تاريخ الانتخابات يعيد نفسه في العراق
هيفاء زنكنة
3/13/2010
القدس العربي
وصف احد مستشاري رئاسة الوزراء العراقية، في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة الجزيرة باللغة الانكليزية، الانتخابات التي جرت في ظل الاحتلال الامريكي بانها تماثل الثورة الفرنسية في أهميتها وأن العالم سيؤرخ الأحداث وفقها أي 'قبل الأنتخابات' أو' بعد الإنتخابات'.
بالمقابل اوضح الضيف الآخر، وهو اكاديمي عراقي مستقل، أننا سمعنا هذه التصورات من اليمين الأمريكي سابقا عن انتخابات 2005 ولم يحدث الا الخراب والفشل لدينا ولديهم. ثم أوضح وجهة نظره حول الجهة المتحكمة بأجندة الانتخابات ووضع اجراءها في مسار عملية سياسية محكومة بالوجود الكولونيالي الجديد، في مرحلة ما بعد توقيع الاتفاقية الامنية طويلة الامد ومعاهدة الاطار الاستراتيجي السياسية والاقتصادية والثقافية، والحاجة لتجديد الطبقة السياسية الضامنة لها. أي ان اجراء الانتخابات، باي ثمن كان وباي شكل بغض النظر عن قانونيته او لا، ضروري جدا للادارة الامريكية بالدرجة الاولى لتتمكن من سحب بعض قواتها من العراق وترحيلها الى افغانستان، مع حفظ ماء الوجه، باعتبار ان العراق تجاوز مرحلة العنف الطائفي ويعيش حالة صحية من ' الديمقراطية'.
من جهة ثانية، اجراء الانتخابات ضروري جدا، مهما كانت تكلفتها المادية (تجاوزت المليار دولار ولعلها الحملة الانتخابية الاعلى تكلفة في العالم الثالث وربما الاول) فضلا عن تكلفتها البشرية من اغتيالات وتفجيرات تنافسية وتصفيات لكل من خرج على صراط ' الديمقراطية' المستقيم، لطمأنة الرأي العام الامريكي المقرفص في هاوية الانهيار الاقتصادي. عموما، لقد تراجع المستشار، في نهاية البرنامج، عن تصريحه وبعد ان تبين له بان مقارنة الانتخابات بالثورة الفرنسية مبالغة كبيرة لن يتمكن حتى هو نفسه من بلعها، فما بالك بجمهور المشاهدين!
وما يهمني في متابعة مثل هذه التصريحات هو اسلوب التعمية الاعلامي المنهجي من خلال تقديم الانتخابات باعتبارها فعلا منفصلا ومجردا من فحواه التاريخي.
اذ يعامل مسؤولو حكومة الاحتلال الرابعة والنواب ومستشاريهم وكأن الانتخابات حدث وحيد وفريد من نوعه لم يحدث في بلد غير العراق 'الجديد' ولن يحدث في بلد سواه، بل وان العالم العربي والاسلامي كله يعيش حالة غيرة مستعصية الشفاء جراء تطور 'الديمقراطية' العراقية وهناء الشعب العراقي بالحياة النيابية وما تجلبه من خير وحرية وسعادة. غير ان ما يتعامى عنه محاججو خصوصية 'الانتخابات الديمقراطية' في العراق وما سيترتب عليها من تغيير، امر بالغ الاهمية ومن الضروري العودة اليه مثنى وثلاث على الرغم من وضوحه وبساطته. وجوهر الحقيقة المتعامى عنها هو: ان اسلوب وغاية الانتخابات في جميع الدول المستعمرة متماثلة. نتاجها هو اختيار اولئك الوكلاء الاكثر أهلية لخدمة المستعمر والعمل على حماية أمنه (بالامكان تسميتهم رجال ونساء مخابرات) سواء كان المستعمر عسكريا مباشرا او غير مباشر. وما يمر به العراق حاليا هو الاستعداد لمرحلة أكثر إستقرارا مما قد يتم عبر الكيانات الطائفية الحالية، وأغلبها مزدوج الولاء، وذلك بضمان توازنات أفضل للاستعمار الامريكي الجديد، أي النيو كولونيالية المهيمنة عبر القوة الناعمة من خلال الوكلاء وفرق المستشارين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. واذا ما اردنا ذكر بعض الامثلة عن تشابه الانتخابات وما يتمخض عنهها من مجلس نواب وحكومة في ظل الاستعمار البريطاني القديم والاستعمار الامريكي الجديد فكل ما يتوجب علينا هو النظر الى تاريخنا الحديث للمقارنة، استنادا الى تصريحات النواب انفسهم، ما بين الحياة النيابية في فترة الاحتلال البريطاني المباشر (1917- 1932) ومن ثم الاحتلال غير المباشر (1932 1958). والمعروف ان الحياة النيابية كانت قد نشأت في عام 1925.
