Little to celebrate in Iraq ten years on

Le mond Diplomatique

3 APRIL, by Sawsan Al-Assaf and Saad Jawad

As Iraqis mark the tenth anniversary of the invasion and occupation of their country in 2003, they are likely to reflect on issues that are often ignored in western cost/benefit analysis.

A western analysis may see an undesirable regime removed, a war won and an occupation ended with fewer casualties than might have been expected, and a country left with a kind of democracy in place. But, seen from Iraq, the picture is not so pretty: it is of a country still mired in chaos, disorder and sectarian strife, all a direct consequence of an illegal and ill-intended occupation — a failed state, divided and violent, where civilians remain deeply insecure and poverty is rife.

The decision to invade Iraq in March 2003 (an operation that was completed on April 9 with the removal of the regime of Saddam Hussein) was taken on duplicitous grounds. The US and the United Kingdom cited two main reasons and implied a third to justify their military aggression. They did not, and still don’t, admit to the real reasons for the invasion: to open up Iraq’s vast oil resources to the world market, remove a regime Israel had deemed a threat; and get rid of a major obstacle to western designs in the region.

Instead, Washington and London insisted that Iraq had restarted a weapons-of-mass-destruction (WMD) programme in contravention of United Nations sanction. No end of dubious intelligence and colourful presentations were wielded to prove a case that of course turned out to be without merit.

The US also alleged that Saddam Hussein had links with al-Qaeda, links that cast the Iraqi leader as a direct antagonist in the “war on terror”, then at a peak. This claim was absurd at the time. It only seems more so now that al-Qaeda has actually gained a foothold in the country it never had before.

Finally, and almost as a fallback position, the US and UK cited Iraq’s miserable human rights record and suggested that democracy might be brought not just to Iraq but the region as a whole. Though neither offered justification under international law for an invasion, it was implied that bringing an end to Hussein’s regime could only be “a good thing”.

As it turned out, the UN withheld approval for an invasion, but the US and Britain went ahead anyway. What followed — and still obtains — were ten years of disaster. The country dissolved into sectarian violence. Terrorism became the order of the day. The proliferation of ethnic militias was matched by an explosion in the number of terrorist groups, most notable among them al-Qaeda.

Corrupt and inefficient government institutions became the norm. Corruption had always been an issue, of course, but even after the first Gulf War and throughout the many years of international sanctions, Saddam Hussein’s governments always managed to keep the lights on.

The problems were manifold. Almost immediately, the occupying powers disbanded the Iraqi army and the Baath Party, two decisions that were instrumental in the chaos that followed. As an occupied territory under UN Resolution 1483, Iraq was ruled directly by the main occupying country, the US, which appointed a civil ruler, Paul Bremer. It turned out to be a hubristic appointment: The UN refused to transfer frozen Iraqi assets to Bremer without a request from the Iraqi government. To that, Bremer replied: “I am the Iraqi government.”

In addition to arrogance, Bremer also proved incompetent. He established the Iraqi Provisional Governing Council, whose composition depended on a quota system based on sect, ethnic background and religion. Merit and ability was never taken into consideration. The council was, needless to say, under the full domination of Bremer, who used it to rubberstamp his decisions.

The only other power besides Bremer was the Coalition Provisional Authority, CPA. The CPA consisted of US personnel with little or no knowledge of Iraq, or its history and culture. Despite this, the authority was tasked with drawing up the Transitional Administrative Law, TAL - essentially the Iraqi constitution under occupation. No Iraqi took part in drafting the TAL.

In 2005, the law was presented to the first appointed parliament as the draft upon which to draw up a permanent constitution. Only two months (an exceptionally short time) was given to the parliament to do this. In addition, the Iraqi constitutional committee was obliged to preserve all the controversial articles of the TAL, including articles that gave regions more authorities than the central government, articles that created what came to be known as disputed area between the Kurdish region and the rest of Iraq, and articles that made the constitution almost impossible to amend (hence the continuing disputes between the central government and the Kurdish Regional Government, KGR).

Bremer also established a new army, the National Guards. This force was established on the quota system, and unsurprisingly, units of these Guards have on many occasions deserted the army and joined sectarian militias when violence erupted. In addition, the Kurdish militia (the Peshmarga) was not included or put under the command of the new Iraqi army. Yet the Iraqi government was responsible for subsidising the force.

All of these decisions have led to a humanitarian disaster that has left Iraq much worse off than it was before occupation.

a. Iraq is now among the ten most corrupt countries in the world, ranking 169 out of 176 countries in 2012. (International Transparency).

b. It is one of the world’s failing states. (Foreign Affairs Journal, 3rd of 149 countries; 2011 Global Peace Index, 2nd of 153).

c. It is one of the world’s most unsafe countries. (Global Peace Index 2010).

d. With some 4.7 million, Iraq has the biggest number of internal and external refugees. (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)

f. Baghdad became the worst city in the world to live in (MERSIR).

g. After eight years of occupation, 40% of the Iraqi population could not drink clean water, 27% were living under poverty line and 30% had no medical attention whatsoever (Amnesty International Report 2010).

h. Iraq has 4 million orphans and more than 2 million widows. The 2012 Human Rights Report concluded that “violence against women and girls continued to be a serious problem across Iraq”, while the 2012 UNAMI Report stated its “concern about the respect for the rights and status of women in Iraq, in particular in regard to gender based violence, so-called ‘honour’ crimes, trafficking and domestic violence.”

i. The number of people killed was estimated as more than 600.000 people by the respected Lancet Journal in 2007. That would mean the number has exceeded 1 million by now. Among them were more than 450 scientist and university professors (see Baker, Raymond, Ismael, Shereen and Ismael, Tareq, Cultural Cleansing In Iraq, Pluto Press, London & New York, 2010, p.4 & p.p 263-281).

j.   The Iraqi government was determined to be a sectarian government presiding over a country virtually divided on sectarian lines (Iraqi Study Group-Baker-Hamilton report, 2006).

Despite the many elections that took place in Iraq between 2005 and 2010, the Iraqi political situation still lacks stability. A good number of Iraqi communities feel dangerously marginalised, as demonstrated in the last two months by huge demonstrations in the western part of the country, (Mosul, Anbar, Salah ul-Din and Diyala), as well as in some southern regions. Iraqi Kurdistan has its share of opposition to, and discontent with, KRG policies, represented by the Goran (Change) and other Islamic parties.

Ten years after the invasion, there is very little for Iraqis to celebrate. The immediate past has been one of desperate violence, and the sectarian tensions that were encouraged by the policies of the occupying powers make the future look desperately uncertain.

Letter from Greg Muttitt : Take Action Now please!

URGENT:


Iraq oil workers' leader Hassan Juma'a will be in court in Basra on 7 April, facing 5 years in prison for organising protests.

