برنامجا الشيوعي والدعوة في العراق: الاعدام مطلب 'جماهيري
هيفاء زنكنة
14/11/2009
ان الحديث عن ازدواجية المعايير وزرع روح الانتقام، يقودنا الى النظر في مطالبة نوري المالكي، رئيس وزراء حكومة الاحتلال، وبعض الساسة والمثقفين بتنفيذ احكام الاعدام. واحكام الاعدام، حتى لو قبلنا بمحاججة المتحمسين لها، بانها رادع ضروري لايقاف انتشار الجرائم وان عددا لا يستهان به من البلدان يطبقها، تبقى في 'الظرف الراهن' ، مجرد جرائم قتل تنفذ تحت شرعنة قانونية رسمية.
اذ ان 'الظرف الراهن'، كما هو معروف، يفتقد الى القضاء النزيه العادل المستقل المستند الى قوة القانون وهو مبتلى بتلونات وتقلبات الاجندات السياسية الطائفية والعرقية لاحزاب تستند، بدورها، الى قوة الميليشيات والمخبر السري وسيادة منطق 'استئجار من تريد لقتل من تريد' مادمت قادرا على دفع أجرة القتل الزهيدة. وانا اكرر 'الظرف الراهن'، متعمدة، لأنه التبرير الشائع الاستخدام، خلال الست سنوات الاخيرة، للمطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام. وهو التبرير الذي يستخدمه نوري المالكي وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى وعدد من المثقفين سوية. وتتصاعد حدة ودرجة الرغبة الانتقامية تكريسا لمنطق العين بالعين والسن بالسن، العائد الى زمن الغابة، تبعا للمرحلة السياسية والرغبة باستقطاب المشاعر الشعبوية للحشود وعن طريق مس مشاعر الغضب والثأر والانتقام، اثر حدث مأساوي. وقد إشتهرت عبارة للقس 'دزمند توتو' أحد زعماء التحرر في جنوب أفريقيا في مجرى حركة المصارحة والتوافق هناك، أننا لو إتبعنا تلك القاعدة التوراتية لأصبحنا جميعا عميانا أو بلا أسنان. وفي هذا اشارة الى حجم الإحتراب الذي إشتركت فيه شرائح واسعة من الناس،ضد شرائح أخرى كانت تسمى إرهابية وقتها، ثم إضطر الحكام للتفاوض معها. وقد حدث الأمر نفسه مع الجيش الجمهوري الإيرلندي بعد نضاله لعدة عقود من الزمن وهو موصوم بالأرهاب.
بتاريخ 25 آب / اغسطس، وبعد تفجيرات يوم الاربعاء، تساءل المالكي في خطاب له: 'لماذا لا يعدم من يقومون بالأعمال الإرهابية في مواقع الجريمة، أنا مع مطالب الشعب في هذا الأمر'. ان المالكي في خطابه هذا يشرعن واحدا من اكثر الافعال وحشية وغوغائية أي الاعدام في الاماكن العامة وحتى قبل ادانة المتهم اذ لايقول ' المدانون بالاعمال الارهابية' أو 'من صدرت بحقهم احكام الاعدام' بل يقول ' من يقومون بالاعمال الارهابية'. ويبرر المالكي موقفه، المشابه لمواقف عصابات الكوكلاس كلان العنصرية البيضاء الداعية الى تنفيد الاعدام الفوري بالسود في امريكا، بأنه انما يستجيب لمطالب الشعب. وهنا يطرح سؤال نفسه: لماذا لا يحقق المالكي وحزبه وحكومته مطالب الشعب الاخرى التي بح صوت الشعب لفرط مطالبته بها؟
ومما يستحق التذكير هنا بان حزب الدعوة الاسلامي بقيادة المالكي، لايزال يستخدم اصدار النظام السابق احكام الاعدام بحق افراده (ومن بينهم من كان مسؤولا عن محاولات اغتيال وتفجيرات في اماكن عامة)، كمظلومية تؤهله للحكم ويحاول، من خلالها، اكتساب شعبية هو في امس الحاجة اليها. فهل هناك فرق بين اعدام واعدام؟ بين جريمة قتل مشرعنة واخرى ؟ ومن الذي يمتلك حق التصرف بحق الحياة، وهو اهم حق من حقوق الانسان، في بلد تتحكم فيه قوات الاحتلال والمرتزقة والميليشيات وفرق الموت والقوات الخاصة، ولانهاية فيه لصراع احزاب ومجموعات تتحكم بنفسية افرادها روح الانتقام؟
