد تجاوزت سوح العمليات العسكرية للقوات الأمريكية حيث طالت المدنيين الأبرياء من دون رادع أخلاقي أو قضائي.. لقد بات من الصعوبة بمكان تقدير وتقييم الكلفة الكلية لتداعيات الأحتلال نظرا لأستمرار عناصر التدمير وتراكم الكوارث بشكل متعاضم إلى جانب غياب الأرادة والقدرة وإنعدام الرغبة الحقيقية والألتزام الأخلاقي والوطني لدى رجالات الحكومة في مطالبة المحتل بإيقاف التدمير وخروج قوات المحتل ودفع التعويضات المشروعة للعراق. في مجال التعويضات على النخب العراقية ذات الخبرة في الجانب العسكري والأمني والأقتصادي والمالي والصحي والأنساني ومن له علاقة بعمل منظمات المجتمع المدني متابعة ومراقبة وحصر النتائج التخريبية التي تحدثها منظومات المحتل ورجاله في البنى التحتية والأقتصاد وممتلكات الدولة والأفراد وأرواح العسكريين والمدنيين وفي عوائل الشهداء والأطفال والشيوخ والمعوقين والسجناء والمنفيّين من النازحين واللاجئين في دول العالم . إن توثيق نتائج الكوارث المباشرة وغير المباشرة تشكل القاعدة المعلوماتية الأولية التي ستساعد الحكومة الوطنية القادمة ،في وضع آليات من أجل إستكمال الحقائق والمطالبة بالتعويض وفق أحكام القانون الدولي التي لم تحترم من قبل الأدارة الأمريكية في الغزو والأحتلال والتدميروالأستعمار والأستعباد ونهب الثروات الوطنية للعراق. إن عمليّتي الأحتساب والتقديرللتعويضات الواجب دفعها من قبل الأدارة الأمريكية الأمريكية يجب أن تتضمن الكلف الأستبدالية والتعويضية : للأجهزة والمعدات العسكرية ،البنى التحتية ،التكاليف الأقتصادية الكلية والجزئية ،خسائرتعطيل الحياة الأقتصادية طيلة فترة الأحتلال والفوضى،الدخول والعوائد والموارد التي غيّبها الأحتلال وحال دون تحققها،إعادة الأعمار والبناء وتفعيل الأقتصاد العراقي،تعويض العسكريين والمدنيين وإرجاع ما نهب وسرق من العراق،مستلزمات الرعايه الصحية للمعوقين والتعويض عن التكاليف الأنسانية التي لايجري في العادة إحتسابها من قبل السياسيين والعسكرين أثناء وبعد الحرب كالتكاليف الصحية والأجتماعية المستقبليه التي يجب دفعها لضحايا الغزو والأحتلال من جرحى ومعوّقين ومرضى يعانون من أمراض عصبية ونفسية مزمنة ، تعويض السجناء الأبرياء والمغتصبين داخل وخارج السجون ، التكاليف المترتبة للأموات والمفقودين والأرامل والمطلقين وممن فقدوا النظر والسمع والكرامة الأنسانية . إن تحقق كامل التعويض سوف لن يسد القيمة الأنسانية والحضارية التي خسرها الأنسان والوطن من جراء الغزو والأحتلال وإنتهاك السيادة والأعراض.
إن المسؤولية الدولية في إعادة إعمار وبناء العراق تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي شجعت وتآمرت وساهمت وعاونت في الغزو والأحتلال. إن " الحكّام الطلقاء " مّمن أجازوا إستباحة عروبة العراق وسكتوا عن هتك سيادته وقتل أبناءه وإغتصاب نساءه فينتظرهم ليل بهيم ترهقهم فيه ذلّة ووقوف عسير . اللهم إغفر لقومي فإنهم لايفقهون ما يعملون..!!
لقد أثبتت تجارب الشعوب بأن المحتل وحكوماته لايتمتعون بأية أهلية تستوجب الثقة والأحترام. وإن أي حكومة ينصّبها المحتل مصيرها الدمار بعد خروجه . وأن ما يوجده المحتل على الأرض سيزول بخروجه. وأن الستراتيجية الصحيحة لأخراج المحتل هي بجعل تكاليف بقائه عالية جدا وعلى كافة الأصعدة.
إن خروج المحتل الأمريكي تحتمه حقيقة التدهور المستمر في قدراته وبعده عن أرضه. بينما معين الشعب والمقاومة الوطنية العراقية مصادر داخلية لاتنضب ولن تنضب.وأن شعبنا لن يتنازل عن كامل التعويض ولو بعد حين .

كمال القيسي 27 / 8 / 2008

Video clips from Justice for Iraq conference

"To just withdraw and offer the Iraqis nothing better after having brought down this unique disaster on their lives and society would be indefensible, not to say immoral. Iraq needs healing in a very broad and deep sense. Withdrawal of foreign troops and bases is only a first step in a series that provides for progress towards peace and reconciliation in the country." -

Hans von Sponeck, former UN Humanitarian Co-ordinator for Iraq

Justice for Iraq, a conference convened by Iraq Occupation Focus on the 19th July 2008 in London.


