منظمتان دوليتان : الأمية تهدد ابناء اللاجئين العراقيين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة
مجبرة على تسجيل أحد أولادي هذا العام وليس الاثنان , سيترك الكبير هذه السنة لأنه تخرج من الإعدادية وسيكمل الصغير بدلا عنه , فلا استطيع دفع تكاليف الاثنان ".. هكذا تحدثت السيدة فاتن محمود وهي تحاول ان تقنع مدير مدرسة جمال عبد الناصر القومية بأن لا يصر على ان تدفع له تبرعات للمدرسة بعد أن أرهقت بتوفير قسط المدرسة الذي يساوي 400 دولار عدا مصاريف الزي الخاص واجور النقل اليومية
وواقع السيدة فاتن ينطبق على العديد من الطلبة العراقيين بمصر اليوم بسبب رفض إدارة الوافدين، بوزارة التربية والتعليم المصرية، إلحاق الطلبة العراقيين بالدراسة في المدارس الحكومية المجانية.
ويعاني آلاف الأطفال العراقيين اللاجئين بمصر من الحرمان من التعليم المجاني الذي توفره المدارس التابعة للحكومة، اذ لم يلتحق بالتعليم الحكومي المصري سوى ( ثلاثمائة طالب ) وهم ممن سجلوا كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة.
وقال مسؤولون بإدارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم المصرية إن تنظيم تعليم الأطفال العراقيين بالمدارس الحكومية المصرية يتم بالاتفاق بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأن من لا يتمكن من العراقيين من استيفاء الشروط يمكنه إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة.
وبسبب ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة خاصة اذا كان هناك اكثر من طالب في العائلة, بدأت اغلب العوائل العراقية التي تعاني أصلا من البطالة التامة ومن قرب انتهاء ما تملكه من أموال جلبتها معها لتواجه ظروف الغربة, بدأت بتحويل أبنائها من طلبة الى باحثين عن العمل بظروف ساعات عمل طويلة ومرهقة أو بفتح مشاريع عمل صغيرة كمحلات المواد الغذائية أو الأفران وتعتمد على ابنائها بإدارة هذه الأعمال التي باتت بديلا عن مقاعد الدراسة.
وتقدر المصادر الرسمية عدد العراقيين المتواجدين على اراضيها بنحو 120 ألف، ينتشرون في القاهرة والاسكندرية والمنصورة وحلوان ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وتشير التقديرات غير الرسمية الى أن عددهم قد يصل الى ربع مليون عراقي, اذ تزايد عددهم عن السنة التي تلت سقوط النظام بسبب تفاقم الوضع الامني المتردي، وجاء غالبيتهم لمصر بتأشيرات سياحية واستمروا في الإقامة بها بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة التأشيرة ذات الثلاثة أشهر.
وبعد تردي أوضاع التعليم لطلاب العراق بسبب الوضع الاقتصادي السيء لعوائلهم , أعلنت كل من المفوضية العليا للاجئين ومنظمة اليونيسيف، التابعتين للأمم المتحدة، عن البدء بجمع 129 مليون دولار لتعليم نحو 155 ألف طفل من أبناء العراقيين اللاجئين , ولكن هذا المبلغ لم يكن مخصصا للمتواجدين منهم في مصر فقط بل يشترك فيه الطلاب العراقيون في كل من سوريا والاردن, وتؤكد كلا المنظمتان أن جيلا كاملا من العراقيين يواجه مشكلة الأمية.
وتمنح المفوضية ملتمسي اللجوء كارتا أصفر لكنه لا يمنحهم أية مزايا تعليمية او يتحمل اجور دراستهم . أما البطاقة الزرقاء فلا يتعدى عدد اللاجئين العراقيين الذين حصلوا عليها سوى 8000 لاجىء ، والتي تمنحهم فرصة الإقامة الكاملة. ويعود سبب قلة العدد الذي حصل على حق اللجوء النهائي، إلى رفض أغلب العراقيين المقيمين في مصر التعامل مع مفوضية اللاجئين، التي تحيلهم بدورها إلى منظمات أخرى، مثل منظمة «كريتاس» لتقديم معونات مالية لا تصمد أكثر من شهرين، قبل أن تحيلهم الأخيرة للجمعيات الأهلية ومؤسسات خيرية، لتلقي خدمات تتراوح ما بين العلاج المخفض والخدمات الاجتماعية البسيطة.
