العراق حقائق جيوسياسية يتجاهلها صناع القرار

القوى الوطنية ومناهضة النظام الكليبتوقراطي الطائفي

سمات المشهد الامني وحقائق مخيفة

mouhannad Azzaoui : د.مهند العزاوي

تثبت الوقائع أن الغزو الانكلوامريكي للعراق خطا استراتيجي وتدمير دولته وإعادة بنائها وفق مفاهيم استعمارية خطيئة إستراتيجية ,كون العراق يشكل محور ا جيوسياسي هام وفعال على الصعيد العربي الإسلامي والإقليمي الدولي, وهمزة الوصل السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين أوربا والعالم العربي, ويعد الرقعة الحيوية الوسطى في اللوحة الإستراتيجية الدولية,وهو حجر الزاوية في القدرة العربية الشاملة, ويفترض أن هذه حقائق ومعطيات أساسية في التعامل مع الملف العراقي(الثقب الأسود), ويبدو أن التوصيات التي تقدمها مراكز الدراسات الأمريكية لصناع ومتخذي القرار تفتقر للواقعية والعقلانية ,بل وتساهم في تقسيم العراق وإعماء الرأي العام وتطبيع النظام الكليبتوقراطي الطائفي في العراق, والذي يصفه الخبراء الثقب الأسود في الشرق الأوسط , وما قدم في عهده الرئيس السابق بوش من لتوصيات يغلب عليها البعد الإيديولوجي المتشدد ورغبات رأس المال والشركات حيث عرض العراق للبيع في بازار لمقاولين ومتعهدين سياسيين غير خاضعين للقانون(ينشغل الأمريكيون تماما بتملق أنفسهم حتى ينخدع رؤسائهم)، وبالتالي ما طبق في العراق من سياسات التقطيع الناعم والصلب(تقسيم العراق) التي لم تتخلى عنها مراكز الدراسات حتى الآن قد أخلت بقواعد علم السياسة الجغرافية (الدولة المتوازنة في حدودها وسكانها ومواردها) وان التجريف المؤسساتي والدموغرافي والقضم الجيوبولتيكي ونهب موارد العراق وهدم القدرة العسكرية العراقية قد رسخت “نظام كليبتوقراطي طائفي” وهي نتاج واقعي لتوصيات ودراسات المعاهد والمؤسسات الأمريكية بخصوص الملف العراقي , وبات العراق اليوم يعيش في العصور الوسطى متجاهلين أهمية العراق استراتيجيا كدولة متوازنة موحدة قوية , وما أبعاد وكوارث الارهاب السياسي والتقسيم وما سيخلفه من انفلات امني يعصف بالمنطقة وشبكة المصالح الدولية.

العراق حقائق جيوسياسية يتجاهلها صناع القرار

يبدو أن صناع القرار الامريكي لن يخرجوا عن النزعة الأيديولوجية والاستعمارية للمنطلقة و التي تعتمد على استخدام القوة وتعاظم النزعة العسكرية, وقد أفضت إلى فوضى سياسية وقانونية وإنسانية في العراق والمنطقة والعالم ,وكذلك ساهمت في انهيار المنظومة القيمية العالمية, وفي تحليل مبسط مختصر نود أن نستعرض بعض من تهديدات ثقب العراق وتأثيرها على العالم العربي وشبكة المصالح الدولية في المنطقة وهي:-

1) يعتبر العراق عقدة ارتكاز ضمن معادلة التوازن العربي والإقليمي, خصوصا بين دول المتوسط ومجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي, ومنه إلى الاتحاد الأوربي واسيا , ويرتبط بشبكة مصالح سياسية واقتصادية ذات منحى استراتيجي عسكري مما يستوجب على أي مخطط استراتيجي السعي لوحدة واستقرار العراق وعدم تركه منطقة رخوة تنخره مفاصل لينة تقود إلى انفلات امني عسكري ينعكس سلبا على الأمن القومي العربي.