South Oil Company has brought charges against Hassan, under the Iraqi Penal Code No. (111) 1969, Paragraph 327, accusing him under the section concerning officials who “overstep the bounds of their duty.” He faces imprisonment if, as a result of his actions, “the interests of the state are harmed.”

Please take action to help defend Hassan.

Since 2003 Hassan has been a courageous voice for the rights of oil workers in Iraq, and indeed for the rebuilding of his country's economy. In civil society activists like Hassan lies hope for Iraq's future, which perhaps is why he has faced such persistent attacks from the government. He is also my friend.

Iraq observers fear the country is taking an increasingly authoritarian turn. The rise of Iraqi civil society is one of the few positive stories since 2003. Taking action for Hassan will send a message that government attacks on civil society are not acceptable.

Currently 31 unions and 10 NGOs have signed our letter to Prime Minister al-Maliki (below), calling for the charges to be dropped.

Please take any or all of the following actions:
Sign the petition to Maliki here
Ask your trade union, or other organisation you are involved in, or your MP/Congressperson URGENTLY to sign the letter here
Forward this email to your contacts, and post on Facebook and Twitter

Thank you

Greg Muttitt
Author, 'Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq'
www.fuelonthefire.com

The letter :

To His Excellency Mr. Nouri Al Maliki Prime Minister of Iraq Baghdad-Iraq   Best Greetings, We are deeply concerned about the continuing violations of union rights and freedoms in Iraq, in particular in the oil sector. Hassan Juma Awad, Chairman of the Federation of Oil Unions, has been summoned before the Basra Court, on March 20, where he will face charges of organizing a strike at the Southern Oil Company. However, Hassan Juma Awad declares that these charges are false and that he is being accused as part of a Ministry of Oil effort to slander and undermine him and the unions. Also, eight Southern Oil Company workers have been summoned to the General Inspector’s Office in the Ministry of Oil in order for the Ministry to investigate their role in recent demonstrations in Basra, where workers engaged in peaceful protest to express their legitimate demands. The Iraqi constitution guarantees freedom of association and peaceful demonstrations, yet over the years, the Ministry of Oil has repeatedly taken disciplinary actions against union activists, including transferring them to distant work sites, reprimanding them, filing criminal complaints against them and imposing heavy fines and penalties on them. The Ministry has banned union organizing at the companies affiliated to it, which is also a violation of ILO convention 98, which Iraq has ratified. These attacks on freedom of association and the right to organize and bargain collectively reflect the government of Iraq’s intention to hold on to repressive laws and policies issued under the Saddam Hussein regime. Decree 150 of 1987, which bans union organizing in the public sector, is clear evidence of that, as is the continued enforcement of labor law number 71 and the union organizing law number 52 of 1987, both of which are in contradiction with ILO conventions and international labor standards, though Iraq has ratified sixty six international labor conventions. The Iraqi government’s continued repression of freedom of association and worker rights, based on laws issued under a dictatorship, is in direct contradiction with the principals of democracy and justice that the Iraqi government promises its people. The government of Iraq should immediately cancel the orders issued by the Ministry of Oil to union activists, including all transfer orders, reprimands and arbitrary penalties against union activists. Charges against Hassan Juma Awad, and any other workers

هطول الاموال على شركة امريكية لتبييض وجه النظام العراقي

هيفاء زنكنة

منذ جلاء قوات الاحتلال العسكري الامريكي، نهاية شهر نوفمبر 2011، وساسة نظام حزب الدعوة، برئاسة نوري المالكي، يتحدثون عن نجاح ' نضالاتهم' في التخلص من الاحتلال . وهي مفردة لها وقع غريب على الأذن، لأن ساسة العملية السياسية، المباركين من قبل البيت الابيض الامريكي وبريطانيا، بعربهم وكردهم، سنتهم وشيعتهم، كانوا يصابون بجلطة دماغية اذا ما حدث وجادلهم احد بان دخول القوات الانكلو امريكية، بمساعدتهم، الى العراق وتفكيكه وتخريبه واستهداف عقوله، وبكل المقاييس القانونية والانسانية، لم يكن تحريرا بل غزوا واحتلالا. 
وقد شهد عام 2012، تراجعا في خطابهم ' التحريري' لتتصدر وجوه قادة حزب الدعوة شاشات التلفزيون وضمن بعض البرامج الكاشفة لفضائح الفساد المالي والاداري والابتزاز السياسي، متحدثة عن الاحتلال. حيث لا ضرر، من ادعاء الصراحة، خاصة، وان الساسة يعلمون بان التصريحات وتبادل الاتهامات لن تمسهم بأذى ولن تكلفهم مناصبهم كما انهم لن يتعرضوا للمساءلة او العقوبة. 
غير ان خطاب نضالات حزب الدعوة لتحرير العراق من الاحتلال، لم يدم طويلا. وعاد حزب الدعوة الى عادته القديمة في استدعاء النجدة والخلاص من العم الكريم امريكا مع فسح المجال للدعم الايراني واستخدام العراق كحلبة لاستعراض العضلات ما بين امريكا وايران. فرأينا حزب الدعوة وهو يقوم بشحن عدد من قياديه الى واشنطن، في الاسبوع الماضي ' لاعادة تفعيل معاهدة الاطار الاستراتيجي بين امريكا والعراق'. وقد ضم الوفد فالح الفياض، مستشار الأمن القومي، بالاضافة الى سامي العسكري وعزت الشابندر، وياسين مجيد. 
ولعل من المفيد التذكير هنا، لفهم سبب زيارة وفد حزب الدعوة وتوقيتها، بتصريح سامي العسكري، القائل أخيرا: ' لنكن صريحين، لم يكن بامكاننا التخلص من النظام البائد لوحدنا.' أي كنا بحاجة ماسة الى امريكا وقد توسلنا مساعدتها. وهو فعل طالما انكره حزب الدعوة. فهل سيلجأ الحزب الى استدعاء قوات الاحتلال الامريكي لمساعدته من جديد ؟ وممن سيتم التخلص 

