224 مليار دولار موازنات العراق وحصة المواطن منها عشرة دولارات شهريا !!

وتستمر رحلتنا مع موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة في كشفه لملفات الفساد الذي سرى في الجسد العراقي سريان النار في الهشيم منذ ان ابتلى الله سبحانه وتعالى العراق بكارثة الاحتلال ويصل بنا المطاف الى ملفات خطيرة تكشف بالدليل القاطع كيف يتم نهب اموال العراق وسرقتها من قبل من تسمي نفسها حكومة ومن يسمون انفسهم بقادة العراق الجديد الذي تحول الى كتلة من المعاناة المرة لابناء شعبه قلما مرت بها شعوب اخرى من قبل .

يقول فرج مخاطبا العراقيين ان حجم الموازنات العامة للحكومة للسنوات 2004 ـ 2008 بلغت نحو 224 مليار دولار وما دام المصروف منها لم يتجاوز الـ 30% فهو يعني 67 مليار دولار و 70% منها لم يصرف ويساوي 157 مليار دولار وعليه أسألوا حكومة المالكي هل ان الهدف من وضع الاموال تحت تصرفها كان انفاقها في الاوجه المخصصة لها وللأغراض المحددة لها لتوفير مقومات الحياة ومتطلبات العيش ومصادر الرزق والخدمات الاساسية والتأكد من وجود نتيجة مقابل كل دينار أم ان الهدف من وضعها تحت تصرف الحكومة للاحتفاظ بها على سبيل الامانة والوديعة ؟ وأسألوها ايضا هل ان نسبة استغلال التخصيصات يعد المعيار الاول في تقويم الاداء الحكومي ومعتمد دوليا وعراقيا ومن قبل ديوان الرقابة المالية ام لا ؟ وهل يعني هذا ان القدرة الانفاقية الحكومية لاتتجاوز 30% ام لا ؟
وأسالوها هل يوجد قرار من مجلس الامن يمنع الحكومة من ممارسة صلاحياتها في صرف الاموال ؟ وهل حصل في تاريخ الحكومات التي توالت على العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ان القدرة الانفاقية للحكومة ونسبة استغلال الاموال الموضوعة تحت تصرفها بلغت 30% فقط؟انا شخصيا احلت وزيرة البلديات في عام 2005 الى المحكمة المركزية بوصفي مفتش عام الوزارة بتهم فساد من بينها فشل الوزارة في استغلال اكثر من 42% من تخصيصاتها السنوية.
واسألوا الحكومة:هل انها وكالة ناسا وهل ان الاموال الموضوعة تحت تصرفها لاغراض بناء محطات فضائية للسياحة الفضائية ام لتوفير الماء الصالح للشرب والغذاء الصالح والدواء الصالح والكهرباء والسكن والخدمات وفرص العمل وهي امور تتوقف عليها حياة الشعب العراقي؟
اسألوا الحكومة : هل ان عدم صرف 70% من اموال الشعب المكلفة انفاقها يعني حرمان 70% من الشعب العراقي من مقومات الحياة ومتطلبات العيش ومصادر الرزق والخدمات الاساسية ؟ ام لا؟
اسألوا الحكومة : هل ان ذلك انعكس مباشرة في ان 60% من الشعب العراقي محروم من الماء الصالح للشرب و90% منه محروم من الحصول على دواء صالح و80% منه محروم من خدمات الصرف الصحي وان 50% من تلاميذ العراق محرومون من مدارس تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية وان البطالة تبلغ 50% وفقا لوزارتي المالية والتخطيط و70% وفقا للصليب الاحمر الدولي وان 40%من الشعب العراقي ضمن خط الفقر والفقر المدقع معناه عدم حصول البشر على السعرات اللازمة للبقاء أحياء ؟
وان الاف العوائل العراقية تعتمد على مواقع القمامة مصدرا للغذاء والرزق والسكن؟
استجلبوا خبراء للوقوف على حجم الكارثة الانسانية الناجمة عن ذلك : عدد الوفيات ، عدد المرضى،حجم البؤس ، حجم الحرمان !
ثم يستطرد قائلا أذا كانت رواتب الحكومة ومصروفاتها قد استنزفت اكثر من 50% من المصروف البالغ 67 مليار دولار خلال خمس سنوات فأن الباقي المصروف على الاوجه الاخرى 33 مليار دولار .. نزل منه 13 مليار دولار تسلمتها الكويت وهو من ضمن بنود الموازنة ونزل منه نفقات التسليح البالغة 12 مليار دولار خلال عام 2008 وحده .. كم الباقي ؟ 18 مليارا أذا قسمت خمس سنوات سيكون الناتج 3.3 مليار دولار سنويا لبنود الموازنة كافة ولمناحي الحياة كافة : ايجار ومصروفات السفارات في الخارج والرسوم والاشتراكات في المنظمات الدولية والتبرع للدول الاخرى ومن ثم الطرق والجسور والشوارع وبناء مراكز الشرطة وثكنات الجيش والقضاء والتعليم والصحة والاسكان والتجارة .. وهذه اذا قسمت على 30 مليون عراقي سنجد ان 110 دولارات هو ما ينفق على العراقي ولمناحي الحياة كافة سنويا أي يعني 10 دولارات شهريا !
ويضيف ان امين عام مجلس الوزراء قال لاحدى القنوات الفضائية في معرض انكاره لوجود الفساد في العراق ان مجموع المبالغ المصروفة على المشاريع منذ عام 2003 لم تتجاوز خمسة مليارات دولار سنويا ( يعني مليار دولار سنويا يهدر بالفساد ) وصرح وزير التخطيط لقناة فضائية اخرى بأن نسبة تنفيذ المشاريع لعام 2008 بلغت خمسة بالمائة فقط يعني واحد على عشرين ويعني ان المشروع المحدد له سنة للانجاز يحتاج عشرين سنة لانجازه على وفق اداء الحكومة المنتهية ولايتها ولذلك فأن ما يراه المواطن هو ارصفة او صبغ ارصفة فقط !! ولن يقف الامر عند هذا الحد بل ان هناك مايستحق انتباه العراقيين وهو ان يسألوا الحكومة اين الـ 70% من الموازنات غير المصروفة والبالغة نحو 157 مليار دولار .

ان الحال اكبر من ان توصف فموسى فرج يتحدث عن الفساد في العراق وفي جعبته الكثير من الادلة الدامغة عن الاداء الحكومي الفاسد فهو يقول انه قبل انخفاض سعر النفط صرح صولاغي وزير المالية بأن الموجود النقدي لدى الحكومة يبلغ 120 مليار دولار منها 60 مليارا لدى البنك المركزي و60 مليارا لدى وزارة المالية وبالرغم من ان ذلك يقل كثيرا عن ما يفترض انه موجود ولكن بعد انخفاض سعر النفط اختفى الحديث عن الـ 60 مليارا لدى وزارة المالية وبدأ الحديث ينصب على الـ 60 مليارا الموجودة في البنك المركزي ويوميا نسمع عن غارات لسحب مبالغ منها في حين انها مخصصة لضمان استقرار الدينار العراقي .
وعلى الرغم من كل هذا الفساد الواضح الا ان صولاغي تجرأ ومن خلال قناة الفيحاء فقال ان الذي يدعي بوجود فساد حكومي فانه كاذب كاذب كاذب وقد اتصلت به في حينها وقلت له ان الفساد في العراق موجود موجود موجود . وللحديث بقية .

بقلم عبد المجيد خضير
مدير تحرير وكالة حق

7/26/2010