2) يشكل تشضي وتقسيم العراق بوضعه الحالي أشعاع فوضى وانفلات امني ثلاثي الأبعاد وبذكي الحروب والنزاعات الطائفية والدينية والقومية وتنتشر الى دول المتوسط والمشرق العربي , وبمنحى ليبرالي يغمر الشرق الأوسط ويشع إلى أوربا , مما يحقق فوضى شاملة لا يمكن توقع نتائجها الكارثيه , وإشاعة الحروب شبحية وحروب عصابات وتعاظم نزعة المليشيات الطامحة للحصول على مكاسب سياسية ومطامع مالية أسوة بما جرى في هيكلة العملية السياسية العراقية ما بعد الغزو, ورواج ظاهرة المتعهدين السياسيين , وقد وشحت عناصر مليشياوية بوشاح سياسي ومكنتها من السلطة والمال ومقدرات الشعب العراقي , مما وسعت دائرة عبثها بأمن ومقدرات العراق , ويعد عدد كبير منها زعانف لأجندات أجنبية وإقليمية , وبعيدا عن مصلحة العراق العليا ومصلحته الدفاعية والاقتصادية.

3) العراق حوض ثروات إستراتيجية في مصادر الطاقة في العالم , ويفترض أن يكون دولة صلبة متوازنة مستقرة سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا , ويجب أن يكون دولة قوية موحدة, لان تجزئته وتوسيع فرشة الارهاب السياسي يقود إلى كارثة وخطيئة إستراتيجية , خصوصا أن سيكولوجية الفرد العراقي طموحة ومبدعة وغاضبة وعاطفية ومحبة للعراق ويخشى من رد فعلها العشوائي, إذا استشعرت بالخطر فان رد فعلها شامل وشرس .

4) العراق بلد عربي إسلامي يشغل رقعة حيوية ضمن خط الصدع العربي, وهويته هذه ثابتة عبر العصور التي مضت وانتزاعها أمر محفوفا بالمخاطر, لأن تأريخ الحضارة في العراق يعود إلى أكثر من 6000سنة قبل الميلاد , وأن حضارة العراق قد وثقت مكونات الشعب العراقي بقومياته المختلفة , حيث تشكل القومية العربية عنصر سائد 90% , ولا يرغب أن يأخذ من العراقيين وطنهم وهويتهم في غفلة من الزمن بقوة الدبابة الامريكية، وقد حرقت وثائق العراق ومكتباته ومستمسكات أبنائه ومتاحفه بشكل مقصود وبإرادة إقليمية مركبة , وأعقبتها حرب التغيير والتطهير الدموغرافي المنظم لتغير شكل الدولة العراقية ,عبر قتل وتهجير ملايين العراقيين, وكذلك منح الجنسية العراقية للأجانب بغية أحداث تغييرات ديموغرافية لمدن العراق المختلفة , تمهيدا لتقسيم العراق وفق المعطيات المستحدثة وتضاريس الارهاب السياسي القادم.

5) تسعى دول أجنبية وإقليمية جعل العراق ساحة صراع, فهم يرتكبون جريمة بحق العراقيين والعالم وأنفسهم ,ويوسعون فرشة العنف والإرهاب السياسي ويتمخض عنه هيجان شعبي لفرض طقس الاستقطاب الطائفي والعرقي , وما أحداث الارهاب السياسي الدامية التي جرت مؤخرا في العراق, ما هي إلا جرائم حرب سياسية ضد الإنسانية وجرائم إبادة للجنس البشري تنفذها زعانف مليشياوية موشحه حكوميا , لغرض خلق بيئة تقسيم العراق بالقوة(التقسيم الصلب) , وفرض الأمر الواقع لقاعدة انتخابية مقبلة وفق سياسة الخوف والإرهاب المجتمعي ودفعه نحو الاستقطاب الطائفي والعرقي الذي استهلك الشعب العراقي بشكل وحشي, ولطالما تنادي تلك الزعانف بالانفصال والتقسيم طيلة السنوات الماضية والتي نهبت ثروات العراق وقتلت وهجرت أبنائه ودمرت دولته ورسخت النظام الكليبتوقراطي الطائفي والعرقية.