يضيء حسين جميل، من حزب 'جماعة الاهالي' في كتابه المهم 'الحياة النيابية في العراق، 1925 1946 'جوانب من الانتخابات ومجالس النواب والحكومة ودور التدخل الاستعماري الى حد يماثل ما يجري اليوم على تغير العصر وتسارع الاحداث. فعن تزييف الانتخابات يقول:
'ليس بين العيوب التي كانت محل الشكوى بالنسبة لاوضاع الحكم في العهد الملكي في العراق، ما كان مكشوفا ومعروفا مثل تزييف عملية انتخاب النواب، ولعل السبب في ذلك تكرر عمليات التزييف طيلة العهد الملكي... ولان عمليات التزييف كانت تتم في طول العراق وعرضه ومن قبل اجهزة لا حصر لها واشخاص لا حصر لهم' ويقدم حسين جميل الادلة بالتفصيل حول التزييف والتزوير وخاصة حول مشاركة 'من كان منهم في قمة الحكم'. وغالبا ما كان السياسيون انفسهم يتحدثون عن 'التدخل غير المشروع والتزوير'. حيث يقول توفيق السويدي، الذي شكل 3 وزارات وشغل مركز نائب رئيس الوزراء ووزير في وزارات متعددة من، عن احد انتخابات: 'الانتخابات انتهت بانتخاب مرشحين كان يتفق على تعيينهم الملك ووزير الداخلية ومن ورائه المستشار البريطاني'. الا يشبه هذا لقاءات السفير الامريكي 'الودية' بساسة اليوم وزيارات جو بايدن 'غير المتوقعة' ومكالمات اوباما التي لا يعتقد أحد بانها كانت للاطمئنان'على صحة الاولاد والعائلة الكريمة!
نقطة التشابه الثانية هي تكرار 'انتخاب' ذات الوجوه وتعيين ذات الاشخاص في الحكومات المتعاقبة، وكأن الاستعمار، القديم منه والجديد، لفرط عقمه، عاجز عن خلق شريحة جديدة من الوكلاء او مد جذوره عميقا في المجتمع فيبقى متشبثا بمن خدمه اولا.
