TADHAMUN تـضـامـن

Tadhamun (solidarity) is an Iraqi women organization, standing by Iraqi women's struggle against sectarian politics in Iraq. Fighting for equal citizenship across ethnicities and religions, for human rights, and gender equality.

جمعية تضامن تدعم المساواة في المواطنة بغض النظر عن الأنتماء الأثني أو الديني وتسعى من أجل العدالة الأجتماعية و حماية حقوق الأنسان في العراق
Petition sign and circulate:

Release Iraqi women hostages, victims of terrorism themselves

بعيدا عن الوطن؛ حراك التضامن مع الوطن فنا، شعرا وكتابةً
Away from Home; Memory, Art and women solidarity: you are invited to an evening of poetry and music 22/3/2017 18:30 at P21 Gallery London click here for more details
___________________
Public meeting at The Bolivar Hall, London Sat.14/5/2016 at 15:00 IDPs : Fragmentation of Cultural and National Identity



-------------------------------------------

Protest the suffering of Iraqi Christians: No to terrorism No to state terrorism.Hands off our minorities. Hands off our people. Shame on the human rights violators on all sides. Assemble 11:30 on 28/7/14 near Parliament Square, near Westminister tube station London. For more past events click here

-----------------------------------------------------------------------------------------

Useful links






Halt All Executions! Abolish The Death Penalty!

We women of Tadhamun condemn the persisting practice of arbitrary arrests by the Iraqi security forces. We condemn their arrests of women in lieu of their men folk. These are 'inherited' practices. We are alarmed by credible media reports of the Green Zone government’s intentions of executing hundreds of Iraqi men and women.


For more info click here
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
Professor Zaineb Al Bahrani of Columbia University NY speaking at a our meeting on the destruction/damage to historical sites in Iraq

On youtube: Part1
Part 3
Part4
One more video:



Human Rights Watch: No woman is Safe

Tuesday, December 4, 2007

Lebanon: Refugees Coerced to Return to Iraq

HRW: (Beirut, December 4, 2007) – Lebanese authorities arrest Iraqi refugees without valid visas and detain them indefinitely to coerce them to return to Iraq, Human Rights Watch said in a report released today.

Iraqi refugees in Lebanon live in constant fear of arrest.
Refugees who are arrested face the prospect of rotting in jail indefinitely
unless they agree to return to Iraq and face the dangers there.

Bill Frelick, refugee policy director for Human Rights Watch.
“Iraqi refugees in Lebanon live in constant fear of arrest,” said Bill Frelick, refugee policy director for Human Rights Watch. “Refugees who are arrested face the prospect of rotting in jail indefinitely unless they agree to return to Iraq and face the dangers there.” The 66-page report, “Rot Here or Die There: Bleak Choices for Iraqi Refugees in Lebanon,” documents the Lebanese government’s failure to provide a legal status for Iraqi refugees in Lebanon and details the impact of this policy on the refugees’ lives. Lebanon’s refusal to legalize the stay of Iraqi refugees affects not just the relatively small proportion of Iraqi refugees who are arrested and detained. As a result of this policy, most Iraqi refugees in Lebanon live in fear of arrest. Without legal status in Lebanon, Iraqi refugees are vulnerable to exploitation and abuse by employers and landlords. Human Rights Watch called on the Lebanese government to grant Iraqi refugees a temporary legal status that would provide, at a bare minimum, renewable residence and work permits. Apart from the small number of Iraqis who have been able to regularize their status, most Iraqi refugees are prohibited from working, and many have run out of their savings. Although entitled to attend public schools, very few Iraqi children enroll because their parents cannot afford to pay for transportation, clothes and books, and because the children are needed to work to contribute to the family income. All Iraqis who have fled south and central Iraq to seek refuge in Lebanon or elsewhere in the Middle East are generally recognized as refugees by the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). But Lebanon is not a party to the 1951 Refugee Convention and does not give legal effect to UNHCR’s recognition of Iraqis as refugees. Instead, the Lebanese authorities treat as illegal immigrants Iraqis who enter Lebanon illegally or enter legally but then overstay their visas, regardless of their intent to seek asylum. Iraqi refugees are then subject to arrest, fines and detention by the Lebanese authorities. Forcing refugees to return to a country where their lives and freedom are at risk violates the principle of nonrefoulement, the absolute prohibition to send a person to a place where he or she would be threatened with persecution or torture. “By giving Iraqi refugees no option but to stay in jail indefinitely or return to Iraq, Lebanon is violating the bedrock principle of international refugee law,” Frelick said. There are an estimated 50,000 Iraqi refugees in Lebanon, a relatively small portion of the 2.2 million Iraqi refugees in the Middle East. Currently there are about 580 detained Iraqis in Lebanon. Lebanon, a country of only 4 million including 250,000 to 300,000 Palestinian refugees, has borne the burden with little outside support. “Lebanon is not the cause of the Iraqi refugee crisis, and Lebanese are understandably wary of hosting yet another refugee influx,” said Nadim Houry, the Beirut-based Lebanon researcher for Human Rights Watch. “The United States and other countries that participated in the US-led invasion of Iraq must share the burden of caring for Iraqi refugees in Lebanon and provide durable solutions on their behalf.” The report urges donor governments and resettlement countries, particularly countries involved in the invasion of Iraq, to respond quickly and generously to UNHCR’s financial appeals and to admit refugees UNHCR refers to them for resettlement. Resettlement countries should be especially open to accepting Iraqi refugees in detention for whom resettlement might be their only protection against coerced return to Iraq. Select testimonies from Iraqi refugees living in Lebanon featured in the report: “No one tells me how long I am going to be in prison. I see people who have been here for eight months. If I can’t regularize my status, I will go back to Iraq. If I go back to Iraq, I will be killed. I don’t want to go back, but it is better for me to go back than to spend one more day being locked up with criminals.” – An Iraqi refugee detained indefinitely in Roumieh Prison in Greater Beirut “When we go out, we don’t know whether we will return. When I see a police man or a member of the authorities, I am very afraid, despite the fact that I am old and sick. Any time there is a checkpoint, we can get caught.” – An Iraqi refugee living with his family illegally in Greater Beirut. “I don’t want to go back to Iraq. I want to stay in Lebanon, even if they break every bone in my body, even if we don’t feel safe here, because we are illegal.” – An Iraqi father recounted what happened when Lebanese authorities arrested and detained him and his son for illegal entry in 2005. After several months in Roumieh prison, they agreed to return to Iraq in exchange for release from detention. Once back in Iraq, the son was kidnapped. After paying a ransom, they fled again to Lebanon where they are currently living illegally.
Rot Here or Die ThereBleak Choices for Iraqi Refugees in Lebanon


