كردستان العراق ـ الاعتداء على حرية التعبير
الاحتجاز التعسفي والملاحقة لمنتقدي الحكومة والصحفيين بسبب انتقادهم السلطات
فبراير 10, 2013
بغداد ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حكومة كردستان الإقليمية المتمتعة بحكم ذاتي جزئي فيب العراق، أن تكف عن الاحتجاز التعسفي للصحفيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية، وإنهاء ملاحقة الصحفيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها. قام جهاز الأسايش ـ الجهاز الأمني بكردستان ـ والشرطة باعتقال صحفيين وغيرهم بدون تصريح لنشر موضوعات صحفية تنتقد مسؤولين حكوميين، واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة لمدد تتراوح بين عدة أسابيع إلى سنة.
سعى مسؤولو وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فيما يبدو انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون، إلى فرض مشروع قانون يجرم "إهانة" القادة السياسيين والدينيين، رغم أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن. إذا تم تمرير هذا القانون فسوف يمثل انتهاكاً جسيماً لمعايير حرية التعبير الأساسية في منطقة كردستان العراق، بحسب هيومن رايتس ووتش، وقد يعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات حول الفساد في المستويات العليا في تلك المنطقة الغنية بالنفط.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه أيام مظلمة لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق، فحكومة كردستان الإقليمية، بدلاً من أن تضمن تحقيق القضاء في فساد المستويات العليا، فهي تتجاهل عين قوانينها الموضوعة لحماية حرية التعبير والتجمع، وتستخدم "قوانين" غير سارية لإسكات المعارضين".
تفيد تقارير بأن حكومة كردستان الإقليمية قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها، بحسب معلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش في ست زيارات قامت بها إلى منطقة كردستان، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. يقبع أكرم عبد الكريم، موظف الجمارك السابق، في السجن منذ أكثر من عام بدون محاكمة، وبتهم تتعلق بالأمن الوطني، بعد أن اتهم أعضاء بارزين في حزب كردستان الديمقراطي، أحد حزبين يكونان الائتلاف الحاكم لمنطقة كردستان، بالاختلاس من عائدات الجمارك.
في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية. أفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة، ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن. قال أحدهم، وهو المحامي زانا فتح، إن الشرطة احتجزته بدون اتهام لمدة ستة أيام في أحد سجون جمجمال في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كتب مقالة تتهم القضاء بعدم الاستقلال عن الأحزاب السياسية الرئيسية، فاتهمته الشرطة بالتشهير بالقضاة، إلا أنها لم توجه له أية تهمة رسمية.
أبدت هيومن رايتس ووتش القلق من الحملة التي تستهدف قمع حرية التعبير فى اجتماعات دارت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع مسؤولين بوزارة الخارجية وبجهاز الأسايش في الحكومة الإقليمية. في معرض الرد قال أحد المسؤولين إنه "لا يمكن التسامح مع الحديث عن الفساد". قال المسؤولون إن الصحفيين المحتجزين كاذبون و"ينتهكون الحقوق الإنسانية للحكومة"، على حد تعبير أحد المسؤولين.
تكفل المادة 2 من قانون الصحافة الكردستاني (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر". كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته. وينص القانون على عدم جواز اتهام الصحفي بالتشهير إذا "نشر أو كتب عن أداء مسؤول أو شخص مكلف بخدمة عامة... إذا كان ما نشره لا يتجاوز شؤون المهنة"، رغم أن القانون لا يعرّف هذه الحدود.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإقليمية أن تحترم قانون الصحافة وأن تنهي مضايقة الصحفيين وغيرهم من المنتقدين. وعلى البرلمان أن يضع قانوناً لحرية المعلومات يضمن للجمهور الحق في المعرفة، ويضمن للصحفيين التوصل إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة والمؤسسات العامة.
قالت سارة ليا ويتسن: "بدلاً من تعريض الصحفيين وغيرهم من المنتقدين للاعتقال وغيره من الإجراءات العقابية بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة أو فضح فساد مزعوم، يتعين على سلطات حكومة كردستان الإقليمية أن تدعم حرية التعبير. وعلى السلطات أن تحقق في حالات انتهاك هذا الحق وأن تعاقب المسيء، كما يلزمها قانون صحافتها ذاته، وأن تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات".
وقعت التوقيفات والاحتجازات وغيرها من الانتهاكات لحقوق الصحفيين ومنتقدي الحكومة في منطقة كردستان في مناخ من الإفلات من العقاب، فلم يلاحق أفراد الأسايش أو غيرهم من القوات الأمنية قضائياً على تجاوز سلطاتهم أو انتهاك حقوق المحتجزين.
