TADHAMUN تـضـامـن

Tadhamun (solidarity) is an Iraqi women organization, standing by Iraqi women's struggle against sectarian politics in Iraq. Fighting for equal citizenship across ethnicities and religions, for human rights, and gender equality.

جمعية تضامن تدعم المساواة في المواطنة بغض النظر عن الأنتماء الأثني أو الديني وتسعى من أجل العدالة الأجتماعية و حماية حقوق الأنسان في العراق
Petition sign and circulate:

Release Iraqi women hostages, victims of terrorism themselves

بعيدا عن الوطن؛ حراك التضامن مع الوطن فنا، شعرا وكتابةً
Away from Home; Memory, Art and women solidarity: you are invited to an evening of poetry and music 22/3/2017 18:30 at P21 Gallery London click here for more details
___________________
Public meeting at The Bolivar Hall, London Sat.14/5/2016 at 15:00 IDPs : Fragmentation of Cultural and National Identity



-------------------------------------------

Protest the suffering of Iraqi Christians: No to terrorism No to state terrorism.Hands off our minorities. Hands off our people. Shame on the human rights violators on all sides. Assemble 11:30 on 28/7/14 near Parliament Square, near Westminister tube station London. For more past events click here

-----------------------------------------------------------------------------------------

Useful links






Halt All Executions! Abolish The Death Penalty!

We women of Tadhamun condemn the persisting practice of arbitrary arrests by the Iraqi security forces. We condemn their arrests of women in lieu of their men folk. These are 'inherited' practices. We are alarmed by credible media reports of the Green Zone government’s intentions of executing hundreds of Iraqi men and women.


For more info click here
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
Professor Zaineb Al Bahrani of Columbia University NY speaking at a our meeting on the destruction/damage to historical sites in Iraq

On youtube: Part1
Part 3
Part4
One more video:



Human Rights Watch: No woman is Safe

Wednesday, August 13, 2008

Iraq’s oil wealth on the block

The real implications of last week’s Oil Ministry announcement
By Greg Muttitt, Co-Director of PLATFORMPublished on niqash.org, 9 July 2008

Available in English, Arabic and Kurdish at http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=171&id=2243&lang=1

Last week saw the biggest step so far towards transferring Iraqi oil into the hands of foreign multinational companies, sparking renewed accusations that the US-UK war on Iraq was really motivated by an oil grab.The Oil Ministry announced on 30 June that foreign oil companies would be invited to bid for contracts to develop six of Iraq’s largest oilfields, which together contain around half of the country’s known oil reserves.Yet most commentators missed the significance of the move – that it would give away more to foreign companies than had been planned at any point since the Constitution was written in 2005, and possibly more than any major oil producer has given since the colonial era.

The contracts were (with one exception) for the second stage of development of the oilfields, to come after the one- or two-year no-bid contracts that the Ministry has been privately negotiating with Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total and four smaller companies. The Ministry had also intended to sign those last week, but has delayed signing to some time this month.To understand what’s at stake, we need to take a short diversion into some oil industry contract terminology.

Last week’s announcement was of longer-term “risk service contracts” (RSCs), a kind of half-way house in the range of contract types.The shorter (no-bid) contracts that would come first are known as “technical service contracts” (TSCs), where companies simply act as contractors to a government client who calls the shots, for a fixed fee – albeit with some strange features that I described in my last article for niqash.These are contrasted with what the companies really want in Iraq – the dreaded “production sharing agreements” (PSAs), which would give them control over the fields, a large share of the oil extracted, and the potential for huge profits.

Last week’s RSCs are somewhere between TSCs and PSAs. It’s a model that has been used in Latin America, and is very similar to the “buyback contracts” used in Iran. The foreign company invests the capital (like in a PSA), but rather than getting a share of the oil, it gets a specified rate of return on its investment (say, 15%). And after a number of years, the oilfield reverts to national control. The government has not released the details of the contracts; but it appears they would be for either 7 or 9 years (in contrast to 22 years for a PSA or 1-2 years for a TSC).[1]

The Oil Minister made much of the fact that he was not offering PSAs – to reassure Iraqis that they need not fear a great giveaway.But that the contracts were not PSAs misses the point. All six of the fields – Rumaila, Kirkuk, West Qurna, Zubair, Maysan and Bai Hasan – are already producing oil, and actually together account for more than 90% of Iraq’s current production. As such, their investment and technology needs are relatively minor, and could easily be provided within the public sector, as they have been for more than 30 years.

