PRESIDENT SIGNS DOCUMENT EFFECTIVELY MAKING IRAQ A COLONY OF THE U.S.

Damian Lataan
27th Nov 2007
I’m not sure that I’ve read a more sickening document than the one that was released by the White House yesterday entitled ‘Declaration of Principles for a Long-Term Relationship of Cooperation and Friendship Between the Republic of Iraq and the United States of America’. Encapsulated in this document is the geo-political reality of what the Bush/Cheney administration and their neoconservative and Likudnik supporters had set out to achieve since the day George W. Bush became President of the US.Far from ‘liberating’ the Iraqi people from the ‘yoke of tyranny’ for them to become a ‘free and democratic’ model to which all other Middle Eastern states could aspire, which was the propaganda and rhetoric used by the neoconservatives that convinced the Coalition of the Willing that Iraq was a ‘noble and righteous cause’, the declaration instead condemns Iraq to an endless occupation designed to enhance the power of the elite puppets of Iraq, and to ensure that Iraq’s resources remain firmly under American control and enriching American controlled oil companies. In short, the document is the instrument by which Iraq has effectively become a colony of the US.There are several iniquitous points made in the document that betray the real intent of the administration but, in particular, point five of the second principle relating to ‘the economic sphere’ which says: “Facilitating and encouraging the flow of foreign investments to Iraq, especially American investments, to contribute to the reconstruction and rebuilding of Iraq,” and point eight which says: “Supporting the Republic of Iraq to obtain positive and preferential trading conditions for Iraq within the global marketplace including accession to the World Trade Organization and most favored nation status with the United States,” says it all.Iraq’s puppet leaders have signed over Iraq to the US.

الأديب يرحب بالتوقيع على بنود الشراكة والمطلك يطالب باستفتاء شعبي بشأنها

المالكي "يكافئ" بوش باحتلال طويل الأمد

الملف - بغداد
تبنى الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي خطة غير ملزمة لتمهيد الطريق أمام بدء محادثات رسمية بين العراق والولايات المتحدة السنة القادمة حول قضايا عديدة من أهمها ترتيب بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق مدة طويلة.

وقال الجنرال دوغلاس لوت مستشار بوش للعمليات العسكرية في العراق إن هذه الوثيقة ليست معاهدة بل عبارة عن مجموعة مبادىء لتأطير علاقة الولايات المتحدة الإستراتيجية مع العراق.

وأضاف لوت أن العراق يبدي قدرا متزايدا من القابلية على الدفاع عن نفسه بإمكاناته الذاتية، ولكن لا داعي لأن يقوم بهذه المهمة وحده، على حد قوله.

وأشار لوت أمام جمع من الصحافيين في واشنطن إلى أن شكل أية قوة عسكرية أميركية ستبقى في العراق بعد سنة 2008 وحجمها سيكون محور محادثات قادمة بين البلدين، ولهذا فمن المبكر التكهن بحجم ونوع هذه القوة من الآن.

وأعلن لوت أن نقطة مهمة أخرى سيناقشها الطرفان وهي إمكانية بقاء قاعدة عسكرية أميركية دائمة لدعم الحكومة العراقية0

ووقع كل من بوش والمالكي على الوثيقة صباح الاثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين بغداد وواشنطن.

وأضاف لوت أن المفاوضات ستبدأ مطلع السنة القادمة ومن المؤمل أن تنهي أعمالها في شهر يوليو/ تموز القادم، مؤكدا إيمان قادة البلدين بأهمية الإبقاء على علاقة طويلة الأمد لخدمة المصالح الثنائية للطرفين0

وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن عام 2008 سيكون آخر عام للتفويض الممنوح من الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وأنه سيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد0

وقال المالكي في كلمة بثتها الفضائية العراقية إن الحكومة دخلت في حوار جاد مع المجتمع الدولي لإخراج العراق من البند السابع لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإعادته إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي0

وفي هذا الصدد، قالت ميريمبي نانتونغو المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد إن السياسيين العراقيين عبروا عن رغبتهم في إرساء شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وإنهاء التفويض الأممي لبقاء القوات الأجنبية في البلاد، في إعلان سياسي أصدروه شهر أغسطس/ آب الماضي0

وأضافت ميريمبي قائلة إنه بعد ذلك التأريخ أصبحت المسألة عبارة عن علاقة ثنائية بين العراق والدول التي لديها قوات عسكرية هناك، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة من جانبها تتفق مع رأي العراقيين الذين يرون ضرورة إرساء علاقة طويلة المدى بين البلدين تشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية0

