قوات حكومية تطوق عمال النفط المضربين.. والمالكي يُصدر مذكرة توقيف بحق قادة العمال!
البديل العراقي
ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد / في اليوم الثالث لإضراب عمال النفط جنوب العراق، طوّقت القوات العراقية العمال المضربين/ وأصدر رئيس حكومة الاحتلال مذكرة توقيف بحق قادتهم، مؤدية إلى احتجاج شديد بين المؤيدين والاتحادات العمالية الدولية .. "لن توقفنا هذه الإجراءات لأننا نُدافع عن حقوق الناس،" قالها حسن جمعة عواد- رئيس اتحاد نقابات عمال النفط في العراق . ولغاية الأربعاء، قال عواد في حديث بالموبيال لاتحاد الصحافة العالمي، لم يتم اعتقال أحد، ولكن لا زالت مذكرة الاعتقال سارية المفعول،" وأضاف: إن "قوات الأمن العراقية" في موقع الإضراب أخبروه أنهم سيقومون بالاعتقالات. تتهم المذكرة قادة الاتحاد بـ "تخريب الاقتصاد،" حسب منظمة بريطانية تدعى نفطنا في وذكرت أن رئيس الحكومة حذّر من أنه سيستخدم "قبضته الحديدية" ضد هؤلاء ممن أوقفوا تدفق النفط. دعا الاتحاد إلى الإضراب في وقت مبكر من الشهر الماضي، لكنه أجّل تنفيذه مرتين بناء على اقتراح من الحكومة. قال عواد بأنه في مقابلة مع رئيس الحكومة في 16 مايو/ أيار تمت الموافقة على تشكيل لجنة للنظر في طلبات الاتحاد. ومن بين هذه الطلبات أن يكون الاتحاد طرفاً في مناقشة قانون النفط المقترح، لخشية الاتحاد إعطاء مجال يتجاوز المصلحة الوطنية لشركات النفط الأجنبية، علاوة على طلبهم تحسين ظروف العمل. "من الواضح أنهم يطلقون الوعود، لكنهم لن يفعلوا أبداً أي شيء ،" قالها عواد، مؤكداً تقارير بإرسال وزارة النفط مفاوضاً إلى البصرة. "جاء شخص واحد من قبل وزارة النفط وبرفقته أحد العسكريين. وبدلاً من المناقشة كان كل كلامه تهديدات، وجسّدت كل محاولاته إسكاتنا وتهميش طلباتنا." أضاف عواد "ما نقوم بفعله حالياً سيستمر مع الإضراب لغاية أخذ طلباتنا في الاعتبار. بدأ إضراب عمال نقابة أنابيب النفط في البصرة يوم الاثنين احتجاجاً على قرار شركة الأنابيب النفطية العراقية إيقاف العلاوات النظامية للعمال، رغم أنها تشكل جزءاً من صورة أكبر تشمل 17 مطلباً عمالياً سبق تقديمها لوزارة النفط ورئيس الحكومة بداية الشهر الماضي من قبل الاتحاد. بدأ الإضراب بإيقاف بعض الأنابيب الصغيرة التي تنقل النفط والمنتجات النفطية إلى بغداد ومدن عراقية، لكن كبار مسئولي الاتحاد يقولون أن الإضراب سيتضمن ألـ 1.6 مليون ب/ ي لصادرات نفط العراق إلى أسواق النفط العالمية. قال عواد "إن الوضع هنا متوتر جداً،" وأنه يريد الضغط على الحكومة للموافقة على طلباتهم، وليس إسقاط الحكومة التي تُعاني أصلاً من الضعف. وحسب قوله: نأمل في النهاية أن لا يتجه الوضع نحو هذا الطريق . لم تتمكن حكومة الاحتلال في بغداد تنفيذ الطلب المركزي لإدارة بوش والكونغرس ذات الأغلبية الديمقراطية بتمرير قانون النفط المقترح. يُطالب الكثيرون في العراق، ومنهم خبراء وبرلمانيون، بإيقاف هذا القانون. مع ملاحظة أن الأطراف المفاوضون في إطار الحكومة لم يصلوا إلى وسيلة متفق عليها بشأن توزيع عائدات النفط، وفيما إذا كانت الحكومة المركزية أو الإقليمية ستمتلك سلطة أكبر في قطاع النفط، أو ماهية وحدود المجال الذي سيُعطى لشركات النفط الأجنبية في قطاع النفط العراقي. أدان السكرتير العام للاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الكيميائية، الطاقة والمناجم في بروكسل رئيس حكومة الاحتلال في رسالة وجهها إليه بخصوص تكتيكاته في التعامل مع الإضراب. كذلك أدان مؤتمر اتحاد نقابات عمال لندن الفعل العسكري ومذكرة التوقيف. وذكر أحد قادة اتحاد بروكسل بأنه تم الحد من قوة الإضراب في وقت كانت المفاوضات مستمرة، رغم أن الإضراب لم ينته. وذكر آخر بأن أعضاء الاتحاد العراقي قادرون على إيقاف الصادرات النفطية. ذكر د.كامل مهدي- اقتصادي عراقي/ خبير بشؤون الشرق الأوسط- جامعة ايكستر- إن تحول رئيس الوزراء العراقي من الاتفاق مع اتحادات نقابات العمال إلى الضغط العسكري وإصدار مذكرة التوقيف مسألة "شاذة جداً،" وأن اعتقال القادة العماليين هو قمع لطلبات العمال "قد يحصل العكس. هؤلاء الناس يتمتعون باحترام كبير جداً في المجتمع،" حسب قوله، وأضاف: إذا لم يتوقف الإضراب عاجلاً، "فإن التأثير على السوق الدولية للنفط سيكون بالتأكيد محسوساً