هذه المرة؟

المعروف ان نظام المالكي كان قد وقع معاهدة الاطار الاستراتيجي، عام 2008، لتكفل سيرورة 'التعاون' مع امريكا اثر انسحاب القوات العسكرية، مع العلم ان الانسحاب لم يكن كليا. اذ لايزال لادارة الاحتلال اكبر سفارة في العالم وما يزيد على 6000 موظف وعسكري ومرتزقة وقوات خاصة لمحاربة 'الارهاب' ... الخ. وان اللقاءات مستمرة بشكل دوري بين ساسة النظام و'المستشارين والمدربين' الامريكيين. فما هي قصة تفعيل المعاهدة ولم الحاجة الى التفعيل واللقاءات 'الاستشارية' جارية بانتظام على كافة الاصعدة ومنها الأمنية والعسكرية والسياسية؟ 
يشير توقيت زيارة الوفد الحزبي ( لاحظوا انه ليس وفدا برلمانيا او حكوميا) بانها جاءت نتيجة تخوف النظام، بشكل عصابي، من مسار التظاهرات وآلية تطورها الذاتية وخاصة مع فضح اساليب التعذيب الهمجية التي تمارس في معتقلات النظام وخرقه لكافة اساسيات حقوق الانسان. وقد ادى تصاعد التظاهرات والاعتصامات السلمية المستمرة منذ 25 كانون الاول / ديسمبر 2012، في العديد من المحافظات، الى زيادة حملة النظام الطائفية ونعت المتظاهرين بالاتهامات يمينا ويسارا خاصة عندما ادرك ساسة النظام فشلهم الشنيع في احتواء التظاهرات. وكان لاطلاق النار على المتظاهرين وقتل عدد منهم وجرح الكثيرين في مدينتي الفلوجة والموصل أثرا عكسيا . وقد ساهمت التظاهرات في فضح ادعاءات ساسة النظام وزيفهم، مع بروز النضوج والحكمة وضبط النفس لدى الجموع المحتشدة، وان لم يصل الامر الى احداث تغيير جذري بعد في الوضع العام. وكان للتقارير الحقوقية الدولية الموثقة لخروقات النظام وجرائمه الانسانية تأثيرها أيضا، في وقت أعلنت فيه الادارة الامريكية بانها في غنى عن التركيزعلى العراق وحده، في خضم اهتمامها بما يجري في فلسطين وسوريا. فبدت الحاجة الى ارسال وفد يستجدي الاهتمام وباسرع وقت ممكن ضرورة ملحة. 

في واشنطن، التقى الوفد عددا من مسؤولي البيت الابيض ووزارة الدفاع (البنتاغون) مقدما تقارير حزب الدعوة عما يجري في العراق، مصورا (استنادا الى الاكاذيب التي نسمعها من الحزب عادة) بان البلاد باحسن حال وان الديمقراطية بخير لولا وجود 'حفنة' من المتظاهرين من 'الارهابيين ذوي الاجندة الخارجية وبمساعدة القاعدة وبقية انواع الارهابيين'. وقد خرج اعضاء الوفد من الاجتماعات وهم يرتدون اقنعة الرضا عن الحال. واكدت التصريحات الرسمية للوفد الحزبي اطمئنان حزب الدعوة الى دعم امريكا لنظامهم مستبشرين خيرا ومتفائلين بعد لقائهم مع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، من تأييد واشنطن 'للخطوات التي تتخذها حكومة المالكي في إدارة البلد، وحرصها على دعم العراق'، حسب تصريح العسكري. وأعرب بايدن عن التزام الولايات المتحدة 'العميق والدائم' بالشراكة بين الولايات المتحدة والعراق ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بينهما. 
ويرى نظام حزب الدعوة، في هذه الاتفاقية ضمانا لبقائه في السلطة وتمرير العملية السياسية بالاضافة الى ابقاء العراق الحديقة الخلفية للتجاذبات الايرانية الامريكية. ولتبييض وجه النظام في واشنطن، شرع النظام بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة بوديستا الامريكية المعروفة بتحسين صورة الانظمة الجائرة، للعمل على تحسين صورة المالكي ونظامه لدى الحزب الديمقراطي الامريكي والادارة الامريكية بعد ان ساد العلاقات بعض الفتور في الآونة الاخيرة. وفي تحليل لطبيعة عمل شركة بوديستا ومديرها توني بوديستا وسبب اختيارها من قبل نوري المالكي ومخاوف نظام المالكي من تركه خارج رضا الادارة الامريكية، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق مهم لها بتاريخ 13 شباط / فبراير: 'ولكن لاداعي لقلق حكومة المالكي: فمع كمية المال التي تجرفها لشركة بوديستا، فأن الأبواب التي ستفتح امامها في دوائر السلطة الديمقراطية ستعمل، بلا شك، على تهدئة معظم مخاوفها... تهانينا القلبية لتوني بوديستا ونوري المالكي، وكل من سيهطل عليه هذا السخاء الوفير، في واشنطن، نتيجة هذا الزواج السعيد'. 

ولاشك ان زيارة الوفد الحزبي الى مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية بواشنطن كان واحدا من ثمرات الزواج السعيد وخاصة حين تحدث مستشار الأمن القومي فالح الفياض الذي رأس الوفد، بعاطفة عن 'ان العراق دخل النادي الديمقراطي بمساعدة الولايات المتحدة'، مشيرا إلى 'تفهم الجانب الامريكي بأن الجنود الامريكيين الذين لقوا مصرعهم في العراق، إنما قضوا في سبيل حرية العراق وبناء الدولة' وبعد التخلص 'من الانظمة الشمولية التي خاضت حروبا استباقية في المنطقة' ودفع ثمنها الشعب العراقي بالشراكة مع الولايات المتحدة'. 
ولم ينس الفياض، الذي اراد ان يثبت بانه اكثر كذبا من سلفه موفق الربيعي، باستعراضه منجزات المالكي ' الديمقراطية'، ان يرش على الحاضرين نفسه الطائفي عندما تحدث عن المتظاهرين والمعتصمين في بغداد والانبار والموصل وديالى وغيرها من المدن باعتبارهم 'المجتمع السني في المناطق الغربية' ومشيرا في الجملة نفسها الى وجود القاعدة 'مما جعل الشعب العراقي في دائرة المجابهة او التأثر بها'.
الملاحظ، من سنوات صعود حزب الدعوة الى سدة الحكم، انه انضم وتحالفاته، بسرعة قياسية الى قائمة الأنظمة العربية الجامعة ما بين الغنى الفاحش والفساد وقمع الشعب، بواجهة الديمقراطية الكاذبة، التي تغطي سيطرة الأشقياء والمليشيات الجديدة والقديمة، من جهة، وتدفع الأموال لشركات الدعاية في واشنطن من جهة أخرى. ويضيف المالكي الى هذه الخلطة عامل توفير المجال للمساومات الأمريكية -الأيرانية. وهي خلطة قد تفيد نظام المالكي لفترة قصيرة، وقد تمنح وفوده فرصة 'الترحيب' من قبل الادارة الامريكية الا انها ستنهيه كما انهت انظمة سابقة من قبله. ولن ينفعه التمسك بخطاب 'الحرب على الإرهاب' بعد الفشل الذريع لهذا المنظور وفي وقت يتزايد فيه صوت التنديد بالحرب على العراق في العالم، ناهيك عن غضب الشعب المتبدي بتظاهراته واعتصاماته ومطالباته بحقوقه الانسانية. 

