Iraq: "Would you return?"

Iraq: "Would you return?"
refugees International
Fri, 04/10/2009 - 01:00

Last month, my colleagues and I travelled around the center of Iraq -- formerly the most violent part of the country -- and visited infamous places such as Eskanderia, in the so-called "Sunni triangle of death" and Fallujah, in Anbar province. Everywhere we went, we met with aid workers, local and central government officials, and of course with displaced Iraqis or families who recently returned to their homes. We spent two weeks trying to find an answer to the key question all displaced Iraqis ask themselves: Can they return home? And if not, what would it take for them to return to their cities,

neighborhoods and houses?There are no easy answers to these questions. The security situation in Iraq is subject to a lot of speculation. While security has undeniably improved over the past year, the number of violent incidents remains extremely high, as is the number of Iraqis dying every month in targeted killings or general violence. As for the displaced, they do not seem to trust that the lull in violence will last. According to the International Organization for Migration, less than 300,000 have returned home. The total number of Iraqis who have been displaced, both inside and outside of the country could be as high as 4 to 5 million. And most of the displaced people Refugees International has interviewed in Iraq and the region believe they will never be able to return to their homes."It is not just that the Mehdi’s army took my house," a Sunni woman in Fallujah told me when I asked her if she considered going back to her home in Baghdad. "Even if they gave it back to me, I wouldn’t return. They killed my husband, and even if they stopped fighting for now, they are still in the streets. I don’t feel safe there.""Would you return to a place where your father was killed before your eyes?" a Shi’a man displaced to Karbala asked me. "My old neighbors tried to go back to Baghdad," a Shi’a woman told me in Hilla. "Militias blew up their house to make it clear to all Shi’as that they are not welcomed there."Walking around Baghdad, I reflected on the many tragedies and concerns that had been recounted to me by displaced Iraqis throughout the country. In some areas of the country, it is sometimes easy to forget the terrible violence that tore the country apart for years, and continues today. There is a sense of normalcy -- markets are open, children are playing in parks, we even ate ice cream by the side of the road. But the scars the war has left behind are still raw. Baghdad, like the rest of the country, resembles a huge, balkanized military base. Soldiers and checkpoints are everywhere. So are huge walls -- separating neighborhoods from each other. The strategy seems to have worked. People no longer really move from one area to the next. But the underlying problems that have caused the violence have never been addressed, and many wonder what will happen to Iraq when the U.S. leaves and the walls are taken down.On the 7th day of our visit to Iraq, we went to Amriya, a Sunni area of Baghdad which is known as a hub for Al-Qaeda activities in Baghdad. The neighborhood is completely sealed off, and like other areas, the military checks every car to make sure it is registered in that locality. That day, it took us two hours to convince the Iraqi army to let us in to attend a meeting with displaced Iraqis. "If you get killed or kidnapped, it will be on us," they told us before begrudgingly agreeing to escort us in. However, visiting houses in Amriya was out of the question. "The main streets are secured. But we can not guarantee your safety in the rest, even accompanied by us," the captain said. If my safety cannot be guaranteed by a truck full of armed soldiers, how can displaced Iraqis feel comfortable enough to return here, I asked the head of the most important local NGOs. "They don’t," she said. Of the eight Shi’a families who returned, three had their houses blown up and members of their families harmed or killed. Prime Minister Maliki and his Government are keen to put behind them the displacement crisis in Iraq. They believe that by the end of 2009, all the displaced should have returned to their homes or settled permanently where they are. The Government has put in place mechanisms to help people get their occupied houses back and is providing limited financial assistance to returnees. Its strategy is flawed though, since it is not looking at the root causes of displacement, at community reconciliation and at durable solutions for those who have valid reasons for not wanting to return. And more importantly, it is not looking at the reality of Iraq today: a country where the most basic of services are still not available to many, and where one can still get killed for belonging to a different religion or political party.

Iraqi Displacement: The Need for Solutions
Internal Displacement, Displacement in Iraq, Islamic World, Iraq, Middle East
Elizabeth Ferris, Senior Fellow, Foreign Policy

INTRODUCTION


Related Content
Research and Commentary
Iraqi Refugees: Our Problem or Sweden's?
