حتمية الخروج الأمريكي وتعويض العراق...؟
إن بقاء القوات الأمريكية في العراق لم يعد موقفا ستراتيجيا بل قضية تكتيكية تتعلق بكيفية تنظيم الخروج بأقل التكاليف السياسية والعسكرية والأمنية والمالية للولايات المتحدة الأمريكية. فبالرغم من الجهود العظيمة التي بذلتها الأدارة الأمريكية، فإن قدرتها على رسم النتائج المرغوبة هي في تناقص مستمر وأن برامجها تواجه درجات عالية من الفشل. بدأت مسارات الفشل عند قيامها بحل الجيش العراقي وإصدار القوانين الأقتصادية اللبرالية وقانون إجتثاث البعث التي أدت مجتمعة إلى نشر الفوضى ،تعطيل الأقتصاد العراقي ، حرمان الناس من المستلزمات الرئيسية للحياة ،إستبعاد النخب القادرة على إعادة بناء وضبط مرافق الدولة والأعمار والأتيان بحكومة دينية طائفية – عرقية ذات ولاءات داخلية وخارجية مزدوجة تعتبر الأول من نوعها في تأريخ العراق المعاصر.. فشل المحتل الأمريكي في تشكيل حكومة ممثلة للشعب بسبب غزوه وإحتلاله وتعسفه وبما أحدثه من تدمير كارثي للبنى المادية والأقتصادية والأجتماعية والأنسانية وما إستحدثه من منظومات مشوهة ولّدت دولة وحكومة ذات إستراتيجيات فاشلة سعت في ضياع الثروة الوطنية في أروقة عمليات عسكرية وأمنية ومخابراتية وفساد وإفساد سياسي ومالي وإقتصادي. . إن الفائزين في الحرب والمستفيدين من الفوضى والفساد هم: أمراء الحرب والمتعاقدين من سياسيين وقتلة ومدراء تنفيذيين لأجهزة الدولة والأحزاب والمليشيات من عراقيين وغيرهم ،منظومات المحتل الأمريكي من متعاقدين في مجال المستلزمات العسكرية والعملياتية والمخابراتية،الشركات الأمريكية العملاقة في مجال البناء والتجهيز وسرقة النفط العراقي . حققت الشركات الأمريكية منذ بدء الغزو والأحتلال ولحد الآن عقودا بمليارات الدولارات، كما حققت إلى جانب ذلك، أرباحا خيالية ناجمة عن إرتفاع أسهمها في أسواق المال
(Halliburton (229% / General Dynamics (134%) / ( Raytheon (117%/ Lockheed Martin (105%) /Northrop Grumman (78%) .
إلى جانب الأرباح العظيمة ، أنتج الأعتداء الأمريكي على العراق، ملايين من الضحايا : وفيات ونازحين ومهجرين ومعوقين وأرامل. كما أنتج تدميرا كارثيا للطبقة الوسطى وتهجيرا للنخب الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة العراقية المعاصرة تحت ظل مختلف الأنظمة السياسية التي مرت بالعراق خلال النصف الثاني من القرن العشرين .. فشلت الحكومة المسجونة في المنطقة الخضراء من تحقيق الأهلية السيادية والقانونية والدولية لنفسها وللعراق. كما أخفقت إخفاقا ذريعا في توفير المستلزمات الأنسانية لعموم العراقيين من خدمات أساسية كالأمن والصحة و الوظائف والدخل المستمر خاصة للذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 سنة ( في الأقل 1 من 4 عراقيين في حالة بطالة فعلية ). فشلت حكومة المنطقة الخضراء في كل ذلك بالرغم من زيادة أسعار النفط العالمية وبالتالي عوائدها بأربعة أضعاف منذ سنة الأحتلال (2003 ). إن ما أستخدمه المحتل الأمريكي من قوة غاشمة وما أنتجه من برامج تخريبية للأقتصاد والمجتمع الأنساني وما يبيته من خطط تهدف للسيطرة على النفط ونشر للقواعد العسكرية والأمنية والمخابراتية على كامل أرض العراق (الأتفاقية الأمنية الطويلة الأمد ) يضع العراقيين أمام خيار إستراتيجي أول يقضي بالتصدي للمحتل ومقاومتة بكل الوسائل المتاحة والممكنة وعلى كافة الأصعدة من أجل تعجيل خروجه وتصفية مخلّفاته والشروع بالبناء وإرجاع العراق المعافى إلى العراقيين كافة. إن الأفعال الأمريكية في العراق أعلنت وبشكل واضح مباشر بأنها تحتقر وتمتهن أرواح العراقيين وممتلكاتهم وسيادتهم وتراثهم وكرامتهم الوطنية. إن أمريكا مهتمة فقط بتحقيق هيمنتها الأمبريالية – العسكرية- الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط رغم أنف حكام وشعوب المنطقة. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة نظرا لتلاعب رجالها بالمعلومات وإعتمادها الخداع في إنتزاع قرار الحرب من الكونغرس ومنظمةالأمم المتحدة ضد دولة العراق من أجل مجموعة فئوية تمثل مصالح شركات أمريكية عملاقة التي لاتقيم وزنا لحضارات الشعوب وقيمها وسيادتها وحريتها وأرواح أبريائها.