Ever since the Constitution was written in 2005, Iraqi oil policy has been that fields already producing oil would stay in Iraqi hands – and that only for new, undeveloped fields would development contracts be offered to foreign companies. Even the draft Oil Law – which has been so controversial for giving away too much – required that fields already producing oil would be “managed and operated” by the Iraq National Oil Company (INOC).That policy was reversed last week – giving the “backbone of Iraq’s oil production” (in the Minister’s own words) also to foreign companies – fields that were never going to be on offer in any form.

It remains to be seen what happens to new fields.The positive portrayal of a negative step was repeated when the Minister also emphasised that companies would have to “give” at least a 25% stake in each project to INOC. But this was never the companies’ to give – in fact, the true implication of the announcement is that they may take 75% away from INOC.

Even for new fields, a 25% INOC stake would have been derisory. Libya, for instance, requires a public stake of around 80% for new exploration contracts (and for much smaller fields than Iraq’s). Nigeria, which is seen as one of the OPEC members most friendly to western companies, requires that the Nigeria National Petroleum Company take a 55% stake in onshore projects.It was in the 1950s, as the colonial era was coming to a close, that a minimum of 51% became the norm in major oil producers. Now Iraq appears to be stepping back to the age of subjugation to the interests of foreign powers.

Hardly the progressive move the Minister claimed.For the most part, the international media were willing to accept the spin about how Iraq would get a great deal – some reports even celebrated how the companies were charitably “helping” Iraq rebuild its oil sector. The coverage clearly signified how far the Iraqi oil debate has been twisted over the last five years.Iraqi oil policy, and mainstream discussion of it, have rested on two assumptions: that Iraq’s oil can only be effectively developed by the western oil majors, and that the contracts offered have to provide for the companies’ needs (or sometimes the oil market’s needs) first and foremost.

Consistently absent has been any conception of what is in the best interests of the Iraqi people.The big question is why the Oil Ministry would want to bring in the multinationals for these fields. The Ministry is not short of cash: in fact, it has been consistently unable to spend the funds provided to it, so is now sitting on billions of dollars that could be invested in the fields. And technology can easily be purchased, whilst Iraqis maintained the management of the fields.The true explanation seems almost too obvious for most commentators to spot. One radio interviewer asked me “Why shouldn’t the Iraqi government sign these contracts if it wants to? – it’s not as if someone’s holding a gun to their head”.In fact, that is exactly what is being held to Iraqis’ heads. Or more precisely, over 150,000 guns.

The Iraqi government owes its very existence to the foreign troops that remain in the country. And with the occupiers playing a greater role than the Iraqi electorate in whether the government stands or falls, it is inevitable that the government will respond more to the views of the former.Last week, the New York Times revealed that US advisers had helped shape the new contracts. The State Department responded that its advice was purely technical, and gave the example of helping draft arbitration clauses.

Those clauses, which determine how the contracts will be adjudicated outside the country by secretive investment courts, would probably be seen by most Iraqis as rather more than a technical issue. But for the USA, for multinational companies to run the industry is simply a natural way of doing things.State Department spokesman Tom Casey added that the US role is similar to that of a lawyer helping a client draw up a will. It was an apt analogy.

The USA sees Iraq’s economy as in its dying throes, and is helping the Iraqi government decide how much of its estate to bequeath to BP, Shell or Exxon.But all is not yet lost for advocates of Iraqi sovereignty over its oil. Companies are not to bid for the contracts until next March, and signing is not expected until summer 2009 – giving plenty of time for the policy to change. During this time, the political landscape will alter significantly following the departure of the Bush/Cheney administration.And the so-far successful Iraqi campaign against oil privatisation continues to make progress.
According to press reports, the Oil Minister has finally agreed to open the technical service contracts to parliamentary scrutiny before they are signed. This is a welcome move, although it needs to be extended: all Iraqis should have a right to know what is being done to their natural resources.For the US administration, it might seem like a dangerously radical idea to let Iraqis decide the future of their oil. But with Cheney and Bush on their way out, there may even be a prospect that the idea will take hold.

Greg Muttitt is an expert on Iraqi oil policy, which he has been studying since the start of the occupation in 2003. Working for the independent British charity PLATFORM, he has argued throughout that decisions about the future of Iraq’s oil should be made by the Iraqi people, free from external pressure.