القوى الوطنية ومناهضة النظام الكليبتوقراطي الطائفي

نستعرض فوضى المشهد السياسي العراقي بشكل واقعي وفيه قوى سياسية وطنية مختلفة خارج العملية السياسية مناهضة للاحتلال والعمل السياسي في ظل الاحتلال , وهم الغالبية من الذين عاصروا أزمات وحروب وحصار العراق, وينتهجون رؤية وطنية ومشروع وطني جامع يرتكز على الثوابت الوطنية, يحاول الإعلام الامريكي والعربي إدغام دوره وتضليل الرأي العام وإعمائه وفرض التطبيع لواقع الحال المزري ,وبالمقابل هناك النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي الذي جعل من العراق يتربع على عرش الفساد العالمي والإرهاب السياسي وهو خليط غير متجانس أوجدته الحاجة الحربية الأمريكية وفق معايير القدرة المكتسبة لتجميل الاحتلال الدموي , ليخوض الحرب ضد الشعب العراقي بالوكالة, وتعد غزو وتدمير العراق تحريرا , وغالبيتهم ممن كانوا خارج العراق عندما تعرض العراق لازمات وحروب وحصار,ونشأت أحزابهم في أروقة المخابرات الإقليمية والأجنبية منذ عقود , وقد شكلوا الطبقة السياسية الحالية بسلطاتها الثلاث وكذلك الهيئات المنفصلة ,وهناك شعب يضرس الحصى يتطلع لمستقبل واعد في ظل الإحباط الحالي, ولغرض البحث والتحليل الواقعي يمكن تقسيم مفاعيل المشهد السياسي العراقي عاموديا إلى ما يلي:-

القوى الوطنية العراقية

1. جبهات وفصائل المقاومة العراقية والوطنية .

2. قوى وأحزاب وتجمعات وهيئات وطنية ترفض العمل السياسي في ظل الاحتلال وأملاءاته في رسم المشهد السياسي, وتعترض على شكل الدولة ومنظومة القوانين التي تفتقد الشرعية الجماهيرية وتفتقر لمعايير المنظومة القيمية, وتنتهج المدرسة السياسية الوطنية الساعية لإنهاء الاحتلال وتحرير العراق , واعتماد مشروع وطني شامل يخضع لمعايير التعددية السياسية وبناء الدولة العصرية وانتهاج الفلسفة الديمقراطية الحقيقية والتي تطبق في دول العالم المتطورة وموائمتها مع التقاليد العراقية العربية الإسلامية.

3. حشد من الكفاءات والنخب الوطنية وشرائح الطبقة الوسطى المحترفة .

4. خبرات الجيش العراقي الأصيل.

5. تجمعات ومجالس العشائر العراقية.

6. منظمات جماهيرية وشعبية ومجتمع مدني ومؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وطنية .

النظام الكليبتوقراطي الطائفي

تشكل النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي في العراق من أحزاب وشخصيات عدد كبير منها يحمل أفكار وعقائد ذات طابع طائفي مذهبي وعرقي نفعي وبدوافع انتقامية, وتتبنى تقسيم العراق وتشكيل الدويلات الثلاث الطائفية والعرقية, وشغلت الأضلاع الثلاثية للمشهد السياسي العراقي طيلة السنوات الدموية الماضية , بل وأخرجت الدستور العراقي الهش والمختلف على عدد من بنوده وطنيا وجماهيريا , وخصوصا مفهوم المواطنة العراقية – وحدة العراق -الحفاظ على الثروات -هوية العراق العربية الإسلامية – الصلاحيات- الفدرالية المنتهية الصلاحية- خصخصة ثروات وارض وشعب العراق إلى رؤساء الأحزاب الطائفية والعرقية( قسمة الغرماء), وكان الدستور مصدر الأزمات وقد جعل العراق يخوض حرب تطهير طالت كافة مكوناته وأقلياته, إضافة إلى تطويع منظومة القوانين الهجينة لأغراض الإقطاع السياسي والديكتاتوريات العائلية الناشئة , وتنفيذ الاغتيالات السياسية والحقد والانتقام وارتكاب جرائم التطهير الطائفي,واستهداف القوى والشخصيات الوطنية عبر ما يسمى قانون مكافحة الارهاب وغيره, وقد ساهم في أعداد القوانين العراقية الحالية مثلث الشركات( النفط-السلاح-المرتزقة) وكذلك أطماع إقليمية معروفة.