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2013\03\03-15\15qpt698.htm

2013-03-15

 النظام العراقي يكتشف معادلة رياضية مذهلة  2013\03\08  

 حول نقل سجينات امريكيات الى المعتقلات ...  2013\03\01  

 العراق: لا تنسوا سن الذهب عندما تتظاهرون!  2013\02\22  

 ما الذي يعنيه النظام العراقي بمطالب ...  2013\02\15  

 تنازلات النظام العراقي ليست هدية للمتظاهرين  2013\02\01  

 اقطاعيات الاعتقال ضرورية لبقاء النظام العراقي  2013\01\25  

 ردود افعال المتظاهرين العراقيين على مناورات ...  2013\01\18  

 لماذا يخشون ساحات الكرامة في العراق؟  2013\01\11  

 مهلا يا دولة رئيس وزراء العراق  2013\01\04  

For Iraqi women, America's promise of democracy is anything but liberation

raq's jailers learned their abuses from the allied occupiers. And under today's sectarian regime, women are under assault

• 
• Haifa Zangana
• guardian.co.uk, Monday 25 February 2013 19.20 GM

An Iraqi woman, in 2008, walks past a British soldier and military vehicle with a poster of a dollar bill inscribed, in Arabic: 'You can get some money, in exchange for some information.' Photograph: Essam al-Sudani/AFP/Getty Images

A decade on from the US-led invasion of Iraq, the destruction caused by foreign occupation and the subsequent regime has had a massive impact on Iraqis' daily life – the most disturbing example of which is violence against women. At the same time, the sectarian regime's policy on religious garb is forcing women to retire their hard-earned rights across the spectrum: employment, freedom of movement, civil marriage, welfare benefits, and the right to education and health services.

Instead, they are seeking survival and protection for themselves and their families. But for many, the violence they face comes from the very institution that should guarantee their safety: the government. Iraqi regime officials often echo the same denials of the US-UK occupation authorities, saying that there are few or no women detainees. An increasing number of international and Iraqi human rights organizations reports otherwise.

The plight of women detainees was the starting point for the mass protests that have spread through many Iraqi provinces since 25 December 2012. Their treatment by the security forces has been a bleeding wound – and one shrouded in secrecy, especially since 2003. Women have been routinely detained as hostages – a tactic to force their male loved ones to surrender to security forces, or confess to crimes ascribed to them. Banners and placards carried by hundreds of thousands of protesters portray images of women behind bars pleading for justice.

According to Mohamed al-Dainy, an Iraqi MP, there was 1,053 cases of documented rape (pdf) cases by the occupying troops and Iraqi forces between 2003 and 2007. Lawyers acting on behalf of former detainees say that UK detention practices between 2003 and 2008 included unlawful killings, beatings, hooding, sleep deprivation, forced nudity and sexual humiliation, sometimes involving women and children. The abuses were endemic, allege the detainees' lawyers, arising from the "systems, management culture and training" of the British military.

These same occupation forces trained Iraqi forces. Abuses often occurred under the supervision of US commanders, who were unwilling to intervene, as the Washington Post reported:

"Of all the bloodshed in Iraq, none may be more disturbing than the campaign of torture and murder being conducted by US-trained government police forces."

In the aftermath of Abu Ghraib, detainees were handed over to Iraqi forces. This enabled them to be tortured, while occupation troops could disclaim responsibility.

Today, Iraq can boast one of the highest execution rates in the world. In a single day, 19 January 2012, 34 individuals, including two women, were executed – an act described by UN High Commissioner for Human RightsNavi Pillay as shocking:

"Given the lack of transparency in court proceedings, major concerns about due process and fairness of trials, and the very wide range of offences for which the death penalty can be imposed in Iraq."

No wonder, ten years after the invasion, the Iraqi authorities are accused by US-based Human Rights Watch of "violating with impunity the rights of Iraq's most vulnerable citizens, especially women and detainees". HRW's account is echoed by a report by the Iraqi parliament's own human rights and women, family and children's committees, which found that there are 1,030 women detainees suffering from widespread abuse, including threats of rape.

Responding to these findings, Prime Minister Nouri al-Maliki threatened to "arrest those members of parliament who had discussed the violence against women detainees". Meanwhile, Deputy Prime Minister Hussain al-Shahristani has acknowledged that there are 13,000 prisoners in custody accused of terror offences, but he only mentioned women detainees in passing:

"We transferred all women prisoners to prisons in their home provinces."

Al-Shahristani's statement is one in a long list of contradictory and misleading statements by the regime's most senior officials – from al-Maliki speaking of "not more than a handful of women terrorists", to his contradictory promise that he will pardon all "women detainees who have been arrested without a judicial order or in lieu of a crime committed by some of their male relatives". That assurance was followed by parading nine women, cloaked in black from head to toe, on the official state TV channel, al-Iraqiya, as a gesture of the regime's "good will".

Protesters and Iraqi human rights organizations estimate that there are as many as 5,000 female detainees. The truth is leaking out, drip by drip. A few weeks ago, 168 women detainees were released and there were promises of another 32 waiting to be released. No one accused of torture, rape or abuse has yet been brought to justice.

And it was all supposed to be so different. That was what Iraqi women were promised.

A political quota system, established in post-invasion Iraq, was designed to ensure that at least 25% of the members of the parliament were women. That was applauded as a great achievement of the "New Iraq" – compared with 8% female representation under Ba'athist regime. But this token statistic has repeatedly been trotted out to cover up the regime's crimes against women.

In reality, the al-Maliki government has since dispensed with the quota for government posts: there is only one woman minister among 44 positions. But even this appointment contains a grim irony: the minister for women's affairs, Ibtihal al-Zaidi, didn't hesitate to announce:

"I am against the equality between men and woman. If women are equal to men, they are going to lose a lot."

Perhaps unsurprisingly, many women's organisations have demanded the abolition of the ministry of women's affairs after the minister adopted a position against, rather than for, women's rights.

Human rights, including women's rights, are a litmus test for democracy. Statements by senior officials, including the prime minister himself, show that – contrary to what some Iraqis had hoped for – the "liberators" have actually set the conditions for the continuity of injustice. And that, in turn, gives rise to extremism.

العراق: لا تنسوا سن الذهب عندما تتظاهرون!