قال نياز عبد الله من مركز "مترو" للدفاع عن الصحفيين، وهو أحد مراكز الحرية الإعلامية المحلية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحفيين لم تحقق السلطات فيها. قال نياز عبد الله: "تقوم الحكومة بتجاهل القوانين المعمول
سعى مسؤولو وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فيما يبدو انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون، إلى فرض مشروع قانون يجرم "إهانة" القادة السياسيين والدينيين، رغم أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن. إذا تم تمرير هذا القانون فسوف يمثل انتهاكاً جسيماً لمعايير حرية التعبير الأساسية في منطقة كردستان العراق، بحسب هيومن رايتس ووتش، وقد يعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات حول الفساد في المستويات العليا في تلك المنطقة الغنية بالنفط.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه أيام مظلمة لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق، فحكومة كردستان الإقليمية، بدلاً من أن تضمن تحقيق القضاء في فساد المستويات العليا، فهي تتجاهل عين قوانينها الموضوعة لحماية حرية التعبير والتجمع، وتستخدم "قوانين" غير سارية لإسكات المعارضين".
تفيد تقارير بأن حكومة كردستان الإقليمية قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها، بحسب معلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش في ست زيارات قامت بها إلى منطقة كردستان، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. يقبع أكرم عبد الكريم، موظف الجمارك السابق، في السجن منذ أكثر من عام بدون محاكمة، وبتهم تتعلق بالأمن الوطني، بعد أن اتهم أعضاء بارزين في حزب كردستان الديمقراطي، أحد حزبين يكونان الائتلاف الحاكم لمنطقة كردستان، بالاختلاس من عائدات الجمارك.
في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية. أفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة، ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن. قال أحدهم، وهو المحامي زانا فتح، إن الشرطة احتجزته بدون اتهام لمدة ستة أيام في أحد سجون جمجمال في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كتب مقالة تتهم القضاء بعدم الاستقلال عن الأحزاب السياسية الرئيسية، فاتهمته الشرطة بالتشهير بالقضاة، إلا أنها لم توجه له أية تهمة رسمية.
أبدت هيومن رايتس ووتش القلق من الحملة التي تستهدف قمع حرية التعبير فى اجتماعات دارت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع مسؤولين بوزارة الخارجية وبجهاز الأسايش في الحكومة الإقليمية. في معرض الرد قال أحد المسؤولين إنه "لا يمكن التسامح مع الحديث عن الفساد". قال المسؤولون إن الصحفيين المحتجزين كاذبون و"ينتهكون الحقوق الإنسانية للحكومة"، على حد تعبير أحد المسؤولين.
تكفل المادة 2 من قانون الصحافة الكردستاني (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر". كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته. وينص القانون على عدم جواز اتهام الصحفي بالتشهير إذا "نشر أو كتب عن أداء مسؤول أو شخص مكلف بخدمة عامة... إذا كان ما نشره لا يتجاوز شؤون المهنة"، رغم أن القانون لا يعرّف هذه الحدود.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإقليمية أن تحترم قانون الصحافة وأن تنهي مضايقة الصحفيين وغيرهم من المنتقدين. وعلى البرلمان أن يضع قانوناً لحرية المعلومات يضمن للجمهور الحق في المعرفة، ويضمن للصحفيين التوصل إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة والمؤسسات العامة.
قالت سارة ليا ويتسن: "بدلاً من تعريض الصحفيين وغيرهم من المنتقدين للاعتقال وغيره من الإجراءات العقابية بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة أو فضح فساد مزعوم، يتعين على سلطات حكومة كردستان الإقليمية أن تدعم حرية التعبير. وعلى السلطات أن تحقق في حالات انتهاك هذا الحق وأن تعاقب المسيء، كما يلزمها قانون صحافتها ذاته، وأن تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات".
وقعت التوقيفات والاحتجازات وغيرها من الانتهاكات لحقوق الصحفيين ومنتقدي الحكومة في منطقة كردستان في مناخ من الإفلات من العقاب، فلم يلاحق أفراد الأسايش أو غيرهم من القوات الأمنية قضائياً على تجاوز سلطاتهم أو انتهاك حقوق المحتجزين.
قال نياز عبد الله من مركز "مترو" للدفاع عن الصحفيين، وهو أحد مراكز الحرية الإعلامية المحلية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحفيين لم تحقق السلطات فيها. قال نياز عبد الله: "تقوم الحكومة بتجاهل القوانين المعمول
بها والتي تلزمها بالتحقيق في وقائع الانتهاكات والتضييق على الصحفيين، ومحاسبة المسيئين".
Posted by
IWS
at
3:50 PM
Labels: HR/ Humanitrian Reports
