TADHAMUN تـضـامـن

Tadhamun (solidarity) is an Iraqi women organization, standing by Iraqi women's struggle against sectarian politics in Iraq. Fighting for equal citizenship across ethnicities and religions, for human rights, and gender equality.

جمعية تضامن تدعم المساواة في المواطنة بغض النظر عن الأنتماء الأثني أو الديني وتسعى من أجل العدالة الأجتماعية و حماية حقوق الأنسان في العراق
Petition sign and circulate:

Release Iraqi women hostages, victims of terrorism themselves

بعيدا عن الوطن؛ حراك التضامن مع الوطن فنا، شعرا وكتابةً
Away from Home; Memory, Art and women solidarity: you are invited to an evening of poetry and music 22/3/2017 18:30 at P21 Gallery London click here for more details
___________________
Public meeting at The Bolivar Hall, London Sat.14/5/2016 at 15:00 IDPs : Fragmentation of Cultural and National Identity



-------------------------------------------

Protest the suffering of Iraqi Christians: No to terrorism No to state terrorism.Hands off our minorities. Hands off our people. Shame on the human rights violators on all sides. Assemble 11:30 on 28/7/14 near Parliament Square, near Westminister tube station London. For more past events click here

-----------------------------------------------------------------------------------------

Useful links






Halt All Executions! Abolish The Death Penalty!

We women of Tadhamun condemn the persisting practice of arbitrary arrests by the Iraqi security forces. We condemn their arrests of women in lieu of their men folk. These are 'inherited' practices. We are alarmed by credible media reports of the Green Zone government’s intentions of executing hundreds of Iraqi men and women.


For more info click here
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
Professor Zaineb Al Bahrani of Columbia University NY speaking at a our meeting on the destruction/damage to historical sites in Iraq

On youtube: Part1
Part 3
Part4
One more video:



Human Rights Watch: No woman is Safe

Tuesday, December 11, 2007

مواطنون وخبراء اقتصاديون: رفع دعم الدولة عن البطاقة التموينية يعد كارثة وخرقا لحقوق العراقيين

بغداد\الملف برس

اثارت تصريحات وزير التجارة خلال استضافته امام مجلس النواب ، حمى الاسعار في سوق الجملة، وبدأ التجار باحتكار المواد التي خرجت من البطاقة التموينية ، وشهدت اسواق الجملة للمواد الغذائية في بغداد ارتفاعا ملحوظا في اسعارها بعد تضارب التصريحات المتعلقة بالبطاقة التموينية، فيما اتهم عدد من المواطنين وزارة التجارة بالتقصير والتردي والاهمال في اداء عملها جراء الفساد الاداري الكبير المستشري في دوائرها وبين موظفيها ووصفوا في احاديث ل(الملف برس) التصريحات الاخيرة لوزير التجارة الخاصة بتقليص مفردات البطاقة التموينية بانها دليل عجز وفشل المسؤولين فيها 0.

وقرر رئيس الوزراء ،نوري كامل المالكي، تكليف لجنة خاصة لتعويض المواطنين بمبالغ الحصص التموينية غير المجهزة، جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية التاسعة والأربعين بتأريخ 4/12/2007 وقال المركز الوطني للاعلام اليوم ، بان المالكي اوعز للجنة المشكلة بإعداد تقرير مفصل عن آليات التوزيع مع تحديد المستحقين للتعويضات من المواطنين، وتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، لإتخاذ مايلزم بشأن الموضوع والمباشرة بعملية تقديم التعويضات.

لكن هذه الحلول الانية لا تقدم الحل المطلوب من وجهة الكثير من العراقيين ، وعبر المواطن سالم عبد الرزاق عن استيائه من عدم قدرة وزارة التجارة على توفير مفردات الحصة التموينية متذرعة بشتى الاسباب وقال ان من اهم الحقوق التي يجب ان يحصل عليها المواطن العراقي هو توفير أمنه الغذائي وقوت عائلته وبالشكل الذي يحافظ على كرامته و لايرهق كاهله