إقصاء شركاء

القوى والشخصيات السياسية العراقية التي انخرطت في العملية السياسية على أساس المشاركة والتغير ودفع الضرر كما يسمونها,كان حضورها تجميلي في بناء المشهد السياسي لم تتمكن من رفع الظلم المجتمعي وإيقاف القتل الطائفي أو بناء دولة المؤسسات العصرية, بل اندثرت ضمن فوضى الارهاب السياسي الشامل وإرهاب الأحزاب والسلطة وإرهاب منظومة القوانين المستوردة التي تطبق بانتقائية وتطوع لمصالح مركبة , مما افقد البوصلة الوطنية لبناء العراق على أسس رصينة في ظل الدكتاتوريات الناشئة.

سمات المشهد الامني وحقائق مخيفة

افتقر المشهد الامني العراقي لأبسط مقومات الأمن وهو “غياب الخوف” و”سيادة الاطمئنان” و”تحقيق الاستقرار” ,ولعل عناصر الفشل تعود إلى حقائق أمنية مخيفة وهي:-

1. وجود قوات أجنبية على ارض العراق.

2. المرتزقة والمتعهدين الأجانب.

3. نفوذ إقليمي متعاظم

4. المخابرات الأجنبية والإقليمية .

5. المليشيات الطائفية والعرقية والجماعات المسلحة الخاصة.

6. عصابات الجريمة المنظمة.

7. غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشكل العمود الفقري للمشهد الامني.

8. عدم تجانس منظومة القوانين مع البيئة العراقية.

9. عدم قناعة الرأي العام العراقي والشعبي ورفضه الإجراءات التعسفية التي اتخذها الحاكم العسكري لقوات الاحتلال برايمر والتي صفرت عناصر القدرة العراقية.

10. عدم تجانس الطبقة السياسية مع البيئة الجماهيرية العراقية.

11. رواج مظاهر العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال والقوات الحكومية كالمداهمات والاعتقالات العشوائية والاختطاف والتغييب القسري والتعذيب والاغتصاب..الخ.

12. عسكرة الشارع العراقي وفصل مدنه ومناطقه باسيجة كونكريتية كلفت العراق أنفاق مالي بأرقام فلكية كان المواطن العراقي أحق بها, ويبدو أنها صفقة تجارية اشترك بها جنرالات وسياسيون وسماسرة.

13. التمايز البشري بين المواطنين العراقيين على أساس الطائفة والعرق والمذهب والانتماء للحزب وسيادة فلسفة الطائفية ودولة المكونات واندثار المفاهيم الوطنية.

14. أعداد قوات أمنية وفق فلسفة (سد الثغرات) كقوات بديلة عن قوات الاحتلال ترابط في عقد المواصلات والطرق وتملئ الفراغ ألمناطقي, وقد انتهجت نفس الفلسفة التدريبية التي تديرها شركات المرتزقة والتي لا تتجانس مع العادات والتقاليد العسكرية العراقية والحرفية والتي تواءم سيكولوجية المواطن العراقي مما جعل المواطن العراقي ينظر أليها بازدراء ورعب ولا يفرق بينها وبين قوات الاحتلال.

15. دمج المليشيات في القوات المسلحة وفق قانون برايمر ومنح الرتب الفخرية وأشغال المناصب الكبرى الحرفية بعناصر الأحزاب مما افقد تلك القوات استقلاليتها وحرفيتها.

16. المادة (9) من الدستور الحالي تنص على تشكيل القوات المسلحة بتوازن المكونات أي وفق مفهوم المحاصصة الطائفية والعرقية وهذا يخالف كافة الأعراف والقيم العسكرية المهنية والوطنية.