George Monbiot's message
Hans Von Sponeck's speech
Liz Davies on the anti war movement
Alex Pilcher on JFI
Haifa Zangana on JFI
Sami Ramadani - analysis
On immediate withdrawal
Sami on Obama
Sami on Al Qaeda and Sahwa
Sami Ramadani on Iran
John Hillary on activism
Dr. Kamil Mahdi's speech
Jehangir Jilani on legal implications
Jehangir Jilani on HR violations
John Hillary on PMSCs
John Hillary on PMSCs crimes
Haifa Zangana on Iraqi women
Carol Turner STWC

العراق: اذا لم يكن زواجا قسريا فهل هو زواج متعة؟

اذ تشير د. شهلا حائري الي
وجود ثغرة في طريقة التفكير هذه تتمثل في ان الطرفين يتفاوضان انطلاقا من موقعين
غير متكافئين علي الاصعدة الشرعية، الاقتصادية، النفسية
والاجتماعية

.

هيفاء زنكنة

القدس العربي

21/06/2008

حذر آدم أرلي المتحدث باسم قوات الاحتلال في العراق من استباق الامور والشعور بالغضب تجاه المعاهدة الامريكية العراقية طويلة الامد، المفترض الانتهاء من صياغتها نهاية الشهر المقبل لان (من يصرح ويكتب عنها غير موجود معنا في غرفة المفاوضات).واستخدم أرلي في تصريحه الغاضب اوصافا علينا ان نعترف بانها جديدة وبالامكان القول بانها مستلة من مدرسة الليبراليين الجدد في صف ما بعد الحداثة. اذ يخبرنا أرلي انه لا يحق لنا الحكم علي المعاهدة التي ستربطنا بادارة الاحتلال الجاثمة علي صدورنا ومصدر الارهاب في بلادنا لاننا لسنا موجودين في غرفة المفاوضات.

يخبرنا أرلي متلاعبا باللغة ومعانيها بأنه لن يكون هناك احتلال. ويؤكد اقواله تابعا الاحتلال المطيعان هوشيار زيباري وبرهم صالح. وكأن وجود مئات الآلاف من قوات الاحتلال والمرتزقة ومجرمي شركات الحماية الخاصة والموساد والمخابرات الامريكية والبريطانية المتحكمة بحياة المواطنين هو مجرد استقبال لفرق الباليه الغربية الراقصة للترفيه عنا، وكأننا لا نعلم بانهم في غرفة مفاوضاتهم لا يخططون لإحتلال جديد، ولسبب بسيط جدا وهو ان الاحتلال موجود عسكريا واقتصاديا وسياسيا.

وما يفعله سياسيو الاحتلال في الغرفة المغلقة مع سادتهم هو تصميم القيود وزخارفها التي ستوضع في اعناق ابناء الشعب العراقي علي مدي عقود مقبلة.ومن الطبيعي الا يكون احد غير المحتل وصنائعه حاضرا في غرفة المفاوضات.

ومن الطبيعي ان تصدر الفقاعات الهوائية من افواه ساسة الاحتلال بالادانة والاستنكار كترضية اعلامية وتسكينا لغضب ابناء الشعب بينما يفعلون عكس ما يصرحون في الغرف المغلقة. وهناك من الامثلة علي زيف ادعاءات ساسة الاحتلال وخنوعهم وفسادهم ومحاصصاتهم منذ عام 2003 وحتي اليوم ما تعجز عن استيعابه مئات الكتب. وصرح أرلي أيضا قائلا بلغة ايحائية لا اظنه كان سيتجرأ علي النطق بها لولا ادراكه بان الموجودين مع ادارة الاحتلال في الغرف المغلقة قد فقدوا الاحساس بالكرامة وعزة النفس منذ أمد، اذ قال: نحن نقدر قلق البعض علي استقلال وسيادة العراق.

لذلك لن ندفع شيئا قسرا في بلعوم احد ما. لن يكون زواجا قسريا لان الزواج القسري لن ينجح. اذا كانوا لا يريدونك لن تستطيع اجبارهم .في اعقاب هذا التصريح الغاضب من قبل آرلي، ادلي وزير النفط حسين الشهرستاني بدلوه في الغمز واللمز من المعاهدة المحاطة بالسرية، متصرفا مثل صبية تغطي نفسها بعباءة سوداء لئلا يراها غريب. والغريب الذي جري التخفي منه في هذه الحالة هو المواطن العراقي، كل المواطنين العراقيين. فمن مفارقات نزاهة وشفافية ديمقراطية الاحتلال انه لم يتم الاعلان رسميا عن اسماء واختصاصات المشاركين في المفاوضات علي الرغم من انها المعاهدة الاخطر بالنسبة الي مستقبل العراق. وجاء تصريح الشهرستاني لاقناع المواطنين بالقبول لأن (أمد المعاهدة يدوم لمدة عامين كحد أقصي ويمكن إنهاؤها من قبل أي من الطرفين)، مما يعيد الي الاذهان وعود ساسة الاحتلال في الشهور السابقة والتالية للاحتلال بأن بقاء قوات الاحتلال لن يدوم أكثر من ستة أشهر وان هذا السقف الزمني خط احمر ليس بالامكان تجاوزه!

