Arrests at Basra University-Iraq
AlQuds 13/7/15
5 lecturers ( 4 with PhD and a professor) and a female administrator at Basra university were arrested accused of criminal acts because they took part in peaceful protests ( 18th March and 4th April 2015) together with students re corruption at university. after being subjected to interrogation for 2 days in case of the administrator, they were released on bail waiting further action by university and police.
5 lecturers ( 4 with PhD and a professor) and a female administrator at Basra university were arrested accused of criminal acts because they took part in peaceful protests ( 18th March and 4th April 2015) together with students re corruption at university. after being subjected to interrogation for 2 days in case of the administrator, they were released on bail waiting further action by university and police.
استنكار واسع لاعتقال أساتذة جامعة البصرة بسبب التظاهر ضد الفساد
JULY 13, 2015
البصرة ـ «القدس العربي»: ضمن حالة الفوضى السائدة في العراقأقدمت جامعة البصرة على رفع دعوى على أساتذة من الجامعة، وقيام مديرية إجرام البصرة بإصدار مذكرة اعتقال بحقهم لمشاركتهم بتظاهرة ضد الفساد في الجامعة.
وتحدث أساتذة من جامعة البصرة بعضهم بدرجة بروفيسور في لقاءات متلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي» أنهم استغربوا قيام رئاسة الجامعة برفع دعوى ضد خمسة من أساتذة الجامعة وموظفة إدارية والطلب من مديرية محافحة الإجرام إلقاء القبض عليهم لمشاركتهم في تظاهرة مع طلاب الجامعة ضد الفساد في إدارة الجامعة والمطالبة بإقالة رئيسها ثامر الحمداني.
وقال المدرس في كلية التربية للبنات في جامعة البصرة الدكتور جاسم محمد ،إن «موظفة إدارية وخمسة أساتذة في الجامعة أربعة منهم يحملون شهادة الدكتوراة وأحدهم بلقب بروفيسور من كليات مختلفة، وجهت اليهم مذكرات استقدام إلى مديرية مكافحة الإجرام على خلفية دعوى رفعها ضدهم رئيس الجامعة، تتعلق ببعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وأضاف ان «مديرية الجرائم حققت حاليا مع اثنين من التدريسيين وتم الإفراج عنهما بكفالة، فيما أبدى استغرابه عن علاقة هذا النوع من الأجهزة الأمنية بقضية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي».
وأشار إلى أن «رئيس الجامعة الأستاذ د. ثامر الحمداني يقود منذ فترة حملة لمعاقبة بعض التدريسيين، حيث أمر بتشكيل لجان تحقيقية بحق بعضهم، وأخيراً رفع شكوى قضائية ضد خمسة منهم، وذلك لمجرد انهم عبروا عن رأيهم سلمياً وطالبوا بإقالته من منصبه»، مضيفاً أن «الموظفة الإدارية المشمولة بمذكرات الاعتقال تم احتجازها لمدة يومين، ومن ثم تم إطلاق سراحها».
وتابع محمد «ابلغنا المحافظ بما حصل وفي حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة فإننا سنتجه إلى القضاء للضرر الذي وقع علينا بعد التعبير بكل سلمية عن آرائنا تجاه رئيس الجامعة الذي نعتقد انه جزء من المشاكل الإدارية والتدريسية التي تمر بها جامعة البصرة».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة ساجد الركابي في أحاديث صحافية، إن «مذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحقي واجهتها بالذهاب إلى مركز مكافحة الجريمة المنظمة، وبعد ساعات من التحقيق والانتظار تقرر إطلاق سراحي بكفالة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار»، معتبراً أن «معظم التحقيق تركز حول تظاهرة سلمية شاركت بها قبل فترة تضمنت المطالبة بإقالة رئيس الجامعة، كما تلقيت أسئلة حول منشورات ضمن صفحتي في موقع للتواصل الاجتماعي أطالب فيها بإجراء إصلاحات إدارية على مستوى رئاسة الجامعة».
وذكر الدكتور المريوش» المدرس في الجامعة في لقاء متلفز»أن الوضع في جامعة البصرة مزر للغاية وتصرفات قيادة الجامعة تعبر عن ديكتاتورية في التعامل مع الأساتذة والطلبة معا»، مستنكرا استعانة الجامعة بالشرطة لمواجهة قضية رأي يسمح بها الدستور.
وكان عدد من اساتذة جامعة البصرة قد نظموا في 18 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل 2015 تظاهرتين أمام مبنى رئاسة الجامعة، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة ثامر احمد حمداني من منصبه لتدهور أوضاع الجامعة العلمية والإنسانية والإدارية.
وقد عبرت نقابة المعلمين في البصرة عن استغرابها لإجراء جامعة البصرة ضد اساتذتها والاستعانة بمديرية مكافحة الإجرام للتعامل مع قضية رأي عبر عنها طلبة وأساتذة الجامعة بنشاط سلمي لا ضرر فيه. وأكد بيان النقابة أنها فاتحت مجلس محافظة البصرة ومحافظها للتدخل في هذه القضية وإنصاف الأساتذة الذين تعرضوا للضرر من هذا الإجراء ولتلافي الآثار السلبية على العملية التعليمية والتربوية في جامعة البصرة.
