HRW report:Caught in the Whirlwind:Torture and Denial of Due Process by the Kurdistan Security Forces
I. ملخص
"أوثقوا يدي وضربوني بالأسلاك والعصي، لكموني. كانا اثنين، ولا أعرف اسميهما. فقدت الوعي وأفقت في الحبس الانفرادي، وأعطيت لاحقاً ورقة وقلماً من أحد الضباط وقيل لي أن أكتب اعترافي. وقال لي الضابط: "اصطنع الاعتراف إن شئت"، وهكذا فعلت، وبصمت على الاعتراف بإصبعي"
- محتجز كردستاني في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، السليمانية، 6 مايو/أيار 2006.
تباشر قوات الأمن المعروفة باسم (أسايش) عملها في إقليم كردستان العراقي، وهي على صلة بالحزبين السياسيين الأكبر في الإقليم، وخارج حيز إشراف وزارة الداخلية التابعة للحكومة الإقليمية. وقد قامت قوات أسايش باحتجاز المئات، وبالأخص من تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية، وهذا دون توفير محاكمات عادلة، ولخمس سنوات في بعض الحالات. وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة أثناء فترة الاحتجاز الأولية، إذ كانت هذه الممارسات مألوفة، وتتكرر بشكل منهجي في مراكز احتجاز تديرها سلطة أسايش.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لبواعث اهتمام هيومن رايتس ووتش تجاه الحق في التعامل تبعاً لإجراءات المحاكمات العادلة وظروف الاحتجاز للأفراد المحتجزين من قبل أسايش. والتقرير يستند إلى بحث جرى في إقليم كردستان في الفترة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2006. وأثناء تلك الفترة أجرت هيومن رايتس ووتش مناقشات دورية مع السلطات الكردستانية، التي اتخذت خطوات عدّة تجاه الوفاء ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش لها. إلا أن هذه الجهود لم تتحول بعد إلى تحسن ملموس لأحوال معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش.
والحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني، هما الحزبان الأساسيان في إقليم كردستان، ويهيمنان على المشهد السياسي هناك. ولكل من الحزبين "الأسايش" الخاص به (والكلمة حرفياً تعني "الأمن").1 ويتولى الأسايش المسؤولية الأساسية عن المشتبه بهم في قضايا متصلة بالأمن، وأيضاً عن الأشخاص المشتبه بعضويتهم أو صلتهم بجماعات المعارضة المسلحة النشطة في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق خلال السنوات القليلة الماضية. ومن محتجزي أسايش أشخاص اعتقلتهم السلطات الكردستانية في محافظات تقع تحت سيطرتها، وكذلك عدد من المحتجزين الآخرين الذين تم اعتقالهم في عمليات مشتركة تم إجراءها بالتعاون مع قوات أميركية والجيش العراقي، ثم جرى نقلهم إلى الاحتجاز من جانب السلطات الكردستانية. كما أن لدى الأسايش مشتبهين جنائيين في جرائم خطيرة، ينتظرون إحالتهم إلى المحاكم.
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن في الأغلبية العظمى من قضايا الاحتجاز الخاصة بسلطات أسايش، لم توجه السلطات الكردستانية للمحتجزين أية اتهامات، ولم تسمح لهم بتوكيل محامين، أو جعلتهم يمثلون أمام قاضي تحقيق، أو وفرت لهم آلية تمكنهم من الطعن في احتجازهم، أو لكي يمثلوا أمام المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة. ومن بين المحتجزين بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة، ومنها القتل مع سبق الإصرار، وجدت هيومن رايتس ووتش عدة حالات ابرأت فيها المحكمة المتهمين لكنهم ظلوا رهن الاحتجاز، أو أشخاص انتهوا بالفعل من فترة سجنهم لكنهم مستمرين في التواجد كمحتجزين. ومعظمهم لا دراية لديهم بحالتهم القانونية، أو كم مر عليهم وهم رهن الاحتجاز، أو ما سيؤول إليه أمرهم.
وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم لأشكال كثيرة من الإساءات، ومنها الضرب باستخدام أدوات مثل الكابلات والخراطيم والعصي الخشبية والقضبان المعدنية. كما وصف المحتجزون كيف يفرض عليهم عناصر من أسايش البقاء في أوضاع جسدية مرهقة لفترات مطولة، وكيف يضعون عصابات على أعينهم ويقيدونهم باستمرار لأيام متواصلة. ومعظم المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أفادوا بأنهم ظلوا في الحجز الانفرادي لفترات مطولة. ومع وجود بعض الاستثناءات، يوجد في مراكز الاحتجاز ازدحام بالغ ويغيب عن تلك الأماكن النظافة الصحية، واشتكى عديدٌ من المحتجزين من أنهم لا يتم السماح لهم بالخروج من الزنازين، إلا لاستخدام المرحاض.
