بالوثائق والأدلة عالمك السري للدخول إلى طوفان مافيا الفساد للمناقصات والعقود الوهمية لوزارة الدفاع ( العراقية ) / 1 ـ برنامج المبيعات العسكرية الخارجي
الأستاذ صباح البغدادي
العراق تحول إلى أكبر مكب للنفايات في العالم ...
أقبلوا هذه الأسلحة كما وصلت لكم وبدون أي اعتراض... وفي المقابل لن يتم فتح ملفات فسادكم وإرهابكم وسرقتكم للأموال / أحد سماسرة السلاح في برنامج ( أف أم أس ) ردآ بعصبية واضحة على أحد سياسيين العراق الجدد المتورطين بفساد العقود والمناقصات ...
تحول العراق بعد الغزو والاحتلال إلى اكبر دولة في العالم لاستقبال نفايات الدول الغريبة ( الديمقراطية ) وبعض الدول العربية , وذلك بتصديرها مختلف البضائع والسلع غير الجيدة ورديئة التصنيع غير المطابقة للمواصفات حيث شملت مختلف المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية , والتي لا تصلح حتى للاستهلاك الحيواني ناهيك عن الاستهلاك البشري , ومن ناحية البضائع فيتم استيراد أردأ أنواع البضائع والسلع من قبل وزارة التجارة العراقية على أنها بضائع من منشأ أصلي وتزور بعدها جميع عقود الاستيراد من قبل وزارة التجارة على أنها عقود لبضائع وسلع جيدة وصالحة وحسب المواصفات الخاضعة للجهاز المركزي للتخطيط والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط , هذا الجهاز المهم والحيوي الذي تم تدميره وتصفية واغتيال وطرد موظفيه وخبرائه الأكفاء النزيهين لغرض قبول أي سلعة أو بضاعة فاسدة وغير صالحة , والاهم في كل هذا الأمر موضوع الأدوية الفاسدة والمقلدة التي تغتال العراقيين في المستشفيات بصمت ودون ضجة , وهو الإرهاب الأخر الحكومي المخفي والمسكوت عنه لغاية الآن والذي سوف نفتح هذا الملف الخطير قريبآ .
جميع التقارير الصحفية والإخبارية تقول أن وزارة الدفاع ( العراقية ) هي افسد وزارة بين الوزارات العراقية بعد الغزو والاحتلال حيث تتربع على عرش الوزارات الفاسدة بجدارة تقريبآ في كل سنة لا تنافسها في موقع الصدارة إلا وزارة النفط في بعض الفترات من السنة .
حسب برنامج " المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية " تتلقى نحو أكثر من 60 دولة مساعدات عسكرية سنوية , حيث تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5 مليارات دولار , وقد دخل العراق وأفغانستان بعد الغزو والاحتلال في هذا البرنامج القذر الذي يسيطر فيه بالخفاء تجار الموت من مجمع الكارتل العسكري الصناعي الأمريكي حيث يهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى دعم الحكومات الموالية للولايات المتحدة الأمريكية ويصل الأمر حتى إلى دعم الفاسدين من كبار الشخصيات السياسية في الدولة المستوردة من أي ملاحقة قانونية حول الفساد قد تحدث لهم في المستقبل .
يذكر خبراء في مجال التسلح * لصحيفة الهيرالد تربيون : أن أي طلقة تغادر فوهة مدفع أو رشاش هي كم هائل من الدولارات يدخل جيوب جهابذة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي المسيطر على الحكم في واشنطن , ومن أبرز رموزه ديك تشيني نائب الرئيس بوش وعضو مجلس إدارة هاليبرتون ، ووزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد ، وجي كارنر الذي كان نصّب حاكما عسكريا على العراق بعد غزوه وهو في الأصل تاجر سلاح ، وكانت الشركة التي يمثلها هي المسؤولة عن توريد صواريخ باتريوت للجيش الأميركي
لكن رامسفيلد ممثل المجمع الصناعي العسكري وشركات صناعة " الأسلحة الذكية " تصور أنه عبر هذه الأسلحة سيمكنه أن يغزو العراق دون أي خسائر تذكر بالمعدات والأشخاص .
ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه تسليح الجيش العراقي هي نسبة الفساد الهائلة الموجودة في وزارة الدفاع حيث يتم توريد معدات وتجهيزات عسكرية مختلفة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام وهي بالأصل من مخلفات استخدام الجيش الأمريكي بعد طلائها بالإصباغ وتصليحها كيفما اتفق وكما حدث قبل فترة في مسألة تجهيز مدرعات همر , وبنادق أم / 4 وأم/ 16 ـ وكما سوف نوضحه بالوثائق والمستندات ـ على العكس من مبيعات الأسلحة من البرنامج الأمريكي لحلفائها في قارة أسيا أو الدول الأوربية التي لديها حكومات ديمقراطية حقيقية ومسؤولين نزيهين , فأن هذه الأسلحة تمتاز دائمآ بأنها متطورة جدآ وتتصف بالجودة والنوعية الجيدة وسنة الصنع الحديثة .
في هذا السوق المتفجر بشراء مختلف أنواع الأسلحة وفوبيا الخوف التي تسيطر على أغلب دول العالم من المجهول القادم , يعمل المقاولون العسكريون الأميركيون بشكل وثيق مع البنتاغون الذي يقوم بدور الوسيط في شراء الأسلحة إلى الزبائن الأجانب من خلال برنامج مبيعات الأسلحة الخارجية , يقول بروس ليمكن نائب مساعد وزير القوة الجوية والذي يعمل على تنسيق العديد من الصفقات الضخمة بين المجمع الصناعي القذر والحكومات المستوردة " لسنا بائعي أسلحة مهربة يدور الأمر كله حول بناء عالم أكثر أمنا " أي وقاحة هذه في العراق تتحول إلى مجرد أسلحة خردة ولا مفاجأة في أن يكون أكبر زبائن هذه الأسلحة اليوم هما العراق وأفغانستان , فعلى مدى السنتين الماضيتين وقع العراق اتفاقيات شراء أسلحة بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار ، كما أعلن عن الخطط لشراء تجهيزات أميركية بقيمة قد تصل إلى 7 مليارات دولار، يتم تمويل هذه الصفقات الضخمة من عائدات النفط العراقية وتقديم خدمة لا تعوض لتجار الكارتل الصناعي بعد حالة الكساد الاقتصادية التي ضربة الاقتصاد الأمريكي .
ومن المهازل الأخرى لتسليح ما يسمى بالجيش العراقي ـ الذي يصل نسبة ضباطه الذين ليس لهم شهادة دراسية واغلبهم لا يجيد القراءة والكتابة بين 35 % إلى 40% حسب إحصاء المفتش العام بوزارة الدفاع أثناء انتهاء فترة حكومة إبراهيم ( الجعفري ) ـ بأسلحة فاسدة ومنتهية الصلاحية وعديمة الفعالية في المستقبل والسبب المباشر في ذلك أذا حدث انقلاب في وحدات الجيش العراقي ( والذي تم تكوينه من ميليشيات جماعة المجلس والأحزاب والحركات ) الموالية لدولة ولي الفقيه الإيرانية ومن ضمنهم معظم حكومة سلطة الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق اليوم , وهذا يوضحه لنا بصورة أخرى ترافيس شارب / محلل سياسات عسكرية في مركز السيطرة على التسلح والحد من الانتشار النووي وهي مجموعة بحثية في واشنطن أن " أكثر ما يقلقه انه إذا انحاز الحلفاء الحاليون إلى الجهة الأخرى ، فان الولايات المتحدة قد تواجه في النهاية عدوا مسلحا بأسلحة أميركية الصنع حديثة ومؤثرة. فقد حملت تجارة الأسلحة عواقب غير محسوبة من قبل . على سبيل المثال حينما قامت الولايات المتحدة بتسليح المليشيات المناوئة للاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ثم اضطرت في نهاية الأمر إلى مواجهة مقاتلي حركة طالبان المتمردين المسلحين بنفس الأسلحة هناك ".
بلغت الميزانية العراقية لسنة 2009 أكثر من 62 مليار دولار وسوف يتم أنفاق مابين 8 إلى 10 مليار دولار لاستيراد معدات وتجهيزات عسكرية من الحكومة الأمريكية حسب برنامج التسليح الخارجي لهذا العام .
في فترة سابقة قامت قوات الاحتلال الأمريكي ببيع 8500 عربة نوع همفي , وهي في حقيقة الأمر مستعملة ومحالة لتسقيطها من العمل في الجيش الأمريكي , حيث أشار تقرير خاص بالجيش الأمريكي بداية شهر شباط 2009 إلى إن هذه المعدات العسكرية سوف يتم بيعها حسب العقد الذي يبلغ قيمته 200 مليون دولار حيث يجري عليها عمليات تصليح وإدامة وتأهيل لتلك العجلات في معسكر التاجي قبل تسليمها إلى وحدات الجيش العراقي وبمعدل 400 عجلة شهريآ . وهذا نوع أخر من الفساد المستشري بصورة خطيرة في وزارة الدفاع حيث رفض في فترة سابقة وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي الحضور إلى البرلمان لغرض استجوابه حول ملفات الفساد التي تخص وزارته الموجودة في هيئة النزاهة والخاصة بالعقود والمناقصات غير القانونية حيث تدخل شخصيآ في هذا الأمر شخصيات متنفذة ولديها سطوة حزبية حاكمة في رئاسة مجلس الوزراء لعدم تنفيذ أو عرقلة أمر الاستجواب لوزير الدفاع في مجلس النواب لان جميع هؤلاء بدورهم متورطين في هذا الفساد وقبضوا ثمن فسادهم وخيانتهم لوظائفهم الحكومية .
