HRW:: Unfair Trials Mar Main Criminal Court
Inadequate Defense and Prolonged Detention Without Trial
December 14, 2008
Related Materials:
The Quality of Justice
Iraqis who come before this court cannot expect justice. Security problems, lack of resources, and heavy caseloads all play into it, but these failures are serious and systematic, undermining any notion that the central court is meeting basic fair trial standards.
Joe Stork, Middle East and North Africa deputy director
(London) - Iraq's flagship criminal court is failing to meet basic international fair trial and due process standards, Human Rights Watch said in a report released today. The report urges the government to take immediate steps to protect detainees from the possibility of torture and other abuse and to ensure that detainees will have access to counsel and a prompt hearing.
The 42-page report, "The Quality of Justice: Failings of Iraq's Central Criminal Court," documents how thousands of defendants in Iraq wait months or even years before facing a judge and hearing charges against them in the Central Criminal Court (CCCI), and cannot pursue a meaningful defense or challenge evidence against them. A US-Iraq security agreement that takes effect at year's end will transfer detainees held by the US-led Multinational Force to Iraqi jurisdiction, adding to the court's cases.
"Iraqis who come before this court cannot expect justice," said Joe Stork, Middle East and North Africa deputy director for Human Rights Watch. "Security problems, lack of resources, and heavy caseloads all play into it, but these failures are serious and systematic, undermining any notion that the central court is meeting basic fair trial standards."
The report documents the court's reliance on evidence from secret informants and confessions likely to have been coerced. Court testimony and interviews indicated that abuse in detention, frequently with the aim of extracting confessions, is widespread.
The report also documents cases in which defendants had been had held for up to two years without a judicial hearing. When hearings did occur, defense counsel typically had little or no access to detainees or their case files prior to hearings, and few offered an active defense.
In May 2008, Human Rights Watch attended more than 70 investigative hearings and several trials at the court, and interviewed Iraqi judges, lawyers, defendants, and officials. Human Rights Watch also met with US military officials, who refer some detainees in US custody to the
court for prosecution.
Iraqi judges often acknowledged these failings, and dismissed cases accordingly. But the number of cases including allegations of abuse and lengthy delays before hearings suggested frequent miscarriages of justice.
The US-led Coalition Provisional Authority established the court following the invasion of Iraq in 2003, granting it nationwide jurisdiction and a mandate focused on security-related cases within the framework of Iraqi criminal law.
"The failings of the court are all the more disturbing because this court is supposed to serve as a model for Iraq," Stork said.
Structural problems affecting Iraq's institutions have undermined the court's proceedings. Mass arrests in US and Iraqi military operations during the "surge" in 2007 swelled Iraq's detainee population. Delayed and partial implementation has limited the impact of an Iraqi general amnesty law intended in part to ease the burden on the justice system. As a result, the court's case burden remains heavy, further delaying judicial review of detentions, and compounding flaws when cases finally do reach the investigative and trial stages.
Human Rights Watch urged the Iraqi government to take immediate steps to: disallow confessions and other evidence obtained through torture and other unlawful methods, and condemn publicly any use of torture in pretrial detention; ensure that family members and legal counsel have access to detainees on a timely basis; and guarantee counsel prompt access to case files. Human Rights Watch also called upon Iraqi authorities to ensure that those detained are brought before an investigative judge within 24 hours of arrest, in conformity with Iraq's Code of Criminal Procedure, and to release or charge with a specific criminal offense all persons currently held without charge.
الدفاع غير الكافي والاحتجاز لفترات مطولة دون المثول للمحاكمة
December 14, 2008
(لندن، 15 ديسمبر/كانون الأول 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن المحكمة الجنائية المركزية في العراق قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة. ودعى التقرير الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل حماية المحتجزين من احتمال التعرض للتعذيب وغير ذلك من الإساءات ولضمان إتاحة الدفاع للمحتجزين وعقد جلسات تحقيق ومحاكمة لهم في فترة زمنية مقبولة.