Elizabeth Ferris, washingtonpost.com, June 18, 2007
Research and Commentary
Security, Displacement and Iraq: A Deadly Combination
Elizabeth Ferris, Update on Humanitarian Issues and Politics in Iraq
Elizabeth Ferris, Brookings-Bern Project on Internal Displacement,

Iraq’s displacement crisis is massive; according to the best estimates, the number approaches two million Iraqi refugees and 2.8 million internally displaced persons (IDPs.)[1] This means that between fifteen and twenty percent of Iraq’s population are now living outside their communities of origin. People do not abandon their homes and communities lightly. Rather these Iraqis left their homes because of fear—fear of targeted attacks by sectarian groups and fear of kidnappings, banditry and other generalized violence. Over the past five years, as the number of violent incidents increased, so too did the number of people seeking to leave their homes to seek safety elsewhere.
Although the pace of displacement has slowed since mid-2007—at least in part as a result of increasing security—few IDPs and refugees have been able to return, their resources are running out and international assistance has been inadequate. In both Iraq and neighboring host countries, displaced families blend into urban landscapes, making them less visible than refugees living in overcrowded camps. Many homes and properties of the displaced have been taken over by others; sometimes internally displaced persons have moved into the homes of people who were themselves forced to move elsewhere. In some cases, militias have taken control of property, renting them out, at favorable rates, to their supporters. In some cases, people have simply moved into abandoned property as a way of obtaining better housing or have occupied vacant public buildings.[2] The longer displacement lasts, the more complicated it is to resolve.
It is important to underline that displacement is not just an accidental by-product of the conflict, but is both an objective and a strategy in the armed struggle—a way of consolidating territorial and political control. Displacement by sectarian cleansing is changing—perhaps permanently—Iraq’s sectarian geography. In many cases, neighborhoods which were once populated by people of diverse sectarian, ethnic or religious identities have become single-sect communities.
The consequences of Iraq’s displacement for Iraq’s future are many. The flight of professionals complicates Iraqi efforts to rebuild its infrastructure and restore social services. There are political consequences as well. Iraq’s Ambassador to the U.S. has called the refugee flows to neighboring countries a flight of ‘moderation.”[3] Iraqi families, many of them educated members of the middle class, have fled the sectarian conflict, refusing to join in or become exterminated by groups touting extremist views. These moderate families, he hopes, will return to the country, but interviews with refugees in neighboring countries suggest that few are expecting or planning to return soon.[4] The fact that Iraqis from the country’s small minority groups—Palestinians, Christians, Sabaeans, Yazidis and others—have fled the country in disproportionate numbers also has implications for Iraq’s future as a diverse and pluralistic society.[5]
Download complete paper
[1] These estimates are based on governmental reports from the region as well as assessments by UNHCR, the International Organization of Migration and the Iraqi Red Crescent Society. However, the difficulties in monitoring and assessment inside Iraq, the lack of statistical surveys in host countries, and the gap between the number of registered refugees and estimates mean that these estimates should be treated with caution.
[2] http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82239
[3] Samir Shakir Mahmood Sumaida’ie, Ambassador of Iraq to the United States of America at the Woodrow Wilson Center, April 9, 2008. http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=events.event_summary&event_id=400820
[4] See for example: Refugees International, “Iraqi Refugees: Plan for Ongoing Support in an Unstable Region,” October 2008, http://www.refugeesinternational.org/policy/field-report/iraqi-refugees-plan-ongoing-support-unstable-region
[5] Elizabeth Ferris, “Minorities, Displacement and Iraq’s Future,” December 2008. http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MCOT-7LCJ62-full_report.pdf/$File/full_report.pdf

باحثة أميركية: تهجير العراقيين هدف حربي مقصود
اللاجئون والنازحون يتعدون حدود 'القضية الانسانية' لتصبح معالجة مشاكلهم ضرورة ملحة لإعادة بناء الدولة العراقية.
ميدل ايست اونلاين

واشنطن ـ من سامح راشد
تفاقمت أزمة النزوح الداخلي في العراق حتى بات إيجاد حل لها مسألة حيوية؛ فمقابل 2.8 مليون لاجئ خارج العراق، هناك حوالي 2 مليون عراقي نازح ومهجر داخل العراق. ما يعني أن من 15 ـ 20 في المائة من العراقيين يعيشون خارج أماكن سكناهم الأصلية.