العديد من الوثائق والمستندات الرسمية التي حصلنا عليها في فترة سابقة من احد القضاة الشرفاء في مجلس القضاء الأعلى أثناء مقابلته شخصيآ , والتي تبين بصورة خطيرة حجم الفساد بخصوص العقود والمناقصات التي تخص وزارة الدفاع ( العراقية ) وتلقي الرشوة والعمولات الخاصة لغرض القبول بأسلحة فاسدة وغير صالحة للاستخدام والتي أشترك بها أغلب المسؤولين الكبار في الدولة والمشرفين على توقيع هذه العقود مع الجانب الأمريكي والهدف منها ضمان مناصبهم ودعمهم بعدم تقديمهم للمحاكمة وعدم مطاردتهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأموالهم المودعة في البنوك العالمية حتى لعوائلهم وأقربائهم في حالة كشف الفساد ومطالبة الحكومة العراقية أو الأمريكية بمحاكمتهم وملاحقتهم في المستقبل ... يتبع مع المزيد من الأحداث والوثائق الخاصة بالفساد...
صحفي وباحث عراقي مستقل
sabahalbaghdadi@maktoob.com
المرفقات :
الكتاب الأول : يخص صراحة عدم صلاحية البنادق الأمريكية أم /4 و أم /16 .
الكتاب الثاني : يخص إلغاء تشكيل لجنة الفحص والقبول المهنية من قبل وزير الدفاع لغرض التستر على الفساد وقبول الصفقة بعد أن ثبت للجنة أثناء الفحص أن البنادق الإلية الأمريكية غير صالحة للاستخدام وفاسدة .
بقية الوثائق والمستندات الرسمية التي تشمل نتائج الفحص المفصلة سوف يتم نشرها تباعآ *
العراق تحول إلى أكبر مكب للنفايات في العالم ...
أقبلوا هذه الأسلحة كما وصلت لكم وبدون أي اعتراض... وفي المقابل لن يتم فتح ملفات فسادكم وإرهابكم وسرقتكم للأموال / أحد سماسرة السلاح في برنامج ( أف أم أس ) ردآ بعصبية واضحة على أحد سياسيين العراق الجدد المتورطين بفساد العقود والمناقصات ...
تحول العراق بعد الغزو والاحتلال إلى اكبر دولة في العالم لاستقبال نفايات الدول الغريبة ( الديمقراطية ) وبعض الدول العربية , وذلك بتصديرها مختلف البضائع والسلع غير الجيدة ورديئة التصنيع غير المطابقة للمواصفات حيث شملت مختلف المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية , والتي لا تصلح حتى للاستهلاك الحيواني ناهيك عن الاستهلاك البشري , ومن ناحية البضائع فيتم استيراد أردأ أنواع البضائع والسلع من قبل وزارة التجارة العراقية على أنها بضائع من منشأ أصلي وتزور بعدها جميع عقود الاستيراد من قبل وزارة التجارة على أنها عقود لبضائع وسلع جيدة وصالحة وحسب المواصفات الخاضعة للجهاز المركزي للتخطيط والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط , هذا الجهاز المهم والحيوي الذي تم تدميره وتصفية واغتيال وطرد موظفيه وخبرائه الأكفاء النزيهين لغرض قبول أي سلعة أو بضاعة فاسدة وغير صالحة , والاهم في كل هذا الأمر موضوع الأدوية الفاسدة والمقلدة التي تغتال العراقيين في المستشفيات بصمت ودون ضجة , وهو الإرهاب الأخر الحكومي المخفي والمسكوت عنه لغاية الآن والذي سوف نفتح هذا الملف الخطير قريبآ .
جميع التقارير الصحفية والإخبارية تقول أن وزارة الدفاع ( العراقية ) هي افسد وزارة بين الوزارات العراقية بعد الغزو والاحتلال حيث تتربع على عرش الوزارات الفاسدة بجدارة تقريبآ في كل سنة لا تنافسها في موقع الصدارة إلا وزارة النفط في بعض الفترات من السنة .