القدس العربي

هيفاء زنكنة

2013-02-22

ولم يكف المسؤولون ومعظم النواب عن اطلاق الاكاذيب المفضوحة بلا خجل. فهاهو النائب (تصوروا انه نائب يفترض فيه تمثيل الشعب) عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق يقول بأن 'المطالب التي سميت مشروعة فيعتقد انها انتهت'، حسب موقع 'احباب النائب كمال الساعدي'. واذا كان هذه صحيحا، فماذا عن المسؤولين عن حالات الاغتصاب التي تتعرض لها المرأة العراقية؟ ماذا عن المرأة المسنة التي تحدثت، عبر قناة فضائية، عن تعرضها للاغتصاب في محافظة ديالى على يد ضابط في الأجهزة الأمنية بسبب مطالبتها بابنها المعتقل. وهذه الحالة المفجعة ليست فريدة من نوعها فالمعروف ان المرأة التي تحاول زيارة احد اقربائها المعتقلين او تبحث عن المفقودين، غالبا ما تتعرض للابتزاز المادي والجنسي الذي يصل الى حد الاغتصاب من قبل القوات الامنية المفترض واجبها حماية الناس لا الاعتداء عليهم. فهل تم تقديم احد رجال الامن والشرطة والمحققين الى العدالة من قبل عشرات اللجان التي تم الاعلان عن تشكيلها؟ هل تم ردع احدهم ليكون عبرة لمن اعتبر خاصة وان الاعتداء على المرأة، ايا كانت، جريمة لا تغتفر قانونيا واخلاقيا وشرعيا سواء على مستوى العراق ام العالم، وان احترامها وصيانة حقوقها هو مقياس حضارة المجتمعات والحكومات؟ ام ان الاعتداء على المرأة والرجال هو سمة 'العراق الجديد' الموصومة على جباه مسؤوليه، ولن تزول الا بغسلها.

أن هذه الثورة السلمية ستتسع، ان آجلا ام عاجلا،، لتضم ابناء الشعب كله، وستشمل مطالب الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والبطالة. فهذه الثورة، كانت قد بدأت في الموصل ثم الأنبار إحتجاجا على إغتصاب المعتقلات، وتطورت نحو مطالب العدالة ورفض التمييز الطائفي الصارخ، وتجاوزات الأحزاب والساسة المشتركين بالعملية السياسية بفسادهم وإنتهازيتهم، ونادت بمعاقبة مرتكبي الجرائم في الأجهزة الأمنية المنخورة بالفساد، ثم بالتغييرات القانونية والدستورية لما جاء به الإحتلال وورثته. ولأن للتظاهرات الشعبية آليتها الخاصة المرتبطة بتفاعلات المجتمع والظروف المحيطة فأن نضج الظروف الموضوعية وانضمام الساكتين، حتى الآن، الى المعتصمين، كما نادى ممثلو نقابات مدينة الموصل، سيحقق العدالة للجميع بدون الحاجة الى   

السير تحت مظلات احزاب تستخدم الطائفية رداء لستر فسادها.

المقال بالكامل 

عقد على احتلال العراق : اكاذيب كشفتها الحقائق؟

شبكة أخبار الوليد
24 Feb 2013

احمد صبري ونحن نقترب من الذكرى العاشرة لاحتلال العراق نستعيد الاجواء والتحضيرات الامريكية التي سبقت الغزو وتهيئة مسرح العمليات لشن العدوان على العراق ففي شهر شباط (فبراير) من عام 2003 دعت الولايات المتحدة الى اجتماع لمجلس الامن الدولي على مستوى وزراء الخارجية للدول دائمة العضوية لابراز مالديها من معلومات مؤكدة على امتلاك العراق اسلحة دمار شامل في اطار سعيها لتبرير استعدادها لشن الحرب على العراق وفيما كان مجلس الامن منعقد للاستماع الى وزير الخارجية حينذاك كولن باول لتاكيد الاتهامات الامريكية للعراق بامتلاكه السلاح المحظور استدعت وزارة الاعلام العراقية الصحفيين  العرب و الاجانب الذين  احتشدوا  في ساحة الحدث ونصبت لهم  شاشات كبيرة  في احدى القاعات الرئيسية في الوزارة للنقل المباشر لاجتماع مجلس الامن بحضور وزير الاعلام محمد سعيد الصحاف ووكيل وزارة الخارجية رياض القيسي وبعض المسؤولين عن ملف العلاقة بين العراق ومجلس الامن وفرق التفتيش العاملة في العراق وقدم  باول  عرضا  معززا بالصور المجسمة للشاحنات التي قال انها تحمل معامل صغيرة لانتاج الاسلحة الكيمياوية واماكن تواجدها الى حد التاكيد ان الصور التي عرضها هي مؤكدة متهما  السلطات العراقية بانها تتفادى رصدها من قبل  الاقمار الصناعية وفرق التفتيش بحركتها المتواصلة  على مدار الساعة في العاصمة بغداد وجوارها للتمويه والاخفاء على حد قوله وما انهى باول من عرضه الهزيل والمفبرك كما وصفه الصحاف فند وكيل الخارجية العراقية رياض القيسي ما ذهب اليه باول ونفى نفيا قاطعا روايته وخلو العراق من الاسلحة المزعومة وخلال متابعتنا لما جرى في اجتماع مجلس الامن ابلغني مراسل احد القنوات الفرنسية المعروفة التي ارسلته الى بغداد لمتابعة تطورات الموقف ان ماعرضه باول كان خاليا من الادلة كما انه غير مقنع جازما ان باول كان مضطرا لعرض مازودته به وكالة الاستخبارات الامريكية وصقور الحرب في ادارة بوش لتبرير العمل العسكري ولتظليل  الراي العام الامريكي والغربي بقصة  الشاحنات التي تحمل الاسلحة المحظورة طبقا لرواية باول وتدور الايام وتنكشف الحقائق ومزاعم الكذب والتظليل التي ساقتها ادارة بوش الابن لتبرير عدوانها على العراق لتؤكد ان العراق بعد احتلاله عام 2003 جالت في مدنه من اقصاه الى اقصاه فرق المفتشين والمخابرات الامريكية التي لم تعثر على تلك الاسلحة المزعومة التي كانت تبحث عنها وتوهم العالم ان العراق يمتلكها ولتاكيد خلو العراق من الاسلحة المحظورة اعتراف وزير الخارجية الامريكية الاسبق كولن باول بان ماعرضه من اتهامات  ومعلومات عن شاحنات كانت تحمل اسلحة محظورة خلال اجتماع مجلس الامن قبل عشر سنوات كان مبالغ فيه وغير صحيح وهو نادم على تلك الرواية متهما بعض اركان ادارة بوش بتسويقها في اطار استحضارتها للحرب وتبع شهادة باول شهادة لاتقل اهمية حول تفنيد رواية صقور الحرب في ادارة بوش التي جاءت بلسان مدير الاستخبارات المركزية الامريكية جورج تنت الذي اكد خلو العراق من الاسلحة المزعومة وتشكيكه برواية من روج لقرار الحرب على العراق ونفيه انه اعطى الضوء الاخضر حول امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل كما ورد  في كتابه /في قلب العاصفة/وهذا مااكده  ايضا مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي في كتابه/سنوات الخداع/ ان استذكار الاحداث التي سبقت غزو العراق يقودنا الى رصدها ومتابعتها لتنوير الراي العام وكشف حملة التظليل الاعلامي  التي مهدت للحرب على العراق لابراز  دوافعها وبطلان مبرراتها لاسيما وان ادارة بوش اكدت بعد احتلال العراق انه خال من اسلحة الدمار الشامل  كما كانت تدعي قبل  غزوها وهذا الاعتراف يؤكد صدقية الموقف العراقي الذي كان ينفي امتلاكه  اسلحة محظورة وفي معرض روايتهم  لغزوها اللاشرعي للعراق يبرر صقور الحرب في ادارة بوش ان حملتهم على العراق كانت ضرورية رغم سقوط مبرر الغزو وهو وجود اسلحة دمار شامل كانت انتصارا للديمقراطية ولتخليص العراقيين من نظام مستبد ومصدر تهديد للامن القومي الامريكي والسلام بالمنطقة برمتها وتجربة السنوات العشر التي اعقبت احتلال العراق ماذا تحقق وكيف اصبح وباي اتجاه يسير وما هو مستقبله ؟ الجواب بتقديرنا يتلخص  بصدارة العراق قائمة الدول الفاشلة التي ينخرها الفساد وينهب ثروتها اللصوص الذين يستظلون  بمراكز قوى داخل النظام كما ان الحرية والديمقراطية التي وعدت ادارة بوش العراقيين بها تحولت الى كابوس ينغص حياتهم بفعل جرائمهم التي ارتكبوها طيلة وجودهم بالعراق والقوانين الاجتثاثيةالتي اوقعت افدح الخسائر بملايين العراقيين وحتى لانستغرق بالاجابة على الاسئلة المطروحة فان الحرب على العراق هي بالاحوال كافة  كانت عدوانا  غاشما يترتب عليه تعويضات جراء ما احدثته من دمار شامل في المجتمع العراق فضلا عن شرعية  ملاحقة ادارة بوش وصقور الحرب لتقديمهم للعدالة بسبب تقديمهم  روايات ووثائق مزورة لشن العدوان على العراق الذي تسبب خلال العقد الماضي الى مقتل نحو مليون عراقي  واضعافه من معاقين ومشردين وارامل ويتامى وعاطلين عن العمل فهل نسكت عن هذه الجرائم وحقنا  في متابعتها الذي لايسقط بتقادم الزمن؟