كما اشتكى عدد كبير من المحتجزين من أن سلطات الاحتجاز أنكرت عليهم حق رؤية ذويهم، وأنه في بعض الحالات لم يكن الأقارب على دراية باحتجازهم. وكان هذا يحدث في الأغلب أثناء الشهور الأولى التالية على الاعتقال، حينما يكون المحتجزين ما زالوا قيد الاستجواب. واشتكى آخرون، ومعظمهم من المشتبه بكونهم إرهابيين، من أن الزيارات، حينما تُمنح، تستمر لدقائق معدودة، وتتم دوماً بحضور مسؤولين من مراكز الاحتجاز.
وفي معرض المعاملة السيئة المنتظمة للمحتجزين وانتهاك حقوقهم في توفير محاكمات عادلة، انتهكت السلطات الكردستانية كل من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون العراقي. والعراق دولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات التي تحظر التعذيب والمعاملة، أو العقاب، القاسية واللاإنسانية والحاطة من الكرامة، والتي توفر للمحتجزين الحق في المحاكات العادلة، ومنها الحق في الإخطار بالاتهامات الموجهة إلى الشخص حال اعتقاله. ويوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي ينطبق على كل الأشخاص في العراق، ومنهم سكان كردستان، آليات للحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مثل وجوب مثول المتهمين الجنائيين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال. وتوفر التعديلات المدخلة على القانون، كما صادق عليها المجلس الوطني الكردستاني، المزيد من أشكال الحماية، ومنها الحق في توكيل محامٍ أو تعيين محامٍ في مرحلة التحقيقات.
وأثناء الشهور التي أجرت فيها هيومن رايتس ووتش بحثها الخاص بهذا التقرير، عقدت مناقشات دورية مع السلطات الكردستانية، وتعبر عن شكرها للتعاون الذي لاقته من مسؤولي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفيما توحد الحزبان رسمياً في يوليو/تموز 2006، فما زالا يحتفظان بمراكز احتجاز منفصلة. وقد أطلعت السلطات الكردستانية من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هيومن رايتس ووتش على مراكز احتجاز أسايش وسمحت بزيارات غير معلنة في أوقات اخترناها بأنفسنا. وباستثناء المحتجزين الذين كانوا قيد الاستجواب أو ممن كانوا في الحبس الانفرادي، تلقت هيومن رايتس ووتش كامل المساعدة من مسؤولي السجون في مقابلة أي من نزلاء مراكز الاحتجاز تلك وفي ظروف سمحت بإجراء المقابلات بصورة سرية. كما سهلت السلطات الكردستانية من قدرة هيومن رايتس ووتش على الوصول إلى مسؤولي أسايش ومدراء السجون والمستشارين القانونيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين. وكان هذا التعاون في تضاد واضح مع منهج وزارتي الداخلية والدفاع العراقية، والقوات الأميركية والبريطانية في العراق، والتي ومنذ أبريل/نيسان 2003، ترفض بشكل متكرر طلبات هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بها.
كما تنوه هيومن رايتس ووتش بالجدية التي استجابت بها السلطات الكردستانية لبواعث الاهتمام المذكورة في هذا التقرير، وهو الأمر الذي يشير إلى استعدادها للتصدي للقضايا محل الاهتمام. وبين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2006 اتخذت السلطات الكردستانية عدة خطوات ثابتة نحو الوفاء، على الأقل جزئياً، ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش. وقد شرع مسؤولو أسايش في إجراء مراجعة جزئية لحالات المحتجزين، مع التسريع بإطلاق سراح المئات منهم، ومعظمهم محتجزين دون توفير محاكمات عادلة لهم. وفي أواخر سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، دعا الرئيس مسعود برزاني، الذي ناقشت معه هيومن رايتس ووتش بواعث اهتمامها في مايو/أيار 2006، والذي تقدم بوعد بالتصدي للقضايا التي أثيرت معه، إلى تشكيل لجنة تمثل وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، والمدعي العام، وقوات أسايش، ورئاسة إقليم كردستان، لتجري زيارات تفتيشية لعدد من مراكز احتجاز أسايش في محافظتي دهوك وأربيل. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، قامت اللجنة، كما قيل، بإعداد تقرير مبدئي عن تلك الزيارات التفقدية، ولكنها لم تعلن ما توصلت إليه من نتائج بعد. وكذلك وفي أكتوبر/تشرين الأول تبنى المجلس الوطني الكردستاني مبادرة منفصلة، حيث كلف مجموعة برلمانية بإجراء زيارات للسجون والإبلاغ عما تتوصل إليه من نتائج. وقد قيل إن اللجنة قد انتهت من زياراتها، لكن وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم يناقش المجلس الوطني الكردستاني نتائج المجموعة البرلمانية
