تفرجوا على آخر عروض المالكي وحكومة الاحتلال- هيفاء زنكنة
21/4/07
وقد اختار المالكي اظهارا لروح الدعابة التي يتمتع بها ثلاثة موضوعات أساسية تهم المواطن العراقي.ـ
الاول هو موضوع المهجرين قسرا من وطنهم المشتتين بين العديد من البلدان في واحدة من اكبر المآسي التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط منذ تأسيس الكيان الصهيوني في عام 1948 وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد بلغ حجم الكارثة الانسانية حداً دفع ممثلي 60 دولة ومنظمة دولية وانسانية للاجتماع في جنيف يومي 17 و 18 نيسان (أبريل) للبحث في سبل مساعدة اللاجئين الذين تقدر المفوضية عددهم بحوالي مليوني شخص فروا إلي الدول المجاورة فضلا عن مليون و900 ألف شردوا داخل البلاد بسبب العنف.ـ
وبحث المجتمعون كيفية ايجاد الحلول وتقليل العبء عن الدول المجاورة وتخفيف مصاب المهجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم خاصة وان اعدادهم في تزايد مستمر مما يعني، عمليا، بأن الحكومة العراقية (المنتخبة ديمقراطيا حسب مصادر في البيت الابيض الامريكي) لم تتخذ أيا من الاجراءات اللازمة لتوفير الامان والاستقرار وتوفير شروط الحياة الاساسية للشعب.ـ
وبينما أصبحت قضية اللاجئ العراقي، ابن البلد الغني بموارده وثرواته، حديث كل من هب ودب علي وجه الكرة الارضية يجمعون له التبرعات والمنح، انبري المالكي، مقلدا رؤساء المنظمات الانسانية ومبعوثي الدول الاجنبية، ليعلن وبالحرف الواحد: (عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم المهجرين العراقيين في الخارج).ـ
قارنوا المبلغ الذي خصصه المالكي لمليوني لاجئ عراقي يعيشون أحلك فترات حياتهم بعيدا عن بيوتهم وكل مايعرفونه ويألفونه بمبلغ الثمانية مليارات دولار التي أختفت في جيوب مسؤولي حكومات الاحتلال في الاربع سنوات الاخيرة الذين لا يزيد عددهم ومهما تكاثروا علي الخمسمائة في أحسن الاحوال.ـ
قارنوه ايضا بمبلغ المليار دولار الذي سلمه بول بريمر الي البارزاني (رئيس اقليم كردستان)، قارنوه بمبلغ ال 750 مليون دولار الذي خصصه بول بريمرلمنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات النسائية، ومعظمها منظمات وهمية، حسبما بلغ اياد علاوي عشية تعيينه رئيسا للوزراء.ـ
قارنوه بمليارات الدولارات من عائدات النفط لمدة اربع سنوات وبدون عداد قياس او سجل رسمي يثبت مردود الصادرات.ـ
قارنوه بتصريح القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة عن وجود قضايا فساد اداري ضد ثلاثة وزراء حاليين كما ان العام الحالي سيشهد حسم 400 قضية معروضة من العام الماضي.ـ
وبحث المجتمعون كيفية ايجاد الحلول وتقليل العبء عن الدول المجاورة وتخفيف مصاب المهجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم خاصة وان اعدادهم في تزايد مستمر مما يعني، عمليا، بأن الحكومة العراقية (المنتخبة ديمقراطيا حسب مصادر في البيت الابيض الامريكي) لم تتخذ أيا من الاجراءات اللازمة لتوفير الامان والاستقرار وتوفير شروط الحياة الاساسية للشعب.ـ
وبينما أصبحت قضية اللاجئ العراقي، ابن البلد الغني بموارده وثرواته، حديث كل من هب ودب علي وجه الكرة الارضية يجمعون له التبرعات والمنح، انبري المالكي، مقلدا رؤساء المنظمات الانسانية ومبعوثي الدول الاجنبية، ليعلن وبالحرف الواحد: (عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم المهجرين العراقيين في الخارج).ـ
قارنوا المبلغ الذي خصصه المالكي لمليوني لاجئ عراقي يعيشون أحلك فترات حياتهم بعيدا عن بيوتهم وكل مايعرفونه ويألفونه بمبلغ الثمانية مليارات دولار التي أختفت في جيوب مسؤولي حكومات الاحتلال في الاربع سنوات الاخيرة الذين لا يزيد عددهم ومهما تكاثروا علي الخمسمائة في أحسن الاحوال.ـ
قارنوه ايضا بمبلغ المليار دولار الذي سلمه بول بريمر الي البارزاني (رئيس اقليم كردستان)، قارنوه بمبلغ ال 750 مليون دولار الذي خصصه بول بريمرلمنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات النسائية، ومعظمها منظمات وهمية، حسبما بلغ اياد علاوي عشية تعيينه رئيسا للوزراء.ـ
قارنوه بمليارات الدولارات من عائدات النفط لمدة اربع سنوات وبدون عداد قياس او سجل رسمي يثبت مردود الصادرات.ـ
قارنوه بتصريح القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة عن وجود قضايا فساد اداري ضد ثلاثة وزراء حاليين كما ان العام الحالي سيشهد حسم 400 قضية معروضة من العام الماضي.ـ