صادق الموسوي ملفات الفساد هل تكشف كامله؟

Corruption: Russian arms deal - Saddiq Al Musawie

Paul Bremer still believes Iraq is better off

MONDAY, FEB 11, 2013 06:57 PM +0000

A confrontation with a protester reveals that 10 years later, the neocon architects of the war remain unrepentant

This past week, while giving a speech at an event organized by the neoconservative Henry Jackson Society in London, former U.S. civil administrator of Iraq Paul Bremer was confronted by the legacy of the human catastrophe he had helped facilitate during his tenure in that country.In an incident captured on video, an Iraqi man in the crowd who stood up to address the panel and said that he had been forced to flee Iraq after “the U.S. destroyed my country” threw both his shoes at a seemingly stunned Bremer before being removed from the event. In the commotion afterward he can be heard to yell “You f***** up my country, you destroyed the country. F*** you and f*** your democracy.” After regaining his composure and suggesting that the Iraqi man “improve his aim if he wants to do things like that,” Bremer addressed the quieted crowd by saying, “If he had done that while Saddam Hussain had been alive he would be a dead man right now.” Upon hearing Bremer’s words of proud reassurance, the gathering of neoconservative think-tank intellectuals burst into applause — a moment emblematic of the arrogance that legal impunity has generated for the architects of one of the worst humanitarian disasters of the 21st century. For Bremer — who often refers critics to “the Iraqi people” when questioned over the country’s monumental cost in human suffering during his civil administration — to be confronted by one of those very same Iraqis and still maintain his hubristic defiance is indicative of his moral bankruptcy and that of the neoconservative movement for which he remains an esteemed representative.

In a legitimately meritocratic society governed by the rule of law, it would be reasonable to expect that after presiding over an unmitigated strategic and humanitarian calamity such as the Iraq War neoconservatives such as Bremer would face legal charges or at least devastating career repercussions that would exclude them from taking part in public discourse — but regrettably this has not happened to a great degree. While it is true that former Bush administration figures such as Donald Rumsfeld, John Yoo and Dick Cheney have been subjectto criminal charges in countries around the world from Germany to Malaysia, many of those most prominently associated with the neoconservative movement in America are still making an impact pushing the same policies of aggressive military action and disregard for the rule of law that they were a decade ago. Figures such as John Bolton, Elliot Cohen and Bremer’s former spokesman, Dan Senor, can still be found in the public sphere peddling the same criminally disastrous political ideology that killed and made refugees out of millions in Iraq while costing the United States trillions of dollars, thousands of soldiers’ lives, and much of its moral and political legitimacy in the Middle East. The stated refusal of the Obama administration to “look back” at past transgressions has in many ways made possible the repetition of such crimes at a particularly crucial moment as the U.S. crafts a policy to confront an alleged nuclear program in Iran. In what would seem to be a case of history repeating as farce, the same neoconservative hawks who cynically pushed claims about weapons of mass destruction are publicly singing the exact same tune today about Iran and trying to resurrect the same aggressively militaristic ideology.

Bremer himself, formerly the effective vice-regent of Iraq during its military occupation, is perhaps the most visceral example of a man whose ability to escape legal sanction for his actions has engendered a sense of hubris that could potentially one day again make him as damaging to the United States and the world as he was nearly a decade ago. After a tenure as Coalition Provisional Authority administrator over the country where he disastrously dissolved the Iraqi army, lost billions of public dollars to corruption and graft, presided over the destruction of the country’s museums and cultural history, ordered the muzzling of civilian newspapers, oversawthe torture scandal at Abu Ghraib, and granted legal immunity to American contractors who would later take advantage of it to commit wholesale public massacres of Iraqi civilians, Bremer returned to life in the United States  without facing censure for the monumental disaster his tenure had created for the Iraqi people nor for his role in grievously mismanaging American strategic interests in the region. Upon returning to private life, Bremer would say of the war that he helped facilitate that “Iraq is a better place” and that the consequences of the invasion and occupation were “absolutely worth it.” Stating that Iraq was, in his opinion, peaceful, Bremer also made several other disastrously incorrect predictions including that the country would have a stable and sovereign government in place for a handover of power by 2004. While he cynically portrayed a positive picture of development and progress in the country of which he was the effective governor, his spokesman would tell journalists that “off the record, Paris is burning.”