فهل جاء اقتراح الشهرستاني بتحديد مدة العامين، جوابا من حكومة الاحتلال علي تصريح أرلي بصدد الزواج القسري؟ واذا لم تكن المعاهدة زواجا قسريا فهل سيتم الاتفاق عليها باعتبارها زواج متعة؟ اذ ترتبط مدة استمرار زواج المتعة برغبة الطرفين المعنيين.

فقد تكون مدته ساعة واحدة او تسعة وتسعين عاما وعند انتهاء مدة العقد، يستطيع احد الطرفين الافتراق من دون الحاجة الي اجراءات الطلاق)، حسب الدراسة الاكاديمية للدكتورة شهلا حائري، حفيدة آية الله حائري، المنشورة في كتاب (المتعة: الزواج المؤقت عند الشيعة، حالة ايران 1978 ـ 1982)، وهو واحد من الكتب الممتازة في مجالي البحث والتوثيق التاريخي في دراسة هذه الظاهرة التي انتشرت في الاعوام الاخيرة في العراق كذلك. وقد استخدمت الاقتباس المذكور لوصف المعاهدة لا لأن جل المشاركين في مفاوضات المعاهدة هم من ساسة الائتلاف، اذ اننا نعلم بان من بين ساسة الاحتلال المتحمسين لاية مبادرة امريكية هم من الحزبين القوميين الكرديين والحزب الاسلامي فضلا عن الحزب الشيوعي المتمايل حسب الايقاع.

الا انني تابعت خيط تصريحات آرلي والشهرستاني عن الزواج ومدة المعاهدة فكانت الصورة الواقعية (ومعظم ساسة الاحتلال مغرمون بالقول بانهم واقعيون) المقترحة لمستقبل العلاقة بين السيد المحتل وتابعه مماثلة لزواج المتعة. فمثل المعاهدة، يبدو زواج المتعة، ظاهريا، (بسبب الشكل التعاقدي للزواج، بامكان الطرفين وضع الشروط التي يرغبان بها)، الا ان الحقيقة مغايرة تماما، اذ تشير د. شهلا حائري الي وجود ثغرة في طريقة التفكير هذه تتمثل في ان الطرفين يتفاوضان انطلاقا من موقعين غير متكافئين علي الاصعدة الشرعية، الاقتصادية، النفسية والاجتماعية. وهنا يكمن موقع الخلل ذاته بالنسبة الي مفاوضات توقيع المعاهدة مع الادارة الامريكية اذ يروج ساسة (الحكومة العراقية) لفكرة بانهم يتفاوضون مع الادارة الامريكية، بينما يؤكد واقع الحال انهما طرفان غير متكافئين علي الاصعدة العسكرية والشرعية والسياسية. لذلك تبقي احاديثهم عن السيادة والاستقلال اللذين تخليا عنهما منذ لحظة قبولهم بسيادة المستعمر محض هراء.

ان خروقات السيادة والاستقلال تتكرر بشكل يومي مؤلم مثل القذي في العيون، وسببها الحصانة من المساءلة القانونية والعقاب التي يتمتع بها المحتل ومرتزقته وشركات حمايته وبعض عملائه والتي لم يتخذ أي من ساسة الاحتلال اجراء فعالا تجاهها. فخلال الاسبوع الماضي فقط، اعتدي افراد من شركة ساندي كروب للحمايات الأمنية علي نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق العراقية اليومية ناظم العكيلي وأفراد عائلته في شارع أبي نواس وسط بغداد ما أدي إلي تعرضه لإصابات بالغة. كما لقي خمسة اشخاص وطفل من عائلة واحدة، يوم الخميس، مصرعهم بعد ان صدم رتل عسكري امريكي سيارتهم في جنوب مدينة الحلة. وقال مصدر في شرطة بابل أن الرتل لم يتوقف بعد إصطدام إحدي مركباته بالسيارة، ولم يقم أحد من القوات المرافقة له بعملية فحص أو نقل الضحايا. هذه الاحداث المفجعة والمأساوية تتكرر عشرات المرات يوميا في العراق ولا تفعل (الحكومة المنتخبة ديمقراطيا) بشأنها شيئا باستثناء، في بعض الحالات النادرة، الاعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث ثم تختفي اللجنة ويتم تناسي الحادث. ليصبح الضحايا الابرياء مجرد ارقام او صور تنشر في بعض الصحف. صور تمثل رجلا يحتضن تابوت ابنه وهو يبكي أو امرأة تولول حزنا علي احد احبائها المضرجين بالدماء.

