الحزب الشيوعي العراقي – اتحاد الشعب يلتقي حركة القوميين العرب في بغداد – اكتوبر 2012، ويعتبر هذا اللقاء التاريخي نقلة موضوعية على طريق الوحدة الوطنية وتوس
بمناسبة انعقاد لقاءنا الاول، هذا، يطيب لنا ان نحييكم ونوجه التحية بإسمكم ومن خلالكم الى جميع ابناء شعبنا العراقي الابي الذي بذل الغالي والنفيس من اجل عزة هذا الوطن وارساء قواعد الديمقراطية والحرية وسقى ترابه بدماء ابنائه الابرار، ونحن اليوم نجني حصيلة تسع سنوات من الصراع السياسي المبطن بالروح القبلية والقومية والطائفية، لنودع هذه المرحلة وطي صفحات الفرقة والتخندق ولنبدأ صفحة جديدة مشرقة يتفاعل فيها شعبنا على اساس الانتماء الوطني للعراق من شمال زاخو حتى جنوب الفاو، عراق موحد وشعب موحد، عرباً واكراداً وتركماناً وآشوريين وسائر الاقليات العرقية والدينية، الكل سواسية امام القانون في عراق دولة القانون والمؤسسات .
ان النتائج التي حصدناها من خلال العملية السياسية كانت مفتاح لما توصلنا اليه اليوم، لنعلن امامكم وباسمكم، بأننا شعب واحد، وعراق واحد، يضمن جميع الحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات والطوائف، لا فرق بين هذا وذاك، الا بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الشعب والوطن، على اساس المنافسة في العطاء والتضحية .
ان الاوساط القيادية العليا في الكتل السياسية والبرلمانية، التي كرست اهتماماتها في مسألة الاستيلاء على السلطة بشكل كامل، على أساس من الانتماءات الطائفية والمناطقية، خلال السنوات التسع المنصرمة، عليها، اليوم، ان تعي مصلحة المواطن، بغض النظر عن انتماءه القومي او الديني، انما هي مصلحة مواطن عراقي فقط، مع رفض الولاءات ضيقة الأفق التي جلبت عدم الاستقرار واوقفت عجلة التقدم والبناء واشاعة الفساد والرشوة وشوهت صورة المجتمع ودمرت نسيجه الاجتماعي وقوضت هيكليته الاقتصادية .
من المعروف ان الكتلة السياسية، او البرلمانية، كانت قد شاركت في الحكم بشكل جزئي في الدورتين الانتخابيتين السالفتين، لكن جميع الكتل السياسية لم تستطع ان تقدم للمواطن الانسان الذي ينتظر الكثير ممن انتخبهم وصوت لهم واوصلهم الى البرلمان والى سدة الحكم، إنما انصرفت، هذه الكتل السياسية، لتحقيق المكاسب الأنانية والذاتية واقحمت المواطن في اتون صراع دام اتسم بالعنف والارهاب، من جهة، والحرمـان وشحــة في الخدمــات، من جهة أخرى، واصبحت الدعاية الانتخابية ابتزازاً، والوعــود هواء في شبك، تتبخـر حال اعلان نتائج الانتخابات .
ينبغي ان ندرك ان مسألة الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة يحكمها الحزب الواحد، هي مسألة بالغة الخطورة، ترتبط نتائجها المدمرة بالأنظمة الشمولية سيئة الصيت، الأمر الذي يلزمنا جميعاً بالاهتمام بمصلحة المواطن الذي بلغت معاناته ذروتها، مما يلزمنا البحث عن اهمية تبرز العمل المشترك، على اساس تغليب العام على الخاص، والتغلب على الصعاب بالاساليب الحضارية الحديثة، وفقاً للقواعد السياسية الديمقراطية، التي يحتكم فيها الجميع الى القواعد الدستورية التي اقرها الشعب العراقي، والتي تمنح السلطة التنفيذية اصول وقواعد ادارة مؤسسات الدولة، على ان قضية صيانة الدستور والرقابة عليه او تعديله هي مهمة ممثلي الشعب، فالشعب هو مصــدر السلطـــات، وهــذه المهمــة هي مهمـة برلمانية، فإن تعديــل الدستور والمصادقــة على الاتفاقيــات الدوليــة هــي من اختصاصــــــات ممثلي الشعب، البرلمان، فقط، ونجــاح تلك التجربــة او فشلهـــا قضيــة مصيرية يتوقف عليها الكثير، ســــواء بالنسبة لكيفية ادارة مؤسســـــات الدولــــة، أو لتحقيق مصلحة الانسان العراقي، ووحدة تراب الوطن، وفي النهاية مستقبل العراق كل العراق، بغض النظر عن المناطق والاقاليم والمحافظات .
في خضم هذه الظروف العامة وهذا المناخ السائد الخاص ينعقد مؤتمركم الاول في هذا اليوم التاريخي الهام الذي يمكن ان نعتبره نقلة موضوعية نحو الحياة السياسية وفقاً لاحكام القانون والدستور .