Bremer’s own worldview gives insight into the callousness with which he viewed his role as well as the civilian population he was administering. While the Bush administration proclaimed that the invasion had been an effort to liberate Iraq, Bremer stated his position regarding Iraq that:“We’re going to be running a colony almost.” After evidence of his own incompetence and brutality toward Iraq during his administration began to mount and commensurate hostility toward U.S. presence in the region began to build, he would attribute his own perceived blamelessness in the situation – as the self-described colonial administrator of a militarily occupied country – to the fact that “These people hate the United States not for what we do, but for who we are and what we are.” Today, in addition to being a vocal critic of the Obama administration and frequent guest speaker at neoconservative think-tank events, Bremer is an advocate of Samuel Huntington’s “Clash of Civilizations” thesis and warns of the need to confront growing Muslim populations in Western countries. Proudly unremorseful for his central role in the biggest American foreign policy disaster of the past generation, Bremer today lives peacefully free from the threat of legal blowback for his actions and has, incongruously enough, become known for producing oil paintings of nudes and landscapes of the New England countryside from his home in Vermont.

From time to time the bubble of self-assurance and hubris that wealthy and powerful individuals manage to build for themselves are burst by those who are the victims of their excesses. The Iraqi man who threw his shoes at Bremer in London, like the millions of other Iraqis who were killed, maimed or forced to leave their homes as refugees – as well as the thousands of American soldiers and their families who paid the ultimate price due to the war and occupation Bremer helped prosecute – represent the nameless and usually voiceless victims of unchecked official criminality. While there may be some degree of fleeting emotional satisfaction in seeing an ostensible war criminal such as Bremer publicly humiliated, until the American government decides to formally “look back” at the crimes of the “War on Terror” era, real justice will remain elusive and the very real possibility of a replay of its worst transgressions will continue to exist.

Murtaza Hussain writes on foreign policy and civil liberties for Al Jazeera and Prism Magazine.

Where Were YOU On February 15, 2003

Where Were YOU On February 15, 2003

By Mike Ferner

12 February, 2013
Countercurrents.org

On that day, for the first time in human history , people of every nation on earth said “NO” to a war before it began .

By the 10's of millions, starting in New Zealand and Australia and sweeping westward over the globe for 24 hours, people poured into streets and public places to shout with one voice, “NO WAR ON IRAQ!”

In the face of this overwhelming, universal cry for peace, the US and UK repeatedly lied and invaded Iraq, which says all that needs saying about the supposed “democracies” we live in. Even the staid New York Times was moved to admit that “there may still be two superpowers on the planet : the United States and world public opinion.”

If you were part of that earth-shaking cry for peace, you can remember the exquisite, breathtaking feeling of being part of something our species had never done before.

As long as we remember the power we exercised on that day it will be ours to use whenever we call it forward, as the Occupy movement did most recently.

Here are some images to remind us of what we accomplished when we united on February 15, 2003 . see more images from around the world

الجبهة الشعبية العراقية الموحدة طريقنا نحو الوحدة الوطنية . . . المشروع الوطني

 8 ديسمبر, 2012 

 الحزب الشيوعي العراقي – اتحاد الشعب يلتقي حركة القوميين العرب في بغداد – اكتوبر 2012، ويعتبر هذا اللقاء التاريخي نقلة موضوعية على طريق الوحدة الوطنية وتوس

بمناسبة انعقاد لقاءنا الاول، هذا، يطيب لنا ان نحييكم ونوجه التحية بإسمكم ومن خلالكم الى جميع ابناء شعبنا العراقي الابي الذي بذل الغالي والنفيس من اجل عزة هذا الوطن وارساء قواعد الديمقراطية والحرية وسقى ترابه بدماء ابنائه الابرار، ونحن اليوم نجني حصيلة تسع سنوات من الصراع السياسي المبطن بالروح القبلية والقومية والطائفية، لنودع هذه المرحلة وطي صفحات الفرقة والتخندق ولنبدأ صفحة جديدة مشرقة يتفاعل فيها شعبنا على اساس الانتماء الوطني للعراق من شمال زاخو حتى جنوب الفاو، عراق موحد وشعب موحد، عرباً واكراداً وتركماناً وآشوريين وسائر الاقليات العرقية والدينية، الكل سواسية امام القانون في عراق دولة القانون والمؤسسات .

ان النتائج التي حصدناها من خلال العملية السياسية كانت مفتاح لما توصلنا اليه اليوم، لنعلن امامكم وباسمكم، بأننا شعب واحد، وعراق واحد، يضمن جميع الحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات والطوائف، لا فرق بين هذا وذاك، الا بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الشعب والوطن، على اساس المنافسة في العطاء والتضحية .

ان الاوساط القيادية العليا في الكتل السياسية والبرلمانية، التي كرست اهتماماتها في مسألة الاستيلاء على السلطة بشكل كامل، على أساس من الانتماءات الطائفية والمناطقية، خلال السنوات التسع المنصرمة، عليها، اليوم، ان تعي مصلحة المواطن، بغض النظر عن انتماءه القومي او الديني، انما هي مصلحة مواطن عراقي فقط، مع رفض الولاءات ضيقة الأفق التي جلبت عدم الاستقرار واوقفت عجلة التقدم والبناء واشاعة الفساد والرشوة وشوهت صورة المجتمع ودمرت نسيجه الاجتماعي وقوضت هيكليته الاقتصادية .

من المعروف ان الكتلة السياسية، او البرلمانية، كانت قد شاركت في الحكم بشكل جزئي في الدورتين الانتخابيتين السالفتين، لكن جميع الكتل السياسية لم تستطع ان تقدم للمواطن الانسان الذي ينتظر الكثير ممن انتخبهم وصوت لهم واوصلهم الى البرلمان والى سدة الحكم، إنما انصرفت، هذه الكتل السياسية، لتحقيق المكاسب الأنانية والذاتية واقحمت المواطن في اتون صراع دام اتسم بالعنف والارهاب، من جهة، والحرمـان وشحــة في الخدمــات، من جهة أخرى، واصبحت الدعاية الانتخابية ابتزازاً، والوعــود هواء في شبك، تتبخـر حال اعلان نتائج الانتخابات .

