Bush's War on Children in Iraq
By DAVE LINDORFF
Counterpunch.org
May 24 / 25, 2008
Surely nothing that President Bush has done in his two wretched terms of office—not the invasion and destruction of Iraq, not the overturning of the five-centuries-old tradition of habeas corpus, not his authorization and encouragement of torture, not his campaign of domestic spying—nothing, can compare in its ugliness as his approval, as commander in chief, of the imprisoning of over 2500 children.
According to the US government’s own figures, that is how many kids 17 years and younger have been held since 2001 as “enemy combatants”—often for over a year, and sometimes for over five years. At least eight of those children, some reportedly as young as 10, were held at Guantanamo. They even had a special camp for them there: Camp Iguana. One of those kids committed suicide at the age of 21, after spending five years in confinement at Guantanamo. (Ironically and tragically, that particular victim of the president’s criminal policy, had been determined by the Pentagon to have been innocent only two weeks before he took his own life, but nobody bothered to tell him he was slated for release and a return home to Afghanistan.)
I say Bush’s behavior is criminal because since 1949, under the Geneva Conventions signed and adopted by the US, and incorporated into US law under the Constitution’s supremacy clause, children under the age of 15 are classed as “protected persons,” and even if captured while fighting against US forces are to be considered victims, not POWs. In 2002, the Bush administration signed an updated version of that treaty, raising the “protected person” age to all those “under 18.”
Treaties don’t mean much to this president, to the vice president, or to the rest of the administration, but they should mean something to the rest of us.
But capturing and imprisoning children isn’t even the worst of this president’s war crimes when it comes to the abuse of the young. Under Bush’s leadership as commander in chief, the US military in Iraq and Afghanistan has been considering any male child in Iraq of age 14 or older to be a potential combatant. They have been treated accordingly—shot by US troops, imprisoned as “enemy combatants,” and subjected to torture.
But capturing and imprisoning children isn’t even the worst of this president’s war crimes when it comes to the abuse of the young. Under Bush’s leadership as commander in chief, the US military in Iraq and Afghanistan has been considering any male child in Iraq of age 14 or older to be a potential combatant. They have been treated accordingly—shot by US troops, imprisoned as “enemy combatants,” and subjected to torture.
In the 2004 assault by US Marines on the city of Fallujah, things were even worse. Dexter Filkins, a reporter for the New York Times, reported that before that invasion, some 20,000 Marines encircled the doomed city, which the White House had decided to level because it harbored a bunch of insurgents and had angered the American public by capturing, killing and mutilating the bodies of four mercenaries working for US forces. The residents of the 300,000-population city were warned of the coming all-out attack. Women and children and old people were allowed to flee the city and pass through the cordon of troops. But Filkins reported that males determined to be “of combat age,” which in this case was established as 12 and up, were barred from leaving, and sent back into the city to await their fate. Young boys were ripped from their screaming mothers and sent trudging back to the city to face death.
In the ensuing slaughter, as the US dumped bombs, napalm, phosphorus, anti-personnel fragmentation weapons and an unimaginable quantity of machine gun and small arms fire on the city, it is clear that many of those young boys died.
This was a triple war crime. First of all, it was a case of collective punishment—a practice popular with the Nazis in World War II, and barred by the Geneva Conventions. The international laws of war also guarantees the right of surrender, so those men and boys who tried to leave, even if suspected of being enemy fighters, should have been allowed to surrender and be held as captives until their loyalties could be established. The boys, meanwhile, were “protected persons” who were by law to be treated as victims of war, and protected from harm.
Instead they were treated as the enemy, to be destroyed.
Instead they were treated as the enemy, to be destroyed.
For these crimes, the president should today be impeached by the Congress and then tried as a war criminal.
After watching this Congress cower from its responsibility to defend the Constitution, I have little hope of that happening. But I do harbor the hope that once Bush has left office, some prosecutor in another country—perhaps Spain, or Canada or Germany—will use the doctrine of universal jurisdiction to indict him for war crimes, and, should he leave the country for some lucrative speaking engagement, arrest him, the way former dictator Augusto Pinochet was arrested by a Spanish prosecutor on a visit to the UK.
After watching this Congress cower from its responsibility to defend the Constitution, I have little hope of that happening. But I do harbor the hope that once Bush has left office, some prosecutor in another country—perhaps Spain, or Canada or Germany—will use the doctrine of universal jurisdiction to indict him for war crimes, and, should he leave the country for some lucrative speaking engagement, arrest him, the way former dictator Augusto Pinochet was arrested by a Spanish prosecutor on a visit to the UK.