إن الوسائل التدميرية والقهرية والقسرية من تهجير وتقطيع لأوصال الوطن الواحد وسحق هرمه الأجتماعي والقيمي قد تجاوزت سوح العمليات العسكرية للقوات الأمريكية حيث طالت المدنيين الأبرياء من دون رادع أخلاقي أو قضائي.. لقد بات من الصعوبة بمكان تقدير وتقييم الكلفة الكلية لتداعيات الأحتلال نظرا لأستمرار عناصر التدمير وتراكم الكوارث بشكل متعاضم إلى جانب غياب الأرادة والقدرة وإنعدام الرغبة الحقيقية والألتزام الأخلاقي والوطني لدى رجالات الحكومة في مطالبة المحتل بإيقاف التدمير وخروج قوات المحتل ودفع التعويضات المشروعة للعراق. في مجال التعويضات على النخب العراقية ذات الخبرة في الجانب العسكري والأمني والأقتصادي والمالي والصحي والأنساني ومن له علاقة بعمل منظمات المجتمع المدني متابعة ومراقبة وحصر النتائج التخريبية التي تحدثها منظومات المحتل ورجاله في البنى التحتية والأقتصاد وممتلكات الدولة والأفراد وأرواح العسكريين والمدنيين وفي عوائل الشهداء والأطفال والشيوخ والمعوقين والسجناء والمنفيّين من النازحين واللاجئين في دول العالم . إن توثيق نتائج الكوارث المباشرة وغير المباشرة تشكل القاعدة المعلوماتية الأولية التي ستساعد الحكومة الوطنية القادمة ،في وضع آليات من أجل إستكمال الحقائق والمطالبة بالتعويض وفق أحكام القانون الدولي التي لم تحترم من قبل الأدارة الأمريكية في الغزو والأحتلال والتدميروالأستعمار والأستعباد ونهب الثروات الوطنية للعراق. إن عمليّتي الأحتساب والتقديرللتعويضات الواجب دفعها من قبل الأدارة الأمريكية الأمريكية يجب أن تتضمن الكلف الأستبدالية والتعويضية : للأجهزة والمعدات العسكرية ،البنى التحتية ،التكاليف الأقتصادية الكلية والجزئية ،خسائرتعطيل الحياة الأقتصادية طيلة فترة الأحتلال والفوضى،الدخول والعوائد والموارد التي غيّبها الأحتلال وحال دون تحققها،إعادة الأعمار والبناء وتفعيل الأقتصاد العراقي،تعويض العسكريين والمدنيين وإرجاع ما نهب وسرق من العراق،مستلزمات الرعايه الصحية للمعوقين والتعويض عن التكاليف الأنسانية التي لايجري في العادة إحتسابها من قبل السياسيين والعسكرين أثناء وبعد الحرب كالتكاليف الصحية والأجتماعية المستقبليه التي يجب دفعها لضحايا الغزو والأحتلال من جرحى ومعوّقين ومرضى يعانون من أمراض عصبية ونفسية مزمنة ، تعويض السجناء الأبرياء والمغتصبين داخل وخارج السجون ، التكاليف المترتبة للأموات والمفقودين والأرامل والمطلقين وممن فقدوا النظر والسمع والكرامة الأنسانية . إن تحقق كامل التعويض سوف لن يسد القيمة الأنسانية والحضارية التي خسرها الأنسان والوطن من جراء الغزو والأحتلال وإنتهاك السيادة والأعراض.
إن المسؤولية الدولية في إعادة إعمار وبناء العراق تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي شجعت وتآمرت وساهمت وعاونت في الغزو والأحتلال. إن " الحكّام الطلقاء " مّمن أجازوا إستباحة عروبة العراق وسكتوا عن هتك سيادته وقتل أبناءه وإغتصاب نساءه فينتظرهم ليل بهيم ترهقهم فيه ذلّة ووقوف عسير . اللهم إغفر لقومي فإنهم لايفقهون ما يعملون..!!
لقد أثبتت تجارب الشعوب بأن المحتل وحكوماته لايتمتعون بأية أهلية تستوجب الثقة والأحترام. وإن أي حكومة ينصّبها المحتل مصيرها الدمار بعد خروجه . وأن ما يوجده المحتل على الأرض سيزول بخروجه. وأن الستراتيجية الصحيحة لأخراج المحتل هي بجعل تكاليف بقائه عالية جدا وعلى كافة الأصعدة.
إن خروج المحتل الأمريكي تحتمه حقيقة التدهور المستمر في قدراته وبعده عن أرضه. بينما معين الشعب والمقاومة الوطنية العراقية مصادر داخلية لاتنضب ولن تنضب.وأن شعبنا لن يتنازل عن كامل التعويض ولو بعد حين .