وابدى استغرابه من التناقض الكبير في تصريحات وزير التجارة خلال فترات متقاربة بعد ان كان يؤكد على ضرورة دعم البطاقة التموينية بنوعيات جيدة بينما اليوم يشير الى حذف خمس مواد منها اضافة الى تقليل كمياتها وهذا مايؤكد على الفوضى وعدم التخطيط اضافة الى الاستهزاء بعقلية المواطن العراقي الذي بات خاضعا وذليلا وكأنه يستجدي الرعاية من الدولة

وقالت السيدة ام رواء(موظفة) ان قرار تقليص مفردات الحصة التموينية سيزيد من معاناتنا التي لاتحتاج الى من يعمقها خاصة وان الغلاء اصبح السمة الواضحة في اسواقنا بشتى انواعها واختصاصاتها يرافقها محدودية الرواتب اضافة الى البطالة التي مازالت تحتل المكانة المتقدمة بين هموم شبابنا وابنائنا

واوضحت انها تعيل عائلتها المكونة من ستة افراد بعد ان فقدت زوجها في اعمال العنف وتخشى اذا ماتم الغاء الحصة التموينية ،تدبر متطلبات البيت وراتبها الذي بالكاد يكفي احتياجات اولادها .

تشاطرها الحديث الموظفة ايمان عبد الحميد فتقول: ان مجرد طرح فكرة الغاء البطاقة التموينية يعد أمرا مرعبا للعائلة العراقية التي تعتمد اعتمادا كليا على فقراتها من المواد الغذائية الاساسية واذا ما قررت وزارة التجارة تنفيذ ذلك فان واقع الحال يشير الى كارثة التدهور المستمر في نظام توزيع مواد البطاقة التموينية والذي اكد فشلا غير مسبوق لما يسمى بوزارة التجارة في تامين احتياجات المواطن ورداءة نوعيات المواد الموزعة وعدم انتظام استلامها.

واكدت ان طبقة الموظفين وذوي الدخول المحدودة سيكونون اكثر الضحايا تأثرا بقرار الغاء البطاقة التموينية او تقليل موادها لأن رواتبهم لم تعد توازي ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .

واجمع السادة اياد نوزت وكريم عبدالزهرة وعمار جليل على ان قرار وزارة التجارة بتخفيض مواد البطاقة التموينية من عشرة الى خمسة مواد يعد قرارا غير صائب ولايمكن ان يصب في مصلحة المواطن العراقي المبتلى بتوفير لقمة العيش في ظرف بالغ الصعوبة اثر غلاء المعيشة واجور السكن واحتياجات المدارس وتوفير الوقود في ظل بطالة متفشية مازالت تضرب اطنابها في المجتمع

بينما يرى السيد امجد الخفاجي ان الغاء البطاقة والتعويض بدلا عنها بمبالغ نقدية يعد أمرا مقبولا على ان تسهم الدولة بدورها في السيطرة على استقرار اسعار المعروض من المواد الاساسية في الاسواق المحلية .

ويضيف على الرغم من اعتمادنا بشكل كلي على مواد البطاقة التموينية الا اننا في اغلب الاحيان نلجأ الى الاسواق لسد النقص الحاصل فيها خاصة واننا منذ فترة طويلة افتقدنا للتوزيع المنتظم من قبل وكلاء المواد الغذائية والطحين الذين يعانون كذلك من عدم انتظام وصول المواد اليهم وهذا مايجعلني افضل الحصول على مبالغ تعويضية عن الحصة التموينية.

من جانبه ذكر الخبير ماجد العبيدي إن العراقيين ينتظرون من حكومة المالكي القيام بحزمة من الإجراءات السياسية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء الثقيلة عن كاهل الطبقات الاجتماعية المسحوقة التي تشكل البطالة في أوساطها اكثر من 57% , في الوقت الذي يتعاضم فيه نفوذ صندوق النقد الدولي أكثر فأكثر , ويزداد تدخله المباشر في رسم السياسية الاقتصادية العراقية الجديدة التي بانت بعض ملامحها من خلال المناقشات التي دارت في أروقة مجلس النواب العراقي ,حول ميزانية 2007 , والقوانين الأخرى التي يزعم البت بها ومناقشتها , والمتعلقة في قوانين الاستثمارالاجنبي وتسريع الخصخصة ,وقانون الاستثمار النفطي , التي تشكل بمجملها بالإضافة إلى القوانين والاجراءت الاقتصادية السابقة , السبب الرئيسي للارتفاع في معدلات التضخم الاقتصادي .