ان حكومة المالكي مسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين ثلاث مرات. اولا لانها قبلت ان تكون اداة تنفيذية بيد سلطة الاحتلال. ثانيا لانها مشاركة صمتا او بشكل مباشر او غير مباشر عن جرائم الاحتلال وتبعاته. ثالثا لانها وبعد مرور خمسة اعوام علي الاحتلال البشع لم ترتدع وتعلن طلب المغفرة من ابناء الشعب العراقي بل واصلت استجداء ابقاء قوات الاحتلال وها هي تعمل حاليا علي تمهيد الطريق لعقد معاهدة ستكسر ظهورنا لتوفر لها زواج متعة لن يطول

.

US issues threat to Iraq's $50bn foreign reserves in military deal

independent.co.uk
By Patrick Cockburn
Friday, 6 June 2008
The US is holding hostage some $50bn (£25bn) of Iraq's money in the Federal Reserve Bank of New York to pressure the Iraqi government into signing an agreement seen by many Iraqis as prolonging the US occupation indefinitely, according to information leaked to The Independent.
US negotiators are using the existence of $20bn in outstanding court judgments against Iraq in the US, to pressure their Iraqi counterparts into accepting the terms of the military deal, details of which were reported for the first time in this newspaper yesterday.
Iraq's foreign reserves are currently protected by a presidential order giving them immunity from judicial attachment but the US side in the talks has suggested that if the UN mandate, under which the money is held, lapses and is not replaced by the new agreement, then Iraq's funds would lose this immunity. The cost to Iraq of this happening would be the immediate loss of $20bn. The US is able to threaten Iraq with the loss of 40 per cent of its foreign exchange reserves because Iraq's independence is still limited by the legacy of UN sanctions and restrictions imposed on Iraq since Saddam Hussein invaded Kuwait in the 1990s. This means that Iraq is still considered a threat to international security and stability under Chapter Seven of the UN charter. The US negotiators say the price of Iraq escaping Chapter Seven is to sign up to a new "strategic alliance" with the United States.
The threat by the American side underlines the personal commitment of President George Bush to pushing the new pact through by 31 July. Although it is in reality a treaty between Iraq and the US, Mr Bush is describing it as an alliance so he does not have to submit it for approval to the US Senate.
Iraqi critics of the agreement say that it means Iraq will be a client state in which the US will keep more than 50 military bases. American forces will be able to carry out arrests of Iraqi citizens and conduct military campaigns without consultation with the Iraqi government. American soldiers and contractors will enjoy legal immunity.
The US had previously denied it wanted permanent bases in Iraq, but American negotiators argue that so long as there is an Iraqi perimeter fence, even if it is manned by only one Iraqi soldier, around a US installation, then Iraq and not the US is in charge.
The US has security agreements with many countries, but none are occupied by 151,000 US soldiers as is Iraq. The US is not even willing to tell the government in Baghdad what American forces are entering or leaving Iraq, apparently because it fears the government will inform the Iranians, said an Iraqi source.
The fact that Iraq's financial reserves, increasing rapidly because of the high price of oil, continue to be held in the Federal Reserve Bank of New York is another legacy of international sanctions against Saddam Hussein. Under the UN mandate, oil revenues must be placed in the Development Fund for Iraq which is in the bank.
The funds are under the control of the Iraqi government, though the US Treasury has strong influence on the form in which the reserves are held.
Iraqi officials say that, last year, they wanted to diversify their holdings out of the dollar, as it depreciated, into other assets, such as the euro, more likely to hold their value. This was vetoed by the US Treasury because American officials feared it would show lack of confidence in the dollar.
Iraqi officials say the consequence of the American action was to lose Iraq the equivalent of $5bn. Given intense American pressure on a weak Iraqi government very dependent on US support, it is still probable that the agreement will go through with only cosmetic changes. Grand Ayatollah Ali al-Sistani, the immensely influential Shia cleric, could prevent the pact by issuing a fatwa against it but has so far failed to do so.
The Grand Ayatollah met Abdul Aziz al-Hakim, the leader of the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI), which is the main supporter of the Iraqi government, earlier this week and did not condemn the agreement or call for a referendum. He said, according to Mr Hakim, that it must guarantee Iraqi national sovereignty, be transparent, command a national consensus and be approved by the Iraqi parliament. Critics of the deal fear that the government will sign the agreement, and parliament approve it, in return for marginal concessions.

