حول اتهامات ما يسمى الحكومة للجمهورية العربية السورية
حملت حكومة تحت الوصاية الجمهورية العربية السورية المسؤولية عن التفجيرات الأخيرة داخل المنطقة الخضراء بصورة غير مباشرة، من خلال السماح للمتهمين بهذه التفجيرات في العمل داخل أراضيها؛ محاولة تأكيد ذلك من خلال ما يسمى اعترافات المتهمين الذين القي القبض عليهم. ويأتي هذا التصعيد على الرغم من تناقض تصريحات المالكي وقاسم عطا مع تصريحات هوشيار زيباري؛ وفي الوقت نفسه شهد المسرح العراقي استقالة ما يسمى رئيس المخابرات من منصبه احتجاجا على إصرار الحكومة تحت الوصاية على عدم الإفصاح عن تورط نظام ولاية الفقيه، على الرغم من كل الأدلة القاطعة التي يمتلكها بحكم منصبه؛ و هذا يؤكد تبعية هذه الحكومة لوصاية الفقيه، و بطلان ادعاءاتها اتجاه الشقيقة سوريا. إن حكومة و شعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة تحملوا عبئا كبيرا نتيجة نزوح ما يقارب ثلاثة ملايين عراقي من مشرد و مهجر منذ بدأ الاحتلال؛ و قد قدرت المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بان تواجد اللاجئين العراقيين يكلف سوريا ثقلا ماديا كبيرا؛ ولا يستطيع أن ينكر احد وقوف الحكومة و الشعب السوري إلى جانب الشعب العراقي في مأساته الإنسانية هذه؛ فلا يوجد أدنى شك بان الحكومة السورية بذلت ما في وسعها ماديا و معنويا من اجل ضيافة الملايين من المهجرين العراقيين، الذين يمثل الأطفال و النساء نسبة كبيرة منهم؛ وعلى الرغم من كل هذا فان ما يسمى حكومة الوصاية تتنكر لهذا الجميل و الضيافة بإلقاء اللوم على الشقيقة السورية. إن ردود الأفعال هذه تثبت بان هذه الحكومة غير جادة في الكشف عن هوية الضالعين في الانفجارات الدامية في المنطقة الخضراء أو ما جاورها وفي الأماكن الأخرى التي شهدت هذه التفجيرات التي راح ضحيتها العشرات من القتلى و الجرحى؛ بل على العكس فإنها تستغل هذه الأحداث لتسوية حسابات طائفية و حزبية ضيقة والعمل حسب أجندات خارجية ليس لها علاقة بمصلحة العراق شعبا وأرضا. إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن هذا التصعيد لم يكن عفويا و غير مدروس كما ذكر في بعض وسائل الإعلام، وإنما يأتي ضمن برنامج مدروس؛ فهناك عدة أسباب لهذا التصعيد و الاتهام، الذي يتضمن دوافع داخلية و أخرى خارجية؛ و نبين بعض هذه الأسباب في مايلي: 1- استغلال هذا الاتهام كورقة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للضغط على سوريا من اجل فرض سلام غير عادل في المنطقة؛ و ذلك من خلال اتهام سوريا بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة لإضعاف موقفها عالميا و تحييدها إقليميا؛ واكبر دليل على ذلك تقديم حكومة تحت الوصاية مايسمى الادلة الى تركيا بدلا من الحوار المباشر مع الشقيقة سوريا او حتى اللجوء الى جامعة الدول العربية. 2- التغطية على فساد الحكومة و ماتجنيه من بلايين الدولارات من المال العام، وهو ما كشف عن الأهداف الحقيقية للأحزاب و الكيانات الطائفية في العراق من استغلال السلطة لجني الأموال الطائلة من المال العام و خدمة الأجنبي؛ و تحقق ذلك من خلال اللعب بورقة المخاوف الموهومة، و اسر الشارع العراقي في سياق التاريخ القريب و البعيد، و صرفه عن التفكير في الظروف المأساوية التي يعيش فيها من فقر و جوع و تشريد و امراض، والتي وصل إليها نتيجة سياسات الاحتلال و أعوانه من الأحزاب الحاكمة التي قبلت بالوصاية من اجل البقاء في كراسي الحكم. 3- استغلال هذه القضية في التنافس بين هذه الأحزاب و الكتل من اجل الحصول على حصة الأسد من الأموال الطائلة التي ستسرق من المال العام و خاصة بعد الانتخابات التشريعية القادمة، من خلال فبركة القبض على المتهمين للظهور بالسيطرة على الموقف وسرعة التحرك. 4- التملص من المسؤولية عن العراقيين في سوريا الشقيقة، والهرب من مطالبة الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة السورية في تحمل عبئ اللاجئين العراقيين و توفير الإعانة المادية المباشرة لهم خلال تواجدهم في سورية؛ و كل ذلك بحجة أن العراقيين في سورية هم إرهابيون ومخربون؛ وبذلك يتسنى لهذه الحكومة سرقة حقوق المهجرين من النساء و الأطفال، و التغيير الديموغرافي لصالح نظام وصاية الفقيه. إن هذه الأكاذيب لن تنطلي على الشعب العراقي الحر، وإن الشارع العراقي على يقين بأن سوريا حكومةً و شعبا قد قدمت كل ما باستطاعتها في خدمة العراقيين في ضيافتها. إن مجلس الاستشاريين العراقيين يكرر دعوته إلى جميع القوى المناهضة للعملية السياسية ووصاية الاحتلال و وصاية الفقيه إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي التي يعاني منها والتي ستزداد لطالما بقيت منظومة الحكم و الدستور الحاليين المبنية على الاستقطاب الطائفي والعرقي في العراق.