واكد إن التشريعات الاقتصادية التي يجري دراستها والمصادقة عليها بعجالة مبالغ فيها ,هي التي ساهمت في توجيه ضربة قوية للصناعات الوطنية والمشاريع الاقتصادية , وشجعت الفوضى الاقتصادية العارمة وضاعفت من النشاطات الطفيلية على حساب القطاعات الشعبية والواسعة التي تعاني الفقر والعوز المادي

وقال ان هذه الأوضاع وما سوف يحدث في المستقبل القريب من تطورات جديدة تتعلق في رفع الدعم عن المحروقات والإلغاء الجزئي للبطاقة التموينية( تقليص محتويات البطاقة التموينية ), وتعويم العملة وفتح الأبواب على مصراعيها للاستثمارات الأجنبية والاحتكارات الوحشية, وغيرها من الإشكالات المتعلقة في توزيع الثروات وتنظيم علاقات الحكومة المركزية بالإطراف بصورة عادلة , هو ما ينشده العراقيين وهو الأساس لنجاح العملية السياسية التي تشكل الخطة الأمنية جزء منها , هذا ما يعول عليه العراقيين وسوف لا يبخلون جهدا لتحقيقه من اجل استعادة حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وسيطرتهم على ثرواتهم الاجتماعية والطبيعية واستثمارها بشكل عادل من قبل جميع العراقيين .

وحول رأيها كخبيرة اقتصادية اكدت الدكتورة منى الموسوي مدير عام مركز بحوث السوق وحماية المستهلك على اهمية دعم الدولة خلال الظرف الحالي وبشكل خاص للمواد الاساسية اما عن بقية مواد البطاقة فبامكانها توفيرها باسعار مدعومة او اعطاء مبالغ بدلا عنها

وذكرت الموسوي ان هناك تفكيرا جديا بالغاء البطاقة التموينية من خلال ماتم الاطلاع عليه من دراسات وبحوث اعدها عدد من المختصين لتحويل مفردات البطاقة من التوزيع العيني الى النقدي. وهذا يتزامن مع تصريحات المسؤولين والتي كان اخرها تطمينات وزير المالية بان البطاقة التموينية ستبقى سارية المفعول حتى الستة اشهر المقبلة .

شؤون سياسية - 10/12/2007


Disclaimer

Articles published on this site do not necessarily reflect the opinion of WSIUI or its members


المقالات المنشورة على هذا الموقع لا تعكس بالضرورة آراء منظمتنا أو أعضاء منظمتنا


Samarra Minrate built in 852 AD

Samarra Minrate built in 852 AD
Building of 1 500 massive police station !
From the angle of the photo, it is possible to calculate that the complex is being built at E 396388 N 3785995 (UTM Zone 38 North) or Lat. 34.209760° Long. 43.875325°, to the west of the Malwiya (Spiral Minaret), and behind the Spiral Cafe.
While the point itself may not have more than Abbasid houses under the ground, it is adjacent to the palace of Sur Isa, the remains of which can be seen in the photo. While the initial construction might or might not touch the palace, accompanying activities will certainly spread over it.Sur Isa can be identified with the palace of al-Burj, built by the
Abbasid Caliph al-Mutawakkil, probably in 852-3 (Northedge, Historical Topography of Samarra, pp 125-127, 240). The palace is said to have cost 33 million dirhams, and was luxurious. Details are given by al-Shabushti, Kitab al-Diyarat.
Samarra was declared a World Heritage site by UNESCO at the end of June. The barracks could easily have been built elsewhere, off the archaeological site.--
Alastair Northedge Professeur d'Art et d'Archeologie Islamiques UFR d'Art et d'Archeologie
Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) 3, rue Michelet, 75006 Paris
tel. 01 53 73 71 08 telecopie : 01 53 73 71 13 Email :
Alastair.Northedge@univ-paris1.fr ou anorthedge@wanadoo.fr