حول هذه المشكلة وتداعياتها وبدائل حلها، تضمنت إحدى الأوراق التي قدمت في منتدى "الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، الذي عقد في الفترة من 14 الى 16 فبراير/شباط الماضي، تقريرًا بعنوان "المهجرون العراقيون: الحاجة إلى حلول" أعدته إليزابيث فيريس، وهي مديرة مشاركة في مشروع بروكينغز-برن حول النزوح (التهجير الداخلي).
وصف المشكلة
يبدأ التقرير بعرض موجز للوضع الحالي لمشكلة المهجرين العراقيين، فيرصد أن وتيرة النزوح والتهجير تراجعت منذ منتصف عام 2007 بفضل تحسن الوضع الأمني. إلا أن عددًا محدودًا فقط من اللاجئين خارج العراق والنازحين داخله، تمكنوا من العودة إلى موطنهم.
ففي حالات كثيرة كانت ممتلكاتهم ومنازلهم قد تعرضت للاستيلاء، وأحيانًا كان بعض النازحين داخل العراق ينتقلون إلى أماكن أُجبر أصحابها على مغادرتها. وفي بعض الحالات كانت الميليشيات هي التي تستولي على الممتلكات والمنازل، وتؤجرها بأسعار مناسبة لأنصارها، واحيانا كان بعض العراقيين ينتقلون إلى منازل هجرها أصحابها، طمعًا في أماكن أفضل للإقامة. وكلما طال أمد النزوح، زادت المشكلة استعصاءً على الحل.
وتشير الكاتبة في التقرير إلى أن النزوح (الهجرة الداخلية) ليس نتيجة عَرَضية للصراع والعنف المسلح فحسب، وإنما هو بذاته أحد أهداف واستراتيجيات ذلك الصراع، ووسيلة لتحقيق السيطرة الميدانية وتكريس السلطة السياسية.
ويؤدي النزوح المرتبط بعمليات التطهير الطائفي الى تغيير دائم في خريطة الانتشار الجغرافي للطوائف في العراق، فكثير من المناطق التي كانت في السابق ذات هويات طائفية متعددة، عرقية ودينية وغير ذلك؛ تحولت إلى تجمعات أحادية الهوية تضم طائفة معينة فقط. ورغم أهمية تلك النقطة إلا أنها لم تحظ بتفاصيل وافية أو تحليل متعمق كانت جديرة بهما.
التداعيات الداخلية والخارجية لهجرة العراقيين
تتناول الكاتبة في تقريرها التداعيات المترتبة على عمليات نزوح وهجرة العراقيين، منها الصعوبات التي تواجه إقامة البنية التحتية والخدمات الأساسية بسبب نزوح العمال والحرفيين إلى مناطق أخرى.
وهناك أيضًا ما وصفه السفير العراقي لدى الولايات المتحدة بهجرة "الاعتدال" حيث تدفقت أعداد من عائلات الطبقة الوسطى العراقية إلى دول الجوار العراقي، هربًا من تهديدات الجماعات المتطرفة والطائفية، بالانضمام إليها أو التعرض للإبادة. وقليل فقط من أولئك "المعتدلين" هم من يفكرون بالعودة إلى العراق.
ووفقًا لكاتبة التقرير فإن ثمة خطرًا آخرَ على التركيبة الديمغرافية العراقية، يكمن في هجرة أعداد كبيرة من العراقيين المنتمين لأقليات مثل المسيحيين والصابئة واليزيديين، ما سيكون له انعكاسات سلبية للغاية على التنوع والتعدد في المجتمع العراقي.
وعلى الصعيد الخارجي، يرى التقرير أنه ما من دولة في المنطقة -بل وفي العالم- ترحب باللاجئين العراقيين. فسوريا والأردن اللتان تستضيفان أكبر عدد من اللاجئين العراقيين (1.5 مليون في سوريا، 750 ألف في الأردن) لديهما هواجس كثيرة بشأن أولئك اللاجئين، بدءًا من العبء الاقتصادي لاستضافتهم، مرورًا بالانعكاسات الأمنية المحتملة لتواجد تلك الأعداد الكبيرة من العراقيين، انتهاءً بالأوضاع المعيشية والفقر الذي يزداد انتشارًا بينهم، ما ينذر باحتمال لجوء الرجال منهم للانضمام إلى جماعات مسلحة، بينما قد تلجأ النساء إلى احتراف البغاء.
