معاهدة أو اتفاقية.. لماذا الخديعة؟
كاظم الموسوي
28/06/2008
كثر الجدل حول ما يجري بين الإدارة الأمريكية والحكومة التي تحرسها في بغداد حول ما اختلف عليه في عنوانه: معاهدة أم اتفاقية، وهل هو بين حكومتين ودولتين مستقلتين وذاتي سيادة أم تغيير في المصطلحات، من احتلال إلى استعمار، من البند السابع العلني إلى البند "السابع"! السري؟ من حكم الجنرال السامي إلى حكم المندوب السامي؟!. وفي كل الأحوال لم تجرأ الإدارة الأمريكية ولا وفودها من إعلان ما يجري بين مندوبيها وممثليها من مفاوضات ومباحثات واتفاقات وخلافات، وما هو المنشود في الوصول إليه. وما سرب منه إلى وسائل الإعلام غير مثبت رسميا ولا يمكن التعويل عليه قانونيا، وقد يكون ذلك مقصودا بمسعى ترويج الأهداف رسميا وعلنا، تمهيدا لإنجاز مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتكريس مشروعها الاستعماري في الاحتلال والهيمنة ونهب الثروات ورسم خرائط جديدة وتسمية من يتحالف معها أو يذعن لشروطها ويوافق على التوقيع على معاهداتها واتفاقاتها. وما قامت به قبل احتلال العراق وبعده مع اغلب دول المنطقة، هو تمرير مشروعها الذي سبقت الإعلان عنه، مشروع القرن الأمريكي وتجلياته في استمرار الاحتلال والاستيطان وتمرير المفاهيم الأمريكية الجديدة والتلاعب بها حسب توجهات ومناخات الوضع السياسي والتصدي لكل الارادات الممانعة والمقاومة له فعلا. فمصطلحات السيادة والاستقلال والحرية وارادة الشعب وثرواته ومستقبل أجياله لم تعد حسب القاموس الصهيو أمريكي الجديد هي نفسها التي عرفتها الشعوب وتوافقت عليها وإنما نقيضها وما يخالفها ولو تحت تسمياتها مؤقتا، لتحقيق المراد منها في الإذعان والقبول بها، اختيارا أو اضطرارا... وما يجري اليوم في بغداد هو مثل واحد منها وما تعيشه الساحات العربية تطبيقات متنوعة أو عزف على آلات أوركسترا واحدة.
منذ احتلال العراق عام 2003 والى اليوم تقود الإدارة الأمريكية العراق عسكريا وتدير شؤونه وتتصرف في مقدراته دون رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني، وانتقاما لما خسرته فيه بشريا وماليا تفرض منهجها في تضخيم خسائر العراق بشريا وماليا إلى أرقام مذهلة، مع استمرارها في تنفيذ سياساتها القديمة والجديدة في رهن واقعه بمسيرة آلياتها المنتظمة في الهيمنة ووضع يدها على مفاتيح الحل والعقد. ولا يذهب المرء بعيدا في قراءة كلمات "تضحيات جسيمة قدمها الشعبان الأمريكي والعراقي" في ديباجة مبادئ التفاهم التي وقعت وأعلنت بما تحمله إضافة إلى جمل هلامية ومخادعة في معانيها ومضامينها والمقصود منها ما خلفها أو بمعناها، وما تسعى إليه من جانبها، التي لا تترك للمفاوض من الطرف الآخر فرصة التعبير عما يخالفها أو يخفف من واقع انتهاكها وتجاوزها وامتهانها للقيم والأعراف وقواعد التباحث والتفاوض في مثل هذه الشؤون الخطيرة والحساسة.
