TADHAMUN تـضـامـن

Tadhamun (solidarity) is an Iraqi women organization, standing by Iraqi women's struggle against sectarian politics in Iraq. Fighting for equal citizenship across ethnicities and religions, for human rights, and gender equality.

جمعية تضامن تدعم المساواة في المواطنة بغض النظر عن الأنتماء الأثني أو الديني وتسعى من أجل العدالة الأجتماعية و حماية حقوق الأنسان في العراق
Petition sign and circulate:

Release Iraqi women hostages, victims of terrorism themselves

بعيدا عن الوطن؛ حراك التضامن مع الوطن فنا، شعرا وكتابةً
Away from Home; Memory, Art and women solidarity: you are invited to an evening of poetry and music 22/3/2017 18:30 at P21 Gallery London click here for more details
___________________
Public meeting at The Bolivar Hall, London Sat.14/5/2016 at 15:00 IDPs : Fragmentation of Cultural and National Identity



-------------------------------------------

Protest the suffering of Iraqi Christians: No to terrorism No to state terrorism.Hands off our minorities. Hands off our people. Shame on the human rights violators on all sides. Assemble 11:30 on 28/7/14 near Parliament Square, near Westminister tube station London. For more past events click here

-----------------------------------------------------------------------------------------

Useful links






Halt All Executions! Abolish The Death Penalty!

We women of Tadhamun condemn the persisting practice of arbitrary arrests by the Iraqi security forces. We condemn their arrests of women in lieu of their men folk. These are 'inherited' practices. We are alarmed by credible media reports of the Green Zone government’s intentions of executing hundreds of Iraqi men and women.


For more info click here
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
Professor Zaineb Al Bahrani of Columbia University NY speaking at a our meeting on the destruction/damage to historical sites in Iraq

On youtube: Part1
Part 3
Part4
One more video:



Human Rights Watch: No woman is Safe

Wednesday, February 13, 2013

كردستان العراق ـ الاعتداء على حرية التعبير


الاحتجاز التعسفي والملاحقة لمنتقدي الحكومة والصحفيين بسبب انتقادهم السلطات
فبراير 10, 2013

application/pdf icon
بغداد ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حكومة كردستان الإقليمية المتمتعة بحكم ذاتي جزئي فيب العراق، أن تكف عن الاحتجاز التعسفي للصحفيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية، وإنهاء ملاحقة الصحفيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها. قام جهاز الأسايش ـ الجهاز الأمني بكردستان ـ والشرطة باعتقال صحفيين وغيرهم بدون تصريح لنشر موضوعات صحفية تنتقد مسؤولين حكوميين، واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة لمدد تتراوح بين عدة أسابيع إلى سنة.

سعى مسؤولو وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فيما يبدو انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون، إلى فرض مشروع قانون يجرم "إهانة" القادة السياسيين والدينيين، رغم أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن. إذا تم تمرير هذا القانون فسوف يمثل انتهاكاً جسيماً لمعايير حرية التعبير الأساسية في منطقة كردستان العراق، بحسب هيومن رايتس ووتش، وقد يعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات حول الفساد في المستويات العليا في تلك المنطقة الغنية بالنفط.

قالت 
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه أيام مظلمة لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق، فحكومة كردستان الإقليمية، بدلاً من أن تضمن تحقيق القضاء في فساد المستويات العليا، فهي تتجاهل عين قوانينها الموضوعة لحماية حرية التعبير والتجمع، وتستخدم "قوانين" غير سارية لإسكات المعارضين".

تفيد تقارير بأن حكومة كردستان الإقليمية قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها، بحسب معلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش في ست زيارات قامت بها إلى منطقة كردستان، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. يقبع أكرم عبد الكريم، موظف الجمارك السابق، في السجن منذ أكثر من عام بدون محاكمة، وبتهم تتعلق بالأمن الوطني، بعد أن اتهم أعضاء بارزين في حزب كردستان الديمقراطي، أحد حزبين يكونان الائتلاف الحاكم لمنطقة كردستان، بالاختلاس من عائدات الجمارك.

في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية. أفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة، ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن. قال أحدهم، وهو المحامي زانا فتح، إن الشرطة احتجزته بدون اتهام لمدة ستة أيام في أحد سجون جمجمال في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كتب مقالة تتهم القضاء بعدم الاستقلال عن الأحزاب السياسية الرئيسية، فاتهمته الشرطة بالتشهير بالقضاة، إلا أنها لم توجه له أية تهمة رسمية.