وبالفعل، ازدادت ممارسة الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض في سوريا، بشكل دفع الحكومة السورية إلى سنِّ تشريع للتعامل مع تلك الظاهرة الجديدة.
وبشكل عام، لجأت الدول المستقبلة للاجئين العراقيين إلى تشديد إجراءات دخول العراقيين إليها. ولا يمثل اللاجئون العراقيون مشكلة للدول المجاورة فحسب، بل لدول كثيرة في العالم، فأكبر عدد من طالبي اللجوء السياسي في العالم هم عراقيون.
مساعدات غير كافية وخيارات صعبة
ثمة جهود كبيرة تبذل لمساعدة العراقيين المهجرين خارج العراق، لكنها إما غير كافية بذاتها، أو أنها لا تصل كاملة إلى من يحتاجونها من العراقيين. ووفقًا للتقرير، فإن 547.3 مليون دولار مخصصة في عام 2009 للتعامل مع مشكلة النازحين العراقيين، سيوجه منها 192.3 مليون دولار لمساعدة العراقيين العائدين إلى بلدهم، و355 مليون دولار للاجئين الموجودين خارج العراق. ورغم ذلك فإن المساعدات لا تكفي اللاجئين والنازحين العراقيين، ويشمل ذلك كلاًّ من الأغذية والإقامة والعمل.
ووفقًا لتقارير منظمة الهجرة الدولية، فإنه ورغم تراجع معدلات نزوح وهجرة العراقيين، إلا أن أوضاع المهجرين منهم والنازحين بالفعل، لا تشهد تحسنًا بل تزداد سوءًا.
وتطرح الكاتبة في تقريرها عدةَ بدائل وحلولاً لمشكلة نزوح وهجرة العراقيين. ففيما يتعلق باللاجئين العراقيين في الخارج، هناك ثلاثة بدائل أساسية: هي العودة، البقاء والاندماج في بلد اللجوء، وأخيرًا إعادة التوطين في بلد ثالث.
ورغم أن خيار العودة هو المفضل دائمًا لأي لاجئ، إلا أنه ليس قابلاً للتنفيذ بيسرٍ. وفي الوقت ذاته، البديلان الآخران ليسا أيضًا متاحين بسهولة. فالبقاء في الدول المستقبلة لا يمثل خيارًا مفضلاً لدى تلك الدول في ضوء الخبرة العربية في إيواء اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 60 عامًا.
أما خيار التوطين في بلد ثالث، فقد قامت به الولايات المتحدة قبل غزوها العراق، إذ كانت تقيم لديها أعداد من المعارضين العراقيين لنظام الرئيس السابق صدام حسين. ثم استمرت واشنطن في عمليات إعادة التوطين ومنح حق الهجرة الكاملة للعراقيين الذين خدموا لدى القوات الأميركية أو عملوا لحساب شركات تعاونت معهم.
وكانت الأعداد قليلة للغاية بعد الغزو مباشرة، فحتى عام 2006 لم يزدْ العدد عن 202 عراقي. ثم أخذ في التزايد باطراد فوصل في عام 2007 إلى 1608عراقيين، ثم قفز في 2008 إلى 13823عراقيا. ومن المقرر أن يحصل 17 الف عراقي على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة خلال هذا العام 2009.
ورغم ضخامة الرقم وتسارع معدل الزيادة فيه، إلا أنه يظل أقل كثيرًا من المطلوب، فمع نهاية عام 2009 سيكون حوالي 85 ألف عراقي في حاجة لإعادة توطينهم.
أما النازحون والمهجرون داخل العراق، فإن الخيارات الثلاثة متاحة أمامهم لكن داخل الأراضي العراقية، فإما أن يعودوا إلى أماكنهم الأصلية أو يستمروا في المناطق التي انتقلوا إليها، أو ينتقلوا إلى منطقة ثالثة داخل العراق أيضًا.
ونظرًا لتمتع أولئك النازحين بحق التنقل داخل العراق بصفتهم مواطنين عراقيين، ومع تزايد أعدادهم، فرضت سلطات المحافظات العراقية إجراءات لتقييد حركة أولئك النازحين وتنقلاتهم بين المحافظات، وشملت تلك الإجراءات الهوية الطائفية، ووجود روابط أو صلات سابقة للنازح في المنطقة أو الإقليم الذي ينتقل إليه، سواء كانت روابط اجتماعية، أو علاقات عمل.