بيروت، 4 ديسمبر/كانون الأول2007 – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن السلطات اللبنانية تعتقل اللاجئين العراقيين ممن ليست لديهم تأشيرات إقامة نافذة وتحتجزهم لأجلٍ غير مسمى لإكراههم على العودة إلى العراق.وقال بيل فريليك، مدير برنامج سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يعيش اللاجئون العراقيون في لبنان في خوفٍ دائمٍ من الاعتقال"، وتابع قائلاً "ويواجه اللاجئون في حال تم اعتقالهم احتمال البقاء في السجن لأجلٍ غير مسمى ما لم يوافقوا على العودة إلى العراق ومواجهة الأخطار هناك". ويوثق تقرير "شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنان"، الذي جاء في 66 صفحة، فشل الحكومة اللبنانية في إضفاء طابع قانوني على وضع اللاجئين العراقيين في لبنان ، ويعرض بالتفصيل لأثر هذه السياسة على حياة اللاجئين. ورفض لبنان تنظيم إقامة اللاجئين العراقيين بشكل قانوني لا يؤثر فقط على عدد قليل نسبياً من اللاجئين العراقيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم. فنتيجة لهذه السياسة يعيش غالبية اللاجئين العراقيين في لبنان في خوفٍ من الاعتقال. وفي غياب حصولهم على الوضع القانوني في لبنان؛ فإن اللاجئين العراقيين يصبحون عرضةٌ للاستغلال والإساءة من قبل أصحاب العمل ومُلاك العقارات. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى منح اللاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت يوفر لهم، كحد أدنى، إقامة قابلة للتجديد وتصاريح بالعمل. وباستثناء عدد قليل من العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم، فإن غالبية اللاجئين العراقيين محرومين من العمل، وقد نفذت مدخرات الكثير منهم. وعلى الرغم من حقهم في الالتحاق بالمدارس العامة، فالقليل للغاية من الأطفال العراقيين يلتحقون بها لأن آباؤهم غير قادرين على تحمل نفقة التنقل والثياب والكتب؛ ولأن الأطفال مضطرين للعمل للإسهام في توفير الدخل للأسرة. وكل العراقيين الذين فروا من جنوب ووسط العراق طلباً للجوء في لبنان أو في أي مكان آخر بالشرق الأوسط يُعتَبرون عموماً لاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إلا أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين ولا يعتبر اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باللاجئين العراقيين نافذاً تبعاً للقانون اللبناني. بل إن السلطات اللبنانية تعامل كل العراقيين الذين يدخلون أو يقيمون في لبنان بشكل غير قانوني باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، بغض النظر عن نيتهم في السعي للجوء. ثم يتعرض اللاجئون العراقيون للاعتقال وتوقيع الغرامات والاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية. ويعتبر إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد تواجه فيه حياتهم أو حرياتهم التهديد، انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المطلق على إرسال شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب. وقال بيل فريليك: "إن عدم منح اللاجئين العراقيين أي خيار سوى البقاء في السجن لأجل غير مسمى أو العودة إلى العراق، يعني أن لبنان ينتهك عمليلاً المبدأ المحوري للقانون الدولي للاجئين". ويوجد ما يُقدر بخمسين ألف لاجئ عراقي في لبنان، وهو عدد صغير نسبياً من إجمالي 2.2 مليون لاجئ عراقي في الشرق الأوسط. ويوجد حالياً قرابة 580 محتجزاً عراقياً في لبنان. ولبنان، وهو بلد يبلغ تعداده 4 مليون نسمة بما في ذلك 250000 إلى 300000 لاجئ فلسطيني، يتحمل العبء في ظل وجود أقل القليل من المساعدة الخارجية. وقال نديم حوري باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، ومقره بيروت: "ليس لبنان هو سبب مشكلة أزمة اللاجئين العراقيين". وأضاف: "على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي شاركتها في غزو عراق أن تشارك في تحمل عبء رعاية اللاجئين العراقيين في لبنان وأن توفر لهم حلولاً مستدامة". ويدعو التقرير الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المتورطة في غزو العراق، لأن تستجيب بسرعة وسخاء لمطالبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتمويل وبإدخال اللاجئين إلى دول إعادة التوطين التي تحيلهم المفوضية إليها. وعلى دول إعادة التوطين أن تتقبل على الأخص اللاجئين العراقيين المحتجزين والذين قد تكون إعادة توطينهم هي حمايتهم الوحيدة من العودة بالإكراه إلى العراق. شهادات مختارة للاجئين عراقيين يقيمون في لبنان، مُقتبسة من التقرير: لم يخبرني أحد كم ستطول إقامتي في السجن. أرى أشخاصاً موجودين هنا منذ ثمانية أشهر. وإذا لم أتمكن من تنظيم وضعي القانوني، فسوف أعود إلى العراق. وإذا عدت إلى العراق، فسوف أُقتل. ولا أريد العودة، لكن من الأفضل بالنسبة لي أن أعود على أن أقضي هنا يوماً آخر محبوساً مع المجرمين. - لاجئ عراقي محتجز لأجل غير مسمى في سجن رومية ببيروت الكبرى. حين نخرج لا نعرف إن كنّا سنعود. وحين أرى شرطياً أو شخصاً من السلطات، أشعر بخوف بالغ، على الرغم من أنني طاعن في السن ومريض. وكلما واجهنا نقطة تفتيش يتم القبض علينا. - لاجئ عراقي مقيم مع أسرته بصفة غير قانونية في بيروت الكبرى. لا أريد العودة إلى العراق. أريد البقاء في لبنان، حتى إذا كسروا كل عظمة في جسدي، حتى إن لم نشعر هنا بالأمان لتواجدنا بصفة غير قانونية. - أب عراقي يروي ما جرى حين اعتقلته السلطات اللبنانية هو ابنه في عام 2005. وبعد عدة شهور في سجن رومية وافقا على العودة إلى العراق ليخرجا من الاحتجاز. وما إن عادا إلى العراق حتى تم اختطاف الابن. وتمكن الأب من إخراج ابنه بدفع فدية. ومعاً عادا إلى لبنان ويقيمان الآن هناك بصفة غير قانونية. تقرير "شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خيارات بائسة للاجئين العراقيين في لبنان" متوافر على: http://hrw.org/arabic/reports/2007/lebanon1207 لمزيد من المعلومات عن اللاجئين العراقيين، يُرجى زيارة: • "العراق: من فيض إلى غيض: الدول المجاورة للعراق توقف تدفق العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد". أبريل/نيسان 2007: http://hrw.org/arabic/backgrounder/2007/iraq0407 • "معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن". نوفمبر/تشرين الثاني 2006: http://hrw.org/arabic/reports/2006/jordan1106 • "لا مفر: الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق". سبتمبر/أيلول 2006: http://hrw.org/arabic/reports/2006/iraq0706
Related articles:


Speech of Dennis Halliday
former UN humanitarian coordinator in Iraq - World Against War Conference Dec 1 2007

Disclaimer

Articles published on this site do not necessarily reflect the opinion of WSIUI or its members


المقالات المنشورة على هذا الموقع لا تعكس بالضرورة آراء منظمتنا أو أعضاء منظمتنا


Samarra Minrate built in 852 AD

Samarra Minrate built in 852 AD
Building of 1 500 massive police station !
From the angle of the photo, it is possible to calculate that the complex is being built at E 396388 N 3785995 (UTM Zone 38 North) or Lat. 34.209760° Long. 43.875325°, to the west of the Malwiya (Spiral Minaret), and behind the Spiral Cafe.
While the point itself may not have more than Abbasid houses under the ground, it is adjacent to the palace of Sur Isa, the remains of which can be seen in the photo. While the initial construction might or might not touch the palace, accompanying activities will certainly spread over it.Sur Isa can be identified with the palace of al-Burj, built by the
Abbasid Caliph al-Mutawakkil, probably in 852-3 (Northedge, Historical Topography of Samarra, pp 125-127, 240). The palace is said to have cost 33 million dirhams, and was luxurious. Details are given by al-Shabushti, Kitab al-Diyarat.
Samarra was declared a World Heritage site by UNESCO at the end of June. The barracks could easily have been built elsewhere, off the archaeological site.--
Alastair Northedge Professeur d'Art et d'Archeologie Islamiques UFR d'Art et d'Archeologie
Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) 3, rue Michelet, 75006 Paris
tel. 01 53 73 71 08 telecopie : 01 53 73 71 13 Email :
Alastair.Northedge@univ-paris1.fr ou anorthedge@wanadoo.fr