17. توسيع فرشة العنف مما يوسع دائرة الارهاب وتغلغل المنظمات وغياب المفاهيم والممارسات الوطنية تجاه حقوق وحريات المواطن العراقي.

18. اضطهاد السلطة ومؤسساتها التنفيذية ورواج ضحايا المخبر السري واعتقال الكثير من الأبرياء وفق تهم كيدية ذات طابع طائفي وطبقي بالدرجة الأولى .

19. فقدان القدرة العسكرية وترتيبات صفحة الدفاع والاكتفاء بحشد مسلح هش ومدمج وتكليف تلك القوات بمهام شرطية ومداهمات لا تتناسب مع طبيعة عمل ومهام أي جيش بالعالم أو المنطقة.

20. غياب المشروع الوطني الجامع وغياب فلسفة الحوار والتفاوض.

21. استهداف وتصفية العناصر الوطنية والعسكرية منها وفق أرادة إقليمية حاقدة بأساليب مختلفة – التصفية الجسدية –الاعتقالات-الإذلال والاضطهاد النفسي –التجويع-الاختطاف- الاستيلاء على الممتلكات-محاكمات سياسية لقادة الجيش العراقي وتجريم أحداث حربية وبأثر رجعي.

22. غياب المحاكمات والمسائلة القانونية لمن أجرم بحق العراقيين بعد غزو العراق خصوصا رموز الأحزاب الطائفية , وقد ارتكبوا جرائم التطهير الطائفي والعرقي من شمال العراق إلى جنوبه في حرب التغيير الدموغرافي تطبيعا لتقسيم العراق.

23. غياب مفاصل امتصاص الصدمة الجماهيرية كقوانين العفو وتعديل القوانين وإيجاد فرص عمل ووظائف كحق للموطن وكذلك انهيار الواقع الخدمي بكافة جوانبه.

24. عدم محاكمة السياسيين والوزراء والموظفين الفاسدين مما وسع دائرة الفساد المال والسياسي والفكري والإعلامي وأصبحت ظاهرة مستشرية دون عقاب واستنزفت أموال وموارد الشعب العراقي .

يصر رموز النظام الكليبتوقراطي الطائفي العرقي على جر العراق إلى الاحتراب والاستقطاب الطائفي والعرقي, بغية تحقيق شارع انتخابي تحت يافطة الاجتثاث, ولو بحثنا كافة المصطلحات الديمقراطية في الغرب المتحضر لم تجد قانون أو مصطلح يجيز قتل واغتيال الإنسان أو فكره وحرمانه من حقوقه التي كفلتها قوانين العهد الدولي وحقوق الإنسان, وخرقت قانونيا تحت مسمى الاجتثاث الذي اقره الحاكم المدني “بول برايمر” وقد سيس طائفيا بغية استعباد واجتثاث الشعب العراقي والقوى الوطنية , وبنفس الوقت يعد قارب نجاة لمن أجرموا بحق العراقيين وقتلوا وهجروا ونهبوا ثروات العراق بعد غزوه, ونسمع نعيق هؤلاء القتلة واللصوص كل يوم يتباكون على الشعب العراقي والضحايا التي خلفها النظام السابق أبان الغزو بغية تضليل الرأي العام العالمي والعربي والعراقي عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها هذه الزمرة خلال سبع سنوات الاحتلال, والتي راح ضحيتها ما يقارب مليوني شهيد عراقي ونصف مليون مغيب قسريا ومعتقل وخمسة ملايين أيتام وأرامل, ناهيك عن عشرة ملايين جائع في أغنى بلد بالعالم, ومشاريع وهمية بددت مليارات الدولارات في اكبر محفل فساد عرفه التاريخ أنها أرقام فلكية للمحرقة العراقية ارتكبها تتر العصر.

‏الخميس‏، 11‏ شباط‏، 2010

مركز صقر للدراسات الستراتيجية والعسكرية