US issues threat to Iraq's $50bn foreign reserves in military deal
independent.co.uk
By Patrick Cockburn
Friday, 6 June 2008
The US is holding hostage some $50bn (£25bn) of Iraq's money in the Federal Reserve Bank of New York to pressure the Iraqi government into signing an agreement seen by many Iraqis as prolonging the US occupation indefinitely, according to information leaked to The Independent.
US negotiators are using the existence of $20bn in outstanding court judgments against Iraq in the US, to pressure their Iraqi counterparts into accepting the terms of the military deal, details of which were reported for the first time in this newspaper yesterday.
Iraq's foreign reserves are currently protected by a presidential order giving them immunity from judicial attachment but the US side in the talks has suggested that if the UN mandate, under which the money is held, lapses and is not replaced by the new agreement, then Iraq's funds would lose this immunity. The cost to Iraq of this happening would be the immediate loss of $20bn. The US is able to threaten Iraq with the loss of 40 per cent of its foreign exchange reserves because Iraq's independence is still limited by the legacy of UN sanctions and restrictions imposed on Iraq since Saddam Hussein invaded Kuwait in the 1990s. This means that Iraq is still considered a threat to international security and stability under Chapter Seven of the UN charter. The US negotiators say the price of Iraq escaping Chapter Seven is to sign up to a new "strategic alliance" with the United States.
The threat by the American side underlines the personal commitment of President George Bush to pushing the new pact through by 31 July. Although it is in reality a treaty between Iraq and the US, Mr Bush is describing it as an alliance so he does not have to submit it for approval to the US Senate.
Iraqi critics of the agreement say that it means Iraq will be a client state in which the US will keep more than 50 military bases. American forces will be able to carry out arrests of Iraqi citizens and conduct military campaigns without consultation with the Iraqi government. American soldiers and contractors will enjoy legal immunity.
The US had previously denied it wanted permanent bases in Iraq, but American negotiators argue that so long as there is an Iraqi perimeter fence, even if it is manned by only one Iraqi soldier, around a US installation, then Iraq and not the US is in charge.
The US has security agreements with many countries, but none are occupied by 151,000 US soldiers as is Iraq. The US is not even willing to tell the government in Baghdad what American forces are entering or leaving Iraq, apparently because it fears the government will inform the Iranians, said an Iraqi source.
The fact that Iraq's financial reserves, increasing rapidly because of the high price of oil, continue to be held in the Federal Reserve Bank of New York is another legacy of international sanctions against Saddam Hussein. Under the UN mandate, oil revenues must be placed in the Development Fund for Iraq which is in the bank.
The funds are under the control of the Iraqi government, though the US Treasury has strong influence on the form in which the reserves are held.
Iraqi officials say that, last year, they wanted to diversify their holdings out of the dollar, as it depreciated, into other assets, such as the euro, more likely to hold their value. This was vetoed by the US Treasury because American officials feared it would show lack of confidence in the dollar.
Iraqi officials say the consequence of the American action was to lose Iraq the equivalent of $5bn. Given intense American pressure on a weak Iraqi government very dependent on US support, it is still probable that the agreement will go through with only cosmetic changes. Grand Ayatollah Ali al-Sistani, the immensely influential Shia cleric, could prevent the pact by issuing a fatwa against it but has so far failed to do so.
The Grand Ayatollah met Abdul Aziz al-Hakim, the leader of the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI), which is the main supporter of the Iraqi government, earlier this week and did not condemn the agreement or call for a referendum. He said, according to Mr Hakim, that it must guarantee Iraqi national sovereignty, be transparent, command a national consensus and be approved by the Iraqi parliament. Critics of the deal fear that the government will sign the agreement, and parliament approve it, in return for marginal concessions.
