لماذا يخشون ساحات الكرامة في العراق؟
"هيفاء زنكنة"
هيفاء زنكنة
2013-01-11
لاتزال التظاهرات والاعتصامات السلمية مستمرة، في العديد من المدن العراقية، وهي إنجاز رائع للشعب العراقي كله لإكمال
تصفية آثار الاحتلال بصيانة الدم العراقي. ولاتزال مطالب المتظاهرين، منذ ما يزيد على الثلاثة أسابيع، كما هي وأهمها: اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين، ايقاف تنفيذ احكام الاعدام الجائرة، الغاء مادة 4 ارهاب المسلطة على رقاب المواطنين جميعا ترويعا وابتزازا، وضع حد لفيروس المحاصصة الطائفية، تشريع قانون العفو العام، وايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة.
وقد ارتفع سقف المطالب ليصل الى حد تغيير النظام ازاء استهانة النظام بالمحتجين وعنجهية رد فعل رئيس وزراء نظام حزب الدعوة نوري المالكي، الذي وصف المتظاهرين بانهم 'فقاعة' بشعارات 'نتنة'، وتهديداته بانهائهم.
وهو موقف يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية ما كتبه في سيرته الذاتية واصفا نفسه، على موقعه الالكتروني كرئيس للوزراء، بأنه يتميز بـ'ثقافته الاسلامية ونشأته الدينية واحترامه للرأي الآخر القائم على تقديم الحجة والى تواضعه وميله للتسامح وتغليب لغة الحوار'.
واستمرت التظاهرات على الرغم من حملات الاتهام، المكثفة اعلاميا بشكل لم يسبق له مثيل، التي بدأت باتهامات الطائفية والصدامية والارهاب والعمل لصالح أجندات أجنبية، ووصلت بشكل عد تنازلي، الى حد التشذيب 'الديمقراطي' والاكتفاء باتهام الخروج على الدستور والقانون . لينتقل نظام حزب الدعوة، بعد فشل حملة التشويه الأولية، وفي لحظات اصابته بالذهول ازاء استمرار التحدي الجماهيري، الى خطوة اخرى، هي محاولة احتواء مطالب المتظاهرين الذين كسروا حاجز الترويع والارهاب الحكومي/ الطائفي المتمثل بالمداهمات الليلية والاختطاف والقتل وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب، للجنسين معا،
فضلا عن عيش ثلثي الشعب العراقي تحت خط الفقر، في ظل اعلى ايرادات النفط بتاريخ العراق كله. من بين محاولات الاحتواء اطلاق سراح 13 موقوفة وهي خطوة تمثل استهانة بعقول الناس اذا ما علمنا ان سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، اعلن يوم 5 كانون الثاني (يناير) 2013 بان عدد المعتقلات هو 1500 معتقلة. بينما يؤكد المتظاهرون ان العدد لا يقل عن خمسة آلاف معتقلة في مختلف السجون السرية ومراكز الشرطة والجيش، كما قامت اجهزة أمن وقوات النظام الخاصة باعتقال 1405 مواطنين ، بينهم ثلاث نساء، خلال 142 حملة دهم وتفتيش معلنة خلال الشهر الماضي فقط ، في معظم المحافظات العراقية، فضلاً عن جرائم القتل التي رافقت تلك الحملات (حسب توثيق قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين).
وتلا ذلك تصريح للمالكي يخاطب فيه المتظاهرين لتقديم طلباتهم الى الحكومة والبرلمان، في الوقت ذاته الذي يقضي فيه الساعات جالسا او واقفا امام عدسات الكاميرات ليصرح بانه لا حول له ولا قوة على البرلمان (بالمقابل اعضاء البرلمان يقولون الشيء ذاته)، كما انه لا يستطيع تنفيذ اي شيء لصالح الشعب بسبب الوزراء والحكومة، وانه اذا كانت لدى المواطنين شكوى ما فعليهم التوقف عن توجيه اللوم اليه، وكأنه ليس 'دولة رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، أمين حزب الدعوة، ورئيس دولة القانون، وزعيم التحالف الوطني'.
واذا ما امتلك البعض ما يكفي من الصبر ليشاهد مقابلات نوري المالكي الطويلة، خلال الاسبوع الماضي فقط ، وعلى خلفية استمرار التظاهرات السلمية ولا طائفيتها وتطورها النوعي، لوجد ان للرجل تعريفه الانتقائي الخاص للتظاهرات والاعتصامات وكيفية تنفيذها بمواصفاته التي يجب ان ينصاع اليها الشعب والا...
