الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون

شبكة الوليد للإعلام – متابعة أخبارية : عقدت نقابة المحامين العراقيين في بغداد ندوةً بعنوان ( الإعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون ) ،حضرها عدد كبير من المحامين ورجال القانون ، وتناولت موضوع الإعتقال التعسفي الذي طال الكثير من العراقيين بدون قرارات صادرة عن سلطة قضائية مختصة ، وعدم إحترام حق المواطن العراقي وتعريضه للإنتهاك والإعتداء ، وأصدرت نقابة المحامين بعد إنتهاء الندوة بياناً طالبت فيه بضمان حق المواطن بالعيش بحرية وأمان وتحريم الإعتقالات التعسفية ومنح المحامين الحرية في الدفاع عن المعتقلين دون أن يتعرض الى مضايقات ومساءلات قانونية تحد من حرية الدفاع عن المعتقلين . وأدناه نص البيان الصادر عن نقابة المحامين : البيان الختامي لندوة نقابة المحامين العراقيين حول (( الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون)) لتصاعد الاعتقالات التعسفية وبشكل ملحوظ في كثير من مناطق العراق , فقد عقدت نقابة المحامين ندوة قانونية يوم الخميس الموافق 19/11/2009 تحت شعار : (( ضمان الحق في العيش بحرية وأمان مطلب قانوني وإنساني يوجب تحريم الاعتقالات التعسفية بدون قرارات صادرة من سلطة قضائية ودور المحامي المهني والقانوني والإنساني في التصدي لهذه الاعتقالات الفاقدة لشرعيتها القانونية )) شارك في الندوة عدد كبير من المحامين ورجال القانون تناولوا بالبحث المحاور الأساسية ذات العلاقة بالاعتقال التعسفي في ضوء القواعد الدستورية والأحكام القانونية والمواثيق والصكوك الدولية وقد انتهت إلى تأكيد عدم جواز الاعتقال او التوقيف او الحجز او أية مصادرة للحرية بدون قرار صادر من سلطة قضائية مختصة وفي الحالات التي يقررها القانون واحترام حقوق المواطن العراقي وعدم تعريضها للانتهاك والاعتداء وتعطيل القانون وشل القضاء بذريعة الحالة الاستثنائية التي يعيشها العراق والناجمة عن الأفعال الإرهابية والإجرامية وعلى العديد من الملاحظات والتوصيات الآتية : أولا"- ان المحامين لا يزالون يتعرضون إلى مضايقات وعقبات عديدة تحول دون التصدي المطلوب للاعتقالات التي تمارس خارج نطاق القانون , بسبب عدم التعرف على أمكنة الاحتجاز او الاعتقال , او مقابلة المقبوض عليهم وتنظيم الوكالة , مما ينعكس ذلك على أداء دورهم المهني والقانوني والإنساني ثانيا"- ضعف أداء السلطات القضائية وهيئة الادعاء العام في مراقبة , الاعتقالات بدون أوامر صادرة من القضاء ومباشرة التحقيقات تمهيدا" لمعاقبة , مرتكبيها جزائيا" ومدنيا". ثالثا"- الوقف الفوري لجميع الاعتقالات والمداهمات التي يتم تنفيذها بدون أوامر قضائية محددة , من قبل الأجهزة الأمنية , سواء في حدود اختصاصاتها المكانية او خارجها . رابعا"- تشكيل لجان تحقيقية من قبل السلطات القضائية خاصة وبمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين ووزارة حقوق الإنسان , للنظر في قضايا المعتقلين بدون أوامر قضائية . خامسا"- حل جميع التشكيلات الأمنية المؤسسة خلافا" للدستور والقانون , ووقف إجراءاتها وأعمالها بصورة نهائية . سادسا:- التعريف بالحرية الأساسية الدستورية والأمن الشخصي باعتماد فعاليات ثقافية وإعلامية تقوم بها نقابة المحامين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية وبيان الآثار الخطيرة المترتبة على الاعتقالات خارج نطاق القانون وما تمثله من مخاطر تهدد حقوق المواطن العراقي . سابعا"- تمكين المحامي من الحضور أثناء تدوين أقوال المتهمين المقبوض عليهم من قبل القائم بالتحقيق ضمانا" لحق المتهم المقبوض عليه للدفاع عن نفسه وتدوين أقواله بحرية . ثامنا"- ضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 بالذات فيما يتعلق بتعديل المادة 30 منه والمنصوص علىفحواها بالمادة الخامسة والعشرين من هذا التعديل بغية تمكين المحامي من أداء دوره دون المساس بحريته بالدفاع عن موكله دون مضايقة او عدم أخذه بجريرة موكله او قضاياه الجنائية المتهم بها. A statement by the union of Iraqi lawyers, condemning the practice of arbitrary arrests by the security forces . the union condemns this practice as illegal. The statement points out to the following: 1) Holding detainees in secret locations and making it difficult for lawyers appointed by their families to access them in order to represent them. 2) Failure of the authorities to pin point the responsibility and punish those who practice arbitrary arrests. 3) All unauthorized arrests and house raids should cease immediately. 4) Establishing a representative legal committee (including our union representatives) that will undertake investigating all cases of arbitrary arrests immediately. 5) Dissolve all security special forces units that seem to operate outside the law 6) Allowing lawyers to be present during the suspect’s questioning and evidence recording process, in order to preserve the legal rights of the suspect. 7) Launching an education and media campaign regarding the rights and freedoms of an Iraqi citizen as guaranteed by the constitution and international law and against arbitrary arrests as a blatant violation of the tenets of the constitution. 8) Ratification of law no. 173 of 1965 that protects lawyers and does not blame them for the crimes of the defendants. ضياء حميد السعدي نقيب المحامين