Revealed: Secret plan to keep Iraq under US control
Bush wants 50 military bases, control of Iraqi airspace and legal immunity for all American soldiers and contractors
independent.com
By Patrick CockburnThursday, 5 June 2008
A secret deal being negotiated in Baghdad would perpetuate the American military occupation of Iraq indefinitely, regardless of the outcome of the US presidential election in November.
The terms of the impending deal, details of which have been leaked to The Independent, are likely to have an explosive political effect in Iraq. Iraqi officials fear that the accord, under which US troops would occupy permanent bases, conduct military operations, arrest Iraqis and enjoy immunity from Iraqi law, will destabilise Iraq's position in the Middle East and lay the basis for unending conflict in their country.
But the accord also threatens to provoke a political crisis in the US. President Bush wants to push it through by the end of next month so he can declare a military victory and claim his 2003 invasion has been vindicated. But by perpetuating the US presence in Iraq, the long-term settlement would undercut pledges by the Democratic presidential nominee, Barack Obama, to withdraw US troops if he is elected president in November.
The timing of the agreement would also boost the Republican candidate, John McCain, who has claimed the United States is on the verge of victory in Iraq – a victory that he says Mr Obama would throw away by a premature military withdrawal.
America currently has 151,000 troops in Iraq and, even after projected withdrawals next month, troop levels will stand at more than 142,000 – 10 000 more than when the military "surge" began in January 2007. Under the terms of the new treaty, the Americans would retain the long-term use of more than 50 bases in Iraq. American negotiators are also demanding immunity from Iraqi law for US troops and contractors, and a free hand to carry out arrests and conduct military activities in Iraq without consulting the Baghdad government.
The precise nature of the American demands has been kept secret until now. The leaks are certain to generate an angry backlash in Iraq. "It is a terrible breach of our sovereignty," said one Iraqi politician, adding that if the security deal was signed it would delegitimise the government in Baghdad which will be seen as an American pawn.
The US has repeatedly denied it wants permanent bases in Iraq but one Iraqi source said: "This is just a tactical subterfuge." Washington also wants control of Iraqi airspace below 29,000ft and the right to pursue its "war on terror" in Iraq, giving it the authority to arrest anybody it wants and to launch military campaigns without consultation.
Mr Bush is determined to force the Iraqi government to sign the so-called "strategic alliance" without modifications, by the end of next month. But it is already being condemned by the Iranians and many Arabs as a continuing American attempt to dominate the region. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, the powerful and usually moderate Iranian leader, said yesterday that such a deal would create "a permanent occupation". He added: "The essence of this agreement is to turn the Iraqis into slaves of the Americans."
Iraq's Prime Minister, Nouri al-Maliki, is believed to be personally opposed to the terms of the new pact but feels his coalition government cannot stay in power without US backing.
The deal also risks exacerbating the proxy war being fought between Iran and the United States over who should be more influential in Iraq.
Although Iraqi ministers have said they will reject any agreement limiting Iraqi sovereignty, political observers in Baghdad suspect they will sign in the end and simply want to establish their credentials as defenders of Iraqi independence by a show of defiance now. The one Iraqi with the authority to stop deal is the majority Shia spiritual leader, Grand Ayatollah Ali al-Sistani. In 2003, he forced the US to agree to a referendum on the new Iraqi constitution and the election of a parliament. But he is said to believe that loss of US support would drastically weaken the Iraqi Shia, who won a majority in parliament in elections in 2005.
The US is adamantly against the new security agreement being put to a referendum in Iraq, suspecting that it would be voted down. The influential Shia cleric Muqtada al-Sadr has called on his followers to demonstrate every Friday against the impending agreement on the grounds that it compromises Iraqi independence.
The Iraqi government wants to delay the actual signing of the agreement but the office of Vice-President Dick Cheney has been trying to force it through. The US ambassador in Baghdad, Ryan Crocker, has spent weeks trying to secure the accord.
The signature of a security agreement, and a parallel deal providing a legal basis for keeping US troops in Iraq, is unlikely to be accepted by most Iraqis. But the Kurds, who make up a fifth of the population, will probably favour a continuing American presence, as will Sunni Arab political leaders who want US forces to dilute the power of the Shia. The Sunni Arab community, which has broadly supported a guerrilla war against US occupation, is likely to be split.
دعوة إلى الإعلاميين الشرفاء كافة
المنتدى الإسلامي العربي
تنطلق إدعاءات كاذبة من عدد من المسؤولين والعملاء، وبخاصة من وزير الخارجية والقيادة الكردية وعملاء الولايات المتحدة في العراق، تضلل العراقيين، وتوهمهم بان عدم الموافقة على المعاهدة العراقية الأمريكية سوف تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ابقاء العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وان التوقيع على هذه المعاهدة سوف تخلص العراق من الفصل السابع.
ونود أن نبين ما يأتي:
1. ان الفصل السابع لا يمنح مجلس الامن سلطة على الدول وانما تخضع المنازعات بين الدول لمراقبة مجلس الامن. فلا يطبق يطبق الفصل السابع على الدول مطلقا. ولا يوجد في الوقت الحاضر نزاع بين العراق ودولة اخرى. ولم يناقش مجلس الامن قضية تتعلق بالعراق.