أبدت هيومن رايتس ووتش القلق من الحملة التي تستهدف قمع حرية التعبير فى اجتماعات دارت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع مسؤولين بوزارة الخارجية وبجهاز الأسايش في الحكومة الإقليمية. في معرض الرد قال أحد المسؤولين إنه "لا يمكن التسامح مع الحديث عن الفساد". قال المسؤولون إن الصحفيين المحتجزين كاذبون و"ينتهكون الحقوق الإنسانية للحكومة"، على حد تعبير أحد المسؤولين.

تكفل المادة 2 من 
قانون الصحافة
 الكردستاني (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر". كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته. وينص القانون على عدم جواز اتهام الصحفي بالتشهير إذا "نشر أو كتب عن أداء مسؤول أو شخص مكلف بخدمة عامة... إذا كان ما نشره لا يتجاوز شؤون المهنة"، رغم أن القانون لا يعرّف هذه الحدود.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإقليمية أن تحترم قانون الصحافة وأن تنهي مضايقة الصحفيين وغيرهم من المنتقدين. وعلى البرلمان أن يضع قانوناً لحرية المعلومات يضمن للجمهور الحق في المعرفة، ويضمن للصحفيين التوصل إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة والمؤسسات العامة.

قالت سارة ليا ويتسن: "بدلاً من تعريض الصحفيين وغيرهم من المنتقدين للاعتقال وغيره من الإجراءات العقابية بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة أو فضح فساد مزعوم، يتعين على سلطات حكومة كردستان الإقليمية أن تدعم حرية التعبير. وعلى السلطات أن تحقق في حالات انتهاك هذا الحق وأن تعاقب المسيء، كما يلزمها قانون صحافتها ذاته، وأن تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات".

وقعت التوقيفات والاحتجازات وغيرها من الانتهاكات لحقوق الصحفيين ومنتقدي الحكومة في منطقة كردستان في مناخ من الإفلات من العقاب، فلم يلاحق أفراد الأسايش أو غيرهم من القوات الأمنية قضائياً على تجاوز سلطاتهم أو انتهاك حقوق المحتجزين.

قال نياز عبد الله من مركز "مترو" للدفاع عن الصحفيين، وهو أحد مراكز الحرية الإعلامية المحلية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحفيين لم تحقق السلطات فيها. قال نياز عبد الله: "تقوم الحكومة بتجاهل القوانين المعمول 
بها والتي تلزمها بالتحقيق في وقائع الانتهاكات والتضييق على الصحفيين، ومحاسبة المسيئين".

Iraq's semi-autonomous Kurdistan Regional Government (KRG) should stop arbitrarily detaining journalists, activists, and political opposition figures, and end its prosecution of journalists for insulting or defaming public figures. The Asayish – the Kurdistan Security Agency – and police arrested without warrants journalists and others who published articles criticizing public officials, and detained them without charge or trial for periods   
ranging from several weeks to a year

Disclaimer

Articles published on this site do not necessarily reflect the opinion of WSIUI or its members


المقالات المنشورة على هذا الموقع لا تعكس بالضرورة آراء منظمتنا أو أعضاء منظمتنا


Samarra Minrate built in 852 AD

Samarra Minrate built in 852 AD
Building of 1 500 massive police station !
From the angle of the photo, it is possible to calculate that the complex is being built at E 396388 N 3785995 (UTM Zone 38 North) or Lat. 34.209760° Long. 43.875325°, to the west of the Malwiya (Spiral Minaret), and behind the Spiral Cafe.
While the point itself may not have more than Abbasid houses under the ground, it is adjacent to the palace of Sur Isa, the remains of which can be seen in the photo. While the initial construction might or might not touch the palace, accompanying activities will certainly spread over it.Sur Isa can be identified with the palace of al-Burj, built by the
Abbasid Caliph al-Mutawakkil, probably in 852-3 (Northedge, Historical Topography of Samarra, pp 125-127, 240). The palace is said to have cost 33 million dirhams, and was luxurious. Details are given by al-Shabushti, Kitab al-Diyarat.
Samarra was declared a World Heritage site by UNESCO at the end of June. The barracks could easily have been built elsewhere, off the archaeological site.--
Alastair Northedge Professeur d'Art et d'Archeologie Islamiques UFR d'Art et d'Archeologie
Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) 3, rue Michelet, 75006 Paris
tel. 01 53 73 71 08 telecopie : 01 53 73 71 13 Email :
Alastair.Northedge@univ-paris1.fr ou anorthedge@wanadoo.fr