وفيما يتعلق بالمحتجزين الذين قامت القوات الأميركية والعراقية باعتقالهم معاً خارج إقليم كردستان ثم قاموا بنقلهم إلى الاحتجاز سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت هيومن رايتس ووتش الترحيب بالتعاون مع مسؤولي أسايش وعمليات محتجزي القيادة العامة للقوة متعددة الجنسيات، التي أثارت معها هذه القضايا. وحين قابلت هيومن رايتس ووتش أول هؤلاء المحتجزين في أبريل/نيسان 2006، كانت السلطات الكردستانية قد قدمت القليل، أو لا شيء، من المراعاة لحالتهم القانونية. وبحلول ديسمبر/كانون الأول أطلقت السلطات الكردستانية سراح المئات من هؤلاء المحتجزين، وقام مسؤولو أسايش – وهم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأخص – بإجراء اتصال مباشر مع القيادة العامة للقوات الأميركية للنقاش حول هذه القضايا. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير والجانبان يتعاونان بغية الوصول إلى حل مبكر لهذه القضايا، سواء بإطلاق سراح المحتجزين، أو بمنحهم الحق في محاكمات عادلة، سواء بتوجيه الاتهامات إليهم أو بإحالتهم إلى المحاكمة.
وبينما تعترف هيومن رايتس ووتش وترحب بتعاون وجهود السلطات الكردستانية، فإن هذه الجهود لم تترجم إلى أية تحسنات ملموسمة طرأت على حالة معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش. والإجراءات التي اتخذتها السلطات الكردستانية للتصدي لهذه القضايا – رغم أنها قوية وبناءة – لا ترتقي لمستوى المراجعة القضائية المحايدة والمستقلة للحالة القانونية للمحتجزين، التي أوصت هيومن رايتس ووتش باتخاذها على وجه السرعة
"أوثقوا يدي وضربوني بالأسلاك والعصي، لكموني. كانا اثنين، ولا أعرف اسميهما. فقدت الوعي وأفقت في الحبس الانفرادي، وأعطيت لاحقاً ورقة وقلماً من أحد الضباط وقيل لي أن أكتب اعترافي. وقال لي الضابط: "اصطنع الاعتراف إن شئت"، وهكذا فعلت، وبصمت على الاعتراف بإصبعي"
- محتجز كردستاني في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، السليمانية، 6 مايو/أيار 2006.
تباشر قوات الأمن المعروفة باسم (أسايش) عملها في إقليم كردستان العراقي، وهي على صلة بالحزبين السياسيين الأكبر في الإقليم، وخارج حيز إشراف وزارة الداخلية التابعة للحكومة الإقليمية. وقد قامت قوات أسايش باحتجاز المئات، وبالأخص من تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية، وهذا دون توفير محاكمات عادلة، ولخمس سنوات في بعض الحالات. وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة أثناء فترة الاحتجاز الأولية، إذ كانت هذه الممارسات مألوفة، وتتكرر بشكل منهجي في مراكز احتجاز تديرها سلطة أسايش.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لبواعث اهتمام هيومن رايتس ووتش تجاه الحق في التعامل تبعاً لإجراءات المحاكمات العادلة وظروف الاحتجاز للأفراد المحتجزين من قبل أسايش. والتقرير يستند إلى بحث جرى في إقليم كردستان في الفترة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2006. وأثناء تلك الفترة أجرت هيومن رايتس ووتش مناقشات دورية مع السلطات الكردستانية، التي اتخذت خطوات عدّة تجاه الوفاء ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش لها. إلا أن هذه الجهود لم تتحول بعد إلى تحسن ملموس لأحوال معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش.
والحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني، هما الحزبان الأساسيان في إقليم كردستان، ويهيمنان على المشهد السياسي هناك. ولكل من الحزبين "الأسايش" الخاص به (والكلمة حرفياً تعني "الأمن").1 ويتولى الأسايش المسؤولية الأساسية عن المشتبه بهم في قضايا متصلة بالأمن، وأيضاً عن الأشخاص المشتبه بعضويتهم أو صلتهم بجماعات المعارضة المسلحة النشطة في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق خلال السنوات القليلة الماضية. ومن محتجزي أسايش أشخاص اعتقلتهم السلطات الكردستانية في محافظات تقع تحت سيطرتها، وكذلك عدد من المحتجزين الآخرين الذين تم اعتقالهم في عمليات مشتركة تم إجراءها بالتعاون مع قوات أميركية والجيش العراقي، ثم جرى نقلهم إلى الاحتجاز من جانب السلطات الكردستانية. كما أن لدى الأسايش مشتبهين جنائيين في جرائم خطيرة، ينتظرون إحالتهم إلى المحاكم.