الولايات المتحدة تحتجز 50 مليار دولار من أموال العراق

لندن- العرب اونلاين- وكالات: ذكرت صحيفة الإندبندانت البريطانية الصادرة الجمعة أن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار "25 مليار جنيه إسترليني" فى مصرفها المركزى بنيويورك للضغط على الحكومة العراقية من أجل اجبارها على توقيع اتفاقية أمنية يرى الكثير من العراقيين أنها ستمدد الإحتلال الأمريكى لبلادهم إلى فترة غير محددة.وقالت الصحيفة نقلاً عن معلومات مسرّبة إن المفاوضين الأمريكيين "يستخدمون وجود 20 مليار دولار مجمّدة بموجب أحكام قضائية ضد العراق فى الولايات المتحدة للضغط على العراقيين من أجل القبول بشروط الاتفاقية الأمنية والعسكرية الجديدة".واوضحت أن الإحتياطيات المالية العراقية فى الخارج محمية بأمر رئاسى أمريكى يمنحها الحصانة ضد الملاحقة القضائية، غير أن الجانب الأمريكى اقترح أنه فى حال انتهاء العمل بتفويض الأمم المتحدة الذى تُحتجز الأموال العراقية بموجبه دون استبداله باتفاق جديد فإن الأموال العراقية ستفقد هذه الحصانة ويخسر العراق 20 مليار دولار.واضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة "قادرة على تهديد العراق بخسارة ما يصل إلى 40بالمائة من احتياطياته من العملات الأجنبية لأن استقلاله ما زال مقيداً بعقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة عليه منذ عام 1990، ما يعنى أن العراق لا يزال يُعتبر تهديداً على الأمن والإستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".ولفتت إلى أن المفاوضين الأمريكيين "يرون أن ثمن افلات العراق من البند السابع هو التوقيع على ما يعتبرونه تحالفاً إستراتيجياً جديداً مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن تهديد الجانب الأمريكى "يؤكد الإلتزام الشخصى للرئيس جورج بوش فى الدفع باتجاه التوقيع فى موعد أقصاه الحادى والثلاثين من يوليو/تموز المقبل على المعاهدة الجديدة والتى يصفها بأنها تحالف كى يتجنب تقديمها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها رغم أنها تُعد فى الواقع اتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق".وقالت الإندبندانت إن العراقيين المنتقدين للإتفاقية يرون أنها ستجعل العراق "دولة تابعة للولايات المتحدة تقيم الأخيرة على أراضيها أكثر من 50 قاعدة عسكرية ويكون بمقدور قواتها اعتقال المواطنين العراقيين وشن حملات عسكرية دون استشارة الحكومة العراقية والتمتع بالحصانة القانونية".واشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات أمنية مع دول كثيرة لكن أياً منها غير خاضع للإحتلال من قبل 151 ألف جندى أمريكى مثل العراق.ونسبت الصحيفة إلى مصدر عراقى لم تكشف عن هويته القول "إن الولايات المتحدة غير مستعدة حتى لإبلاغ الحكومة فى بغداد بالجداول الزمنية لدخول قواتها إلى بلادهم أو الخروج منها خشية قيامها بإطلاع الإيرانيين عليها".وكانت الإندبندانت ذكرت الخميس أن الولايات المتحدة تتفاوض على خطة سرية لإبقاء العراق تحت الإحتلال العسكرى الأمريكى لفترة غير محددة ستمنح قواتها حق السيطرة الدائمة على قواعدها والقيام بعمليات عسكرية واعتقال العراقيين دون استشارة حكومة بغداد والتمتع بالحصانة من القانون العراقى وستقوم بموجبها باقامة 50 قاعدة عسكرية فى العراق والسيطرة على مجاله الجوى فى إطار الحرب التى تقودها ضد الإرهاب