150000
مسدّس تقف وراء توقيع عقود النفط

نقاش - جريج موتيت (لندن) - 9/7/2008 شهد الأسبوع الماضي الخطوة الأهم باتجاه نقل النفط العراقي إلى أيدي الشركات الأجنبية العالمية، مما أثار مجددا الاتهامات، بأن الحرب الأميركية- البريطانية على العراق كان دافعها الاستيلاء على النفط. أعلنت وزارة النفط في 30 حزيران/يونيو بأنه ستتم دعوة شركات النفط الأجنبية لإجراء مناقصات على عقود تطوير ستة من أكبر حقول النفط في العراق، و التي تحوي مجتمعةً أكثر من نصف مخزون النفط في البلاد. إلا أن معظم المعلقين فاتتهم أهمية هذه الحركة، حيث أنها ستعطي الشركات الأجنبية أكثر مما كان مخططاً له في أي وقت منذ كتابة الدستور العراقي في عام 2005 و ربما أكثر مما أعطاه أي من رواد إنتاج النفط منذ حقبة الاستعمار. كان يجب أن تأتي هذه العقود (باستثناء عقد واحد) في المرحلة الثانية من تطوير حقول النفط، بعد "العقود ذات السنة – لسنتين بدون مناقصات" و التي فاوضت عليها الحكومة سراُ مع شركات ، شيل ، ايكسون موبل و شيفرون و توتال وأربع شركات صغرى غيرها. وقد عزمت الوزارة على توقيع هذه العقود الأسبوع الفائت، إلا أنها أجلت التوقيع حتى وقت ما في الشهر الجاري. و حتى نفهم ما هو على المحك، علينا أن نمر سريعا على بعض المصطلحات الفنية المستخدمة في صناعة النفط. لقد تحدث بيان الأسبوع الماضي عن "عقود خدمة غير مؤمنة" طويلة المدى (RSCs)
وهي تأتي كحل وسط ضمن نوعي العقود الأخرين: عقود الخدمات التقنية واتفاقيات مشاركة الإنتاج. تُعرف العقود القصيرة (بدون مناقصة) والتي تأتي في البداية بـ "عقود الخدمات التقنية" حيث تتعاقد الشركات مع وكيل الحكومة الذي له الكلمة الأولى والأخيرة، مقابل أجر مُعتمد، إلا أنها تنطوي على سمات غريبة كنت قد شرحتها في مقالي الأخير في "نقاش".
و يتناقض هذا النوع من العقود مع ما تريده الشركات من العراق فعلاً، ألا وهو اتفاقيات مشاركة الإنتاج ذات النتائج المروّعة، والتي تعطي الشركات الأجنبية السيطرة على الحقول، وحصة كبيرة من النفط المستخرج، و بالتالي إمكانية تحقيق أرباح ضخمة. إن عقود الخدمة غير المؤمنة التي أبرمت الأسبوع الماضي هي في مكان ما بين عقود الخدمات التقنية واتفاقيات مشاركة الإنتاج . إنه مخطط اتبع في أميركا اللاتينية، و يشبه إلى حد كبير "عقود إعادة الشراء" المستخدمة في إيران. تستثمر الشركة الأجنبية رأس المال (كما في اتفاقيات مشاركة الإنتاج ولكن بدل حصولها على حصة من النفط، تحصل على نسبة معينة من العائدات على استثمارها (لنقل 15%)، و بعد عدد من السنوات يعود حقل النفط تحت السيطرة الوطنية. لم تفصح الحكومة عن تفاصيل العقود بعد، ولكن يبدو أنها ستكون من 7-9 سنوات (على عكس الـ22 سنة لاتفاقيات مشاركة الإنتاج أو السنة-لسنتين لعقود الخدمات التقنية *. لقد أكد وزير النفط بما لا يقبل الشك أن هذه العقود ليست من اتفاقيات مشاركة الإنتاج ليطمئن العراقيين أن ما تقوم به الحكومة ليس عطاءً كبيرا للشركات من دون مقابل. لكن عدم كون العقود من نوع اتفاقيات مشاركة الإنتاج ليس هو النقطة الرئيسية، فالحقول الستة (الرميلة، كركوك، القرنة الغربية، الزبير، ميسان وباي حسن) تنتج النفط أصلاً، ويقارب إنتاجها 90% من إنتاج النفط العراقي حالياُ. و بهذا فإن حاجة الحقول الاستثمارية والتقنية إلى الشركات الأجنبية ثانوية نسبياً و يمكن تأمينها عبر القطاع العام بسهولة و كما جرت الأمور في الثلاثين سنة الأخيرة. منذ كتابة الدستور عام 2005، كانت سياسة العراق هي أن تبقى الحقول المنتجة للنفط بأيدي العراقيين، وأنها وحدها الحقول الجديدة غير المطورة هي التي ستخضع للاستثمار من خلال عقود تطوير لشركات أجنية. حتى مسودة قانون النفط - والتي أثارت جدلاً طويلاً بسبب تخليها عن الكثير من المصالح النفطية العراقية - تقضي بأن الحقول المنتجة للنفط "تدار وتعمل" تحت يد شركة النفط العراقية الوطنية . لقد انحرفت هذه السياسة في الأسبوع الماضي عند إعطاء "إنتاج النفط الأول والأساسي" (بكلمات وزير النفط) لشركات أجنبية، حقول نفط كانت غير قابلة للعرض بأي شكل. و يبقى أن نترقب ما سيحدث للحقول الجديدة. إن هذا التصوير الإيجابي لخطوة سلبية قد حدث ثانية عندما أكد وزير النفط أنه سيكون على الشركات أن "تعطي" على الأقل 25% من الحصص لشركة النفط العراقية الوطنية . لكن هذا لم يكن للشركات أصلاً حتى تمنحه. في الحقيقة، إن التأويل الفعلي للبيان هو أنه يجوز للشركات أن تأخذ 75% من الحصص من شركة النفط العراقية الوطنية . حتى بالنسبة للحقول الجديدة فإن 25%من الحصص لشركة النفط