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن في الأغلبية العظمى من قضايا الاحتجاز الخاصة بسلطات أسايش، لم توجه السلطات الكردستانية للمحتجزين أية اتهامات، ولم تسمح لهم بتوكيل محامين، أو جعلتهم يمثلون أمام قاضي تحقيق، أو وفرت لهم آلية تمكنهم من الطعن في احتجازهم، أو لكي يمثلوا أمام المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة. ومن بين المحتجزين بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة، ومنها القتل مع سبق الإصرار، وجدت هيومن رايتس ووتش عدة حالات ابرأت فيها المحكمة المتهمين لكنهم ظلوا رهن الاحتجاز، أو أشخاص انتهوا بالفعل من فترة سجنهم لكنهم مستمرين في التواجد كمحتجزين. ومعظمهم لا دراية لديهم بحالتهم القانونية، أو كم مر عليهم وهم رهن الاحتجاز، أو ما سيؤول إليه أمرهم.
وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم لأشكال كثيرة من الإساءات، ومنها الضرب باستخدام أدوات مثل الكابلات والخراطيم والعصي الخشبية والقضبان المعدنية. كما وصف المحتجزون كيف يفرض عليهم عناصر من أسايش البقاء في أوضاع جسدية مرهقة لفترات مطولة، وكيف يضعون عصابات على أعينهم ويقيدونهم باستمرار لأيام متواصلة. ومعظم المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أفادوا بأنهم ظلوا في الحجز الانفرادي لفترات مطولة. ومع وجود بعض الاستثناءات، يوجد في مراكز الاحتجاز ازدحام بالغ ويغيب عن تلك الأماكن النظافة الصحية، واشتكى عديدٌ من المحتجزين من أنهم لا يتم السماح لهم بالخروج من الزنازين، إلا لاستخدام المرحاض.
كما اشتكى عدد كبير من المحتجزين من أن سلطات الاحتجاز أنكرت عليهم حق رؤية ذويهم، وأنه في بعض الحالات لم يكن الأقارب على دراية باحتجازهم. وكان هذا يحدث في الأغلب أثناء الشهور الأولى التالية على الاعتقال، حينما يكون المحتجزين ما زالوا قيد الاستجواب. واشتكى آخرون، ومعظمهم من المشتبه بكونهم إرهابيين، من أن الزيارات، حينما تُمنح، تستمر لدقائق معدودة، وتتم دوماً بحضور مسؤولين من مراكز الاحتجاز.
وفي معرض المعاملة السيئة المنتظمة للمحتجزين وانتهاك حقوقهم في توفير محاكمات عادلة، انتهكت السلطات الكردستانية كل من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون العراقي. والعراق دولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات التي تحظر التعذيب والمعاملة، أو العقاب، القاسية واللاإنسانية والحاطة من الكرامة، والتي توفر للمحتجزين الحق في المحاكات العادلة، ومنها الحق في الإخطار بالاتهامات الموجهة إلى الشخص حال اعتقاله. ويوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي ينطبق على كل الأشخاص في العراق، ومنهم سكان كردستان، آليات للحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مثل وجوب مثول المتهمين الجنائيين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال. وتوفر التعديلات المدخلة على القانون، كما صادق عليها المجلس الوطني الكردستاني، المزيد من أشكال الحماية، ومنها الحق في توكيل محامٍ أو تعيين محامٍ في مرحلة التحقيقات.
وأثناء الشهور التي أجرت فيها هيومن رايتس ووتش بحثها الخاص بهذا التقرير، عقدت مناقشات دورية مع السلطات الكردستانية، وتعبر عن شكرها للتعاون الذي لاقته من مسؤولي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفيما توحد الحزبان رسمياً في يوليو/تموز 2006، فما زالا يحتفظان بمراكز احتجاز منفصلة. وقد أطلعت السلطات الكردستانية من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هيومن رايتس ووتش على مراكز احتجاز أسايش وسمحت بزيارات غير معلنة في أوقات اخترناها بأنفسنا. وباستثناء المحتجزين الذين كانوا قيد الاستجواب أو ممن كانوا في الحبس الانفرادي، تلقت هيومن رايتس ووتش كامل المساعدة من مسؤولي السجون في مقابلة أي من نزلاء مراكز الاحتجاز تلك وفي ظروف سمحت بإجراء المقابلات بصورة سرية. كما سهلت السلطات الكردستانية من قدرة هيومن رايتس ووتش على الوصول إلى مسؤولي أسايش ومدراء السجون والمستشارين القانونيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين. وكان هذا التعاون في تضاد واضح مع منهج وزارتي الداخلية والدفاع العراقية، والقوات الأميركية والبريطانية في العراق، والتي ومنذ أبريل/نيسان 2003، ترفض بشكل متكرر طلبات هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بها.