الاندنبندنت: الامريكيون يلوون يد العراقيين لاجبارهم على معاهدة

حيدر البطاط بي بي سي لندن
مع غياب الاحداث الدرامية في منطقة الشرق الاوسط، ركزت الصحف البريطانية الرئيسية الصادرة الجمعة على الملفين التقليديين وهما ملف العراق، الذي تحدثت فيه الصحافة البريطانية عن "ابتزاز" تمارسه الادارة الامريكية لاجبار الحكومة العراقية على توقيع اتفاقية امنية تضمن وجودا امريكا دائما في العراق، وتتحدث في الثاني عن رؤية مبعوث السلام الخاص الى المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مسألة حلحلة الجمود في ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
في صحيفة الاندنبندنت نقرأ عن الشأن العراقي حيث تقول ان الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها للضغط على الحكومة العراقية وارغامها على التوقيع على معاهدة تحالف امني استراتيجي يرى الكثير من العراقيين انها ستجعل من الوجود العسكري الامريكي في بلادهم دائميا، حسب معلومات تقول الصحيفة انها سربت اليها.
وتشير المعلومات الى تقول الصحيفة انها حصلت عليها الى ان المفاوضين الامريكيين يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من اموال مجمدة بموجب قرارات قضائية امريكية ضد العراق للضغط على نظرائهم العراقيين من اجل القبول ببنود معاهدة امنية وعسكرية ظهرت اول تفاصيلها في ذات الصحيفة في عددها السابق، اي عدد الخميس.
وتقول الصحيفة ان الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي امريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الامريكي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الامم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الاموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.
وتضيف الاندنبندنت ان الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة لان استقلال العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو صدام حسين الكويت عام 1990، وهو ما يعني ان العراق ما زال يعتبر تهديدا للامن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وتشير الصحيفة الى ان المفاوضين الامريكيين يقولون ان ثمن الافلات من قيود البند السابع هو التوقيع على معاهدة "تحالف استراتيجي" مع الولايات المتحدة.
وتقول الاندنبندنت ان تهديدات الجانب الامريكي تؤكد الالتزام الشخصي للرئيس الامريكي جورج بوش في الدفع باتجاه توقيع معاهدة تحالف كهذه قبل الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز، وانها في الواقع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما دفع بوش الى عنونتها بـ "تحالف" حتى يتجنب تقديمها الى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة.
ويقول العراقيون المنتقدون لهذه المعاهدة او الاتفاقية انها ستجعل العراق دولة تابعة او زبون من زبائن الولايات المتحدة تقيم الاخيرة فيها اكثر 50 قاعدة عسكرية.
وسيكون بمقدور القوات الامريكية اعتقال اي عراقي، وشن حملات عسكرية بدون الرجوع الى الحكومة العراقية، ولن يخضع الجنود او المتعاقدون الامريكيون الى المساءلة القانونية، اي انهم محصنون من اي ملاحقة من قبل القضاء العراقي.
وتضيف الاندنبندنت ان واشنطن كانت قد كررت نفيها انها تسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكن المفاوضين الامريكيين يقولون انه في حال وجود جندي واحد فقط خارج محيط سياج لتلك القواعد او المنشأة الامريكية، سيكون العراق، وليس الولايات المتحدة، هو المسؤول.

Revealed: Secret plan to keep Iraq under US control

Bush wants 50 military bases, control of Iraqi airspace and legal immunity for all American soldiers and contractors
independent.com
By Patrick CockburnThursday, 5 June 2008

A secret deal being negotiated in Baghdad would perpetuate the American military occupation of Iraq indefinitely, regardless of the outcome of the US presidential election in November.
The terms of the impending deal, details of which have been leaked to The Independent, are likely to have an explosive political effect in Iraq. Iraqi officials fear that the accord, under which US troops would occupy permanent bases, conduct military operations, arrest Iraqis and enjoy immunity from Iraqi law, will destabilise Iraq's position in the Middle East and lay the basis for unending conflict in their country.

But the accord also threatens to provoke a political crisis in the US. President Bush wants to push it through by the end of next month so he can declare a military victory and claim his 2003 invasion has been vindicated. But by perpetuating the US presence in Iraq, the long-term settlement would undercut pledges by the Democratic presidential nominee, Barack Obama, to withdraw US troops if he is elected president in November.
The timing of the agreement would also boost the Republican candidate, John McCain, who has claimed the United States is on the verge of victory in Iraq – a victory that he says Mr Obama would throw away by a premature military withdrawal.

America currently has 151,000 troops in Iraq and, even after projected withdrawals next month, troop levels will stand at more than 142,000 – 10 000 more than when the military "surge" began in January 2007. Under the terms of the new treaty, the Americans would retain the long-term use of more than 50 bases in Iraq. American negotiators are also demanding immunity from Iraqi law for US troops and contractors, and a free hand to carry out arrests and conduct military activities in Iraq without consulting the Baghdad government.
The precise nature of the American demands has been kept secret until now. The leaks are certain to generate an angry backlash in Iraq. "It is a terrible breach of our sovereignty," said one Iraqi politician, adding that if the security deal was signed it would delegitimise the government in Baghdad which will be seen as an American pawn.

The US has repeatedly denied it wants permanent bases in Iraq but one Iraqi source said: "This is just a tactical subterfuge." Washington also wants control of Iraqi airspace below 29,000ft and the right to pursue its "war on terror" in Iraq, giving it the authority to arrest anybody it wants and to launch military campaigns without consultation.
Mr Bush is determined to force the Iraqi government to sign the so-called "strategic alliance" without modifications, by the end of next month. But it is already being condemned by the Iranians and many Arabs as a continuing American attempt to dominate the region. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, the powerful and usually moderate Iranian leader, said yesterday that such a deal would create "a permanent occupation". He added: "The essence of this agreement is to turn the Iraqis into slaves of the Americans."

Iraq's Prime Minister, Nouri al-Maliki, is believed to be personally opposed to the terms of the new pact but feels his coalition government cannot stay in power without US backing.
The deal also risks exacerbating the proxy war being fought between Iran and the United States over who should be more influential in Iraq.