وأكد مسؤولون عراقيون أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم الأسبوع القادم بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب يؤكد فيها نية حكومته تمديد مهمة القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، شهرا آخر وللمرة الأخيرة0

وكان مكتب المالكي نشر بيانا أوضح فيه ما وصفها بالمبادىء التي تستند عليها العلاقة التي تتطلع الحكومة العراقية إلى إقامتها مع الولايات المتحدة الأميركية، وتضمنت في المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي دعم الحكومة العراقية في "حماية النظام الديموقراطي في العراق من الأخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا"، واحترام الدستور وصيانته بوصفه "تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي"، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أوتجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية "في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ودعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية ليلعب (العراق) دوره "الإيجابي والبناء في محيطه الإقليمي والدولي"0

وتضمنت المبادىء أيضا العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على "أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة، وتشجيع الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الأهداف المشتركة لكل الأطراف المعنية وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها فضلا عن تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين"0

وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر البيان أن مبادىء العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تقوم على "دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الإنتاجية ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق"، والمساعدة في دعم الأطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما وردت في العهد الدولي مع العراق، والالتزام بدعم جمهورية العراق بتوفيرالمساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية، ومساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والإقليمية والدولية، وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الأميركية إلى العراق، للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار"0

ونص البيان أيضا على أن مبادىء هذه العلاقة في المجال الاقتصادي تضمنت أيضا مساعدة جمهورية العراق على استرداد أموال العراق وممتلكاته المهربة "ولا سيما تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين وأركان نظامه وكذلك في ما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل 9/4/2003 وبعدها"، ومساعدة جمهورية العراق على "إطفاء ديونها وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق"، ومساعدة جمهورية العراق ودعمها للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعل العراق "من الدول الأولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن مساعدته في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية"0

وفي المجال الأمني تمحورت المبادىء التي تتطلع الحكومة العراقية إلى أن تستند إليها علاقة العراق بالولايات المتحدة بتقديم تأكيد وإلتزام أمني للحكومة العراقية من الولايات المتحدة "بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه"، ومساعدة الحكومة العراقية في مساعيها "بمكافحة جميع المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجةعن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وإلحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على أن تحدد أساليب وأليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون"0

وتضمنت المبادىء في هذا المجال أيضا دعم الحكومة العراقية في تدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها وتسليحها "لتمكينها من حماية العراق وكافة أبناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الإدارية وحسب طلب الحكومة العراقية" في حين تتولى الحكومة العراقية تأكيدا "لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن الدولي" طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الأخيرة وعدّ موافقة مجلس الأمن على توصيف الحالة في العراق بأنها لم تعد بعد انتهاء مدة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وما ينتج عن ذلك من إنهاء تصرف مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف، والتاكيد على السيادة الكاملة للعراق على أراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه وعدّ هذه الموافقة شرط لتمديد القوات0

"

وشدد البيان على أنه "اعتمادا على ما تقدم تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والامريكية للتوصل قبل 31/7/2008 إلى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية"0

وفي السياق نفسه قال النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد علي الأديب إن ما وقعه الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإثنين ليس سوى إعلان مبادىء يحدد مستقبل العلاقة بين البلدين وشكلها، في حين رأى رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك أن العراق غير مؤهل الآن لعقد أية اتفاقية مع واشنطن، داعيا إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن ذلك

وأضاف علي الأديب "ليست هنالك إتفاقيات، إنما هناك إعلان مبادىء عامة في العلاقة، التي يمكن أن تتطور بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق. وباعتقادي أن الإساس الذي ستبنى عليه هذه القاعدة، هو الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين. لأنه لا يمكن لسيادة منقوصة في دولة كالعراق أن تكون على مستوى إمكانية الإتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي دولة كبرى وتملك الكثير من المقدرات"

واوضح الأديب أن إعلان المبادئ لا يتحقق إلا بإخراج العراق بالإتفاق مع أعضاء مجلس الأمن الدولي من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي أعتبر العراق دولة تهدد الأمن والسلم الدوليين، موضحا بالقول