كما تنوه هيومن رايتس ووتش بالجدية التي استجابت بها السلطات الكردستانية لبواعث الاهتمام المذكورة في هذا التقرير، وهو الأمر الذي يشير إلى استعدادها للتصدي للقضايا محل الاهتمام. وبين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2006 اتخذت السلطات الكردستانية عدة خطوات ثابتة نحو الوفاء، على الأقل جزئياً، ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش. وقد شرع مسؤولو أسايش في إجراء مراجعة جزئية لحالات المحتجزين، مع التسريع بإطلاق سراح المئات منهم، ومعظمهم محتجزين دون توفير محاكمات عادلة لهم. وفي أواخر سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، دعا الرئيس مسعود برزاني، الذي ناقشت معه هيومن رايتس ووتش بواعث اهتمامها في مايو/أيار 2006، والذي تقدم بوعد بالتصدي للقضايا التي أثيرت معه، إلى تشكيل لجنة تمثل وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، والمدعي العام، وقوات أسايش، ورئاسة إقليم كردستان، لتجري زيارات تفتيشية لعدد من مراكز احتجاز أسايش في محافظتي دهوك وأربيل. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، قامت اللجنة، كما قيل، بإعداد تقرير مبدئي عن تلك الزيارات التفقدية، ولكنها لم تعلن ما توصلت إليه من نتائج بعد. وكذلك وفي أكتوبر/تشرين الأول تبنى المجلس الوطني الكردستاني مبادرة منفصلة، حيث كلف مجموعة برلمانية بإجراء زيارات للسجون والإبلاغ عما تتوصل إليه من نتائج. وقد قيل إن اللجنة قد انتهت من زياراتها، لكن وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم يناقش المجلس الوطني الكردستاني نتائج المجموعة البرلمانية
وفيما يتعلق بالمحتجزين الذين قامت القوات الأميركية والعراقية باعتقالهم معاً خارج إقليم كردستان ثم قاموا بنقلهم إلى الاحتجاز سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت هيومن رايتس ووتش الترحيب بالتعاون مع مسؤولي أسايش وعمليات محتجزي القيادة العامة للقوة متعددة الجنسيات، التي أثارت معها هذه القضايا. وحين قابلت هيومن رايتس ووتش أول هؤلاء المحتجزين في أبريل/نيسان 2006، كانت السلطات الكردستانية قد قدمت القليل، أو لا شيء، من المراعاة لحالتهم القانونية. وبحلول ديسمبر/كانون الأول أطلقت السلطات الكردستانية سراح المئات من هؤلاء المحتجزين، وقام مسؤولو أسايش – وهم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأخص – بإجراء اتصال مباشر مع القيادة العامة للقوات الأميركية للنقاش حول هذه القضايا. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير والجانبان يتعاونان بغية الوصول إلى حل مبكر لهذه القضايا، سواء بإطلاق سراح المحتجزين، أو بمنحهم الحق في محاكمات عادلة، سواء بتوجيه الاتهامات إليهم أو بإحالتهم إلى المحاكمة.
وبينما تعترف هيومن رايتس ووتش وترحب بتعاون وجهود السلطات الكردستانية، فإن هذه الجهود لم تترجم إلى أية تحسنات ملموسمة طرأت على حالة معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش. والإجراءات التي اتخذتها السلطات الكردستانية للتصدي لهذه القضايا – رغم أنها قوية وبناءة – لا ترتقي لمستوى المراجعة القضائية المحايدة والمستقلة للحالة القانونية للمحتجزين، التي أوصت هيومن رايتس ووتش باتخاذها على وجه السرعة
1.Summary
“They tied my hands and hit me with cables, sticks, and threw punches at me. It was two people. I do not know their names. I lost consciousness and woke up in solitary. I was later given a paper and a pen by the officer and told to write my confession. The officer told me ‘make it up if you need to,’ so I did, and I put my fingerprint on it.”