إعلان المبادئ حمل كلمات معسولة تعبوية، وساخرة في اختلافها مع الوقائع على الأرض، وأثار الكثير من الجدل، لاسيما بين نصه وما نشر من تسريبات وسائل الإعلام، الأمريكية والبريطانية، خاصة صحيفة الاندبندنت البريطانية. والذي يكشف الأبعاد الحقيقية أو يلخص الأهداف الرئيسية من كل ما يبحث في الغرف السرية، والغايات منه التي تغلف في كثافة دخان هذا اللغط والتسميات والتشويهات والتباينات في الواجهة المعلنة، بينما كل الجهود تصب في مجرى الوصول إلى اتفاق يريد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته تمريره على مشرعي بلاده بهذه التسمية، ليعلن نصرا وهميا أمام ناخبيه ومروجي سياسات حزبه، ومعاهدة استعمارية طويلة الأمد في المضمون والأهداف، وليس مع العراق وحسب، ولا لأول مرة، ولا تشابها بما سبقها، في التاريخ أو في الحاضر القريب، وإنما نموذج للتعميم والتصميم على النصر الأمريكي الإمبراطوري.
يقدم ما سرب من بنود واتفاقات سرية وعلنية صورة معروفة عن طبيعة استعمارية متوحشة تفرض شروطها وأحكامها لما يتفق مع مصالحها ومشاريعها وخططها وتتعارض مع مصالح الشعوب وخياراتها ومستقبلها، وما يحصل هو الخلاف على العدد والكمية والنوعية في تطبيق البنود وتسلسل أولياتها، لا في جوهرها وضرورتها والحكمة منها. فالقواعد الاستراتيجية ووظائفها العسكرية والأمنية وتأثيراتها السياسية والخدمية وأضرارها البيئية وغيرها أصبحت تحصيل حاصل، وإبقاء أعداد من القوات العسكرية الرسمية والمرتزقة المدججة بأنواع الأسلحة لا ينظر إليها، ووجود المستشارين والمتعاونين والوكلاء في كل زاوية من زوايا العمل والإنتاج والوطن لا نقاش فيه أو لا صراع عليه، لاسيما إذا اغريت بعض الأطراف من حملة جنسياتها في التوافق والتنفيذ للأهداف والخطط المرسومة والموضوعة للتطبيق فقط. أما النقاشات والصراعات الرسمية فهي على توزيع المهام والتكليف والفوائد منها، للأشخاص أو الفئات المتعاونة مع مشروع الاحتلال وأصحابه سلفا ولاحقا، حسب تاريخ التخادم والتساوق والارتهان. ومن هنا فالخطر في المعاهدة ليس في بنودها وحسب وإنما في من يدعون لتنفيذها ويقومون بابشع ما يقوم به المحتل والمستعمر، أي يبزونه في أساليبه المعروفة، وما ينشر في وسائل الإعلام من مسميات لهجمات عسكرية على المدن والأحياء وتبريرها بنقائضها يفصح عن طبيعة المعاهدة وسير أعمالها اليومي في العراق، البلد النموذج.
شمل المعلن من المعاهدة تغطية كل المجالات، السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وهي في تسلسل معاكس، من الأخير حسب الأهمية، وقبل الإعلان عنها عادت الشركات الأمريكية الكبرى إلى العراق، واعيد النظر في التوزيع العسكري لتواجد القوات واعلن عن الانتهاء من بناء قواعد استراتيجية، وسجون وإجراءات وقائية، ورفع مستوى السفارة الأمريكية إلى مهام ومناصب ملائمة للمعاهدة، وكل هذا يجري والشعب العراقي وحتى الأمريكي لم يعرف من الذين يدعون تمثيله وانتخبوا منه الحقيقة الغائبة. معاهدة أو اتفاقية.. لماذا الخديعة إذن؟.
منذ احتلال العراق عام 2003 والى اليوم تقود الإدارة الأمريكية العراق عسكريا وتدير شؤونه وتتصرف في مقدراته دون رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني، وانتقاما لما خسرته فيه بشريا وماليا تفرض منهجها في تضخيم خسائر العراق بشريا وماليا إلى أرقام مذهلة، مع استمرارها في تنفيذ سياساتها القديمة والجديدة في رهن واقعه بمسيرة آلياتها المنتظمة في الهيمنة ووضع يدها على مفاتيح الحل والعقد. ولا يذهب المرء بعيدا في قراءة كلمات "تضحيات جسيمة قدمها الشعبان الأمريكي والعراقي" في ديباجة مبادئ التفاهم التي وقعت وأعلنت بما تحمله إضافة إلى جمل هلامية ومخادعة في معانيها ومضامينها والمقصود منها ما خلفها أو بمعناها، وما تسعى إليه من جانبها، التي لا تترك للمفاوض من الطرف الآخر فرصة التعبير عما يخالفها أو يخفف من واقع انتهاكها وتجاوزها وامتهانها للقيم والأعراف وقواعد التباحث والتفاوض في مثل هذه الشؤون الخطيرة والحساسة.