ينبغي ان ندرك ان مسألة الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة يحكمها الحزب الواحد، هي مسألة بالغة الخطورة، ترتبط نتائجها المدمرة بالأنظمة الشمولية سيئة الصيت، الأمر الذي يلزمنا جميعاً بالاهتمام بمصلحة المواطن الذي بلغت معاناته ذروتها، مما يلزمنا البحث عن اهمية تبرز العمل المشترك، على اساس تغليب العام على الخاص، والتغلب على الصعاب بالاساليب الحضارية الحديثة، وفقاً للقواعد السياسية الديمقراطية، التي يحتكم فيها الجميع الى القواعد الدستورية التي اقرها الشعب العراقي، والتي تمنح السلطة التنفيذية اصول وقواعد ادارة مؤسسات الدولة، على ان قضية صيانة الدستور والرقابة عليه او تعديله هي مهمة ممثلي الشعب، فالشعب هو مصــدر السلطـــات، وهــذه المهمــة هي مهمـة برلمانية، فإن تعديــل الدستور والمصادقــة على الاتفاقيــات الدوليــة هــي من اختصاصــــــات ممثلي الشعب، البرلمان، فقط، ونجــاح تلك التجربــة او فشلهـــا قضيــة مصيرية يتوقف عليها الكثير، ســــواء بالنسبة لكيفية ادارة مؤسســـــات الدولــــة، أو لتحقيق مصلحة الانسان العراقي، ووحدة تراب الوطن، وفي النهاية مستقبل العراق كل العراق، بغض النظر عن المناطق والاقاليم والمحافظات .

في خضم هذه الظروف العامة وهذا المناخ السائد الخاص ينعقد مؤتمركم الاول في هذا اليوم التاريخي الهام الذي يمكن ان نعتبره نقلة موضوعية نحو الحياة السياسية وفقاً لاحكام القانون والدستور .

أيتها الاخوات ايها الاخوة،

انه من المناسب، ان نضع بين ايديكم الخطوط العامة لبرنامجنا ومشروعنا الاجتماعي، لعلكم تعطونه الوقت المناسب من اجل دراسته وتطويره واغنائه، لنرسم من خلاله ملامـــح مجتمــع دولـــة القانون والمؤسســات، لصيانة كرامة الانسان العراقي، وتحقيق العيش الكريم :

1 – اعادة بناء واصلاح ما دمرته الحرب .

2 – توفير الخدمات الصحية مجاناً لجميع العراقيين .

3 – توفير المياه الصالحة للشرب بشكل يكفي حاجة المجتمع .

4 – توسيع شبكة المواصلات والطرق والسكك الحديدية لتشمل جميع المحافظات والمدن والقرى .

5 – احياء وتوزسيع شبكة الاتصالات والمواصلات .

6 – احياء وتطوير شبكات الصرف الصحي ومعالجة النفايات والمياه الثقيلة .

7 – تطوير وارساء البنية التحتية للاقتصاد الوطني الكفيلة بتطوير الصناعات الوطنية والتسريع في رفع وتائر الانتاج الاجتماعي وزيادة الناتج القومي، سعياً للوصول الى الاكتفاء الذاتي، على ان يتم ذلك من خلال:

أ‌)       كهربة العراق وتغطية مساحته الجغرافية بشبكة كهربائية قادرة على تغذية الصناعات الآلية والنهوض بالصناعات الوطنية والتحويلية والبتروكيميائية .

ب‌)   اعادة الحياة لقانون الاصلاح الزراعي والشروع باستصلاح الاراضي وزيادة شبكات الارواء الزراعي، وتطوير قدرات الجمعيات الفلاحية وتشجيع المزارع الجماعية .

ت‌)   تطوير النظام المصرفي بشكل يسهل القروض الزراعية وتشجيع القطاع الخاص لنمكينه من المساهمة في نمو قدرات البلاد الاقتصادية .

ث‌)   اصلاح وتطوير السياسة النقدية والانسحاب من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاهتمام برفع القوة الشرائية للدينار العراقي ورفع سعره المعادل بالقطع الاجنبي .

8 – مجانية التعليم الابتدائي وتعميم التغذية المدرسية واكساء الطلبة الفقراء منهم مع تعميم مجانية التعليم والثانوي .

9 – تعميم المعاهد المهنية التي تخلق المؤهلات والكوادر الوسطية الفنية في جميع الاختصاصات والمهن .

10 – ضمان مواصلة الدراسات الجامعية على جميع المستويات العليا مجاناً .

11 – توفير السكن المجاني للعاملين في مؤسسات الدولة، وتوزيع الاراضي السكنية مجاناً على جميع الفقراء من غير العاملين لدى مؤسسات القطاع العام .

12 – رعاية الشباب والاهتمام بالرياضة في جميع فروعها وتنشيطها وتشجيعها والاهتمام ببناء مراكز للتدريب على مختلف الانشطة الرياضية .

13 – الاهتمام بالمرأة وايجاد المراكز التي تهتم بجميع اوجه النشاط النسوي على جميع المستويات المهنية والاجتماعية والامومة والطفولة وكل ما من شأنه يتعلق بالمرأة وانشطتها المختلفة .

14 – سن القوانين اللازمة من اجل انصاف المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الحقوق والواجبات، في ظل دولة القانون والمؤسسات .

15 – معالجة قوانين الضمان الاجتماعي وسن قوانين ناظمة لحفظ حقوق المتقاعدين والعجزة والمعوقين والأرامل واليتامى بما ينسجم وحقوق الانسان في العيش الكريم في ظل دولة القانون التي تحمي المتقاعدين والاطفال والفقراء والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة .

16 – البدء فوراً بالاصلاح ومحاربة الفساد واحالة المفسدين الى المحاكم الخاصة واعتبار الفساد والرشوة خيانة وطنية تنزل بمرتكبيها اقصى العقوبات .

17 – جميع العراقيون سواسية امام القانون، متساوون في الحقوق والواجبات، على اساس ان العمل حق لكل مواطن ومواطنة على ان تحدد واجبات المواطن ازاء الوطن بموجب قوانين يسنها مجلس النواب .

18 – الجيش فوق الميول والاتجاهات وتمنع النشاطات الحزبية داخل الجيش العراقي، وتعاد الخدمة العسكرية الالزامية على يتقاضى الجندي المكلف بقدر ما يتقاضاه الجندي المتطوع .

19 – اعادة بناء الجيش والقوات المسلحة العراقية على اسس مهنية وتسليحية تمكن الجيش من حماية حدود الوطن ووحدة ترابه .

20 – اصدار قانون الاحزاب واجازتها وسن القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبيروحق النشر وحرية الصحافة .

ونتساءل:

ألم يحن الوقت لبدء التفكير الجدي بإعادة توحيد الهدف السامي من اجل بناء عراق موحد ووضع الاسس السليمة والكفيلة بالانتقال الى نظام مؤسساتي في دولة القانون لضمان حقوق الانسان والعيش الكريم الحرلكل فرد بغض النظر عن انتمائه العرقي او الديني او المذهبي .؟

عاش العراق موحداً ارضاً وشعباً .