For his abuse, imprisonment and killing of children, this president should stand trial for war crimes.
DAVE LINDORFF is a Philadelphia-based journalist. His latest book is “The Case for Impeachment” (St. Martin’s Press, 2006 and now in paperback). His work is available at http://www.thiscantbehappening.net/
لم يفعل بوش في فترتيه سوى تدمير العراق وإهدار مُثل قضائية لـ 5 قرون والتجسس على الأميركيين وتشجيع التعذيب
الملف برس
شؤون سياسية - 26/05/2008
شؤون سياسية - 26/05/2008
واشنطن-الملف برس:
يكشف صحفي أميركي تفاصيل جريمة ارتكبتها قوات المارينز في حرب الفلوجة سنة 2004 لم تكن معروفة من قبل حيث تعمد الجنود الأميركان منع الأطفال من تسليم أنفسهم أو الهرب من المدينة ومواجهة مصير الموت، بقرار من إدارة بوش التي أمرت بتحول الفلوجة الى تراب بعد مقتل 4 مرتزقة وتعذيبهم من قبل متمردين كانوا يهيمنون على المدينة.
ويصف (ديفيد ليندورف) الصحفي الأميركي ومؤلف كتاب (حالة اتهام بالخيانة) الصادر سنة 2006 ما يسمّيها حرب بوش ضد أطفال العراق، بأنها "أسوأ جريمة حرب لحد الآن".
ويقول في موقع شبكة كاونتربنج الأميركية على الإنترنت: بالتأكيد لم يعمل الرئيس (بوش) أي شيء في خلال فترتيه الرئاسيتين التعستين بالمكتب الأبيض، سوى غزو العراق وتدميره، والانقلاب على خمسة قرون من التقاليد الموروثة والمثل القضائية، وأيضا تفويض التعذيب الجسدي والتشجيع عليه، وحملته في التجسس الداخلي في الولايات المتحدة، ولا شيء من كل هذا يمكن أن يقارن مع مصادقته القبيحة والشنيعة كقائد عام للقوات المسلحة على سجن أكثر من 2500 من أطفال العراق.
وطبقاً لأرقام خاصة بالحكومة الأميركية –يقول الكاتب- فإن القوات الأميركية اعتقلت أطفالاً لا يتجاوز عمرهم الـ 17 سنة منذ أن شرعت في حربها بأفغانستان سنة 2001 وتعتبرهم "أعداء"، وعلى الأغلب يسجن هؤلاء الأطفال لمدة سنة وبعض الأحيان لمدة 5 سنوات. وفي الأقل 8 منهم وبعمر 10 سنوات جرى سجنهم في غوانتينامو.
وأوضح (ليندورف) أن هؤلاء الأطفال كانوا محتجزين لكثرتهم في سجن خاص بهم يسمى (معسكر إيغوانا). وأقدم أحد هؤلاء الأطفال على الانتحار في سن 21 سنة أي بعد أن أمضى خمس سنوات من الحجز في غوانتينامو.
ولسخرية القدر وسوء حظ ذلك الشاب الذي سجن طفلاً مراهقاً، والذي انتحر ليكون في عداد ضحايا السياسة الإجرامية للرئيس الأميركي على الرغم من أن البنتاغون "وزارة الدفاع الأميركية" توصلت قبل أسبوعين من إقدامه على الانتحار أنه "بريء"، لكنْ لا أحد اهتم بإبلاغه أنه من المتوقع إطلاق سراحه وإعادته الى بيت أهله في أفغانستان.
ويؤكد الكاتب الصحفي الأميركي (ديفيد ليندورف) قائلاً: أجد نفسي مجبراً على القول إن سلوك (بوش) إجرامي بموجب بنود اتفاقيات جنيف لسنة 1949 الموقعة من قبل الولايات المتحدة والمتبناة من قبلها والمدمجة مع القوانين المحلية الأميركية. ويضيف: وبموجب سيادة الدستور فإن الأطفال تحت سن الـ 15 سنة يصنفون كـ "أشخاص محميين" حتى إذا جرى أسرهم وهم يقاتلون ضد القوات الأميركية، لأنهم يعدون ضحايا، وليسوا أسرى حرب. وفي سنة 2002، وقعت إدارة (بوش) على نسخة محدَّثة من تلك المعاهدة رفعت عمر "الأشخاص المحميين" الى ما تحت 18 سنة.