كمال القيسي 27 / 8 / 2008
إن الوسائل التدميرية والقهرية والقسرية من تهجير وتقطيع لأوصال الوطن الواحد وسحق هرمه الأجتماعي والقيمي قد تجاوزت سوح العمليات العسكرية للقوات الأمريكية حيث طالت المدنيين الأبرياء من دون رادع أخلاقي أو قضائي.. لقد بات من الصعوبة بمكان تقدير وتقييم الكلفة الكلية لتداعيات الأحتلال نظرا لأستمرار عناصر التدمير وتراكم الكوارث بشكل متعاضم إلى جانب غياب الأرادة والقدرة وإنعدام الرغبة الحقيقية والألتزام الأخلاقي والوطني لدى رجالات الحكومة في مطالبة المحتل بإيقاف التدمير وخروج قوات المحتل ودفع التعويضات المشروعة للعراق. في مجال التعويضات على النخب العراقية ذات الخبرة في الجانب العسكري والأمني والأقتصادي والمالي والصحي والأنساني ومن له علاقة بعمل منظمات المجتمع المدني متابعة ومراقبة وحصر النتائج التخريبية التي تحدثها منظومات المحتل ورجاله في البنى التحتية والأقتصاد وممتلكات الدولة والأفراد وأرواح العسكريين والمدنيين وفي عوائل الشهداء والأطفال والشيوخ والمعوقين والسجناء والمنفيّين من النازحين واللاجئين في دول العالم . إن توثيق نتائج الكوارث المباشرة وغير المباشرة تشكل القاعدة المعلوماتية الأولية التي ستساعد الحكومة الوطنية القادمة ،في وضع آليات من أجل إستكمال الحقائق والمطالبة بالتعويض وفق أحكام القانون الدولي التي لم تحترم من قبل الأدارة الأمريكية في الغزو والأحتلال والتدميروالأستعمار والأستعباد ونهب الثروات الوطنية للعراق. إن عمليّتي الأحتساب والتقديرللتعويضات الواجب دفعها من قبل الأدارة الأمريكية الأمريكية يجب أن تتضمن الكلف الأستبدالية والتعويضية : للأجهزة والمعدات العسكرية ،البنى التحتية ،التكاليف الأقتصادية الكلية والجزئية ،خسائرتعطيل الحياة الأقتصادية طيلة فترة الأحتلال والفوضى،الدخول والعوائد والموارد التي غيّبها الأحتلال وحال دون تحققها،إعادة الأعمار والبناء وتفعيل الأقتصاد العراقي،تعويض العسكريين والمدنيين وإرجاع ما نهب وسرق من العراق،مستلزمات الرعايه الصحية للمعوقين والتعويض عن التكاليف الأنسانية التي لايجري في العادة إحتسابها من قبل السياسيين والعسكرين أثناء وبعد الحرب كالتكاليف الصحية والأجتماعية المستقبليه التي يجب دفعها لضحايا الغزو والأحتلال من جرحى ومعوّقين ومرضى يعانون من أمراض عصبية ونفسية مزمنة ، تعويض السجناء الأبرياء والمغتصبين داخل وخارج السجون ، التكاليف المترتبة للأموات والمفقودين والأرامل والمطلقين وممن فقدوا النظر والسمع والكرامة الأنسانية . إن تحقق كامل التعويض سوف لن يسد القيمة الأنسانية والحضارية التي خسرها الأنسان والوطن من جراء الغزو والأحتلال وإنتهاك السيادة والأعراض.
إن المسؤولية الدولية في إعادة إعمار وبناء العراق تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي شجعت وتآمرت وساهمت وعاونت في الغزو والأحتلال. إن " الحكّام الطلقاء " مّمن أجازوا إستباحة عروبة العراق وسكتوا عن هتك سيادته وقتل أبناءه وإغتصاب نساءه فينتظرهم ليل بهيم ترهقهم فيه ذلّة ووقوف عسير . اللهم إغفر لقومي فإنهم لايفقهون ما يعملون..!!
لقد أثبتت تجارب الشعوب بأن المحتل وحكوماته لايتمتعون بأية أهلية تستوجب الثقة والأحترام. وإن أي حكومة ينصّبها المحتل مصيرها الدمار بعد خروجه . وأن ما يوجده المحتل على الأرض سيزول بخروجه. وأن الستراتيجية الصحيحة لأخراج المحتل هي بجعل تكاليف بقائه عالية جدا وعلى كافة الأصعدة.
إن خروج المحتل الأمريكي تحتمه حقيقة التدهور المستمر في قدراته وبعده عن أرضه. بينما معين الشعب والمقاومة الوطنية العراقية مصادر داخلية لاتنضب ولن تنضب.وأن شعبنا لن يتنازل عن كامل التعويض ولو بعد حين .
كمال القيسي 27 / 8 / 2008