ويعزو حسين جميل قبول المعارضين في العملية السياسية للمستعمر بل وتمكينهم من الفوز للمشاركة في مجلس النواب والحكومة، الى اسباب تخدم عدة اغراض في آن واحد، من بينها: 'انه يخفف الشعور السائد ببعد مجلس النواب عن تمثيل الشعب. كذلك ان وجود عدد محدود من المعارضين في مجلس النواب لم يكن يهدد اي مشروع لاية وزارة بعدم القبول... كما ان المعارضين كانوا في معارضتهم لا يخرجون على ما يحرص النظام القائم على المحافظة عليه او عدم المساس به، فهم كانوا يعملون في نطاق النظام وفي حدود مفاهيمه ولايشكلون خطرا'عليه... وينسب فيليب آرلند الى الملك فيصل الاول انه كان يدعو الحكومة لان تضع في قائمتها للنواب عددا من مرشحي المعارضة، ذلك لانه كان يرى ان نواب المعارضة الموهوبين، بسبب من عدم رضاهم الشخصي، يثيرون خارج المجلس مشاكل اكثر مما لوكانوا نوابا'. وهذا الموقف معروف في اوساط المؤسسة السياسية البريطانية ويعمل الساسة الامريكيون على محاكاته، ولعل افضل مثال على نجاحه في وقتنا الحالي هو تمرير الاتفاقية الامنية مع المحتل الامريكي، المكبلة للشعب العراقي، بالاغلبية، على افتراض وجود نواب ووزراء معارضين' للاستعمار. واذا ما انتقلنا الى مستوى آخر من التشابه لوجدنا انه يخص اطلاق التصريحات، علانية، عن الفساد والتزوير.
وينبهنا حسين جميل، بعد ان يقدم المثال تلو الآخر عن استشراء الفساد ومن خلال اقتباسات على السن النواب والوزراء انفسهم، الى نقطة مهمة جدا نراها تتكرر، الآن، بشكل يومي عبر اجهزة الاعلام التي تبث على مدى 24 ساعة، وهي تظاهر من تفترض بهم المسؤولية بالشكوى من التزوير والفساد والاهمال وكأنهم بلا مسؤولية وكأنهم ليسوا جزءا لا يتجزأ مما يحدث، وهم الذين يشخصهم حسين جميل قائلا: ' يجب ان نقول ان الذين تناوبوا على الحكم ومنهم من اقتبسنا اقوالهم في هذا الموضوع، هم انفسهم المسؤولون عن ضعف المجالس النيابية نتيجة تدخلهم في انتخاب النواب ومساهمتهم في تزييف الانتخابات مرة بعد اخرى'.
اما اذا اردنا تشخيص المرض، فلنصغ لنائب مدينة العمارة محمد رضا الشبيبي في عام 1946: 'لقد هزلت الاوضاع النيابية وخلا الجو في العراق غالبا لعدد من ذوي الاهواء والتصرفات الشخصية، وانحرف فريق من المسؤولين عن سواء السبيل لانهم امنوا العقاب، ومن أمن العقاب اساء التصرف... ولولا هزال الاوضاع التشريعية لما وجد النفعيون سبيلا الى اقتناء الثروات الطائلة من وجوه غير مشروعة قط، ولما انتشر البؤس والفاقة'.
ولمن ساهم في التصويت بحثا عن محطة لاستراحة من رحلة منهكة او رغبة في تغيير الوجوه، اعيد هنا نشر مقاطع تستحق القراءة مجددا من افتتاحيات جريدة الأهالي بصدد الانتخابات في في عام 1933 (في ظل العراق 'المستقل'): 'انهم خدعوا الشعب ويخدعونه وسيبقون يعملون ما فعلوا طوال هذه المدة طالما هم يتناوبون الحكم ويعملون تحت ستار الوطنية وبأسم الشعب في سبيل مصالحهم ومصالح المستعمرين، يشتم بعضهم بعضا وكلهم سواء'. اما في عام 1935، فقد جاء في افتتاحية شهر ايار/ مايو: 'ان الشعب قد خبر اعضاء هذه الوزارة جميعا، كما خبر الذين تولوا الحكم منذ تأسيس الحكم الوطني الى الآن، فهؤلاء كافة هم الذين مثلوا المآسي التي نلمح آثارها الاليمة اليوم ... يجب الا يخطر بالبال ان اصلاحا سيتم على ايديهم سواء في تشتتهم او في تكتلهم، لان الاصلاح يستلزم زوالهم قبل كل شيء... ان تراص جماهير الشعب وتكاتفها لاشك وان يكتسح تلك الطبقة الخاصة ... لان الشعب يطالب بالحق وهم يؤيدون الباطل'.
' كاتبة من العراق