حسب برنامج " المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية " تتلقى نحو أكثر من 60 دولة مساعدات عسكرية سنوية , حيث تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5 مليارات دولار , وقد دخل العراق وأفغانستان بعد الغزو والاحتلال في هذا البرنامج القذر الذي يسيطر فيه بالخفاء تجار الموت من مجمع الكارتل العسكري الصناعي الأمريكي حيث يهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى دعم الحكومات الموالية للولايات المتحدة الأمريكية ويصل الأمر حتى إلى دعم الفاسدين من كبار الشخصيات السياسية في الدولة المستوردة من أي ملاحقة قانونية حول الفساد قد تحدث لهم في المستقبل .
يذكر خبراء في مجال التسلح * لصحيفة الهيرالد تربيون : أن أي طلقة تغادر فوهة مدفع أو رشاش هي كم هائل من الدولارات يدخل جيوب جهابذة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي المسيطر على الحكم في واشنطن , ومن أبرز رموزه ديك تشيني نائب الرئيس بوش وعضو مجلس إدارة هاليبرتون ، ووزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد ، وجي كارنر الذي كان نصّب حاكما عسكريا على العراق بعد غزوه وهو في الأصل تاجر سلاح ، وكانت الشركة التي يمثلها هي المسؤولة عن توريد صواريخ باتريوت للجيش الأميركي
لكن رامسفيلد ممثل المجمع الصناعي العسكري وشركات صناعة " الأسلحة الذكية " تصور أنه عبر هذه الأسلحة سيمكنه أن يغزو العراق دون أي خسائر تذكر بالمعدات والأشخاص .
ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه تسليح الجيش العراقي هي نسبة الفساد الهائلة الموجودة في وزارة الدفاع حيث يتم توريد معدات وتجهيزات عسكرية مختلفة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام وهي بالأصل من مخلفات استخدام الجيش الأمريكي بعد طلائها بالإصباغ وتصليحها كيفما اتفق وكما حدث قبل فترة في مسألة تجهيز مدرعات همر , وبنادق أم / 4 وأم/ 16 ـ وكما سوف نوضحه بالوثائق والمستندات ـ على العكس من مبيعات الأسلحة من البرنامج الأمريكي لحلفائها في قارة أسيا أو الدول الأوربية التي لديها حكومات ديمقراطية حقيقية ومسؤولين نزيهين , فأن هذه الأسلحة تمتاز دائمآ بأنها متطورة جدآ وتتصف بالجودة والنوعية الجيدة وسنة الصنع الحديثة .
في هذا السوق المتفجر بشراء مختلف أنواع الأسلحة وفوبيا الخوف التي تسيطر على أغلب دول العالم من المجهول القادم , يعمل المقاولون العسكريون الأميركيون بشكل وثيق مع البنتاغون الذي يقوم بدور الوسيط في شراء الأسلحة إلى الزبائن الأجانب من خلال برنامج مبيعات الأسلحة الخارجية , يقول بروس ليمكن نائب مساعد وزير القوة الجوية والذي يعمل على تنسيق العديد من الصفقات الضخمة بين المجمع الصناعي القذر والحكومات المستوردة " لسنا بائعي أسلحة مهربة يدور الأمر كله حول بناء عالم أكثر أمنا " أي وقاحة هذه في العراق تتحول إلى مجرد أسلحة خردة ولا مفاجأة في أن يكون أكبر زبائن هذه الأسلحة اليوم هما العراق وأفغانستان , فعلى مدى السنتين الماضيتين وقع العراق اتفاقيات شراء أسلحة بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار ، كما أعلن عن الخطط لشراء تجهيزات أميركية بقيمة قد تصل إلى 7 مليارات دولار، يتم تمويل هذه الصفقات الضخمة من عائدات النفط العراقية وتقديم خدمة لا تعوض لتجار الكارتل الصناعي بعد حالة الكساد الاقتصادية التي ضربة الاقتصاد الأمريكي .