وخاصة في حربه في العراق، فإنّ هذه القوانين والمعاهدات –كما يقول الكاتب- لا تعني شيئاً بالنسبة للرئيس الأميركي (جورج دبليو بوش)، ولا بالنسبة لنائبه (ديك تشيني) أو لبقية "الجوقة الإجرامية" في إدارة (بوش)، ولكنها بالتأكيد تعني أشياء وأشياء بالنسبة لبقية الشعب الأميركي.
ولكنّ أسر الأطفال وسجنهم ليس الحالة الأسوأ في حرب (بوش) وجرائمها، خاصة عندما يقارن ذلك بسوء معاملة الأطفال. ويضيف (ليندورف) قوله: تحت قيادة (بوش) كقائد عام للقوات المسلحة الأميركية، فإن الجيش الأميركي في العراق وفي أفغانستان، يعتبر أي طفل من الذكور بعمر 14 سنة أو أكبر مقاتلاً محتملاً وعدواً للولايات المتحدة. ولهذا فهم يعاملون كإرهابيين، حيث يرميهم الجنود حتى القتل، كما أنهم يخضعون لعمليات تعذيب قاسية جداً في السجون ومعتقلات الحجز.
ويقول الكاتب: خلال هجوم 2004 الذي نفذته قوات المارينز في مدينة الفلوجة غربي العراق، حدثت أمور أسوأ من كل ما تقدم، فقد ذكر (ديكستير فلكنز) مراسل صحيفة النيويورك تايمز أن السبب الرئيس لغزو هذه المدينة المنكوبة، التي طوّقت بـ 20 ألف جندي مارينز، بناء على قرار خاص من البيت الأبيض بمسحها من الخارطة، لأنها أوت مجموعة من المتمردين، وأغضبت الجمهور الأميركي بأسر أربعة من المرتزقة العاملين في القوات الأميركية وقتلهم وتمزيق أجسادهم.
إن سكان المدينة البالغ عددهم 300 ألف حذروا بأن الحرب ضدهم ستكون شاملة. وسمح للأطفال والنساء وكبار السن بالهرب من المدينة والعبور من بعض نطاق الحصار الذي فرضته قوات المارينز. لكن (فلكنز) مراسل النيويورك تايمز قال إن الذكور احتجزوا، حيث اعتبرتهم القوات بسن الحرب وفي هذه الحالة جرى تأسيس قانون جديد في العراق باعتبار الأطفال من عمر 12 سنة فما فوق مقاتلين ويمنعون من ترك المدينة وأعيدوا الى داخل مدينة الفلوجة لينتظروا مصيرهم هناك. الأطفال الصغار كانوا يواجهون صرخات أمهاتهم، وهم يعادون مشياً على أقدامهم الى المدينة ليلقوا حتفهم.
وقال الصحفي الأميركي –الذي يتهم بوش بارتكاب مجازر وحشية ضد الأطفال العراقيين- إن هذه الحرب كانت "جريمة ثلاثية"، فأولاً: كانت حالة عقاب جماعي "وهي ممارسة معروفة لدى النازيين في الحرب العالمية الثانية" التي منعت بموجب اتفاقيات جنيف. ويضيف قوله: إن القوانين الدولية للحرب تضمن أيضا حق الاستسلام، ولهذا فإن أولئك الرجال والأولاد والأطفال الذين حاول مغادرة المدينة حتى لو كانوا مشتبه بهم على أنهم مقاتلين وأعداء، كان واجباً على قوات المارينز السماح لهم بالاستسلام ويمكن أن يعتقلوهم ويعاملوهم كأسرى حرب. والأمر الثالث أن الأولاد كانوا "أشخاصاً محميين" أي يجب أن يعاملوا بموجب القانون كضحايا حرب، وتتم حمايتهم من الأذى. لكن ما جرى هو أنهم عوملوا كأعداء، ودمروا.
وبسبب هذه الجرائم –يقول الكاتب- فإن الرئيس (جورج بوش) يجب أن يتهم من قبل الكونغرس ويحاكم كمجرم حرب. ولكن –يضيف ليندورف- بعد أن رأينا انكماش الكونغرس وتقصيره في ممارسة حقه في الدفاع عن الدستور، فأنا لا امتلك إلا القليل من الأمل أن يحدث ذلك. ولكني آمل بعد أن يترك (بوش) مكتبه ذات يوم قريب فإنّ رجال قضاء في بلدان أخرى –ربما في إسبانيا، أو كندا، أو ألمانيا- سوف يستعملون مبادئ العدالة الكونية لاتهام (بوش) بارتكاب جرائم حرب، ويجب أن يعتقل (بوش) إذا ما غادر البلاد كما اعتقل (بينوشيت) بقرار من قاض إسباني خلال زيارته الى المملكة المتحدة.
