A 'fraud' bigger than Madoff

Senior US soldiers investigated over missing Iraq reconstruction billions
By Patrick Cockburn in Sulaimaniyah, Northern Iraq

Monday, 16 February 2009
In what could turn out to be the greatest fraud in US history, American authorities have started to investigate the alleged role of senior military officers in the misuse of $125bn (£88bn) in a US -directed effort to reconstruct Iraq after the fall of Saddam Hussein. The exact sum missing may never be clear, but a report by the US Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR) suggests it may exceed $50bn, making it an even bigger theft than Bernard Madoff's notorious Ponzi scheme.

"I believe the real looting of Iraq after the invasion was by US officials and contractors, and not by people from the slums of Baghdad," said one US businessman active in Iraq since 2003.
In one case, auditors working for SIGIR discovered that $57.8m was sent in "pallet upon pallet of hundred-dollar bills" to the US comptroller for south-central Iraq, Robert J Stein Jr, who had himself photographed standing with the mound of money. He is among the few US officials who were in Iraq to be convicted of fraud and money-laundering.
Despite the vast sums expended on rebuilding by the US since 2003, there have been no cranes visible on the Baghdad skyline except those at work building a new US embassy and others rusting beside a half-built giant mosque that Saddam was constructing when he was overthrown. One of the few visible signs of government work on Baghdad's infrastructure is a tireless attention to planting palm trees and flowers in the centre strip between main roads. Those are then dug up and replanted a few months later.
Iraqi leaders are convinced that the theft or waste of huge sums of US and Iraqi government money could have happened only if senior US officials were themselves involved in the corruption. In 2004-05, the entire Iraq military procurement budget of $1.3bn was siphoned off from the Iraqi Defence Ministry in return for 28-year-old Soviet helicopters too obsolete to fly and armoured cars easily penetrated by rifle bullets. Iraqi officials were blamed for the theft, but US military officials were largely in control of the Defence Ministry at the time and must have been either highly negligent or participants in the fraud.
American federal investigators are now starting an inquiry into the actions of senior US officers involved in the programme to rebuild Iraq, according to The New York Times, which cites interviews with senior government officials and court documents. Court records reveal that, in January, investigators subpoenaed the bank records of Colonel Anthony B Bell, now retired from the US Army, but who was previously responsible for contracting for the reconstruction effort in 2003 and 2004. Two federal officials are cited by the paper as saying that investigators are also looking at the activities of Lieutenant-Colonel Ronald W Hirtle of the US Air Force, who was senior contracting officer in Baghdad in 2004. It is not clear what specific evidence exists against the two men, who have both said they have nothing to hide.
The end of the Bush administration which launched the war may give fresh impetus to investigations into frauds in which tens of billions of dollars were spent on reconstruction with little being built that could be used. In the early days of the occupation, well-connected Republicans were awarded jobs in Iraq, regardless of experience. A 24-year-old from a Republican family was put in charge of the Baghdad stock exchange which had to close down because he allegedly forgot to renew the lease on its building.
In the expanded inquiry by federal agencies, the evidence of a small-time US businessman called Dale C Stoffel who was murdered after leaving the US base at Taiji north of Baghdad in 2004 is being re-examined. Before he was killed, Mr Stoffel, an arms dealer and contractor, was granted limited immunity from prosecution after he had provided information that a network of bribery – linking companies and US officials awarding contracts – existed within the US-run Green Zone in Baghdad. He said bribes of tens of thousands of dollars were regularly delivered in pizza boxes sent to US contracting officers.
So far, US officers who have been successfully prosecuted or unmasked have mostly been involved in small-scale corruption. Often sums paid out in cash were never recorded. In one case, an American soldier put in charge of reviving Iraqi boxing gambled away all the money but he could not be prosecuted because, although the money was certainly gone, nobody had recorded if it was $20,000 or $60,000.
Iraqi ministers admit the wholesale corruption of their government. Ali Allawi, the former finance minister, said Iraq was "becoming like Nigeria in the past when all the oil revenues were stolen". But there has also been a strong suspicion among senior Iraqis that US officials must have been complicit or using Iraqi appointees as front-men in corrupt deals. Several Iraqi officials given important jobs at the urging of the US administration in Baghdad were inexperienced. For instance, the arms procurement chief at the centre of the Defence Ministry scandal, was a Polish-Iraqi, 27 years out of Iraq, who had run a pizza restaurant on the outskirts of Bonn in the 1990s.
In many cases, contractors never started or finished facilities they were supposedly building. As security deteriorated in Iraq from the summer of 2003 it was difficult to check if a contract had been completed. But the failure to provide electricity, water and sewage disposal during the US occupation was crucial in alienating Iraqis from the post-Saddam regime.