-Kurdish detainee during interview with Human Rights Watch, Sulaimaniya, May 6, 2006
Security forces known as Asayish operate in the Kurdistan region of Iraq, attached to the two dominant political parties in the region, and outside the control of the regional government’s Ministry of Interior. The Asayish have held hundreds of detainees, particularly those arrested on suspicion of terrorism-related offenses, without due process, for up to five years in some cases. Detainees have reported that torture or other ill-treatment during the initial period of detention were routine and commonplace in facilities under Asayish authority.
This report details Human Rights Watch’s concerns regarding the right to due process and conditions of detention for persons held in the custody of the Asayish. The report is based on research conducted in the Kurdistan region from April to October 2006. During that time we held regular discussion with the Kurdish authorities, who took a number of steps toward fulfilling some of the recommendations we put to them. However, these efforts have not yet translated into any discernible improvement for most detainees in Asayish facilities.
The Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) are the two principal parties in the Kurdistan region and dominate the political scene. Each maintains its own Asayish (literally, “security”).1 The Asayish have primary responsibility for suspects held for security-related offenses and, in recent years, for persons suspected of membership in or links to opposition armed groups operating both in the Kurdistan region and elsewhere in Iraq. Asayish detainees include both persons whom the Kurdistan authorities arrested in governorates under their control, as well as scores of others arrested elsewhere in joint operations conducted by United States (US) forces and the Iraqi army, then transferred to the custody of the Kurdistan authorities. The Asayish also hold criminal suspects arrested for serious felonies, pending their referral to the courts.
Human Rights Watch found that in the vast majority of Asayish detainee cases the Kurdistan authorities did not charge detainees with offenses, allow them access to a lawyer, bring them before an investigative judge, provide a mechanism by which they could appeal their detentions, or bring them to trial within a reasonable time period. Of the detainees held on suspicion of having committed serious felonies, including premeditated murder, Human Rights Watch found several cases where courts had acquitted defendants but they remained in detention, or persons had already served their terms of imprisonment but continued to be held. Most had no knowledge of their legal status, how long they would continue to be held, or what was to become of them.
Detainees reported a wide range of abuse, including beatings using implements such as cables, hosepipes, wooden sticks, and metal rods. Detainees also described how Asayish agents put them in stress positions for prolonged periods, and kept them blindfolded and handcuffed continuously for several days at a stretch. The vast majority of detainees with whom Human Rights Watch spoke also reported that they were held in solitary confinement for extended periods. With some exceptions, Human Rights Watch found that conditions of detention at Asayish facilities were severely overcrowded and unhygienic, and many detainees complained that they were allowed out of their cells only to use the toilet.
Scores of detainees also complained that the authorities denied them access to relatives, and that in some cases their relatives were unaware of where they were being held. This related in particular to the initial months after arrest, when they were still undergoing interrogation. Others, mostly terrorism suspects, complained that once granted, the visits frequently lasted only minutes, and were always conducted in the presence of detaining officials.
In routinely ill-treating detainees and denying them basic due process rights, the Kurdistan authorities have violated both international human rights law and Iraqi law. Iraq is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and other treaties that prohibit torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and which provide detainees with due process rights, including the right to be notified of charges at the time of arrest. Iraq’ s Code of Criminal Procedure (CCP), which applies to all persons in Iraq, including residents of Kurdistan, provides protections against arbitrary arrest and detention, such as requiring criminal suspects to be brought before an investigating judge within 24 hours of arrest. Amendments to the CCP enacted by the Kurdistan National Assembly provide detainees with further protections, including the right to engage legal counsel or have legal counsel appointed at the investigative stage.
During the months that Human Rights Watch conducted research for this report, it held regular discussions with the Kurdistan authorities, and acknowledges the cooperation it received from officials of both the KDP and the PUK. While the two parties formally unified in July 2006, they still maintain separate detention facilities. The Kurdistan authorities from both the KDP and PUK gave Human Rights Watch access to all Asayish detention facilities and allowed unannounced visits at times of our own choosing. With the exception of detainees undergoing interrogation or held in solitary confinement, Human Rights Watch received the full assistance of prison officials to interview any of the other inmates held at these facilities in conditions that allowed for confidential interviews. The Kurdistan authorities also facilitated the organization’s access to Asayish officials, prison directors, legal advisers and other relevant actors. This cooperation was in stark contrast to the approach of the Iraqi Ministries of Interior and Defense, and to the US and United Kingdom (UK) military forces in Iraq, which since April 2003, have repeatedly denied Human Rights Watch’s requests for access to their detention facilities.