ومن المهازل الأخرى لتسليح ما يسمى بالجيش العراقي ـ الذي يصل نسبة ضباطه الذين ليس لهم شهادة دراسية واغلبهم لا يجيد القراءة والكتابة بين 35 % إلى 40% حسب إحصاء المفتش العام بوزارة الدفاع أثناء انتهاء فترة حكومة إبراهيم ( الجعفري ) ـ بأسلحة فاسدة ومنتهية الصلاحية وعديمة الفعالية في المستقبل والسبب المباشر في ذلك أذا حدث انقلاب في وحدات الجيش العراقي ( والذي تم تكوينه من ميليشيات جماعة المجلس والأحزاب والحركات ) الموالية لدولة ولي الفقيه الإيرانية ومن ضمنهم معظم حكومة سلطة الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق اليوم , وهذا يوضحه لنا بصورة أخرى ترافيس شارب / محلل سياسات عسكرية في مركز السيطرة على التسلح والحد من الانتشار النووي وهي مجموعة بحثية في واشنطن أن " أكثر ما يقلقه انه إذا انحاز الحلفاء الحاليون إلى الجهة الأخرى ، فان الولايات المتحدة قد تواجه في النهاية عدوا مسلحا بأسلحة أميركية الصنع حديثة ومؤثرة. فقد حملت تجارة الأسلحة عواقب غير محسوبة من قبل . على سبيل المثال حينما قامت الولايات المتحدة بتسليح المليشيات المناوئة للاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ثم اضطرت في نهاية الأمر إلى مواجهة مقاتلي حركة طالبان المتمردين المسلحين بنفس الأسلحة هناك ".
بلغت الميزانية العراقية لسنة 2009 أكثر من 62 مليار دولار وسوف يتم أنفاق مابين 8 إلى 10 مليار دولار لاستيراد معدات وتجهيزات عسكرية من الحكومة الأمريكية حسب برنامج التسليح الخارجي لهذا العام .
في فترة سابقة قامت قوات الاحتلال الأمريكي ببيع 8500 عربة نوع همفي , وهي في حقيقة الأمر مستعملة ومحالة لتسقيطها من العمل في الجيش الأمريكي , حيث أشار تقرير خاص بالجيش الأمريكي بداية شهر شباط 2009 إلى إن هذه المعدات العسكرية سوف يتم بيعها حسب العقد الذي يبلغ قيمته 200 مليون دولار حيث يجري عليها عمليات تصليح وإدامة وتأهيل لتلك العجلات في معسكر التاجي قبل تسليمها إلى وحدات الجيش العراقي وبمعدل 400 عجلة شهريآ . وهذا نوع أخر من الفساد المستشري بصورة خطيرة في وزارة الدفاع حيث رفض في فترة سابقة وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي الحضور إلى البرلمان لغرض استجوابه حول ملفات الفساد التي تخص وزارته الموجودة في هيئة النزاهة والخاصة بالعقود والمناقصات غير القانونية حيث تدخل شخصيآ في هذا الأمر شخصيات متنفذة ولديها سطوة حزبية حاكمة في رئاسة مجلس الوزراء لعدم تنفيذ أو عرقلة أمر الاستجواب لوزير الدفاع في مجلس النواب لان جميع هؤلاء بدورهم متورطين في هذا الفساد وقبضوا ثمن فسادهم وخيانتهم لوظائفهم الحكومية .
العديد من الوثائق والمستندات الرسمية التي حصلنا عليها في فترة سابقة من احد القضاة الشرفاء في مجلس القضاء الأعلى أثناء مقابلته شخصيآ , والتي تبين بصورة خطيرة حجم الفساد بخصوص العقود والمناقصات التي تخص وزارة الدفاع ( العراقية ) وتلقي الرشوة والعمولات الخاصة لغرض القبول بأسلحة فاسدة وغير صالحة للاستخدام والتي أشترك بها أغلب المسؤولين الكبار في الدولة والمشرفين على توقيع هذه العقود مع الجانب الأمريكي والهدف منها ضمان مناصبهم ودعمهم بعدم تقديمهم للمحاكمة وعدم مطاردتهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأموالهم المودعة في البنوك العالمية حتى لعوائلهم وأقربائهم في حالة كشف الفساد ومطالبة الحكومة العراقية أو الأمريكية بمحاكمتهم وملاحقتهم في المستقبل ... يتبع مع المزيد من الأحداث والوثائق الخاصة بالفساد...
صحفي وباحث عراقي مستقل
sabahalbaghdadi@maktoob.com
المرفقات :
الكتاب الأول : يخص صراحة عدم صلاحية البنادق الأمريكية أم /4 و أم /16 .
الكتاب الثاني : يخص إلغاء تشكيل لجنة الفحص والقبول المهنية من قبل وزير الدفاع لغرض التستر على الفساد وقبول الصفقة بعد أن ثبت للجنة أثناء الفحص أن البنادق الإلية الأمريكية غير صالحة للاستخدام وفاسدة .
بقية الوثائق والمستندات الرسمية التي تشمل نتائج الفحص المفصلة سوف يتم نشرها تباعآ *
تم ترجمة المقال بتصرف لصحيفة الهيرالد تربيون من قبل الصحفي علاء غزالة .