http://www.nytimes.com/2009/02/15/world/middleeast/15iraq.html
Inquiry on Graft in Iraq Focuses on U.S. Officers

Authorities are investigating senior military officers over corruption
allegations in the effort to rebuild Iraq.

NewYork Times

By JAMES GLANZ, C.J. CHIVERS and WILLIAM K. RASHBAUM
Published: February 14, 2009

أكبر عملية احتيال في التاريخ ضياع 125 مليار دولار في العراق بين حكومة المالكي

شبكة أخبار العراق

وصف (باتريك كوكبورن) الخبير السياسي في صحيفة الإندبندنت البريطانية فقدان مليارات الدولارات الأميركية في

العراق، بأنها "عملية الاحتيال الأكبر" في تاريخ الولايات المتحدة. وقال إن السلطات الأميركية قد بدأت تحقيقات واسعة، لتحري دور كبار ضباط الجيش في تبديد أو في سوء استعمال 125 مليار دولار أميركي، خصصت لمشروعات إعادة البناء في العراق، بعد احتلال العراق . وأوضح (كوكبورن) أن المبلغ المفقود قد لا يكون واضحاً، لكن تقريراً من المفتش العام الأميركي المتخصص في شؤون إعادة البناء في العراق، يرى أنه قد يتجاوز الـ 50 مليار دولار. وينقل المحلل السياسي عن رجل أعمال أميركي، وصفه بأنه ينشط في العراق منذ سنة 2003، قوله: ((أعتقد أنّ عملية النهب الحقيقي في العراق بغد الغزو، نفذها مسؤولون ومقاولون أميركيون، وليست من قبل المواطنين في الأحياء الفقيرة)).
وفي حال واحدة، اكتشف المدققون العاملون في مكتب المفتش العام الأميركي أن 57.8 مليون دولار قد أرسلت "بالة فوق بالة من فئة الورقة ذات المائة دولار" إلى المراقب الأميركي لجنوبي العراق (روبرت جي. ستين) الذي كان قد صوّر نفسه جالساً بين أكوام الأموال. وأكدت صحيفة الإندبندنت أن (ستين) سيكون أحد المسؤولين المتهمين بالاحتيال وبغسيل الأموال المسروقة.
وعلى الرغم من أن المبالغ الكبيرة جداً "أنفقت" على إعادة البناء، بدءاً من سنة الغزو 2003، لم ترتفع منذ ذلك الوقت أية رافعة في سماء بغداد، ماعدا تلك التي كانت تعمل في مبنى السفارة الأميركية الجديدة الى جانب أبنية المسجد الضخم الذي كان تحت الإنشاء في وقت إسقاط نظام الرئيس السابق (صدام حسين). وقال (كوكبورن) إن مؤشرات قليلة من عمل الحكومة في مشروعات البنية التحتية، تلاحظ في بغداد، وأغلبها تركزت على إعادة زرع أشجار النخيل والأزهار في الجزرات الوسطية للشوارع. وهذه أيضا اقتلعت، وأعيد زرعها من جديد.
ويؤكد المحلل السياسي للإندبندنت أن الزعماء العراقيين مقتنعون أن "السرقة" أو "التبديد" لأموال عراقية أو أميركية ضخمة، يمكن أنْ تحدث فقط، إذا ما كان كبار المسؤولين الأميركان هم أنفسهم متورّطون في الفساد.
وخلال سنتي 2004-2005، كانت كامل الميزانية العسكرية العراقية البالغة 1.3 مليار دولار، قد امتُصت من قبل وزارة الدفاع العراقية في مقابل شراء مروحيات سوفيتية الصنع عمرها 28 سنة، تعد ملغاة من حيث المواصفات العالمية، فضلا عن شراء سيارات مدرعة يخترقها الرصاص بسهولة. وتعرّض مسؤولون عراقيون –كما يقول كوكبورن- للوم بسبب هذه السرقة، لكن مسؤولين عسكريين أميركان كانوا هم المسيطرون بشكل كبير على وزارة الدفاع في ذلك الوقت، ولذا فإنهم إما مهملون بدرجة عالية أو أنهم مشاركون في عملية التحايل.