وتتطابق التهديدات التي يطلقها المالكي، اليوم، مع ما اراده الغزاة الامريكيون والانكليز في عام 2003، وجوهرها التخلص من ابناء الشعب الرافضين للاحتلال والخنوع، والصب في قالب طائفي جاهز. وكما رأينا، في السنوات الماضية، فشل المحتل بنوعيه الخارجي والداخلي فشلا ذريعا. وها هو نظام حزب الدعوة يعيد الكرة مهددا متوعدا، ليفاجأ ببوادر هزيمته جماهيريا. لذلك، يلجأ الآن الى اعادة تدوير صورة 'الديمقراطية' والالتزام بالدستور والقانون واحترام الدولة بلسان المالكي. ففي كلمة بعيد الشرطة، في الاسبوع الماضي، قال المالكي: 'إن هناك فرقا بين مظاهرة سلمية وعصيان مدني'، ليستدرك بعد وهلة، مغطيا ضعفه، بأن ' الدولة' قادرة على الدفاع عن نفسها، متهما المتظاهرين باستغلال الحريات بهدف نشر الفوضى. وما هو الحل؟ يقول المالكي: 'ان الحكومة شكلت لجنة لتلقي طلبات المتظاهرين'، وعلى الطلبات التي يمكن أن يقبلها 'ألا تناقض الدستور'، وأن على المتظاهرين الحصول على ترخيص من نظامه والا... 'فان من واجب الشرطة أن تتدخل لمنع المظاهرات التي تتم من دون ترخيص، أو التي ترفع شعارات تهدد الأمن الوطني والمؤسسات الخاصة'.
ولن تكفي مساحة المقالة لادراج كل تهديدات المالكي ضد المتظاهرين ولكنها ، باختصار شديد، صدى أجوف لتهديدات سمعناها سابقا من رؤساء عرب أسقطتهم ثورات شعوبهم المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة. وقد اثبتت التظاهرات عراقيتها ووطنيتها منذ الشهر الاول للاحتلال عام 2003، حين تظاهر عدد من سكان مدينة الفلوجة امام مدرسة ابتدائية مطالبين قوات الاحتلال بمغادرتها، رافعين شعارا هو 'ايها المحتلون القتلة سنخرجكم ان آجلا أم عاجلا' والذي لم يبق شعارا تظاهريا بل تم تنفيذه عمليا عام 2011 بتكاليف باهضة للمحتلين وباستعادة الكرامة الوطنية. واستمرت التظاهرات بشكل متقطع في كافة ارجاء البلاد بمطاليب مختلفة لتعود، بقوة في 25 شباط (فبراير) 2011، تزامنا مع ثورات الحرية في تونس ومصر. وجوبهت التظاهرات بالرصاص من قبل حكومة حزب الدعوة وتم قتل واعتقال وتعذيب عشرات المتظاهرين، بالاضافة الى حملة نقل الشقاوات (البلطجية) بالشاحنات الى ساحة التحرير لضرب وترويع وتهديد واختطاف المتظاهرين بحماية أمنية رسمية. وهي ذات الخطوة التي يقوم بها النظام، حاليا، داعيا الى تظاهرات رسمية مضادة بأرجاء العراق لتأييد 'رئيس الحكومة الذي تصدى بكل شجاعة ووطنية وإخلاص لمكافحة الإرهاب والدفع بعجلة الازدهار والأمن والاستقرار'، وهي مظاهرات ستدعم من قبل جهاز أمن النظام. أما عن خبر تشكيل 'مجلس الوزراء لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور' فكنت اتمنى لو تفرغ احد الباحثين لجدولة عدد اللجان التي شكلها مجلس الوزراء على مدى السنوات الماضية، ولم يحدث يوما ان سمع المواطنون بنتائجها. ترى من الذي ألقي القبض عليه وحوكم جراء قتل 27 متظاهرا في فبراير 2011؟ من هو المسؤول؟ واين هي نتائج اللجنة التي تم تشكيلها حينئذ؟
لقد اثبتت التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية الرائعة، خلال الاسابيع الماضية، انها عراقية وطنية سلمية، على الرغم من كل محاولات اختطافها واحتوائها، وان استمراريتها ضرورية لاستعادة الكرامة والأمل بالمستقبل وتحقيق العدالة. كما اثبتت، كما في تظاهرات الانبار، انها منظمة من قبل لجان شعبية (باستثناء اليومين الاوليين) تشرف كل لجنة منها على احد الجوانب العملية كالمحافظة على أمن وسلامة المتظاهرين، وتحديد مداخل التظاهرة ومراجعة الشعارات والكلمات الخطابية لئلا تتعارض مع الروح الوطنية، بالاضافة الى الاشراف على توفير اماكن التواصل الاجتماعي ووجبات الطعام والمحافظة على نظافة المكان.
اما التعكز على اثارة التظاهرات للعنف والحرب الطائفية، اذا ما استمرت، والتي لا يكف المالكي وساسة 'العملية السياسية' عن ترويجها تخويفا للمتظاهرين، فان مصدرها الوحيد 'اذا ما حدثت فهو الحكومة نفسها، لانها الجهة التي تملك الامكانية'، وهذا ليس كلامي أنا بل هو جواب السيد عدنان الباججي، وزير الخارجية السابق، في مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز العربية، يوم الخميس 10 كانون الثاني/يناير 2013 ، على سؤال حول امكانية تحول التظاهرات الى اعمال عنف.
والمعروف ان الباججي كان جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية التي رسمها ورعاها الاحتلال الامريكي منذ عام 2003، وان
بات 'يلوم أمريكا' الآن لأنها تسببت في تأسيس الطائفية لأنها لم تفهم طبيعة الشعب العراقي.