واشار الى ان"إعلان المبادئ يصر أساساً على إخراج العراق بالإتفاق مع أعضاء مجلس الأمن الدولي من البند السابع، الذي يعد العراق دولة مهددة للأمن والسلم العالميين، فهي تحتاج إلى وصاية من قبل مجلس الأمن، والقوات المتعددة الجنسية في العراق الآن تقوم بمثل هذه الوصاية، فلذلك تتحكم بالملف الأمني وسائر المرافق ذات الحساسية والخطورة في العراق. الأمر الذي يثير حساسية المواطنين من خلال هذا التصرف. وضع العلاقة القائمة حالياً بين الحكومة العراقية وبين القيادات الميدانية للولايات المتحدة في العراق، هذا الموضوع ينبغي أن يحل أولا"

وفي المقابل، قال رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك إن العراق بحاجة الى أن تكون علاقته بالولايات المتحدة متميزة، ويجب أن تكون مبنية على المنفعة المشتركة0

وأضاف المطلق "لايوجد عاقل أو لا يوجد وطني لا يريد للعراق أن يبني أفضل العلاقات مع قوى الغرب، وبالذات الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبحاجة إلى أن تكون علاقاتنا معها متميزة، مبنية على الاحترام من قبل الطرفين، ومبنية على المنفعة المشتركة للبلدين"0

غير أن المطلك قال إن الشارع العراقي ينظر إلى جميع الإتفاقيات من هذا النوع على أنها فرض من الولايات المتحدة على العراق"ولكن في ظروف الإحتلال الحالية، مهما كانت القرارات إيجابية، سينظر لها الشارع على أنها قضية فرض. لأن العراق يعيش تحت الاحتلال الأميركي، ولذا يعتبر أن هناك قرارات يراد لها أن تمرر من خلال وجود الإحتلال في العراق"0

وجدد المطلك مطالب جبهته بضرورة جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق، وأن تعلن أن لا نية لها بالبقاء في العراق، عندئذ يمكن أن يقتنع المواطن العراقي بمبدأ الحديث عن اتفاقات غير مفروضة على الحكومة العراقية، موضحا بالقول
"

نحن نعتقد أن الحل الأفضل هو أن تجدول الولايات المتحدة الأميركية انسحابها من العراق، وأن تعلن بشكل واضح أنها لارغبة لها ولا نية لها بالبقاء في العراق، وعند ذلك أي قرار يصدر سيكون موضوع مناقشته من قبل العراق فيه نوع من الموضوعية، ونوع من الإيجابية. لكن في ظل هذه الظروف فإن أي قرار يناقش سيعتبر أنه فرض إرادة أميركية على العراق وهي محتلة للعراق. هناك أخطاء كثيرة أرتكبتها الولايات المتحدة الأميركية، والشارع العراقي يتطلع إلى تصحيح هذه الأخطاء من قبل الإدارة الأميركية، قبل إبرام أي عقود للتفاهم الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية"0

وانتقد المطلك مجلس النواب، وقال إنه لا يمثل رأي الشارع العراقي، وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب غير مؤهليْن لعقد اتفاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم .واوضح"أن البرلمان الحالي، حقيقية لا يمثل رأي الشارع الحقيقي. ولو أجرينا استفتاء الآن بين العراقيين حول وجهة نظرهم في هذا البرلمان لن يحصلوا الا على نسبة ضئيلة جدا من الشعب العراقي تؤيد هذا البرلمان والقرارات التي تصدر عنه. وهذا الموضوع ينعكس أيضا على الحكومة أيضا. لذلك نحن نعتقد أن هذا البرلمان وهذه الحكومة غير مؤهلين أن يعقدا اتفاقات بعيدة المدى مع الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها"0

ورأى صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني أن الموضوع سابق لأوانه، وأكد على ضرورة طرح إتفاق من هذا النوع لأهميته للإستفتاء الشعبي، وبأشراف الامم المتحدة، لمعرفة رأي المواطن العراقي منه، في حال الضغط لتمريره، وأضاف " إذا كان لا بد من تمرير هذا الموضوع الآن، فنحن نعم، مع أن يكون هناك استفتاء شعبي على أي قرار من هذه القرارات، وباشراف الأمم المتحدة. ونعتقد في نفس الوقت أن العراقيين اليوم هم غير مهيئين، بسبب ظروفهم الصعبة، لمناقشة أي موضوع في هذه المواضيع. لكن إذا كان هناك إصرار على هذا الموضوع، فيجب أن يكون بإستفتاء شعبي تشرف عليه جهات نزيهة من ضمنها الأمم المتحدة"0