1454 is the number of Iraqis detained during Sep 2009
وكالة يقين للأنباء ترصد رقما قياسياً جديدا لحكومة المالكي بأعداد المعتقلين
وكالة يقين // خاص
في ظل الفوضى السياسية والتردي الأمني وانتهاك حقوق الإنسان في العراق المحتل ، بلغ عدد المعتقلين لدى السلطات الحكومية رقما ً قياسيا ً جديدا ً حيث وصل العدد إلى 1454معتقلاً ، خلال حملات دهم وتفتيش واعتقالات عشوائية خلال شهر أيلول الماضي ، متخطيا ً بذلك أعداد المعتقلين في الشهور الثلاثة التي سبقت شهر أيلول المنصرم .
وتأتي اعتقالات الشهر الماضي في ظل ما ذكرته منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها :إن ما لا يقل عن 1000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم .
هذا قد أعدت وكالة يقين للأنباء ومن خلال رصدها ومتابعتها الشهرية لأعداد المعتقلين من أبناء الشعب العراقي تقريرا ً مفصلا ً عن هذه الاعتقالات والانتهاكات الحكومية.
وأوضح التقرير: ان هناك استمرارا في عمليات الاعتقال بشكل كبير ومستمر "اعتقالات بالجملة) والتي يقع معظمها بصورة عشوائية وغير قانونية , ويأتي هذا مع اقتراب موعد ما يعرف بالانتخابات البرلمانية .
حيث كان اشد تلك الاعتقالات في محافظات ديالى والعاصمة بغداد (جنوب وشمال وغرب العاصمة بغداد ، حيث بلغ عدد المعتقلين في يوم واحد في منطقة خان ضاري 150 معتقلاً ) ، ومحافظة صلاح الدين وشمال محافظة بابل ومحافظة التأميم .
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاعتقال هذه تزايدت في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المدن والقصبات إلى قواعد ثابتة داخل هذه المدن وذلك بتاريخ 30 / 6/ 2009 ، حيث كان عدد المعتقلين لشهر تموز أب الماضي 1358 معتقلا أي نسبة زيادة في عدد المعتقلين لشهر أيلول الماضي بلغت 9,5% عن شهر أب من نفس السنة .
فقد بلغ معدل الاعتقال في اليوم الواحد 50 شخصا ً تقريبا ، أي بمعدل شخصين في الساعة الواحدة ،حيث أن عمليات الاعتقال جارية ومتواصلة خلال الـ 24 ساعة في معظم المحافظات الوسطى والشمالية باستثناء المحافظات ( اربيل ، السليمانية ، دهوك) لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين.
يذكر أن الإحصاء الذي أجرته الوكالة شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس الحكومة الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة".
كما استثنى الإحصاء والرصد الذي أجرته الوكالة من دون ترتيب مسبق وإنما لعدم توفر البيانات ، الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الأسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في ما يسمى " إقليم كردستان" .
واستثنى الإحصاء أيضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية وهي ما تعرف اليوم باسم قوات "مجهولة النسب" .
حيث أعتمد الإحصاء ، الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين.
وأكد الإحصاء : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة المالكي هي مطلوبون ، مشتبه بهم أو مسلحون، ودعم " الإرهاب " ( في إشارة إلى المقاومة العراقية التي تستهدف المحتل).
وفي سياق التقرير يذكر أن القوات الحكومية التابعة لمحافظة بابل اعتقلت سيدة طاعنة في السن تبلغ من العمر ستين عاماً، بدعوى اتهام أبنائها بالانتساب إلى فصائل المقاومة.
كما أعلن مصدر في وزارة العدل بحكومة المالكي في محافظة بابل بان السجون والمواقف الموجودة في المحافظة تتحمل أكثر من قابليتها الاستيعابية مما انعكس سلبا على واقع المساجين فيها ، في مؤشر واضح على ازدياد عمليات الاعتقال التي تنفذها حكومة المالكي ضد المدنيين ،خصوصا ً في المناطق شمال المحافظة.