وبسبب سلوكه اللاإنساني، وسجنه الأطفال فإن هذا الرئيس –كما يقول الصحفي والمؤلف السياسي الأميركي ديفيد ليندورف- يجب أن يقف في ساحة المحكمة متهماً بارتكاب جرائم حرب.
ويصف (ديفيد ليندورف) الصحفي الأميركي ومؤلف كتاب (حالة اتهام بالخيانة) الصادر سنة 2006 ما يسمّيها حرب بوش ضد أطفال العراق، بأنها "أسوأ جريمة حرب لحد الآن".
ويقول في موقع شبكة كاونتربنج الأميركية على الإنترنت: بالتأكيد لم يعمل الرئيس (بوش) أي شيء في خلال فترتيه الرئاسيتين التعستين بالمكتب الأبيض، سوى غزو العراق وتدميره، والانقلاب على خمسة قرون من التقاليد الموروثة والمثل القضائية، وأيضا تفويض التعذيب الجسدي والتشجيع عليه، وحملته في التجسس الداخلي في الولايات المتحدة، ولا شيء من كل هذا يمكن أن يقارن مع مصادقته القبيحة والشنيعة كقائد عام للقوات المسلحة على سجن أكثر من 2500 من أطفال العراق.
وطبقاً لأرقام خاصة بالحكومة الأميركية –يقول الكاتب- فإن القوات الأميركية اعتقلت أطفالاً لا يتجاوز عمرهم الـ 17 سنة منذ أن شرعت في حربها بأفغانستان سنة 2001 وتعتبرهم "أعداء"، وعلى الأغلب يسجن هؤلاء الأطفال لمدة سنة وبعض الأحيان لمدة 5 سنوات. وفي الأقل 8 منهم وبعمر 10 سنوات جرى سجنهم في غوانتينامو.
وأوضح (ليندورف) أن هؤلاء الأطفال كانوا محتجزين لكثرتهم في سجن خاص بهم يسمى (معسكر إيغوانا). وأقدم أحد هؤلاء الأطفال على الانتحار في سن 21 سنة أي بعد أن أمضى خمس سنوات من الحجز في غوانتينامو.
ولسخرية القدر وسوء حظ ذلك الشاب الذي سجن طفلاً مراهقاً، والذي انتحر ليكون في عداد ضحايا السياسة الإجرامية للرئيس الأميركي على الرغم من أن البنتاغون "وزارة الدفاع الأميركية" توصلت قبل أسبوعين من إقدامه على الانتحار أنه "بريء"، لكنْ لا أحد اهتم بإبلاغه أنه من المتوقع إطلاق سراحه وإعادته الى بيت أهله في أفغانستان.
ويؤكد الكاتب الصحفي الأميركي (ديفيد ليندورف) قائلاً: أجد نفسي مجبراً على القول إن سلوك (بوش) إجرامي بموجب بنود اتفاقيات جنيف لسنة 1949 الموقعة من قبل الولايات المتحدة والمتبناة من قبلها والمدمجة مع القوانين المحلية الأميركية. ويضيف: وبموجب سيادة الدستور فإن الأطفال تحت سن الـ 15 سنة يصنفون كـ "أشخاص محميين" حتى إذا جرى أسرهم وهم يقاتلون ضد القوات الأميركية، لأنهم يعدون ضحايا، وليسوا أسرى حرب. وفي سنة 2002، وقعت إدارة (بوش) على نسخة محدَّثة من تلك المعاهدة رفعت عمر "الأشخاص المحميين" الى ما تحت 18 سنة.
وخاصة في حربه في العراق، فإنّ هذه القوانين والمعاهدات –كما يقول الكاتب- لا تعني شيئاً بالنسبة للرئيس الأميركي (جورج دبليو بوش)، ولا بالنسبة لنائبه (ديك تشيني) أو لبقية "الجوقة الإجرامية" في إدارة (بوش)، ولكنها بالتأكيد تعني أشياء وأشياء بالنسبة لبقية الشعب الأميركي.