2. عدم علاقة الوجود الامريكي في العراق بالفصل السابع من الميثاق. فالولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. فلا ترابط قانوني بين المعاهدة واحتلال العراق.
3. أن الفصل السابع من الميثاق يتعلق بصلاحية مجلس الأمن في النظر في المنازعات الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين واستخدام وسائل المنع أو القمع لمنع الحروب أو ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وللمجلس أن يقرر خضوع أي نزاع بين الدول ولا يعني أنه يتخذ اجراءات وانما يعني انه يراقب الحالة أو الموقف، لربما يقع ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وهناك اكثر من اربعين نزاعا دوليا تحت هذا الفصل دون أن يتخذ مجلس الأمن اية اجراءات بحقها. ونقول لا يوجد نزاع في الوقت الحاضر في العراق يراقبه مجلس الأمن. ولم ترفع اية دولة شكوى ضد العراق.
4. أن القرار 660/1990 صدر بصدد النزاع العراقي الكويتي واعتبر النزاع العراقي الكويتي، وليس العراق تحت الفصل السابع. وصدر القرار 661/1990 يقضي بالزام العراق بالانسحاب من الكويت لرفع حالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وعندما انسحب العراق من الكويت، صدر القرار 687/1991 يقضي بفرض الحصار على العراق لحين التاكيد من تدمير اسلحة الدمار الشامل. ونص هذا القرار على أن رفع الحصار عن العراق يتحقق عندما تعلن لجان التفتيش بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. ورفع الحصار يتم بدون موافقة مجلس الأمن وانما يحصل بصورة مباشرة لقرارات لجان التفتيش بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. ولم يرفع الحصار عن العراق بسبب تعنت لجان التفتيش كما يعلم الجميع.
5. بعد احتلال العراق لم يتم العثور على اسلحة الدمار الشامل، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت لجان التفتيش بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل. ورفعت تقريرها إلى مجلس الأمن اعلنت فيه خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. فصدر القرار 1762/2007 في 29/حزيران يونيو/2007 بالوثيقة المرقمة (S/RES/1762/20070 تضمن خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل وبموجب القرار المذكور تم الغاء لجان التفتيش وانتهي الحصار ولا يوجد بعد ذلك علاقة لمجلس الأمن بالعراق. فنصت الفقرة الاولى منه على ما يأتي " يقرر على الفور إنهاء ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة". وبذلك انتهت علاقة مجلس الأمن بالعراق نهائيا.
6. أن اخضاع نزاع للفصل السادس لا يتطلب رفعه من قبل مجلس الأمن وانما يعني ذلك أن لمجلس الأمن أن يراقب النزاع. ولا يوجد في الوقت الحاضر نزاع يراقبه مجلس الأمن بخصوص العراق مع اية دولة. فقد انتهت علاقة مجلس الأمن بخصوص العراق. إذ لا يوجد أي نزاع في الوقت الحاضر. كما لا توجد اسلحة دمار شامل. واذا ما سلمنا جدلا بوجود نزاع بين العراق ودولة اخرى، وان هذا النزاع خاضع للفصل السادس، فمع ذلك لا يترتب اجراءات قانونية ضد العراق طالما لا توجد حالة تهدد السلم والأمن الدوليين. ونكرر القول أن عددا كبيرا من المنازعات الدولية تخضع للفصل السابع. فلا يعني ذلك أي شيء. فالفصل السابع لا يفرض على دولة وانما على نزاع بين دول.
7. ولابد من الاشارة إلى أن الناس يستفتون المرجعيات وليس المرجعيات تستفتي الناس. فهذه اول مرة تحصل في العراق. أن المرجعية تطلب استفتاء الشعب العراقي.. فما هو دور المرجعيات.. ويقصد منها التنصل من المسؤولية واعطاء الشرعية لهذه القوات. فقد سبرنا كيفية تزوير الانتخابات وما حصل فيها. لهذا نقول أن الاستفتاء يعني منح الشرعية لهذه القوات وليقول بوش للعالم أن الوجود الامريكي في العراق كانت بموافقة الشعب كله. ولا يعلم العالم كيف يتم الاستفتاء في العراق.
اننا نهيب بكل الاعلاميين من صحفيين ومراسلين ومقدمي برامج الاذاعية والفضائية ومواقع الانترنت تحمل مسؤوليتهم الوطنية وفضح وسائل الولايات المتحدة وكل العملاء وما يترتب على ذلك. والتأكيد على عدم علاقة المعاهدة المشؤومة المنوي عقدها بين العراق والولايات المتحدة. فهذه المعاهدة تقضي بيع ارض العراق وثرواته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن يبقى العملاء على الحكم. نرجو من كل اعلامي شريف ينتمي الى العراق العظيم ان يرد بكل قوة كل الاكاذيب التي تموه وتضلل العراقيين وتستغلهم.