ومقابل هذه الصعوبات التي تحيط بخيار العودة، سواء للاجئين خارج العراق أو النازحين داخله، ثمة عوامل تشجع على العودة، أهمها سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية لأولئك اللاجئين والنازحين في أماكن تواجدهم. إضافة إلى تحسن الوضع الأمني داخل العراق، فضلاً عن أن خيار العودة هو المفضل لدى الدول المستقبلة للاجئين.
ورغم ذلك، إلا أن النسبة الغالبة من العراقيين العائدين إلى أماكنهم الأصلية هم من النازحين داخل العراق. ووفقًا لمسحٍ قامت به منظمة الهجرة الدولية، تتراوح هذه النسبة من 86 ـ 92 في المائة من إجمالي العائدين.
أما اللاجئون في الخارج، فمشكلاتهم متنوعة معقدة، تبدأ من الأقليات والبعثيين والذين خدموا في جيش صدام، حيث تساور كل هؤلاء مخاوف كبيرة من مصيرهم حال عودتهم، ما يجعلهم غير راغبين في التفكير بمسألة العودة إلى العراق. لكن التقرير لم يتطرق في هذه الجزئية إلى التطورات الإيجابية التي حدثت داخل العراق باتجاه استيعاب تلك الفئات والشرائح المنتمية للعهد السابق.
أما غيرهم من العراقيين الذين لا ينتمون لكل من سبق، فلا يزالون في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع داخل العراق، حتى إن كثيرًا منهم عاد إلى العراق للزيارة ثم خرج مرة أخرى. أما من عاد ليبقى، فقد واجه مشكلتين أساسيتين هما: العنف والبطالة.
فالتحسن الأمني الحاصل لم يوقفْ كليةً أعمال العنف حتى إن عائلاتٍ بأكملها عدلت عن قرار البقاء وهربت مرة أخرى خارج العراق. وللمرأة على وجه الخصوص نصيب كبير من العنف، خاصةً من جانب الجماعات الإسلامية التي تفرض قيودًا مشددة على حركتهن وتنقلاتهن.
من جانبها، تحاول الحكومة العراقية تشجيع المهجرين في الخارج والداخل على العودة، وذلك بتوفير رحلات طيران مجانية للاجئين في الخارج، وتمنحهم ومهجري الداخل أيضًا مساعدات مالية، كما أنشأت الحكومة "مركز مساعدة العائدين" في بغداد وبصدد إقامة فروع له في المدن الأخرى.
وبالتوازي مع تلك الخطوات، بادرت الحكومة في بغداد إلى إصدار قرارات تساعد على تنظيم عودة المهجرين واللاجئين خاصةً في مجال الإسكان، حيث أقرت حق العائدين في استعادة مساكنهم وممتلكاتهم.
ومن الضروري الأخذ في الاعتبار أن ثمة مشكلات تصاحب زيادة معدلات عودة اللاجئين والمهجرين، حيث يترتب على تلك العودة تهجير جديد للعائلات والأفراد التي استولت على المنازل والممتلكات المهجورة سابقًا، وعلى سبيل المثال، ففي حي من أحياء بغداد، هو "الرصافة" وجدت 512 عائلة مهجرة من مناطق أخرى، أن عليهم المغادرة مجددًا والبحث عن أماكن بديلة أو العودة بدورهم إلى مناطقهم الأصلية. والمعنى، أن مشكلة تسكين العائدين واستعادتهم لمنازلهم وممتلكاتهم ليست يسيرة، بل هي ذاتها تضع "واضعي اليد" في حالة نزوح جديدة.
ويلاحظ هنا أن التقرير يتعامل مع تداعيات العودة بمنطق الأمر الواقع، وليس بما يجب أن يكون، حيث يتوقف في مصير "واضعي اليد" عند تهجيرهم مجددًا، دون أن يشير مثلاً إلى أنهم وافدون من مواطن أصلية والطبيعي أن يعودوا إليها، أو أنهم "معتدون" على ملكية غيرهم، وبالتالي عليهم تحمل تبعات تصحيح هذا الوضع.