ولكنّ أسر الأطفال وسجنهم ليس الحالة الأسوأ في حرب (بوش) وجرائمها، خاصة عندما يقارن ذلك بسوء معاملة الأطفال. ويضيف (ليندورف) قوله: تحت قيادة (بوش) كقائد عام للقوات المسلحة الأميركية، فإن الجيش الأميركي في العراق وفي أفغانستان، يعتبر أي طفل من الذكور بعمر 14 سنة أو أكبر مقاتلاً محتملاً وعدواً للولايات المتحدة. ولهذا فهم يعاملون كإرهابيين، حيث يرميهم الجنود حتى القتل، كما أنهم يخضعون لعمليات تعذيب قاسية جداً في السجون ومعتقلات الحجز.
ويقول الكاتب: خلال هجوم 2004 الذي نفذته قوات المارينز في مدينة الفلوجة غربي العراق، حدثت أمور أسوأ من كل ما تقدم، فقد ذكر (ديكستير فلكنز) مراسل صحيفة النيويورك تايمز أن السبب الرئيس لغزو هذه المدينة المنكوبة، التي طوّقت بـ 20 ألف جندي مارينز، بناء على قرار خاص من البيت الأبيض بمسحها من الخارطة، لأنها أوت مجموعة من المتمردين، وأغضبت الجمهور الأميركي بأسر أربعة من المرتزقة العاملين في القوات الأميركية وقتلهم وتمزيق أجسادهم.
إن سكان المدينة البالغ عددهم 300 ألف حذروا بأن الحرب ضدهم ستكون شاملة. وسمح للأطفال والنساء وكبار السن بالهرب من المدينة والعبور من بعض نطاق الحصار الذي فرضته قوات المارينز. لكن (فلكنز) مراسل النيويورك تايمز قال إن الذكور احتجزوا، حيث اعتبرتهم القوات بسن الحرب وفي هذه الحالة جرى تأسيس قانون جديد في العراق باعتبار الأطفال من عمر 12 سنة فما فوق مقاتلين ويمنعون من ترك المدينة وأعيدوا الى داخل مدينة الفلوجة لينتظروا مصيرهم هناك. الأطفال الصغار كانوا يواجهون صرخات أمهاتهم، وهم يعادون مشياً على أقدامهم الى المدينة ليلقوا حتفهم.
وقال الصحفي الأميركي –الذي يتهم بوش بارتكاب مجازر وحشية ضد الأطفال العراقيين- إن هذه الحرب كانت "جريمة ثلاثية"، فأولاً: كانت حالة عقاب جماعي "وهي ممارسة معروفة لدى النازيين في الحرب العالمية الثانية" التي منعت بموجب اتفاقيات جنيف. ويضيف قوله: إن القوانين الدولية للحرب تضمن أيضا حق الاستسلام، ولهذا فإن أولئك الرجال والأولاد والأطفال الذين حاول مغادرة المدينة حتى لو كانوا مشتبه بهم على أنهم مقاتلين وأعداء، كان واجباً على قوات المارينز السماح لهم بالاستسلام ويمكن أن يعتقلوهم ويعاملوهم كأسرى حرب. والأمر الثالث أن الأولاد كانوا "أشخاصاً محميين" أي يجب أن يعاملوا بموجب القانون كضحايا حرب، وتتم حمايتهم من الأذى. لكن ما جرى هو أنهم عوملوا كأعداء، ودمروا.
وبسبب هذه الجرائم –يقول الكاتب- فإن الرئيس (جورج بوش) يجب أن يتهم من قبل الكونغرس ويحاكم كمجرم حرب. ولكن –يضيف ليندورف- بعد أن رأينا انكماش الكونغرس وتقصيره في ممارسة حقه في الدفاع عن الدستور، فأنا لا امتلك إلا القليل من الأمل أن يحدث ذلك. ولكني آمل بعد أن يترك (بوش) مكتبه ذات يوم قريب فإنّ رجال قضاء في بلدان أخرى –ربما في إسبانيا، أو كندا، أو ألمانيا- سوف يستعملون مبادئ العدالة الكونية لاتهام (بوش) بارتكاب جرائم حرب، ويجب أن يعتقل (بوش) إذا ما غادر البلاد كما اعتقل (بينوشيت) بقرار من قاض إسباني خلال زيارته الى المملكة المتحدة.
وبسبب سلوكه اللاإنساني، وسجنه الأطفال فإن هذا الرئيس –كما يقول الصحفي والمؤلف السياسي الأميركي ديفيد ليندورف- يجب أن يقف في ساحة المحكمة متهماً بارتكاب جرائم حرب.
