ثلاثة اكاديميين عراقيين يؤكدون أن المحتلين الاجانب لن يطوروا النظام التعليمي العراقي الخاضع حاليا لهيمنة الطائفية والفئوية

لندن ـ 'القدس العربي 'ندد ثلاثة اساتذة وخبراء عراقيين في شؤون التربية والتعليم بالوضع الحالي للنظام التعليمي في العراق الذي 'تهيمن عليه الفئوية والطائفية والاثنية بدلا من ان يكون وسيلة لخلق مجتمع متماسك ومتوحد التطلعات والاهداف'، وذلك في ندوة نظمتها 'جمعية تضامن النساء العراقيات من اجل عراق موحد ومستقل' في 'معهد الشرق الاوسط' في 'كلية الدراسات الشرقية والافريقية' (سواس) في جامعة لندن. واتفق المحاضرون الثلاثة: الدكتورة سوسن العساف، استاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد، والدكتور منذرالاعظمي، مدير هيئة التطوير الذهني في التعليم، الذي عمل في كلية كينغز كوليدج بجامعة لندن، والدكتور غازي درويش استاذ الكيمياء في جامعات عراقية وبريطانية والاستاذ الزائر في جامعة ساري البريطانية، على 'ضرورة التخلي عن الافكار والتوقعات بان المحتل الاجنبي وقواته الموجودة في العراق سيسمحان للعراق باعادة بناء نفسه وتطوير نظامه التعليمي التقليدي'. وقالوا انه 'على العراقيين انفسهم القيام بهذا المجهود'. وكان عنوان الندوة 'الحقائق والاولويات في النظام التعليمي في العراق اليوم'. واشارت الدكتورة العساف، التي عملت ونشطت ايضا في 'اللجنة الدولية للتضامن مع اساتذة الجامعات العراقية' (ومركزها قطر) وكانت زميلة وباحثة في جامعات انكليزية (بينها كلية الاقتصاد في جامعة لندن) الى ان 'الفوضى تدب في النظام التعليمي في العراق، واصبحت كل جامعة تخضع لحزب او لميليشيا طائفية منذ عام 2003، وتختلف في توجهاتها عن الجامعات الاخرى، واصبح الجنرالات في الجيش الامريكي يفرضون الاملاءات على الاساتذة العراقيين حول ماذا يجب تعليمه، وما يجب ان يتضمنه البرنامج التعليمي، وتقلصت قدرة الاساتذة في نقاش ما يودون نقاشه في قاعات التعليم مع طلابهم في الصفوف او في خارج الجامعة، ولم تعد الجامعة وسيلة لتطوير المجتمع'. واوضح الدكتور درويش ان 'المشرفين على التعليم في العراق حاليا لا يبذلون اي جهد لتطوير النظام التعليمي الذي كان موجوداً في النظام العراقي السياسي السابق، والذي كان يسيطر فيه وزير التربية والتعليم على كل شاردة وواردة في التعليم، على مختلف مستوياته، وخصوصا المستوى الجامعي'. والمسؤولون الحاليون برأيه 'لا يحاولون اصدار تشريعات تعليمية جديدة تتماشى مع متطلبات العصر ولا يملكون اي فلسفة او أي رؤية ومفاهيم جديدة في هذا المجال'. وتساءل قائلا 'هل ساهمت الجامعات العراقية العاملة حاليا في خلق اللحمة الاجتماعية ووحدة المواطنين؟ وهل فتحت المجال امام امكانية تطوير اوضاع السكان الآتين من الطبقات الفقيرة عبر نجاحهم العلمي ومن ثمة المهني؟ واجاب بالنفي لان الجامعات، برأيه، 'تدار حسب مفهومي المحسوبية والفئوية (الطائفية والاثنية)'. اما بالنسبة لاوضاع المعلمات في الجامعات، فقالت الدكتورة العساف انه 'من الصعب جدا على اي اكاديمية او استاذة ان تصبح رئيسة لجامعة عراقية او مسؤولة ادارية مرتفعة المنصب، وبعض الجامعات تفرض على الاستاذات امورا متعلقة بالملبس والمظهر الخارجي، كما ان نسبة الاستاذات منخفضة وهناك نظام (الكوتا) الذي يطبق على الاستاذات'، وانها 'كاستاذة علوم سياسية تدرك ضرورة تجنب طرح مواضيع مرتبطة بحقوق الانسان والحقوق العامة، اذا لم تكن من ضمن البرنامج المحدد في مواضيعها'. وتحدثت عن 'الصعوبات التي تواجهها الاكاديميات العراقيات على الصعيدين المهني والعائلي مما لا يتيح امامهن طرح برامج ومواضيع جديدة، ويجعلهن ليس اكثر من واجهة تقدم لاعطاء صورة جيدة عن الوضع عموما'. واكد الدكتور الاعظمي ان 'التعليم على شتى المستويات يجب ان يشكل عنصرا اساسيا في خلق التماسك والتضامن بين سكان اي وطن، وخصوصا على الصعيد الانساني وليس بالضرورة على صعيد سياسي، اذ ان الجهاز التعليمي عموما هو اشبه بمنظمة مجتمع مدني تساهم في تحقيق ذلك، ولكن هذا الدور غاب في العراق بسبب الهجرة المستمرة للاكاديميين لاسباب اقتصادية وامنية، ونتيجة لانخفاض المستوى المهني والاخلاقي لبعض الاكاديميين العراقيين حيث يحتلون المناصب التعليمية ولا يقومون بواجباتهم، ويمررون الطلاب في الامتحانات ولا يخضعون للمراقبة المطلوبة، ويحاول بعض منهم الاستيلاء على الاموال التي تقدمها المؤسسات الدولية الاجنبية والوظائف الآتية بنتيجتها حيث تضخم عدد الموظفين في القطاع التعليمي مع ان قسما كبيرا منهم لا يعمل بالفعل، وصارت المناصب توزع على اساس نفوذ الاحزاب والميليشيات، وانخفضت نسبة حضور الطلاب للصفوف المدرسية وهيمنت الجهات ذات الطابع الديني (على حساب الجهات ذات التوجه الحرفي والمهني) على قطاع التعليم'. ودعا الاعظمي الى 'تأسيس مجموعات للنهوض بالقطاع التعليمي في العراق ممولة من الشعب العراقي'، مشجعا على 'تخصيص المبالغ لهذه المجموعات بدلا من تقديمها فقط للاوقاف الدينية'. كما دعا الى 'انشاء برنامج شامل لمكافحة الامية والى تخصيص برامج خاصة للمتفوقين والى اعادة تطبيق برامج تدريب المعلمين والمعلمات'. وتحدث الدكتور درويش عن التعليم العالي في المراحل التاريخية المختلفة في العراق مؤكدا انه 'برغم غياب الجامعات الضخمة في النصف الاول من القرن العشرين فقد خرجت الكليات العراقية افضل الاطباء والمهندسين والاختصاصيين'. وانتقد بشدة قرار النظام السابق اخضاع النظام التعليمي لهيمنة وزارة التعليم ولسلطة الحزب الواحد، واعتبر ان 'اسوأ ضربة نالها النظام التعليمي كانت عام 1963 حيث ادت التطورات السياسية الى انهيار استقلالية النظام التعليمي'. وتوالت حسب رأيه التدخلات السياسية في التعليم وتقلصت علاقات المؤسسات التعليمية العراقية بالجامعات والمعاهد الدولية. اما بعد عام 2003 فقال درويش ان 'الفوضى تسيطر على التعليم في العراق وان المحتلين الامريكيين نهبوا الجامعات في عام 2003 لدى دخولهم الى البلد، وقتل واختطف خلال فترة سيطرتهم ما يناهز الخمسمئة اكاديمي بالاضافة الى الآلاف الذين هاجروا. وحاليا هناك عدم تشجيع لعودة الاكاديميين العراقيين الذين تركوا بلدهم او فتح المجالات امام اولئك الذين تخصصوا في الخارج في جامعات مرموقة'. وقال الاعظمي ان الامبريالية الجديدة تختلف عن الامبريالية القديمة 'فالاولى لا تريد التطور اما الثانية فرأت بان التطور التعليمي من مصلحتها'. واعتبرت العساف ان 'ايدي المحتلين الاجانب وحلفائهم ملطخة بدماء الاكاديميين العراقيين الكبار الذين قتلوا او اعتدي عليهم'.