أيتها الاخوات ايها الاخوة،
انه من المناسب، ان نضع بين ايديكم الخطوط العامة لبرنامجنا ومشروعنا الاجتماعي، لعلكم تعطونه الوقت المناسب من اجل دراسته وتطويره واغنائه، لنرسم من خلاله ملامـــح مجتمــع دولـــة القانون والمؤسســات، لصيانة كرامة الانسان العراقي، وتحقيق العيش الكريم :
1 – اعادة بناء واصلاح ما دمرته الحرب .
2 – توفير الخدمات الصحية مجاناً لجميع العراقيين .
3 – توفير المياه الصالحة للشرب بشكل يكفي حاجة المجتمع .
4 – توسيع شبكة المواصلات والطرق والسكك الحديدية لتشمل جميع المحافظات والمدن والقرى .
5 – احياء وتوزسيع شبكة الاتصالات والمواصلات .
6 – احياء وتطوير شبكات الصرف الصحي ومعالجة النفايات والمياه الثقيلة .
7 – تطوير وارساء البنية التحتية للاقتصاد الوطني الكفيلة بتطوير الصناعات الوطنية والتسريع في رفع وتائر الانتاج الاجتماعي وزيادة الناتج القومي، سعياً للوصول الى الاكتفاء الذاتي، على ان يتم ذلك من خلال:
أ) كهربة العراق وتغطية مساحته الجغرافية بشبكة كهربائية قادرة على تغذية الصناعات الآلية والنهوض بالصناعات الوطنية والتحويلية والبتروكيميائية .
ب) اعادة الحياة لقانون الاصلاح الزراعي والشروع باستصلاح الاراضي وزيادة شبكات الارواء الزراعي، وتطوير قدرات الجمعيات الفلاحية وتشجيع المزارع الجماعية .
ت) تطوير النظام المصرفي بشكل يسهل القروض الزراعية وتشجيع القطاع الخاص لنمكينه من المساهمة في نمو قدرات البلاد الاقتصادية .
ث) اصلاح وتطوير السياسة النقدية والانسحاب من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاهتمام برفع القوة الشرائية للدينار العراقي ورفع سعره المعادل بالقطع الاجنبي .
8 – مجانية التعليم الابتدائي وتعميم التغذية المدرسية واكساء الطلبة الفقراء منهم مع تعميم مجانية التعليم والثانوي .
9 – تعميم المعاهد المهنية التي تخلق المؤهلات والكوادر الوسطية الفنية في جميع الاختصاصات والمهن .
10 – ضمان مواصلة الدراسات الجامعية على جميع المستويات العليا مجاناً .
11 – توفير السكن المجاني للعاملين في مؤسسات الدولة، وتوزيع الاراضي السكنية مجاناً على جميع الفقراء من غير العاملين لدى مؤسسات القطاع العام .
12 – رعاية الشباب والاهتمام بالرياضة في جميع فروعها وتنشيطها وتشجيعها والاهتمام ببناء مراكز للتدريب على مختلف الانشطة الرياضية .
13 – الاهتمام بالمرأة وايجاد المراكز التي تهتم بجميع اوجه النشاط النسوي على جميع المستويات المهنية والاجتماعية والامومة والطفولة وكل ما من شأنه يتعلق بالمرأة وانشطتها المختلفة .
14 – سن القوانين اللازمة من اجل انصاف المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الحقوق والواجبات، في ظل دولة القانون والمؤسسات .
15 – معالجة قوانين الضمان الاجتماعي وسن قوانين ناظمة لحفظ حقوق المتقاعدين والعجزة والمعوقين والأرامل واليتامى بما ينسجم وحقوق الانسان في العيش الكريم في ظل دولة القانون التي تحمي المتقاعدين والاطفال والفقراء والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة .
16 – البدء فوراً بالاصلاح ومحاربة الفساد واحالة المفسدين الى المحاكم الخاصة واعتبار الفساد والرشوة خيانة وطنية تنزل بمرتكبيها اقصى العقوبات .
17 – جميع العراقيون سواسية امام القانون، متساوون في الحقوق والواجبات، على اساس ان العمل حق لكل مواطن ومواطنة على ان تحدد واجبات المواطن ازاء الوطن بموجب قوانين يسنها مجلس النواب .
18 – الجيش فوق الميول والاتجاهات وتمنع النشاطات الحزبية داخل الجيش العراقي، وتعاد الخدمة العسكرية الالزامية على يتقاضى الجندي المكلف بقدر ما يتقاضاه الجندي المتطوع .
19 – اعادة بناء الجيش والقوات المسلحة العراقية على اسس مهنية وتسليحية تمكن الجيش من حماية حدود الوطن ووحدة ترابه .
20 – اصدار قانون الاحزاب واجازتها وسن القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبيروحق النشر وحرية الصحافة .
ونتساءل:
ألم يحن الوقت لبدء التفكير الجدي بإعادة توحيد الهدف السامي من اجل بناء عراق موحد ووضع الاسس السليمة والكفيلة بالانتقال الى نظام مؤسساتي في دولة القانون لضمان حقوق الانسان والعيش الكريم الحرلكل فرد بغض النظر عن انتمائه العرقي او الديني او المذهبي .؟
عاش العراق موحداً ارضاً وشعباً .