Although Iraqi ministers have said they will reject any agreement limiting Iraqi sovereignty, political observers in Baghdad suspect they will sign in the end and simply want to establish their credentials as defenders of Iraqi independence by a show of defiance now. The one Iraqi with the authority to stop deal is the majority Shia spiritual leader, Grand Ayatollah Ali al-Sistani. In 2003, he forced the US to agree to a referendum on the new Iraqi constitution and the election of a parliament. But he is said to believe that loss of US support would drastically weaken the Iraqi Shia, who won a majority in parliament in elections in 2005.

The US is adamantly against the new security agreement being put to a referendum in Iraq, suspecting that it would be voted down. The influential Shia cleric Muqtada al-Sadr has called on his followers to demonstrate every Friday against the impending agreement on the grounds that it compromises Iraqi independence.

The Iraqi government wants to delay the actual signing of the agreement but the office of Vice-President Dick Cheney has been trying to force it through. The US ambassador in Baghdad, Ryan Crocker, has spent weeks trying to secure the accord.
The signature of a security agreement, and a parallel deal providing a legal basis for keeping US troops in Iraq, is unlikely to be accepted by most Iraqis. But the Kurds, who make up a fifth of the population, will probably favour a continuing American presence, as will Sunni Arab political leaders who want US forces to dilute the power of the Shia. The Sunni Arab community, which has broadly supported a guerrilla war against US occupation, is likely to be split.

"الاندبندت": إدارة بوش تسعى إلى فرض احتلال دائم للعراق

.لندن – العرب اونلاين – وكالات : قالت صحيفة" الاندبندت" البريطانية أن الاتفاقية الأمنية التى تسعى الولايات المتحدة إلى توقيعها مع الحكومة العراقية ترمى إلى فرض الاحتلال الأمريكى فى العراق إلى الأبد.

وكشفت الصحيفة تفاصيل وصفتها بالسرية عن هذه الاتفاقية، مؤكدة أن واشنطن تعمل على ضمان إقامة 50 قاعدة عسكرية دائمة، تخول لها السيطرة على الأجواء العراقية، وتمنح القوات الأمريكية والمقاولين الأمريكيين حصانة قانونية.

وتجرى مساع محمومة بين بغداد وواشنطن يقودها مكتب نائب الرئيس ديك تشينى لتوقيع هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجارى أو فى بداية يوليو المقبل على أقصى تقدير.وترمى الاتفاقية فى حال توقيعها إلى تمكين القوات الأمريكية من السيطرة الدائمة على قواعدهم داخل العراق، والقيام بعمليات عسكرية ضمن "الحرب على الإرهاب" دون الرجوع إلى سلطات بغداد أو الخضوع إلى القانون العراقي.وعلى الرغم من المزاعم بأن الحكومة التى يقودها نورى المالكى فى بغداد ترفض التوقيع، إلا أن باتريك كوكيبرن كاتب تقرير الاندبندت ذكر أن هذه الحكومة ليس أمامها من خيار سوى توقيع هذه الاتفاقية، لأنها حكومة تستمد شرعيتها من الأمريكيين ولا تستطيع الحفاظ على وضعها دون دعمهم.وقال كوكيبرن إن إدارة الرئيس جورج بوش تريد من خلال هذه الاتفاقية أن تغادر البيت الأبيض وكأنها حققت شيئا ما فى العراق، هذا من جهة ومن جهة أخرى، ستضع العراقيل أمام السيناتور باراك أوباما إذا فكر فى سحب القوات من العراق فى صورة دخوله البيت الأبيض، كما أنها ستمنح المرشح الجمهورى جون ماكيين دعما كبيرا إذا آلت الرئاسة إليه.وكان المرشح الديمقراطى للسباق إلى البيت الأبيض قد وعد بسحب القوات الأمريكية من العراق فى حال فوزه برئاسة البيت الأبيض، الأمر الذى أثار إدارة جورج بوش والحزب الجمهوري، كما أشاع حالا من القلق فى حكومة بغداد

