العراق: لا تنسوا سن الذهب عندما تتظاهرون!

القدس العربي

هيفاء زنكنة

2013-02-22

ولم يكف المسؤولون ومعظم النواب عن اطلاق الاكاذيب المفضوحة بلا خجل. فهاهو النائب (تصوروا انه نائب يفترض فيه تمثيل الشعب) عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق يقول بأن 'المطالب التي سميت مشروعة فيعتقد انها انتهت'، حسب موقع 'احباب النائب كمال الساعدي'. واذا كان هذه صحيحا، فماذا عن المسؤولين عن حالات الاغتصاب التي تتعرض لها المرأة العراقية؟ ماذا عن المرأة المسنة التي تحدثت، عبر قناة فضائية، عن تعرضها للاغتصاب في محافظة ديالى على يد ضابط في الأجهزة الأمنية بسبب مطالبتها بابنها المعتقل. وهذه الحالة المفجعة ليست فريدة من نوعها فالمعروف ان المرأة التي تحاول زيارة احد اقربائها المعتقلين او تبحث عن المفقودين، غالبا ما تتعرض للابتزاز المادي والجنسي الذي يصل الى حد الاغتصاب من قبل القوات الامنية المفترض واجبها حماية الناس لا الاعتداء عليهم. فهل تم تقديم احد رجال الامن والشرطة والمحققين الى العدالة من قبل عشرات اللجان التي تم الاعلان عن تشكيلها؟ هل تم ردع احدهم ليكون عبرة لمن اعتبر خاصة وان الاعتداء على المرأة، ايا كانت، جريمة لا تغتفر قانونيا واخلاقيا وشرعيا سواء على مستوى العراق ام العالم، وان احترامها وصيانة حقوقها هو مقياس حضارة المجتمعات والحكومات؟ ام ان الاعتداء على المرأة والرجال هو سمة 'العراق الجديد' الموصومة على جباه مسؤوليه، ولن تزول الا بغسلها.

أن هذه الثورة السلمية ستتسع، ان آجلا ام عاجلا،، لتضم ابناء الشعب كله، وستشمل مطالب الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والبطالة. فهذه الثورة، كانت قد بدأت في الموصل ثم الأنبار إحتجاجا على إغتصاب المعتقلات، وتطورت نحو مطالب العدالة ورفض التمييز الطائفي الصارخ، وتجاوزات الأحزاب والساسة المشتركين بالعملية السياسية بفسادهم وإنتهازيتهم، ونادت بمعاقبة مرتكبي الجرائم في الأجهزة الأمنية المنخورة بالفساد، ثم بالتغييرات القانونية والدستورية لما جاء به الإحتلال وورثته. ولأن للتظاهرات الشعبية آليتها الخاصة المرتبطة بتفاعلات المجتمع والظروف المحيطة فأن نضج الظروف الموضوعية وانضمام الساكتين، حتى الآن، الى المعتصمين، كما نادى ممثلو نقابات مدينة الموصل، سيحقق العدالة للجميع بدون الحاجة الى   

السير تحت مظلات احزاب تستخدم الطائفية رداء لستر فسادها.

المقال بالكامل