واختتم التقرير بأن عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال والقتل العشوائي والأحكام التي لا تستمد شرعيتها من قانون أنما هي جرائم بحق أبناء العراق لابد للمنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان الانتباه لها فالعراق اليوم أمسى بلداً منكوبا ً وفق المقاييس والمعايير الدولية لتعريف النكبة أو الكارثة.
يقين
هذا قد أعدت وكالة يقين للأنباء ومن خلال رصدها ومتابعتها الشهرية لأعداد المعتقلين من أبناء الشعب العراقي تقريرا ً مفصلا ً عن هذه الاعتقالات والانتهاكات الحكومية.
وأوضح التقرير: ان هناك استمرارا في عمليات الاعتقال بشكل كبير ومستمر "اعتقالات بالجملة) والتي يقع معظمها بصورة عشوائية وغير قانونية , ويأتي هذا مع اقتراب موعد ما يعرف بالانتخابات البرلمانية .
حيث كان اشد تلك الاعتقالات في محافظات ديالى والعاصمة بغداد (جنوب وشمال وغرب العاصمة بغداد ، حيث بلغ عدد المعتقلين في يوم واحد في منطقة خان ضاري 150 معتقلاً ) ، ومحافظة صلاح الدين وشمال محافظة بابل ومحافظة التأميم .
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاعتقال هذه تزايدت في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المدن والقصبات إلى قواعد ثابتة داخل هذه المدن وذلك بتاريخ 30 / 6/ 2009 ، حيث كان عدد المعتقلين لشهر تموز أب الماضي 1358 معتقلا أي نسبة زيادة في عدد المعتقلين لشهر أيلول الماضي بلغت 9,5% عن شهر أب من نفس السنة .
فقد بلغ معدل الاعتقال في اليوم الواحد 50 شخصا ً تقريبا ، أي بمعدل شخصين في الساعة الواحدة ،حيث أن عمليات الاعتقال جارية ومتواصلة خلال الـ 24 ساعة في معظم المحافظات الوسطى والشمالية باستثناء المحافظات ( اربيل ، السليمانية ، دهوك) لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين.
يذكر أن الإحصاء الذي أجرته الوكالة شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس الحكومة الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة".
كما استثنى الإحصاء والرصد الذي أجرته الوكالة من دون ترتيب مسبق وإنما لعدم توفر البيانات ، الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الأسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في ما يسمى " إقليم كردستان" .
واستثنى الإحصاء أيضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية وهي ما تعرف اليوم باسم قوات "مجهولة النسب" .
حيث أعتمد الإحصاء ، الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين.
وأكد الإحصاء : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة المالكي هي مطلوبون ، مشتبه بهم أو مسلحون، ودعم " الإرهاب " ( في إشارة إلى المقاومة العراقية التي تستهدف المحتل).
وفي سياق التقرير يذكر أن القوات الحكومية التابعة لمحافظة بابل اعتقلت سيدة طاعنة في السن تبلغ من العمر ستين عاماً، بدعوى اتهام أبنائها بالانتساب إلى فصائل المقاومة.
كما أعلن مصدر في وزارة العدل بحكومة المالكي في محافظة بابل بان السجون والمواقف الموجودة في المحافظة تتحمل أكثر من قابليتها الاستيعابية مما انعكس سلبا على واقع المساجين فيها ، في مؤشر واضح على ازدياد عمليات الاعتقال التي تنفذها حكومة المالكي ضد المدنيين ،خصوصا ً في المناطق شمال المحافظة.
واختتم التقرير بأن عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال والقتل العشوائي والأحكام التي لا تستمد شرعيتها من قانون أنما هي جرائم بحق أبناء العراق لابد للمنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان الانتباه لها فالعراق اليوم أمسى بلداً منكوبا ً وفق المقاييس والمعايير الدولية لتعريف النكبة أو الكارثة.
يقين