دعوة إلى الإعلاميين الشرفاء كافة

المنتدى الإسلامي العربي
تنطلق إدعاءات كاذبة من عدد من المسؤولين والعملاء، وبخاصة من وزير الخارجية والقيادة الكردية وعملاء الولايات المتحدة في العراق، تضلل العراقيين، وتوهمهم بان عدم الموافقة على المعاهدة العراقية الأمريكية سوف تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ابقاء العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وان التوقيع على هذه المعاهدة سوف تخلص العراق من الفصل السابع.
ونود أن نبين ما يأتي:
1. ان الفصل السابع لا يمنح مجلس الامن سلطة على الدول وانما تخضع المنازعات بين الدول لمراقبة مجلس الامن. فلا يطبق يطبق الفصل السابع على الدول مطلقا. ولا يوجد في الوقت الحاضر نزاع بين العراق ودولة اخرى. ولم يناقش مجلس الامن قضية تتعلق بالعراق.
2. عدم علاقة الوجود الامريكي في العراق بالفصل السابع من الميثاق. فالولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. فلا ترابط قانوني بين المعاهدة واحتلال العراق.
3. أن الفصل السابع من الميثاق يتعلق بصلاحية مجلس الأمن في النظر في المنازعات الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين واستخدام وسائل المنع أو القمع لمنع الحروب أو ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وللمجلس أن يقرر خضوع أي نزاع بين الدول ولا يعني أنه يتخذ اجراءات وانما يعني انه يراقب الحالة أو الموقف، لربما يقع ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وهناك اكثر من اربعين نزاعا دوليا تحت هذا الفصل دون أن يتخذ مجلس الأمن اية اجراءات بحقها. ونقول لا يوجد نزاع في الوقت الحاضر في العراق يراقبه مجلس الأمن. ولم ترفع اية دولة شكوى ضد العراق.
4. أن القرار 660/1990 صدر بصدد النزاع العراقي الكويتي واعتبر النزاع العراقي الكويتي، وليس العراق تحت الفصل السابع. وصدر القرار 661/1990 يقضي بالزام العراق بالانسحاب من الكويت لرفع حالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وعندما انسحب العراق من الكويت، صدر القرار 687/1991 يقضي بفرض الحصار على العراق لحين التاكيد من تدمير اسلحة الدمار الشامل. ونص هذا القرار على أن رفع الحصار عن العراق يتحقق عندما تعلن لجان التفتيش بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. ورفع الحصار يتم بدون موافقة مجلس الأمن وانما يحصل بصورة مباشرة لقرارات لجان التفتيش بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. ولم يرفع الحصار عن العراق بسبب تعنت لجان التفتيش كما يعلم الجميع.
5. بعد احتلال العراق لم يتم العثور على اسلحة الدمار الشامل، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت لجان التفتيش بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل. ورفعت تقريرها إلى مجلس الأمن اعلنت فيه خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. فصدر القرار 1762/2007 في 29/حزيران يونيو/2007 بالوثيقة المرقمة (S/RES/1762/20070 تضمن خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل وبموجب القرار المذكور تم الغاء لجان التفتيش وانتهي الحصار ولا يوجد بعد ذلك علاقة لمجلس الأمن بالعراق. فنصت الفقرة الاولى منه على ما يأتي " يقرر على الفور إنهاء ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة". وبذلك انتهت علاقة مجلس الأمن بالعراق نهائيا.
6. أن اخضاع نزاع للفصل السادس لا يتطلب رفعه من قبل مجلس الأمن وانما يعني ذلك أن لمجلس الأمن أن يراقب النزاع. ولا يوجد في الوقت الحاضر نزاع يراقبه مجلس الأمن بخصوص العراق مع اية دولة. فقد انتهت علاقة مجلس الأمن بخصوص العراق. إذ لا يوجد أي نزاع في الوقت الحاضر. كما لا توجد اسلحة دمار شامل. واذا ما سلمنا جدلا بوجود نزاع بين العراق ودولة اخرى، وان هذا النزاع خاضع للفصل السادس، فمع ذلك لا يترتب اجراءات قانونية ضد العراق طالما لا توجد حالة تهدد السلم والأمن الدوليين. ونكرر القول أن عددا كبيرا من المنازعات الدولية تخضع للفصل السابع. فلا يعني ذلك أي شيء. فالفصل السابع لا يفرض على دولة وانما على نزاع بين دول.
7. ولابد من الاشارة إلى أن الناس يستفتون المرجعيات وليس المرجعيات تستفتي الناس. فهذه اول مرة تحصل في العراق. أن المرجعية تطلب استفتاء الشعب العراقي.. فما هو دور المرجعيات.. ويقصد منها التنصل من المسؤولية واعطاء الشرعية لهذه القوات. فقد سبرنا كيفية تزوير الانتخابات وما حصل فيها. لهذا نقول أن الاستفتاء يعني منح الشرعية لهذه القوات وليقول بوش للعالم أن الوجود الامريكي في العراق كانت بموافقة الشعب كله. ولا يعلم العالم كيف يتم الاستفتاء في العراق.
اننا نهيب بكل الاعلاميين من صحفيين ومراسلين ومقدمي برامج الاذاعية والفضائية ومواقع الانترنت تحمل مسؤوليتهم الوطنية وفضح وسائل الولايات المتحدة وكل العملاء وما يترتب على ذلك. والتأكيد على عدم علاقة المعاهدة المشؤومة المنوي عقدها بين العراق والولايات المتحدة. فهذه المعاهدة تقضي بيع ارض العراق وثرواته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن يبقى العملاء على الحكم. نرجو من كل اعلامي شريف ينتمي الى العراق العظيم ان يرد بكل قوة كل الاكاذيب التي تموه وتضلل العراقيين وتستغلهم.