وأكد (كوكبورن) أن نهاية إدارة الرئيس السابق (جورج بوش) قد تعطي حافزاً جديداً للتحقيق في عمليات الاحتيال التي ابتلعت عشرات المليارات من الدولارات زُعم أنها صرفت على إعادة البناء. وقال إن الأيام الأولى للاحتلال شهدت منح وظائف في العراق لأشخاص لهم صلات بالحزب الجمهوري، بصرف النظر عن الخبرة. وكان شخص من هؤلاء بعمر 24 سنة (من عائلة جمهورية الانتماء) قد عُين مسؤولاً عن سوق بغداد لتبادل الأوراق المالية، والذي كان يجب أن يغلق، لأنه نسي –كما يُزعم- أن يجدد عقد الإيجار الخاص بالبناية.
وفي تحقيق موسع من قبل مؤسسات فيدرالية –يضيف المحلل السياسي- ظهر دليل على أن رجل أعمال أميركي بعمر صغير يسمى (ديل سي ستوفيل) والذي قتل بعد مغادرته القاعدة الأميركية في التاجي سنة 2004 ويعاد فحص هذا الدليل الآن. وقبل أنْ يقتل (ستوفيل) مُنح تاجر أسلحة ومقاول حصانة محدودة من المقاضاة بعد أن زوّد معلومات عن "شبكة رشاوى" مرتبطة بشركات وبمسؤولين أميركيين كانوا يمنحون العقود من خلال مؤسسات في المنطقة الخضراء ببغداد التي تديرها الولايات المتحدة. وقال هذا الشخص إن رشاوى بمئات الألوف من الدولارات كانت تدفع بشكل منتظم في صناديق البيتزا وترسل الى مسؤولي التعاقد الأميركان.
إن الأموال كانت تدفع نقداً، ولم تكن تُسجل، ويؤكد (كوكبورن) إن تحقيقات جرت مع ضباط كبار في الجيش الأميركي بهذا الشأن. وروى أن جندياً وضع مسؤولاً عن إحياء فريق للملاكمة، وقد "فقد" كل الأموال التي منحت له، وتتراوح بين 20,000 و 60,000 لأن مبالغ كهذه لا تسجل.
ومن جانب آخر، قال المحلل السياسي البريطاني إن مسؤولين عراقيين متورطون بالجمة في عمليات فساد مالي تتعلق بحكومتهم. وأوضح أن (علي علاوي) وزير المالية السابق أكد ان العراق "أصبح مثل نيجيريا في الماضي عندما سرقت جميع موارد نفطها". لكن هناك شكا كبيرا أيضا بأوساط المسؤولين العراقيين الكبار، لأن المسؤولين الأميركان لابد أن يكونوا قد تواطأوا معهم في الصفقات الفاسدة. وأكد أن عدداً من المسؤولين العراقيين أعطوا وظائف مهمة في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية في بغداد عديمة الخبرة. وعلى سبيل المثال –يؤكد كوكبورن- فضيحة رئيس لجنة شراء الأسلحة في ديوان وزارة الدفاع، كان عراقياً ذا جنسية بولندية، ويعيش خارج العراق لـ27 سنة، وكان يدير مطعم بيتزا في بون في التسعينات.
وفي العديد من الحالات، كان هناك مقاولون لم يشرعوا مطلقاً أو ينتهوا من إنجاز مقاولاتهم. وبسبب تدهور الأمن سنة 2003 كان التدقيق في هذه المشروعات صعب التحقيق. لكن الفشل الذي رافق الكهرباء والماء والمجاري خلال سنوات الاحتلال كان حاسماً في تأكيد وجود عمليات الاحتيال والسرقات على أوسع نطاق