لندن- العرب اونلاين- وكالات: ذكرت صحيفة الإندبندانت البريطانية الصادرة الجمعة أن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار "25 مليار جنيه إسترليني" فى مصرفها المركزى بنيويورك للضغط على الحكومة العراقية من أجل اجبارها على توقيع اتفاقية أمنية يرى الكثير من العراقيين أنها ستمدد الإحتلال الأمريكى لبلادهم إلى فترة غير محددة.وقالت الصحيفة نقلاً عن معلومات مسرّبة إن المفاوضين الأمريكيين "يستخدمون وجود 20 مليار دولار مجمّدة بموجب أحكام قضائية ضد العراق فى الولايات المتحدة للضغط على العراقيين من أجل القبول بشروط الاتفاقية الأمنية والعسكرية الجديدة".واوضحت أن الإحتياطيات المالية العراقية فى الخارج محمية بأمر رئاسى أمريكى يمنحها الحصانة ضد الملاحقة القضائية، غير أن الجانب الأمريكى اقترح أنه فى حال انتهاء العمل بتفويض الأمم المتحدة الذى تُحتجز الأموال العراقية بموجبه دون استبداله باتفاق جديد فإن الأموال العراقية ستفقد هذه الحصانة ويخسر العراق 20 مليار دولار.واضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة "قادرة على تهديد العراق بخسارة ما يصل إلى 40بالمائة من احتياطياته من العملات الأجنبية لأن استقلاله ما زال مقيداً بعقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة عليه منذ عام 1990، ما يعنى أن العراق لا يزال يُعتبر تهديداً على الأمن والإستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".ولفتت إلى أن المفاوضين الأمريكيين "يرون أن ثمن افلات العراق من البند السابع هو التوقيع على ما يعتبرونه تحالفاً إستراتيجياً جديداً مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن تهديد الجانب الأمريكى "يؤكد الإلتزام الشخصى للرئيس جورج بوش فى الدفع باتجاه التوقيع فى موعد أقصاه الحادى والثلاثين من يوليو/تموز المقبل على المعاهدة الجديدة والتى يصفها بأنها تحالف كى يتجنب تقديمها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها رغم أنها تُعد فى الواقع اتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق".وقالت الإندبندانت إن العراقيين المنتقدين للإتفاقية يرون أنها ستجعل العراق "دولة تابعة للولايات المتحدة تقيم الأخيرة على أراضيها أكثر من 50 قاعدة عسكرية ويكون بمقدور قواتها اعتقال المواطنين العراقيين وشن حملات عسكرية دون استشارة الحكومة العراقية والتمتع بالحصانة القانونية".واشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات أمنية مع دول كثيرة لكن أياً منها غير خاضع للإحتلال من قبل 151 ألف جندى أمريكى مثل العراق.ونسبت الصحيفة إلى مصدر عراقى لم تكشف عن هويته القول "إن الولايات المتحدة غير مستعدة حتى لإبلاغ الحكومة فى بغداد بالجداول الزمنية لدخول قواتها إلى بلادهم أو الخروج منها خشية قيامها بإطلاع الإيرانيين عليها".وكانت الإندبندانت ذكرت الخميس أن الولايات المتحدة تتفاوض على خطة سرية لإبقاء العراق تحت الإحتلال العسكرى الأمريكى لفترة غير محددة ستمنح قواتها حق السيطرة الدائمة على قواعدها والقيام بعمليات عسكرية واعتقال العراقيين دون استشارة حكومة بغداد والتمتع بالحصانة من القانون العراقى وستقوم بموجبها باقامة 50 قاعدة عسكرية فى العراق والسيطرة على مجاله الجوى فى إطار الحرب التى تقودها ضد الإرهاب
مع غياب الاحداث الدرامية في منطقة الشرق الاوسط، ركزت الصحف البريطانية الرئيسية الصادرة الجمعة على الملفين التقليديين وهما ملف العراق، الذي تحدثت فيه الصحافة البريطانية عن "ابتزاز" تمارسه الادارة الامريكية لاجبار الحكومة العراقية على توقيع اتفاقية امنية تضمن وجودا امريكا دائما في العراق، وتتحدث في الثاني عن رؤية مبعوث السلام الخاص الى المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مسألة حلحلة الجمود في ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
في صحيفة الاندنبندنت نقرأ عن الشأن العراقي حيث تقول ان الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها للضغط على الحكومة العراقية وارغامها على التوقيع على معاهدة تحالف امني استراتيجي يرى الكثير من العراقيين انها ستجعل من الوجود العسكري الامريكي في بلادهم دائميا، حسب معلومات تقول الصحيفة انها سربت اليها.
وتشير المعلومات الى تقول الصحيفة انها حصلت عليها الى ان المفاوضين الامريكيين يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من اموال مجمدة بموجب قرارات قضائية امريكية ضد العراق للضغط على نظرائهم العراقيين من اجل القبول ببنود معاهدة امنية وعسكرية ظهرت اول تفاصيلها في ذات الصحيفة في عددها السابق، اي عدد الخميس.
وتقول الصحيفة ان الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي امريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الامريكي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الامم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الاموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.
وتضيف الاندنبندنت ان الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة لان استقلال العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو صدام حسين الكويت عام 1990، وهو ما يعني ان العراق ما زال يعتبر تهديدا للامن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وتشير الصحيفة الى ان المفاوضين الامريكيين يقولون ان ثمن الافلات من قيود البند السابع هو التوقيع على معاهدة "تحالف استراتيجي" مع الولايات المتحدة.
وتقول الاندنبندنت ان تهديدات الجانب الامريكي تؤكد الالتزام الشخصي للرئيس الامريكي جورج بوش في الدفع باتجاه توقيع معاهدة تحالف كهذه قبل الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز، وانها في الواقع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما دفع بوش الى عنونتها بـ "تحالف" حتى يتجنب تقديمها الى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة.
ويقول العراقيون المنتقدون لهذه المعاهدة او الاتفاقية انها ستجعل العراق دولة تابعة او زبون من زبائن الولايات المتحدة تقيم الاخيرة فيها اكثر 50 قاعدة عسكرية.
وسيكون بمقدور القوات الامريكية اعتقال اي عراقي، وشن حملات عسكرية بدون الرجوع الى الحكومة العراقية، ولن يخضع الجنود او المتعاقدون الامريكيون الى المساءلة القانونية، اي انهم محصنون من اي ملاحقة من قبل القضاء العراقي.
وتضيف الاندنبندنت ان واشنطن كانت قد كررت نفيها انها تسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكن المفاوضين الامريكيين يقولون انه في حال وجود جندي واحد فقط خارج محيط سياج لتلك القواعد او المنشأة الامريكية، سيكون العراق، وليس الولايات المتحدة، هو المسؤول.