Human Rights Watch also acknowledges the seriousness with which the Kurdistan authorities responded to the concerns now highlighted in this report, indicating a new willingness to address the issues at hand. Between April and October 2006 the Kurdistan authorities took a number of concrete steps towards fulfilling, at least in part, some of the recommendations put forward by Human Rights Watch. Asayish officials initiated a partial review of detainee cases, accelerating the release of several hundred detainees, most of whom they had held without due process. In late September and early October, President Mas`ud Barzani, with whom the organization discussed its concerns in May 2006 and who had given a commitment to address the issues raised with him, instigated the creation of a committee representing the Ministries of Justice and Human Rights, the public prosecution, the Asayish forces, and the presidency of the Kurdistan region to carry out inspection visits to several Asayish detention facilities in Duhok and Arbil governorates. At this writing, the committee has reportedly prepared an initial report on these inspection visits, but has not made public its findings. Also in October the Kurdistan National Assembly undertook a separate initiative, charging a parliamentary group with conducting prison visits and reporting back on its findings. The group has reportedly finished its visits, but at this writing the Kurdistan National Assembly has not debated the parliamentary group’s findings.
With regard to detainees whom US and Iraqi forces reportedly jointly arrested outside the Kurdistan region and then transferred to the custody of the PUK or KDP authorities, Human Rights Watch welcomed the cooperation of both Asayish officials and the General Command of Multi-National Force (MNF) Detainee Operations with whom it raised these cases. When Human Rights Watch interviewed the first of these detainees in April 2006, the Kurdistan authorities had given little if any consideration to their legal status. By December the Kurdistan authorities had released several hundred of these detainees, and Asayish officials—particularly from the KDP—had established direct contact with the US General Command to discuss these cases. At this writing, both sides were working towards finding an early resolution to these cases, either by releasing these detainees or granting them due process rights if they are to be charged and referred to trial.
While Human Rights Watch recognizes and welcomes the cooperation and efforts of the Kurdistan authorities, these efforts have not translated into any discernible improvement for most detainees in Asayish detention facilities. The measures taken by the Kurdistan authorities to address these issues—although concrete and constructive—fall well short of the independent and impartial judicial review of the legal status of detainees that Human Rights Watch has recommended as a matter of urgency.
“They tied my hands and hit me with cables, sticks, and threw punches at me. It was two people. I do not know their names. I lost consciousness and woke up in solitary. I was later given a paper and a pen by the officer and told to write my confession. The officer told me ‘make it up if you need to,’ so I did, and I put my fingerprint on it.”
-Kurdish detainee during interview with Human Rights Watch, Sulaimaniya, May 6, 2006
Security forces known as Asayish operate in the Kurdistan region of Iraq, attached to the two dominant political parties in the region, and outside the control of the regional government’s Ministry of Interior. The Asayish have held hundreds of detainees, particularly those arrested on suspicion of terrorism-related offenses, without due process, for up to five years in some cases. Detainees have reported that torture or other ill-treatment during the initial period of detention were routine and commonplace in facilities under Asayish authority.
This report details Human Rights Watch’s concerns regarding the right to due process and conditions of detention for persons held in the custody of the Asayish. The report is based on research conducted in the Kurdistan region from April to October 2006. During that time we held regular discussion with the Kurdish authorities, who took a number of steps toward fulfilling some of the recommendations we put to them. However, these efforts have not yet translated into any discernible improvement for most detainees in Asayish facilities.
The Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) are the two principal parties in the Kurdistan region and dominate the political scene. Each maintains its own Asayish (literally, “security”).1 The Asayish have primary responsibility for suspects held for security-related offenses and, in recent years, for persons suspected of membership in or links to opposition armed groups operating both in the Kurdistan region and elsewhere in Iraq. Asayish detainees include both persons whom the Kurdistan authorities arrested in governorates under their control, as well as scores of others arrested elsewhere in joint operations conducted by United States (US) forces and the Iraqi army, then transferred to the custody of the Kurdistan authorities. The Asayish also hold criminal suspects arrested for serious felonies, pending their referral to the courts.
Human Rights Watch found that in the vast majority of Asayish detainee cases the Kurdistan authorities did not charge detainees with offenses, allow them access to a lawyer, bring them before an investigative judge, provide a mechanism by which they could appeal their detentions, or bring them to trial within a reasonable time period. Of the detainees held on suspicion of having committed serious felonies, including premeditated murder, Human Rights Watch found several cases where courts had acquitted defendants but they remained in detention, or persons had already served their terms of imprisonment but continued to be held. Most had no knowledge of their legal status, how long they would continue to be held, or what was to become of them.