العراقية الوطنية هو أمر مثير للسخرية. ليبيا، على سبيل المثال، تطالب بأن تكون الحصة الشعبية من أي عقود تنقيب جديدة هي 80% (و لحقول أصغر من الحقول العراقية بكثير). نيجيريا، والتي ينظر إليها على أنها أكثر أعضاء منظمة الأوبك تودداً للشركات الغربية، تطالب بأن تكون حصة شركة النفط الوطنية النيجيرية هي 55% للمشاريع المقامة على شواطئها. في الخمسينات، وعندما شارفت الحقبة الاستعمارية على نهايتها، كانت نسبة 51% هي الحد الأدنى والرقم الأساس للدول المنتجة للنفط. واليوم، يبدو العراق و كأنه يتراجع إلى فترة الخضوع لمصالح القوى الاستعمارية. كانت وسائل الإعلام الدولية، بمعظمها، على استعداد لتقبل القصة الملفقة حول حصول العراق على صفقة رائعة، و بعض التقارير احتفى بـ "المساعدة" الخيرية لبعض الشركات الأجنبية للعراق ليعيد بناء قطاع النفط. لقد أوضحت التغطية الإعلامية إلى أي مدى تم تحوير صراع النفط العراقي في السنوات الخمس الأخيرة. إن سياسة النفط العراقية والنقاش السائد فيها قد خلًصتا إلى فرضيتين: أن النفط العراقي يمكن أن يطوَّر بفاعلية فقط على أيدي شركات النفط الغربية الكبرى، وأن العقود المطروحة يجب أن تؤمن ما تحتاجه الشركات (وأحياناً ما يحتاجه سوق الشركات). أما المفهوم المغيّب مراراً هو مفهوم المصلحة الأمثل للشعب العراقي . إن السؤال الكبير هو: لمَ تريد وزارة النفط أن تحضر هذه الشركات العالمية إلى الحقول؟ إن وزارة النفط لا ينقصها سيولة، وفي الحقيقة، لطالما عجزت عن إنفاق التمويل الذي يُعطى لها لذا فهي تكدس ملايين الدولارات التي يمكن استثمارها في حقول النفط، حيث يمكن شراء التقنيات ببساطة بينما يتولى العراقيون إدارة الحقول. إن التفسير الحقيقي يبدو أوضح من أن يرصده أي معلق. سألني مذيع راديو "لمَ على الحكومة العراقية توقيع العقود إن كانت لا تريد توقيعها؟ لا أحد يصوب مسدساً إلى رأسها".في الحقيقة، إن هذا بالضبط ما هو مصوب إلى رؤوس العراقيين. و بدقة أكبر هناك أكثر من 150000 مسدس. إن الحكومة العراقية تعزو فضل وجودها إلى القوافل الأجنبية الموجودة في البلاد. و بما أن المحتلين يلعبون دوراً أكبر من الناخبين في بقاء الحكومة أو سقوطها، فإنه محتم على الحكومة العراقية أن تتفق أكثر مع توجه المحتلين. كشفت نيويورك تايمز الأسبوع الفائت أن مشرفين أميركيين قد ساعدوا في صياغة هذه العقود الجديدة. وأجابت إدارة الحكومة الأميركية بأن نصيحتها كانت تقنية بحتة وأعطت مثالاً عن المساعدة التي بذلتها في صياغة بعض الفقرات . تلك الفقرات التي تقرر كيف سيُعمل بهذه العقود خارج البلاد عن طريق مجالس استثمار سرية سوف تكون بالنسبة للعراقيين أكثر من مسألة تقنية. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وللشركات العالمية كي تتمكن من إدارة الصناعة، فإن هذه هي طريقة سير الأمور عادة. و أضاف المتحدث باسم إدارة الدولة "توم كاسي" أن دور الولايات المتحدة هو أشبه بمحامٍ يساعد موكله على كتابة وصيته. إن هذا تشبيه مناسب، فالولايات المتحدة ترى العراق يحتضر بآلام شديدة، و تساعد الحكومة العراقية على أن تقرر كم من أملاكها يجب أن يورّث لـ ، شيلأو ايكسون . ولكن المطالبين بسيادة العراق على نفطه لم يخسروا كل شيء بعد، فالشركات لن تجري مناقصات على العقود حتى آذار/مارس المقبل، و لا يتوًقّع توقيع العقود قبل صيف 2009 مما يعطي الكثير من الوقت للسياسة كي تتغير. في هذا الوقت، سوف يتغير المشهد السياسي جذرياً بعد رحيل حكومة بوش- تشيني. و لا تزال حملة العراقيين الناجحة ضد الخصخصة تشهد تقدماً، واستناداً إلى تقارير وكالات الأنباء فقد وافق وزير النفط العراقي أخيراً على وضع عقود الخدمات التقنية تحت معاينة البرلمان قبل توقيعها. إن هذه خطوة مبشرة و لكن يجب توسيع نطاقها: لجميع العراقيين الحق في معرفة ماذا يحل بمصادرهم الطبيعية. بالنسبة للإدارة الأميركية، فإنها فكرة متطرفة و خطرة أن يُترك للشعب العراقي تقرير مستقبل نفطه. ولكن مع رحيل حكومة بوش- تشيني فإن هناك أملاً بأن تصبح هذه الفكرة موضع التنفيذ. ----- * أفصحت حكومة كردستان المحلية عن تفاصيل عقود مخطط التنقيب و التطوير التابعة للحكومة الفدرالية، و التي تضمنت 7 سنوات من التنقيب، سنتين من التقييم، 5 سنوات من التطوير، و سنتين لإعادة الحقل إلى الحكومة. إن الحقول الستة المُعلن عنها الأسبوع الفائت هي للتطوير فقط، لذا فنحن نفترض نفس المدة الزمنية ما عدا وقت التنقيب. و بشكل مشابه لهذا، فإن مسودة قانون النفط تعطي مدة 8 سنوات للتنقيب تعقبها سنتا تقييم و 20 سنة للتطوير و الإنتاج.

