تقرير برلماني يكشف عن انهيار الوضع الصحي في العراق
الملف ـ بغداد
كشف تقرير برلماني عراقي النقاب عن انهيار الاوضاع الصحية في العراق نتيجة ضآلة حصة وزارة الصحة في الموازنة .
وجاء في التقرير ان حصة وزارة الصحة في موازنة العام 2008 لا تتجاوز 4,04% من اجمالي الموازنة .
واوضح ان قيمة حصة وزارة الصحة لا تتجاوز 2347343520000 دينار عراقي .
واضاف التقرير بانه في حال تقسيم المبلغ على نفوس الشعب العراقي مع استثناء الاقليم الكردي وتحويله الى الدولار للمقارنة مع ما هو عليه الحال لدى بعض الدول يتضح ان حصة الفرد العراقي ستكون 68 دولار سنويا .
وافاد بان حصة الفرد في الاردن من الخدمات الصحية اعلى من حصة الفرد العراقي رغم فارق الدخل بين العراق الدولة النفطية الخليجية والاردن .
وجاء في التقرير ان حصة الفرد العراقي تشمل الادوية والمستلزمات الطبية .
كما يجري التقرير مقارنة بين حصة الفرد العراقي راهنا وما كانت عليه في الثمانيات حيث كانت تصل الى 20 دولارا للفرد عندما كان سعر برميل النفط بحدود 7 دولارات .
وفي هذا السياق توقف التقرير عند ارتفاع اسعار الادوية والاجهزة الطبية باكثر من ثلاثة اضعاف .
واشار الى ان المستشفيات والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية والصحية كانت في ذلك العقد افضل بكثير مما هو عليه الحال في الوقت الراهن .
وتطرق الى ارتفاع نسبة الامراض السرطانية وتشوهات الولادة وعدم دخول الاجيال الجديدة من المضادات الحيوية الى السوق العراقية والحاجة الى الاجيال الجديدة من ادوية الامراض المزمنة .
وشدد التقرير على ان المبلغ المرصود للصحة لا يكفي لشراء حفنة من المضادات الجديدة .
وحذر من مضاعفات سيؤدي اليها وضع الخدمات الصحية الراهنة تتمثل في عدم امكانية تحسين نوعية الادوية والمستلزمات الطبية والشراء من الشركات الرصينة مما يبقي الادوية المهربة والرديئة الصناعة وذات الفعالية المنخفضة او عديمة الفائدة البضاعة الرائجة في السوق .
وتضمنت التحذيرات عدم امكانية اجراء الفحوص التشخيصية ، وعدم القدرة على توفير اي خزين دوائي لمواجهة الظروف الطارئة نتيجة العمليات الارهابية والكوارث الطبيعية والاوبئة ، واثقال كاهل المواطن العراقي بالعلاج في الخارج ، وعدم القدرة على استقطاب الكوادر الطبية العراقية في الخارج من خلال اعطائها حوافز مالية .
واضاف التقرير انه ـ مما يزيد الطين بله ـ لم يتم رصد مبالغ مخصصات الخطورة للكوادر الطبية والصحية لعام 2008 ، وتم استقطاع 410 مليار دينار من قيمة احتياجات الادوية المقررة لعام 2008 والبالغة 500 مليار دينار وتم رصد 90 مليار دينار فقط .
وافاد بان ذلك سيؤدي لهبوط حصة الفرد العراقي السنوية الى 42 دولار .
وطالب التقرير برصد ثلاثة اضعاف المبلغ المخصص في الموازنة ليكون من الممكن تحقيق نصف الطموحات .
كشف تقرير برلماني عراقي النقاب عن انهيار الاوضاع الصحية في العراق نتيجة ضآلة حصة وزارة الصحة في الموازنة .
وجاء في التقرير ان حصة وزارة الصحة في موازنة العام 2008 لا تتجاوز 4,04% من اجمالي الموازنة .
واوضح ان قيمة حصة وزارة الصحة لا تتجاوز 2347343520000 دينار عراقي .
واضاف التقرير بانه في حال تقسيم المبلغ على نفوس الشعب العراقي مع استثناء الاقليم الكردي وتحويله الى الدولار للمقارنة مع ما هو عليه الحال لدى بعض الدول يتضح ان حصة الفرد العراقي ستكون 68 دولار سنويا .
وافاد بان حصة الفرد في الاردن من الخدمات الصحية اعلى من حصة الفرد العراقي رغم فارق الدخل بين العراق الدولة النفطية الخليجية والاردن .
وجاء في التقرير ان حصة الفرد العراقي تشمل الادوية والمستلزمات الطبية .
كما يجري التقرير مقارنة بين حصة الفرد العراقي راهنا وما كانت عليه في الثمانيات حيث كانت تصل الى 20 دولارا للفرد عندما كان سعر برميل النفط بحدود 7 دولارات .
وفي هذا السياق توقف التقرير عند ارتفاع اسعار الادوية والاجهزة الطبية باكثر من ثلاثة اضعاف .
واشار الى ان المستشفيات والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية والصحية كانت في ذلك العقد افضل بكثير مما هو عليه الحال في الوقت الراهن .
وتطرق الى ارتفاع نسبة الامراض السرطانية وتشوهات الولادة وعدم دخول الاجيال الجديدة من المضادات الحيوية الى السوق العراقية والحاجة الى الاجيال الجديدة من ادوية الامراض المزمنة .
وشدد التقرير على ان المبلغ المرصود للصحة لا يكفي لشراء حفنة من المضادات الجديدة .
وحذر من مضاعفات سيؤدي اليها وضع الخدمات الصحية الراهنة تتمثل في عدم امكانية تحسين نوعية الادوية والمستلزمات الطبية والشراء من الشركات الرصينة مما يبقي الادوية المهربة والرديئة الصناعة وذات الفعالية المنخفضة او عديمة الفائدة البضاعة الرائجة في السوق .
وتضمنت التحذيرات عدم امكانية اجراء الفحوص التشخيصية ، وعدم القدرة على توفير اي خزين دوائي لمواجهة الظروف الطارئة نتيجة العمليات الارهابية والكوارث الطبيعية والاوبئة ، واثقال كاهل المواطن العراقي بالعلاج في الخارج ، وعدم القدرة على استقطاب الكوادر الطبية العراقية في الخارج من خلال اعطائها حوافز مالية .
واضاف التقرير انه ـ مما يزيد الطين بله ـ لم يتم رصد مبالغ مخصصات الخطورة للكوادر الطبية والصحية لعام 2008 ، وتم استقطاع 410 مليار دينار من قيمة احتياجات الادوية المقررة لعام 2008 والبالغة 500 مليار دينار وتم رصد 90 مليار دينار فقط .
وافاد بان ذلك سيؤدي لهبوط حصة الفرد العراقي السنوية الى 42 دولار .
وطالب التقرير برصد ثلاثة اضعاف المبلغ المخصص في الموازنة ليكون من الممكن تحقيق نصف الطموحات .