بالإضافة إلى المشكلات المترتبة حصريًّا على عودة اللاجئين والنازحين، هناك المشكلات والأوضاع التي يعانيها العراقيون أصلاً، وهي البطالة وسوء الخدمات الأساسية خاصةً مياه الشرب والكهرباء، وستزيد عودة اللاجئين بالضرورة من حدة تلك المشكلات.
والواضح أن مسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمر تقع على عاتق الأمم المتحدة، وهي بالفعل تحاول التعامل مع هذه المشكلات سواء المرتبطة بعودة اللاجئين والنازحين، أو بالأوضاع المعيشية والإنسانية في العراق بشكل عام، إلا أن مصاعب متراكمة تواجه عمل الأمم المتحدة، بعضها ناجم عن الانطباع السيئ عنها لدى العراقيين بسبب العقوبات الدولية والملابسات التي صاحبت برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وهناك صعوبات أخرى ناجمة عن تناقص المخصصات الموجهة لمساعدة ودعم العراق، خاصة من جانب الولايات المتحدة التي خفضت بالفعل حجم مساعداتها للعراق، ولا يتوقع منها بالطبع غير ذلك في ضوء اتجاهها إلى تخفيف تواجدها العسكري وخفض أعداد جنودها هناك.
توصيات وحلول للمشكلة
يقدم التقرير في النهاية عدة توصيات أو نصائح تربط في مجملها حل مشكلة اللاجئين والنازحين بمستقبل الوضع في العراق ككل. وتبدأ هذه النصائح بإشارات تنبيه وتحذير إلى أن التهجير ليس مسألة إنسانية فحسب، لذا يجب أن يكون التعامل معه بمنظور أوسع من الاقتصار على المساعدات الإنسانية. وحل هذه المشكلة -وفقًا لكاتبة التقرير- يعد متطلبًا أساسيًّا للاستقرار وإعادة بناء الدولة العراقية.
فمن ناحية سيؤدي عدم التعامل بنجاح وفعالية مع هذه المشكلة، إلى مزيدٍ من التعثر في المصالحة الداخلية بين العراقيين. كما أن إسهام العائدين في تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المرافق والخدمات سيظل رهنًا بتوفير أوضاعٍ مستقرة وبيئية آمنة لهم ولعائلاتهم.
وعليه، يطلب التقرير وضع خطة عمل متكاملة، تشمل مختلف جوانب المشكلة وتتعامل معها بمستويات متنوعة. مثل تشجيع العودة الطوعية للاجئين، والتفاوض مع حكومات الدول المضيفة وتشجيعها على الاستمرار في استضافة من لا يستطيعون العودة إلى العراق.
في الشق الأول، تضطلع الحكومة العراقية بالجانب الأكبر من المسؤولية عن عودة لاجئي الخارج ومهجري الداخل، فهي التي ينبغي عليها الإشراف على تلك العودة وتقديم الضمانات اللازمة لاستعادة أولئك العائدين حقوقهم.
وأول الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بهذا الأمر، أن تكون هناك مراقبة ميدانية ومتابعة على الأرض لعمليات عودة اللاجئين والنازحين، بما يضمن لهم الأمن والسلامة. ويمكن أن تشترك في هذه العملية المنظمات غير الحكومية سواء العراقية أو الدولية.
ويُطلب بعد ذلك تهيئة الأوضاع الداخلية بما يساعد على بقاء العائدين وديمومة مقومات الحياة لديهم بعد العودة، وهي مسألة تعتبرها الكاتبة جزءًا جوهريًّا من متطلبات مستقبل العراق ككل.
أما الشق الثاني، فتلعب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دورًا مهمًّا فيه، خاصة البنك الدولي والبرنامج الإنمائي، حيث يمكنهما توفير دعم مالي، إضافة إلى برامج وخطط تأهيل ودمج غير العائدين، في البلدان المقيمين فيها.
ويرى التقرير أن على الدول المضيفة للاجئين العراقيين الاستجابة بشكل متوازٍ لقبول استمرار مَن لا يريد أو لا يستطيع العودة منهم، وكذلك قبول إعادة توطين بعضهم في دولة ثالثة ومنحهم حق الإقامة والعمل. كما يعول التقرير في جانب كبير من هذه الخطوة على الولايات المتحدة بأن تقبل إعادة توطين أعداد من العراقيين الموجودين على أراضيها. (تقرير واشنطن)