ومما يذكر أن مصر لديها أتفاقية مع الأمم المتحدة تحت بند الفقرة 22 وهي موقعة منذ الخمسينات ولكن تلك الاتفاقية كانت محل خلاف بين مصر وبين المنظمة حول قبول الطلاب اللاجئين بالمدارس الحكومية التي تمنحها مصر فقط لطلابها المحليين وتفضل ان تشارك الأمم المتحدة بتحمل أقساط اللاجئين بالمدارس الخاصة. علما أن مستوى التعليم بالمدارس الحكومية المصرية متدني جدا ويعتمد على الدروس الخصوصية التي ايضا سترهق كاهل العائلة التي مواردها محدودة, ويعاني من يلتحق بها بفشله في الدراسة والرسوب المتكرر .
وأن كان هناك 300 طالب عراقي اليوم في المدارس الحكومية فأن هناك اكثر من 5000 في المدارس الخاصة وهؤلاء الثلاثمائة قبلوا لاسباب تتعلق بكونهم أبناء عراقيات متزوجات من مصريين, أو لانهم في مراحل دراسية لا يتوافر فيها عددا كافيا لفتح صفوف لهم كما حصل مع طلبة مرحلة الاعدادية المنتهية التي الغيت ثم اعيدت للمناهج المصرية وكانت النتيجة عددا محدودا باقيا فيها مما هيأ للطلبة العراقيين التسجيل بالمدارس الحكومية ولكن ذلك ايضا لم يعفيهم من دفع مبالع لتلك المدارس التي قبلتهم بعد دفع مبالغ تراوحت بين 70 الى 100 دولار على شكل تبرعات ثم الغيت هذه الحالة بعد ان تم فتح صفوف لاستيعابهم في المدارس الخاصة ..
تظهر صعوبات لا حصر لها خاصة لمن يحاول إلحاق أولاده بالمدارس الابتدائية , أذ ان مصر تشترط أن يكون لديه أوراقا رسمية تثبت انتقاله من رياض الأطفال الى المرحلة الابتدائية وهو ضمن الواقع التعليمي المتبع بمصر وهو ما تشترطه المؤسسة التعليمية العراقية , تقول السيدة بان العاتي وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان : ليت المشكلة انحصرت بهذا فبعد العديد من المراسلات مع الاهل ببغداد تدبرنا الامر لكن تبقى المشكلة المهمة في عدم الفهم المشترك للهجة بين الطالب والمدرس اذ أن اغلب القائمين على التدريس بالمدارس المصرية يستخدمون اللهجة المحلية بالتدريس وهو ما يشكل عائقا في توصيل المادة للاطفال , أما درس الاملاء فهو المضحك المبكي لكون الطفل يكتب ما يسمعه وهكذا تتحول الأشجار الى اشكار والقلم الى الألم ويكون نصيب الطفل نيله درجات متدنية دون ان يكون له ذنب في ذلك.
وواقع السيدة فاتن ينطبق على العديد من الطلبة العراقيين بمصر اليوم بسبب رفض إدارة الوافدين، بوزارة التربية والتعليم المصرية، إلحاق الطلبة العراقيين بالدراسة في المدارس الحكومية المجانية.
ويعاني آلاف الأطفال العراقيين اللاجئين بمصر من الحرمان من التعليم المجاني الذي توفره المدارس التابعة للحكومة، اذ لم يلتحق بالتعليم الحكومي المصري سوى ( ثلاثمائة طالب ) وهم ممن سجلوا كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة.
وقال مسؤولون بإدارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم المصرية إن تنظيم تعليم الأطفال العراقيين بالمدارس الحكومية المصرية يتم بالاتفاق بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأن من لا يتمكن من العراقيين من استيفاء الشروط يمكنه إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة.
وبسبب ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة خاصة اذا كان هناك اكثر من طالب في العائلة, بدأت اغلب العوائل العراقية التي تعاني أصلا من البطالة التامة ومن قرب انتهاء ما تملكه من أموال جلبتها معها لتواجه ظروف الغربة, بدأت بتحويل أبنائها من طلبة الى باحثين عن العمل بظروف ساعات عمل طويلة ومرهقة أو بفتح مشاريع عمل صغيرة كمحلات المواد الغذائية أو الأفران وتعتمد على ابنائها بإدارة هذه الأعمال التي باتت بديلا عن مقاعد الدراسة.
وتقدر المصادر الرسمية عدد العراقيين المتواجدين على اراضيها بنحو 120 ألف، ينتشرون في القاهرة والاسكندرية والمنصورة وحلوان ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وتشير التقديرات غير الرسمية الى أن عددهم قد يصل الى ربع مليون عراقي, اذ تزايد عددهم عن السنة التي تلت سقوط النظام بسبب تفاقم الوضع الامني المتردي، وجاء غالبيتهم لمصر بتأشيرات سياحية واستمروا في الإقامة بها بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة التأشيرة ذات الثلاثة أشهر.