Disclaimer

Articles published on this site do not necessarily reflect the opinion of WSIUI or its members


المقالات المنشورة على هذا الموقع لا تعكس بالضرورة آراء منظمتنا أو أعضاء منظمتنا


Samarra Minrate built in 852 AD

Samarra Minrate built in 852 AD
Building of 1 500 massive police station !
From the angle of the photo, it is possible to calculate that the complex is being built at E 396388 N 3785995 (UTM Zone 38 North) or Lat. 34.209760° Long. 43.875325°, to the west of the Malwiya (Spiral Minaret), and behind the Spiral Cafe.
While the point itself may not have more than Abbasid houses under the ground, it is adjacent to the palace of Sur Isa, the remains of which can be seen in the photo. While the initial construction might or might not touch the palace, accompanying activities will certainly spread over it.Sur Isa can be identified with the palace of al-Burj, built by the
Abbasid Caliph al-Mutawakkil, probably in 852-3 (Northedge, Historical Topography of Samarra, pp 125-127, 240). The palace is said to have cost 33 million dirhams, and was luxurious. Details are given by al-Shabushti, Kitab al-Diyarat.
Samarra was declared a World Heritage site by UNESCO at the end of June. The barracks could easily have been built elsewhere, off the archaeological site.--
Alastair Northedge Professeur d'Art et d'Archeologie Islamiques UFR d'Art et d'Archeologie
Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) 3, rue Michelet, 75006 Paris
tel. 01 53 73 71 08 telecopie : 01 53 73 71 13 Email :
Alastair.Northedge@univ-paris1.fr ou anorthedge@wanadoo.fr