وتقرير "أداء العدالة: أوجه القصور في مجريات عمل المحكمة الجنائية المركزية العراقية" الذي جاء في 42 صفحة يقول إن الآلاف من المحتجزين في العراق ينتظرون لشهور وحتى سنوات قبل المثول أمام القاضي وعقد جلسات بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم في المحكمة الجنائية المركزية العراقية، ولا يمكنهم السعي لتوفير الدفاع الفعال أو الطعن في أدلة الثبوت بحقهم. ومن شأن الاتفاق الأمني الأميركي العراقي الذي يبدأ نفاذه نهاية هذا العام أن ينقل المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى الاختصاص القضائي العراقي، مما يضيف إلى حِمل المحكمة من القضايا.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "العراقيون الذين يمثلون أمام هذه المحكمة لا يسعهم توقع الإنصاف". وتابع قائلاً: "فالمشكلات الأمنية وغياب الموارد وحِمل القضايا الثقيل هي عوامل تصب مجتمعة في أوجه القصور هذه، لكن هذه الأوجه جسيمة ومنهجية، وتقوض من فكرة أن المحكمة المركزية تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".
ويوثق التقرير استناد المحكمة إلى أدلة مستقاة من مخبرين سريين واعترافات قد تكون مُنتزعة بالإكراه. وتبين من الشهادات في المحكمة ومن المقابلات أن الإساءات رهن الاحتجاز، والتي تتكرر كثيراً بقصد انتزاع الاعترافات، هي ممارسة منتشرة. ويوثق التقرير قضايا تم احتجاز المدعى عليهم لمدة بلغت العامين دون عقد جلسات تحقيق أو محاكمة. ولدى عقد المحاكمة، كان الدفاع في العادة لا يطلع على المحتجزين وملفات قضاياهم بما يكفي أو لا يطلع عليها بالمرة قبيل الجلسات، وقدم محامون قليلون دفاعاً فعالاً.
وفي مايو/أيار 2008، حضرت هيومن رايتس ووتش أكثر من 70 جلسة تحقيق وعدة محاكمات في المحكمة، وقابلت قضاة عراقيين ومحامين ومدعى عليهم ومسؤولين آخرين. كما قابلت هيومن رايتس ووتش مسؤولين بالجيش الإميركي، وكانوا قد أحالوا بعض المحتجزين طرف الاحتجاز الأميركي إلى المحكمة للنظر في قضاياهم.
وفي حالات كثيرة أقر قضاة عراقيون بوجود أوجه القصور هذه، وبناء عليه أقفوا النظر في القضايا المشوبة بالقصور. لكن عدد القضايا التي يوجد فيها مزاعم بالإساءات والتأخير لفترات طويلة قبل عقد الجلسات يوحي بتكرر إهدار العدالة.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة قد شكلت المحكمة إبان غزو العراق عام 2003، ومنحت المحكمة ولاية قضائية شملت جميع أنحاء البلاد وكلفتها التركيز على القضايا الأمنية في إطار القانون الجنائي العراقي.
وقال جو ستورك: "إن أوجه القصور التي تعاني منها المحكمة مُقلقة على الأخص لأن هذه المحكمة يُفترض بها أن تكون نموذجاً يُحتذى في العراق".
وقد أدت المشكلات المؤسسية التي تكابدها المؤسسات العراقية إلى تقويض مجريات العمل في المحكمة. وقد أدت الاعتقالات الجماعية من طرف الولايات المتحدة والعراق في العمليات العسكرية أثناء الخطة الأمنية المعروفة بـ " فرض القانون" في عام 2007 إلى زيادة كبيرة في تعداد المحتجزين في العراق. وقد حد التأخر والتنفيذ الجزئي من أثر قانون العفو العام العراقي الذي كان يُقصد به جزئياً التخفيف من العبء على النظام القضائي. وبالنتيجة، فإن عبء القضايا في المحكمة ما زال ثقيلاً، وقد أدى لمزيد من التأخير في المراجعة القضائية للاحتجاز ويفاقم من العلل التي تعتور القضايا لدى وصولها إلى مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل منع الأخذ بالاعترافات وغيرها من الأدلة المنتزعة بالتعذيب وغير ذلك من الأساليب غير القانونية وأن تدين علناً أي استخدام للتعذيب أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وضمان أن الأقارب والدفاع يقابلون المحتجزين بعد فترة قصيرة من احتجازهم، وأن تضمن للدفاع الاطلاع السريع على ملفات القضايا. كما تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى ضمان أن المحتجزين يمثلون أمام قضاة التحقيق في أثناء 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين حالياً دون اتهامات أو توجيه اتهامات يمكن مقاضاتهم جنائياً عليها.