وبعد تردي أوضاع التعليم لطلاب العراق بسبب الوضع الاقتصادي السيء لعوائلهم , أعلنت كل من المفوضية العليا للاجئين ومنظمة اليونيسيف، التابعتين للأمم المتحدة، عن البدء بجمع 129 مليون دولار لتعليم نحو 155 ألف طفل من أبناء العراقيين اللاجئين , ولكن هذا المبلغ لم يكن مخصصا للمتواجدين منهم في مصر فقط بل يشترك فيه الطلاب العراقيون في كل من سوريا والاردن, وتؤكد كلا المنظمتان أن جيلا كاملا من العراقيين يواجه مشكلة الأمية.
وتمنح المفوضية ملتمسي اللجوء كارتا أصفر لكنه لا يمنحهم أية مزايا تعليمية او يتحمل اجور دراستهم . أما البطاقة الزرقاء فلا يتعدى عدد اللاجئين العراقيين الذين حصلوا عليها سوى 8000 لاجىء ، والتي تمنحهم فرصة الإقامة الكاملة. ويعود سبب قلة العدد الذي حصل على حق اللجوء النهائي، إلى رفض أغلب العراقيين المقيمين في مصر التعامل مع مفوضية اللاجئين، التي تحيلهم بدورها إلى منظمات أخرى، مثل منظمة «كريتاس» لتقديم معونات مالية لا تصمد أكثر من شهرين، قبل أن تحيلهم الأخيرة للجمعيات الأهلية ومؤسسات خيرية، لتلقي خدمات تتراوح ما بين العلاج المخفض والخدمات الاجتماعية البسيطة.
ومما يذكر أن مصر لديها أتفاقية مع الأمم المتحدة تحت بند الفقرة 22 وهي موقعة منذ الخمسينات ولكن تلك الاتفاقية كانت محل خلاف بين مصر وبين المنظمة حول قبول الطلاب اللاجئين بالمدارس الحكومية التي تمنحها مصر فقط لطلابها المحليين وتفضل ان تشارك الأمم المتحدة بتحمل أقساط اللاجئين بالمدارس الخاصة. علما أن مستوى التعليم بالمدارس الحكومية المصرية متدني جدا ويعتمد على الدروس الخصوصية التي ايضا سترهق كاهل العائلة التي مواردها محدودة, ويعاني من يلتحق بها بفشله في الدراسة والرسوب المتكرر .
وأن كان هناك 300 طالب عراقي اليوم في المدارس الحكومية فأن هناك اكثر من 5000 في المدارس الخاصة وهؤلاء الثلاثمائة قبلوا لاسباب تتعلق بكونهم أبناء عراقيات متزوجات من مصريين, أو لانهم في مراحل دراسية لا يتوافر فيها عددا كافيا لفتح صفوف لهم كما حصل مع طلبة مرحلة الاعدادية المنتهية التي الغيت ثم اعيدت للمناهج المصرية وكانت النتيجة عددا محدودا باقيا فيها مما هيأ للطلبة العراقيين التسجيل بالمدارس الحكومية ولكن ذلك ايضا لم يعفيهم من دفع مبالع لتلك المدارس التي قبلتهم بعد دفع مبالغ تراوحت بين 70 الى 100 دولار على شكل تبرعات ثم الغيت هذه الحالة بعد ان تم فتح صفوف لاستيعابهم في المدارس الخاصة ..
تظهر صعوبات لا حصر لها خاصة لمن يحاول إلحاق أولاده بالمدارس الابتدائية , أذ ان مصر تشترط أن يكون لديه أوراقا رسمية تثبت انتقاله من رياض الأطفال الى المرحلة الابتدائية وهو ضمن الواقع التعليمي المتبع بمصر وهو ما تشترطه المؤسسة التعليمية العراقية , تقول السيدة بان العاتي وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان : ليت المشكلة انحصرت بهذا فبعد العديد من المراسلات مع الاهل ببغداد تدبرنا الامر لكن تبقى المشكلة المهمة في عدم الفهم المشترك للهجة بين الطالب والمدرس اذ أن اغلب القائمين على التدريس بالمدارس المصرية يستخدمون اللهجة المحلية بالتدريس وهو ما يشكل عائقا في توصيل المادة للاطفال , أما درس الاملاء فهو المضحك المبكي لكون الطفل يكتب ما يسمعه وهكذا تتحول الأشجار الى اشكار والقلم الى الألم ويكون نصيب الطفل نيله درجات متدنية دون ان يكون له ذنب في ذلك.