وحزب الدعوة ليس وحيدا في موقفه بل تتسابق احزاب حكومة الاحتلال ونوابها بالدعوة الى الاعدام. فمن المفارقات المضحكة المبكية ان يكون رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان محمد الحيدري هو احد المتحمسين لتنفيد عقوبة الاعدام لأن: 'دول العالم التي ألغت عقوبة الاعدام ليس فيها إرهاب كالذي لدينا' ثم يعطينا امريكا كمثال يحتذى، اذ يقول: 'حتى في الدول التي لا تطبق عقوبة الاعدام كأمريكا (كذا!) نجدها بعد 11 أيلول/سبتمبر تضرب أفغانستان والعراق وقتل جراء هذا مئات الآلاف من الأبرياء لأنها تعرضت للارهاب'. نحن، اذن، ازاء مصيبة توضح لنا مسخرة وجود لجنة لحقوق الانسان في البرلمان. ولايختلف سكرتير الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى، في موقفه من العقوبة اذ يكرر في تصريح له، بتاريخ 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2007:
' فأغلبية المواطنين يريدون تطبيقها ولو إلى حين... خلال الظرف الراهن يصعب الحصول على قرار تعليق العقوبة ...المجتمع العراقي يعتبر الظروف الحالية غير مؤاتية.'
هنا يسقط موسى، وهو سكرتير الحزب الذي طالما قدم نفسه كقائد للجماهير، في ذات المستنقع الذي يجلس فيه المالكي، متظاهرا بالاستجابة للمشاعر الشعبوية الآنية الناتجة عن حدث مؤلم ومن ثم التلاعب بهذه المشاعر وفقا لمصلحة الحزب الخاصة. هذه المصلحة الحزبية أو الحكومية مبنية على ترويع الناس وارهابهم (كما في كذبة امريكا عن اسلحة الدمار الشامل لدى العراق)، ومن ثم ايهام الناس بان انزال عقوبة الحرمان من الحياة هي الحل بدون التطرق الى الاسباب الحقيقية المؤدية الى تدهور الاوضاع وازدياد الانتهاكات. فالمالكي وموسى والحيدري، مثلا، لا يذكرون جرائم الاحتلال ولا يطالبون باصدار احكام الاعدام وتنفيذها في اماكن ارتكاب الجرائم، بقوات الاحتلال التي عذبت وقتلت المواطنين وانتهكت اعراضهم نساء ورجالا واطفالا.
وبما ان ايا من حكومات الاحتلال لم تقم باجراء استفتاء شعبي لمعرفة رأي المواطنين عن العقوبة فلا ندري من اين جاء موسى بتعميمه. واذا كان الغرض من الحكم بالاعدام 'كعامل ردع' حسب الكاتب والطبيب عبد الخالق حسين، الذي أصدر مع عدد من 'المثقفين' العراقيين، في تشرين الاول / اكتوبر 2003، نداءً يطالبون فيه مجلس الحكم الانتقالي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، (لاحظوا انهم ايضا يطالبون بتنفيذ العقوبة بالعراقيين فقط دون قوات الاحتلال والمرتزقة) فاننا نتساءل: لماذا، اذن، لم يرتدع 'الارهابيون' ولماذا الاربعاء الدامي والاحد الاسود وماقبلهما من ايام داكنة في حاضرنا؟ لماذا استمرار العنف والاختطاف والاغتصاب وكل انواع الجرائم البشعة بعد اعدام المئات من العراقيين، بضمنهم نساء، وبمعدل جعل العراق من الاوائل في تنفيد احكام الاعدام في العالم منذ عام 2004 وحتى اليوم؟
وهل تحمل منظمات حقوق الانسان الدولية والعراقية والعربية الضغينة ضد حكومة 'العراق الجديد' مما يدفعها الى ادانة اصدار احكام الاعدام التي وصلت مرحلة 'الاعدام الجماعي'؟
كما توصي المنظمات ذاتها بتعليق تنفيذ الاحكام او الغائها على أساس ان: 'النظام القضائي العراقي لا يكفل إجراءات كافية للمحاكمة العادلة بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، كما جاء في بيان مشترك للمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة المنظمة الدولية في بغداد، في مايس 2009 . ويشكك تقرير الامم المتحدة بصحة الاعترافات المستخلصة من المعتقلين نتيجة تعرضهم للتعذيب، اذ جاء فيه: 'من المثير للقلق خاصة أن حظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة الإكراه أو التعذيب بما في ذلك الاعترافات والحق في عدم الإجبار على الاعتراف بالذنب كثيرا ما يتعرضان للانتهاك في العراق'.