Detainees reported a wide range of abuse, including beatings using implements such as cables, hosepipes, wooden sticks, and metal rods. Detainees also described how Asayish agents put them in stress positions for prolonged periods, and kept them blindfolded and handcuffed continuously for several days at a stretch. The vast majority of detainees with whom Human Rights Watch spoke also reported that they were held in solitary confinement for extended periods. With some exceptions, Human Rights Watch found that conditions of detention at Asayish facilities were severely overcrowded and unhygienic, and many detainees complained that they were allowed out of their cells only to use the toilet.
Scores of detainees also complained that the authorities denied them access to relatives, and that in some cases their relatives were unaware of where they were being held. This related in particular to the initial months after arrest, when they were still undergoing interrogation. Others, mostly terrorism suspects, complained that once granted, the visits frequently lasted only minutes, and were always conducted in the presence of detaining officials.
In routinely ill-treating detainees and denying them basic due process rights, the Kurdistan authorities have violated both international human rights law and Iraqi law. Iraq is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and other treaties that prohibit torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and which provide detainees with due process rights, including the right to be notified of charges at the time of arrest. Iraq’ s Code of Criminal Procedure (CCP), which applies to all persons in Iraq, including residents of Kurdistan, provides protections against arbitrary arrest and detention, such as requiring criminal suspects to be brought before an investigating judge within 24 hours of arrest. Amendments to the CCP enacted by the Kurdistan National Assembly provide detainees with further protections, including the right to engage legal counsel or have legal counsel appointed at the investigative stage.
During the months that Human Rights Watch conducted research for this report, it held regular discussions with the Kurdistan authorities, and acknowledges the cooperation it received from officials of both the KDP and the PUK. While the two parties formally unified in July 2006, they still maintain separate detention facilities. The Kurdistan authorities from both the KDP and PUK gave Human Rights Watch access to all Asayish detention facilities and allowed unannounced visits at times of our own choosing. With the exception of detainees undergoing interrogation or held in solitary confinement, Human Rights Watch received the full assistance of prison officials to interview any of the other inmates held at these facilities in conditions that allowed for confidential interviews. The Kurdistan authorities also facilitated the organization’s access to Asayish officials, prison directors, legal advisers and other relevant actors. This cooperation was in stark contrast to the approach of the Iraqi Ministries of Interior and Defense, and to the US and United Kingdom (UK) military forces in Iraq, which since April 2003, have repeatedly denied Human Rights Watch’s requests for access to their detention facilities.
Human Rights Watch also acknowledges the seriousness with which the Kurdistan authorities responded to the concerns now highlighted in this report, indicating a new willingness to address the issues at hand. Between April and October 2006 the Kurdistan authorities took a number of concrete steps towards fulfilling, at least in part, some of the recommendations put forward by Human Rights Watch. Asayish officials initiated a partial review of detainee cases, accelerating the release of several hundred detainees, most of whom they had held without due process. In late September and early October, President Mas`ud Barzani, with whom the organization discussed its concerns in May 2006 and who had given a commitment to address the issues raised with him, instigated the creation of a committee representing the Ministries of Justice and Human Rights, the public prosecution, the Asayish forces, and the presidency of the Kurdistan region to carry out inspection visits to several Asayish detention facilities in Duhok and Arbil governorates. At this writing, the committee has reportedly prepared an initial report on these inspection visits, but has not made public its findings. Also in October the Kurdistan National Assembly undertook a separate initiative, charging a parliamentary group with conducting prison visits and reporting back on its findings. The group has reportedly finished its visits, but at this writing the Kurdistan National Assembly has not debated the parliamentary group’s findings.
With regard to detainees whom US and Iraqi forces reportedly jointly arrested outside the Kurdistan region and then transferred to the custody of the PUK or KDP authorities, Human Rights Watch welcomed the cooperation of both Asayish officials and the General Command of Multi-National Force (MNF) Detainee Operations with whom it raised these cases. When Human Rights Watch interviewed the first of these detainees in April 2006, the Kurdistan authorities had given little if any consideration to their legal status. By December the Kurdistan authorities had released several hundred of these detainees, and Asayish officials—particularly from the KDP—had established direct contact with the US General Command to discuss these cases. At this writing, both sides were working towards finding an early resolution to these cases, either by releasing these detainees or granting them due process rights if they are to be charged and referred to trial.
While Human Rights Watch recognizes and welcomes the cooperation and efforts of the Kurdistan authorities, these efforts have not translated into any discernible improvement for most detainees in Asayish detention facilities. The measures taken by the Kurdistan authorities to address these issues—although concrete and constructive—fall well short of the independent and impartial judicial review of the legal status of detainees that Human Rights Watch has recommended as a matter of urgency.