إعلان المبادئ حمل كلمات معسولة تعبوية، وساخرة في اختلافها مع الوقائع على الأرض، وأثار الكثير من الجدل، لاسيما بين نصه وما نشر من تسريبات وسائل الإعلام، الأمريكية والبريطانية، خاصة صحيفة الاندبندنت البريطانية. والذي يكشف الأبعاد الحقيقية أو يلخص الأهداف الرئيسية من كل ما يبحث في الغرف السرية، والغايات منه التي تغلف في كثافة دخان هذا اللغط والتسميات والتشويهات والتباينات في الواجهة المعلنة، بينما كل الجهود تصب في مجرى الوصول إلى اتفاق يريد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته تمريره على مشرعي بلاده بهذه التسمية، ليعلن نصرا وهميا أمام ناخبيه ومروجي سياسات حزبه، ومعاهدة استعمارية طويلة الأمد في المضمون والأهداف، وليس مع العراق وحسب، ولا لأول مرة، ولا تشابها بما سبقها، في التاريخ أو في الحاضر القريب، وإنما نموذج للتعميم والتصميم على النصر الأمريكي الإمبراطوري.
يقدم ما سرب من بنود واتفاقات سرية وعلنية صورة معروفة عن طبيعة استعمارية متوحشة تفرض شروطها وأحكامها لما يتفق مع مصالحها ومشاريعها وخططها وتتعارض مع مصالح الشعوب وخياراتها ومستقبلها، وما يحصل هو الخلاف على العدد والكمية والنوعية في تطبيق البنود وتسلسل أولياتها، لا في جوهرها وضرورتها والحكمة منها. فالقواعد الاستراتيجية ووظائفها العسكرية والأمنية وتأثيراتها السياسية والخدمية وأضرارها البيئية وغيرها أصبحت تحصيل حاصل، وإبقاء أعداد من القوات العسكرية الرسمية والمرتزقة المدججة بأنواع الأسلحة لا ينظر إليها، ووجود المستشارين والمتعاونين والوكلاء في كل زاوية من زوايا العمل والإنتاج والوطن لا نقاش فيه أو لا صراع عليه، لاسيما إذا اغريت بعض الأطراف من حملة جنسياتها في التوافق والتنفيذ للأهداف والخطط المرسومة والموضوعة للتطبيق فقط. أما النقاشات والصراعات الرسمية فهي على توزيع المهام والتكليف والفوائد منها، للأشخاص أو الفئات المتعاونة مع مشروع الاحتلال وأصحابه سلفا ولاحقا، حسب تاريخ التخادم والتساوق والارتهان. ومن هنا فالخطر في المعاهدة ليس في بنودها وحسب وإنما في من يدعون لتنفيذها ويقومون بابشع ما يقوم به المحتل والمستعمر، أي يبزونه في أساليبه المعروفة، وما ينشر في وسائل الإعلام من مسميات لهجمات عسكرية على المدن والأحياء وتبريرها بنقائضها يفصح عن طبيعة المعاهدة وسير أعمالها اليومي في العراق، البلد النموذج.
شمل المعلن من المعاهدة تغطية كل المجالات، السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وهي في تسلسل معاكس، من الأخير حسب الأهمية، وقبل الإعلان عنها عادت الشركات الأمريكية الكبرى إلى العراق، واعيد النظر في التوزيع العسكري لتواجد القوات واعلن عن الانتهاء من بناء قواعد استراتيجية، وسجون وإجراءات وقائية، ورفع مستوى السفارة الأمريكية إلى مهام ومناصب ملائمة للمعاهدة، وكل هذا يجري والشعب العراقي وحتى الأمريكي لم يعرف من الذين يدعون تمثيله وانتخبوا منه الحقيقة الغائبة. معاهدة أو اتفاقية.. لماذا الخديعة إذن؟.