وانضمت الى قائمة الداعين الى توثيق الانتهاكات وغياب القضاء العادل منظمات اخرى لها سمعتها الحقوقية الجيدة في العالم مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش فضلا عن الاتحاد الاوربي والعديد من الدول الاخرى، وهي منظمات لايمكن وصفها بانها 'ارهابية' او من 'فلول النظام السابق'.
وبموجب القانون الدولي (الذي تلجأ اليه حكومة المالكي الآن مطالبة بالتحقيق ضد سورية)، لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14، ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من المعاهدة. وقد كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، في تموز/يوليو 2009، عن وجود ألف سجين في العراق ينتظرون حكم الإعدام، وأن 'تطبيق حكم الإعدام في العراق ليس شفافا'، وان محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب خلال الاستجوابات للإدلاء باعترافات قسرا.
هذا ما يجري حاليا في 'العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد' . فما هو اختلافه عن 'العراق القديم'؟
علينا هنا النظر الى تاريخنا الحديث، والبدء بتذكير الاحزاب السياسية والمثقفين المنغمرين بلعبة التضليل بان همجية الاعدامات في الساحات العامة لا يملك براءة اختراعها وتطبيقها نظام البعث بل كانت من اختراع الاحتلال البريطاني، حيث تم اعدام الضباط القوميين الثلاثة في عام 1941 من قبل النظام الملكي، وتلاه اعدام قادة الحزب الشيوعي في 1949 (ايام كانوا يناضلون ضد الاستعمار حقا) وكانت هذه الإعدامات هي الجمرة التي أشعلت نار الإنتقام الشعبية من النظام الملكي. ولم ينتقد الشيوعيون أو القوميون أعمال السحل الغوغائية في ثورة تموز 1958 ضد الملكية .
وكان للحزب الشيوعي الذي طالما ادان اعدام مناضليه دور في تكريس اعدام معارضيه وسار خطوة ابعد في سحلهم والكتابة التحريضية الداعية الى الاعدامات والسحل . فقد دعت صحيفة 'اتحاد الشعب'، الناطقة بلسان الحزب، بتاريخ 12 آذار/مارس 1959: ' اما عمال عين زالة الذين ادركوا واجبهم الوطني في الذود عن الجمهورية فقد القوا القبض على عدد من الضباط الخونة...وشكلوا محكمة ترأسها احد العمال فحاكموا الضباط ونفذوا الاحكام بحقهم فورا' وفي اليوم التالي نشرت الصحيفة خبرا تفاخرت فيه بانجازات اعضاء الحزب: 'باسم الطفولة البريئة والامومة الثاكلة، باسم الدم الطهور لشهداء الموصل ... علقت وسحبت جثث المجرمين النتنة في مدن الموصل وقراها'. وتبقى شعارات 'اعدم اعدم جيش وشعب يحميك اعدم' و'ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة' كابوسا يخيم علينا بعد مضي عقود. فقد كانت تلك الجرائم الغوغائية مقدمة لاستنفار موجة عارمة من الإنتقام، من جانب البعثيين والقوميين. ثم جاء البعثيون في عام 1963 ليعدموا المئات وتتشكل في ذاكرتنا صورة زعيم البلاد تلفزيونيا واحد الجنود يرفع راسه ويبصق عليه بعد اعدامه الفوري اثر محاكمة صورية. وقلد البعثيون في عام 1968 المستعمر البريطاني في تنفيذ الاعدام في ساحة عامة على مقربة، وهنا المفارقة المؤلمة، من جدارية الحرية لجواد سليم . وها نحن، في ظل 'ديمقراطية العراق الجديد'، نعيش في دائرة موت وقتل همجي تجاوزت كل ما كنا نعرفه، وهاهم بناة 'العراق الجديد' الذين طالما تباكوا على 'ضحاياهم' يحتفلون بقتل وتعذيب ' الآخرين' . ليتم تقسيم العراق على اساس 'نحن' و'هم'، وهو الاخطر من كل التقسيمات.
' كاتبة من العراق