وأثار قرار إدارة جامعة البصرة برفع دعوى قضائية ضد الاساتذة» ردود أفعال رافضة واسعة من قبل الكادر التدريسي والطلبة ونقابة المعلمين» لكونه إجراء غير مسبوق وانتهاكا لحق أساسي ضمنه الدستور للمواطنين بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي ورفض المظاهر السلبية في المجتمع»، حيث أكد الجميع على أن هذا الاجراء يعكس التخبط والفوضى والاستبداد التي تتميز بها بعض إدارات المؤسسات في العراق
وتحدث أساتذة من جامعة البصرة بعضهم بدرجة بروفيسور في لقاءات متلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي» أنهم استغربوا قيام رئاسة الجامعة برفع دعوى ضد خمسة من أساتذة الجامعة وموظفة إدارية والطلب من مديرية محافحة الإجرام إلقاء القبض عليهم لمشاركتهم في تظاهرة مع طلاب الجامعة ضد الفساد في إدارة الجامعة والمطالبة بإقالة رئيسها ثامر الحمداني.
وقال المدرس في كلية التربية للبنات في جامعة البصرة الدكتور جاسم محمد ،إن «موظفة إدارية وخمسة أساتذة في الجامعة أربعة منهم يحملون شهادة الدكتوراة وأحدهم بلقب بروفيسور من كليات مختلفة، وجهت اليهم مذكرات استقدام إلى مديرية مكافحة الإجرام على خلفية دعوى رفعها ضدهم رئيس الجامعة، تتعلق ببعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وأضاف ان «مديرية الجرائم حققت حاليا مع اثنين من التدريسيين وتم الإفراج عنهما بكفالة، فيما أبدى استغرابه عن علاقة هذا النوع من الأجهزة الأمنية بقضية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي».
وأشار إلى أن «رئيس الجامعة الأستاذ د. ثامر الحمداني يقود منذ فترة حملة لمعاقبة بعض التدريسيين، حيث أمر بتشكيل لجان تحقيقية بحق بعضهم، وأخيراً رفع شكوى قضائية ضد خمسة منهم، وذلك لمجرد انهم عبروا عن رأيهم سلمياً وطالبوا بإقالته من منصبه»، مضيفاً أن «الموظفة الإدارية المشمولة بمذكرات الاعتقال تم احتجازها لمدة يومين، ومن ثم تم إطلاق سراحها».
وتابع محمد «ابلغنا المحافظ بما حصل وفي حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة فإننا سنتجه إلى القضاء للضرر الذي وقع علينا بعد التعبير بكل سلمية عن آرائنا تجاه رئيس الجامعة الذي نعتقد انه جزء من المشاكل الإدارية والتدريسية التي تمر بها جامعة البصرة».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة ساجد الركابي في أحاديث صحافية، إن «مذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحقي واجهتها بالذهاب إلى مركز مكافحة الجريمة المنظمة، وبعد ساعات من التحقيق والانتظار تقرر إطلاق سراحي بكفالة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار»، معتبراً أن «معظم التحقيق تركز حول تظاهرة سلمية شاركت بها قبل فترة تضمنت المطالبة بإقالة رئيس الجامعة، كما تلقيت أسئلة حول منشورات ضمن صفحتي في موقع للتواصل الاجتماعي أطالب فيها بإجراء إصلاحات إدارية على مستوى رئاسة الجامعة».
وذكر الدكتور المريوش» المدرس في الجامعة في لقاء متلفز»أن الوضع في جامعة البصرة مزر للغاية وتصرفات قيادة الجامعة تعبر عن ديكتاتورية في التعامل مع الأساتذة والطلبة معا»، مستنكرا استعانة الجامعة بالشرطة لمواجهة قضية رأي يسمح بها الدستور.
وكان عدد من اساتذة جامعة البصرة قد نظموا في 18 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل 2015 تظاهرتين أمام مبنى رئاسة الجامعة، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة ثامر احمد حمداني من منصبه لتدهور أوضاع الجامعة العلمية والإنسانية والإدارية.
وقد عبرت نقابة المعلمين في البصرة عن استغرابها لإجراء جامعة البصرة ضد اساتذتها والاستعانة بمديرية مكافحة الإجرام للتعامل مع قضية رأي عبر عنها طلبة وأساتذة الجامعة بنشاط سلمي لا ضرر فيه. وأكد بيان النقابة أنها فاتحت مجلس محافظة البصرة ومحافظها للتدخل في هذه القضية وإنصاف الأساتذة الذين تعرضوا للضرر من هذا الإجراء ولتلافي الآثار السلبية على العملية التعليمية والتربوية في جامعة البصرة.
وأثار قرار إدارة جامعة البصرة برفع دعوى قضائية ضد الاساتذة» ردود أفعال رافضة واسعة من قبل الكادر التدريسي والطلبة ونقابة المعلمين» لكونه إجراء غير مسبوق وانتهاكا لحق أساسي ضمنه الدستور للمواطنين بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي ورفض المظاهر السلبية في المجتمع»، حيث أكد الجميع على أن هذا الاجراء يعكس التخبط والفوضى والاستبداد التي تتميز بها بعض إدارات المؤسسات في العراق
